نحو هوية قانونية مؤثرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية
Share 
Tweet 
Email 
هذه مقالة علمية محكمة بصيغة pdf
الرجاء النقر هنا للتحميل والقراءة
تتناول الدراسةُ موضوعَ الهُوِيَّة القانونية الخاصَّة بالعرب والمسلمين، لا سيَّما في مجال المعاملات المدنية، بوصفها معاملات دنيوية أكثر منها شرعية. ولا يُمكِن أنْ يُؤسِّس لهذه الهُوِيَّة سوى أحكام الفِقْه الإسلامي، الذي أرسى عدداً من الركائز والمبادئ والنظريات في مجال المعاملات المدنية. كما وجد هذا الفِقْه مُجدِّدين بذلوا جُهْداً مُتميِّزاً في إبراز أحكامه، وربطها بالتطبيقات الـمُعاصِرة والـمُستجدّات القانونية؛ ما جعل الفِقْه الإسلامي الحديث قادراً على إيجاد البدائل الشرعية للصيغ والنماذج القانونية الحديثة، اعتماداً على النظريات العامة والمبادئ الكُلِّية التي تُفْضي إلى استنتاج ضوابط للمعاملات الـمُستجدَّة.
وكشفت الدراسة عن أنَّ الفِقْه الإسلامي يتّسمُ بأنَّه نظام قانوني رَبّاني من حيث الأصول والمبادئ العامة، وهو غني بكثير من أحكام العبادات والمعاملات والتشريعات. وبالرغم من ذلك، فإنَّه لم يبرز على الساحة الوطنية والساحة الدولية بوصفه نظاماً قانونياً مُؤثِّراً.
وقد رأت الدراسة أنَّ بعض التشريعات العربية تأثَّرت بالفِقْه الإسلامي، واقتبست منه، لكنَّ هذا التأثُّر كان مُجتَزأً، ولم يُحقِّق الهُوِيَّة القانونية أو يُبرِز الفِقْه الإسلامي بوصفه مدرسةً قانونيةً في النماذج الدولية المَعْنِيَّة بالمعاملات المدنية، مقارنةً بالنظامين القانونيين الأنجلوسكسوني واللاتيني. ومن هذا الـمُنطلَق، يجب العمل على نشر ثقافة الفِقْه الإسلامي عالمياً، وتخطّي الاعتبارات السياسية التي حالت دون تحقيق ذلك في مبادرات سابقة.