صيدا سيتي

بقلم الشيخ جمال الدين شبيب:
لم يعد هناك فرق جوهري بين الفكر العلماني والتنويري حول الموقف من سيادة الشريعة، فاﻷ‌مر المحوري بينهما أن السيادة ترجع لﻼ‌مة وليست للشريعة، وهي السلطة العليا التي تعود اليها جميع السلطات الثﻼ‌ث، وبهذا فهي تملك حق التشريع، والجهة المخولة في إصدار القوانين سواءً وافقة الشرع أم خالفته، وهذا يشمل التشريعات اﻹ‌دارية التنظيمية كما يشمل التشريعات القضائية التي تشمل التشريعات الجنائية والشخصية والمالية وكافة أنواع التشريعات التي تخص الحكم بين الناس، كما تشمل السياسات العامة التي تعود إليها كافة أنشطة الدولة .. وهذه التشريعات صاحب السلطة والسيادة فيها هو الله جل جﻼ‌له، وإعطاء اﻻ‌مة حق التشريع فيها هو الحكم بغير ما انزل الله، وهو التحاكمإلى الطاغوت، ﻷ‌ن الحكم لله تعالى، وتحقيقه من العبادة لله تعالى، يقول تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )(يوسف: من اﻵ‌ية40) ، ويقول تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيﻼ‌ً) (النساء: من اﻵ‌ية59) ، وهذه النصوص هي في الحكم بين الناس، وليس في العقائد اﻹ‌يمانية القلبية، وهي في التطبيق للشريعة وليس في اعتقاد الشريعة.
وقد كان الخﻼ‌ف مع التنويريين أول اﻷ‌مر حول آليات الديمقراطية ومدى موافقتها للمقاصد الشرعية، ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى المطابقة التامة للعلمانيين في جعل السيادة لﻸ‌مة وهي الجهة العليا التي تعطي الشرعية للشريعة أو غيرها، وبهذا لم يعد هناك فرق بينهم وبين العلمانيين إﻻ‌ في اﻻ‌سم، وهذه نتيجة طبيعية لمن يجعل المفاهيم الوضعية حاكمة على الشريعة ثم يقوم بتحريف الشريعة لتتوافق معها، وهذا مخالف للمنهج اﻻ‌سﻼ‌مي الذي يجعل الشريعة هي الحاكمة، ثم يحكم من خﻼ‌لها على المفاهيم الوضعية، كما انها نتيجة طبيعية لمن جعل زاده الثقافي دراسات العلمانيين العرب، بل يروجها ويبيعها وينصح بها باسم اﻻ‌نفتاح!!
وقد هالني تمدح بعضهم وافتخاره باﻻ‌نتقال الجديد في الخطاب التنويري من الكﻼ‌م حول آليات الديمقراطية الى الجدل حول سيادة الشريعة، وظنه انهم احدثوا نقلة في الخطاب السلفي حسب زعمه، وما درى انها انتكاسة فكرية، وسقوط منهجي، وتحول خطير نحو العلمنة !! فأي فخر لﻼ‌نتقال الى اﻷ‌سوأ، وأي مدح في الحط من سيادة الشريعة ؟!!
وهذه المنهجية المنحرفة هي التي جعلت التنويريين ينطلقون من منطلق علماني في اغلب المفاهيم السياسية الجديدة كمفهوم المواطنة، والحرية، والطائفية وغيرها، ففي هذه المفاهيم وغيرها يتم شرحها بما يتطابق مع الفكر العلماني تماما، فالمواطنة هي التعامل مع المكونات المجتمعية على اساس وطني مصلحي وليس على اساس ديني، والحرية هي عدم المنع لﻼ‌ختيارات الشخصية لﻸ‌فراد ولو كانت محرمات ظاهرة، ويحق للفرد ان يعبر عن رأيه ومعتقده ويدعو اليه ولو كان كفرا صريحا ( حرية المنافقين )، والطائفية هي التعامل مع التيارات الفكرية والفرق المخالفة للسنة من منطلق عقدي، وهذه المفاهيم المنحرفة يجمعها استبعاد المنطلق الديني، وتحجيم المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي في التعامل اﻻ‌جتماعي، وجعله اختيارا خاصا ﻻ‌ يتحرك في الحياة ويحكمها، وأخص مكونات الفكر الليبرالي العلماني نزع اﻻ‌لزام في الشريعة الربانية، ولهذا فاخصر تعريف لليبرالية ( منع المنع )، فماذا ابقى هذا التيارللفكر العلماني والليبرالي؟!
اﻻ‌مة بين اختيار الحاكم والسيادة المطلقة
يصر بعض التنويريين ممن لم يحدد خياره العلماني بعد على الخلط بين السيادة لﻸ‌مة المتضمنة لحق التشريع المطلق كما قدمناه، وبين رفض اﻻ‌ستبداد والتغلب والتوريث، فيجعل من يرفض ارجاع تحكيم الشريعة الى موافقة اﻻ‌مة، وعدم استحقاقها للهيمنة على المجتمع اﻻ‌ بعد اجازتها من اﻻ‌مة .. يجعل ذلك في صف اﻻ‌ستبداد والتغلب والتوريث، وهذه مغالطة ﻻ‌ن من يجعل اختيار الحاكم حق لﻼ‌مة يجعل - ايضا - الحاكم واﻻ‌مة التي اختارته تحت سيادة الشريعة وحكمها، فالحاكم وكيل ونائب عن اﻻ‌مة في اقامة الدين وتحكيم الشريعة في الناس، ومعيار تحقيقه لمقتضى الوكالة هو التزامه بحكم الشرع في شؤونهم العامة والخاصة، واذا لم يفعل ذلك يجب عزله وفسخ حكمه، وهذه قضية في غاية الوضوح في المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي، وهي الفارق المنهجي بين دور اﻻ‌مة في المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي والمنهج العلماني.