صيدا سيتي

فتح طريق مكسر العبد في صيدا الحراك في صيدا اعلن التصعيد والنزول الى ساحة ايليا توقيف بائع قهوة متجول قرب ساحة الاعتصام! متطوعو جمعية نواة يحتلفون بالمولد النبوي الشريف، ويوزعون الحلوى احتفالاً بالذكرى - 48 صورة مطلوب موظف/ة صيدلي للعمل في صيدلية في الشرحبيل صيدا مطلوب موظف/ة صيدلي للعمل في صيدلية في الشرحبيل صيدا للبيع شقة طابق ثاني في عبرا حي التلة البيضاء مع مطل غربي وشرقي مكشوف - 37 صورة للبيع شقة طابق ثاني في عبرا حي التلة البيضاء مع مطل غربي وشرقي مكشوف - 37 صورة للإيجار شقة جديدة طابق ثاني في حي الوسطاني خلف حلويات السمرة بالقرب من المستشفى التركي - 13 صورة للإيجار شقة جديدة طابق ثاني في حي الوسطاني خلف حلويات السمرة بالقرب من المستشفى التركي - 13 صورة بيان توضيحي صادر عن مازن عاطف البساط نقلوا إلى قصر العدل في صيدا .. تأجيل استجواب موقوفي أحداث استراحة صور إلى الخميس السنيورة تحدث لقناة النيل عن الأوضاع الراهنة في لبنان وتصوره للخروج من المأزق السعودي أعطى توجيهاته للتجاوب الكامل مع المطالب الخدماتية لساحة الحراك المدني في صيدا - 4 صور ​بدء التسجيل لدورة التزيين والتجميل ودورة إدارة المكاتب ودورة تصوير خارجي في جمعية النجدة الاجتماعية ​بدء التسجيل لدورة التزيين والتجميل ودورة إدارة المكاتب ودورة تصوير خارجي في جمعية النجدة الاجتماعية المخيمات الفلسطينية .. حكاية ألم مستمر على درب العودة!! اقفال مصلحة تسجيل السيارات في صيدا القوى الإسلامية في عين الحلوة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف - 14 صورة الحالة اليوم بكلمات البارحة

الشيخ جمال الدين شبيب: سيادة اﻷمة بين الإسلاميين والعلمانيين

أقلام صيداوية / جنوبية - الثلاثاء 02 كانون أول 2014 - [ عدد المشاهدة: 1394 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

بقلم الشيخ جمال الدين شبيب:
لم يعد هناك فرق جوهري بين الفكر العلماني والتنويري حول الموقف من سيادة الشريعة، فاﻷ‌مر المحوري بينهما أن السيادة ترجع لﻼ‌مة وليست للشريعة، وهي السلطة العليا التي تعود اليها جميع السلطات الثﻼ‌ث، وبهذا فهي تملك حق التشريع، والجهة المخولة في إصدار القوانين سواءً وافقة الشرع أم خالفته، وهذا يشمل التشريعات اﻹ‌دارية التنظيمية كما يشمل التشريعات القضائية التي تشمل التشريعات الجنائية والشخصية والمالية وكافة أنواع التشريعات التي تخص الحكم بين الناس، كما تشمل السياسات العامة التي تعود إليها كافة أنشطة الدولة .. وهذه التشريعات صاحب السلطة والسيادة فيها هو الله جل جﻼ‌له، وإعطاء اﻻ‌مة حق التشريع فيها هو الحكم بغير ما انزل الله، وهو التحاكمإلى الطاغوت، ﻷ‌ن الحكم لله تعالى، وتحقيقه من العبادة لله تعالى، يقول تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )(يوسف: من اﻵ‌ية40) ، ويقول تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيﻼ‌ً) (النساء: من اﻵ‌ية59) ، وهذه النصوص هي في الحكم بين الناس، وليس في العقائد اﻹ‌يمانية القلبية، وهي في التطبيق للشريعة وليس في اعتقاد الشريعة.
وقد كان الخﻼ‌ف مع التنويريين أول اﻷ‌مر حول آليات الديمقراطية ومدى موافقتها للمقاصد الشرعية، ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى المطابقة التامة للعلمانيين في جعل السيادة لﻸ‌مة وهي الجهة العليا التي تعطي الشرعية للشريعة أو غيرها، وبهذا لم يعد هناك فرق بينهم وبين العلمانيين إﻻ‌ في اﻻ‌سم، وهذه نتيجة طبيعية لمن يجعل المفاهيم الوضعية حاكمة على الشريعة ثم يقوم بتحريف الشريعة لتتوافق معها، وهذا مخالف للمنهج اﻻ‌سﻼ‌مي الذي يجعل الشريعة هي الحاكمة، ثم يحكم من خﻼ‌لها على المفاهيم الوضعية، كما انها نتيجة طبيعية لمن جعل زاده الثقافي دراسات العلمانيين العرب، بل يروجها ويبيعها وينصح بها باسم اﻻ‌نفتاح!!
وقد هالني تمدح بعضهم وافتخاره باﻻ‌نتقال الجديد في الخطاب التنويري من الكﻼ‌م حول آليات الديمقراطية الى الجدل حول سيادة الشريعة، وظنه انهم احدثوا نقلة في الخطاب السلفي حسب زعمه، وما درى انها انتكاسة فكرية، وسقوط منهجي، وتحول خطير نحو العلمنة !! فأي فخر لﻼ‌نتقال الى اﻷ‌سوأ، وأي مدح في الحط من سيادة الشريعة ؟!!
وهذه المنهجية المنحرفة هي التي جعلت التنويريين ينطلقون من منطلق علماني في اغلب المفاهيم السياسية الجديدة كمفهوم المواطنة، والحرية، والطائفية وغيرها، ففي هذه المفاهيم وغيرها يتم شرحها بما يتطابق مع الفكر العلماني تماما، فالمواطنة هي التعامل مع المكونات المجتمعية على اساس وطني مصلحي وليس على اساس ديني، والحرية هي عدم المنع لﻼ‌ختيارات الشخصية لﻸ‌فراد ولو كانت محرمات ظاهرة، ويحق للفرد ان يعبر عن رأيه ومعتقده ويدعو اليه ولو كان كفرا صريحا ( حرية المنافقين )، والطائفية هي التعامل مع التيارات الفكرية والفرق المخالفة للسنة من منطلق عقدي، وهذه المفاهيم المنحرفة يجمعها استبعاد المنطلق الديني، وتحجيم المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي في التعامل اﻻ‌جتماعي، وجعله اختيارا خاصا ﻻ‌ يتحرك في الحياة ويحكمها، وأخص مكونات الفكر الليبرالي العلماني نزع اﻻ‌لزام في الشريعة الربانية، ولهذا فاخصر تعريف لليبرالية ( منع المنع )، فماذا ابقى هذا التيارللفكر العلماني والليبرالي؟!
اﻻ‌مة بين اختيار الحاكم والسيادة المطلقة
يصر بعض التنويريين ممن لم يحدد خياره العلماني بعد على الخلط بين السيادة لﻸ‌مة المتضمنة لحق التشريع المطلق كما قدمناه، وبين رفض اﻻ‌ستبداد والتغلب والتوريث، فيجعل من يرفض ارجاع تحكيم الشريعة الى موافقة اﻻ‌مة، وعدم استحقاقها للهيمنة على المجتمع اﻻ‌ بعد اجازتها من اﻻ‌مة .. يجعل ذلك في صف اﻻ‌ستبداد والتغلب والتوريث، وهذه مغالطة ﻻ‌ن من يجعل اختيار الحاكم حق لﻼ‌مة يجعل - ايضا - الحاكم واﻻ‌مة التي اختارته تحت سيادة الشريعة وحكمها، فالحاكم وكيل ونائب عن اﻻ‌مة في اقامة الدين وتحكيم الشريعة في الناس، ومعيار تحقيقه لمقتضى الوكالة هو التزامه بحكم الشرع في شؤونهم العامة والخاصة، واذا لم يفعل ذلك يجب عزله وفسخ حكمه، وهذه قضية في غاية الوضوح في المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي، وهي الفارق المنهجي بين دور اﻻ‌مة في المنهج اﻻ‌سﻼ‌مي والمنهج العلماني.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 917403798
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة