صيدا سيتي

لم يعد يعرف المواطن اللبناني من أين تهب عليه الزيادات، وأية واحدة يمكنه أن يلبّيهاأو يهملها،ولأية زيادات يجب أن تكون الأولوية: لصفيحة البنزين التي ارتفعت الى 75 الف ليرة ام لاشتراك المولد الذي أصبح 500 الف ليرة لكل5 أمبير مع تقنين،وماذا عن ارتفاع قوته اليومي ربطة الخبزمرارا خلال فترة زمنية قصيرة، أم الفارق على المواصلات وصهاريج المياه التي ارتفعت أضعافا مضاعفةاو اشتراك الانترنيت و"الكايبل"؟!.

الكل يطلب زيادات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة الى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات عموما:ولعل من أكثر الزيادات إيلاما والتي يعتبرها المواطن أولوية ويدفعها قبل الأكل والشرب هي إيجار المنزل،مما يجعل المواطن مهددا أيضا بحقّه في السكن!. وهو الذي لم يتقاضَ أي نوع من الدعم ولم تلحقه أية زيادة على راتبه، وخصوصا من يقبض بالعملة اللبنانيّة، وللأسف نرى أن الدولةمتخاذلة لا تحرك ساكنا، بل تدع المالك والمستأجر يحلاّن مشاكلهما بين بعضهما،حيث بدأت تعلو اصوات اصحاب الملك بزيادات لا يقوى على دفعها المستأجر، فمن يحميه من الزيادات العشوائية الطارئة الخارجة عن معايير منطقية والتي يطلبها المالك دون اعطاء مهلة وقبل حتى انتهاء مدة العقد! هل يحق للمالك فرض هكذا زيادات ومنيفصل في هذا الملفّ؟.

مواطنة اشتكت عبر "النشرة ان "في بداية الاستئجار كان الاتفاق على 700 دولار بما ان زوجي يتقاضى بالعملة الوطنية،فوافق المالك على مليون و50 الف ليرة وكانت تساوي وقتذاك المبلغ بالدولار.بعد انتهاء العقد طالب صاحب المأجور زيادة على نحو ان يحتسب الدولار على الفي ليرة وكنا قددخلنا في فترة حجر ففاوضنا على زيادة 150 الف ليرة فوافق، ولكنلكن قبل اسبوع طالبنا(بعد عام على الاتفاق الجديد)برفع المبلغ الى مليون ونصف المليون ليرة، وبما أن وضعنا المادي لا يسمح بتلبية هذه الزيادة خصوصا أن الاسعار ارتفعت ورواتبنا على حالها،كان جواب المالك ان الايجار لم يعد يساوي الا 70 دولارافيما البعض يفرض سعرا على أساس 3900 ليرة او بالدولار الاميركي، حاولنا التفاوض في حين أنّه لا يزال مصرًّا على هذه الزيادة الّتيلا نستطيع تلبيتها ولا نعرف كيف نتصرف في ظلّ مهلة 3 اشهر فقط.

وعن هذا الموضوع أوضح نقيب المالكين باتريك رزق الله لـ"النشرة" أنّ المالكين يعتاشون من بدلات الإيجار، وهم يخسرون الآن ٩٠% من قيمتها بفعل انهيار قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع معدلات التضخّم على نحو قياسي، وبالتالي من الطبيعي أن يلجأ المالكون إلى التفاوض مع المستأجرين على زيادات طبيعيّة كما يحصل في أسعار جميع السلع والخدمات. وأن يرفضوا التأجير أو تجديد عقود الايجارات الجديدة لاسباب عديدة، منها الارتفاع المستمر في سعر الصرف في السوق الموازية، فعلى أيّ سعر نؤجّر؟ والخوف من تكرار تجربة الايجارات القديمة، والتي لا تزال المعاناة فيها مستمرّة، وآخرها تمديد الايجارات غير السكنية القديمة في الجلسة التشريعية بشكل مخالف للدستور وللمنطق وللضمير وللحقّ، ومحاولة عرقلة تطبيق القانون الجديد للسكني، وتقاعس القضاء عن اصدار قرارات اللجان، واستغلال هذا الامر من قبل المستأجرين، إلى جانب ارتفاع اسعار السلع، فكيف نؤمّن صيانة المأجور في هذه الاجواء؟ وما مصلحة المؤجّر اليوم بالتأجير؟ أين اليد الممدودة التي تقابلنا بها لجان المستأجرين وهي تتابع شنّ الحملات ضدّنا لتمديد الاقامة المجّانية والاستثمار المجاني لاملاكنا؟.

عن الوضع القانوني تحدّثت لـ"النشرة" المحامية جوسلين الراعي عن وجود أكثر من نقطة، اولا ممنوع التعاقد في لبنان الا بالليرة اللبنانية، هذا بالاساس، بينما اذا كان العقد ينصّ على الدفع بالدولار وجب أن يكون كذلكوهنايلعب الاجتهاد الدور الاساس في قضايا الايجارات.

في المحصّلة، الدولة لا تحسم امرها ولا تتحمّل المسؤوليّة في هذه المسائل الاجتماعية والحياتية،فتترك الامور بين الفريقين لاجتهاد المحاكم التي يبدو انها تتخبط في فوضى أخطاء التشريع، وكل محكمة تحاول تفسير النصوص على ضوء اجتهادها. والى حين يستقر الاجتهاد على مفهوم واحد يبقى البلد على أهبة الانفجار الكبير.

المصدر | كوثر حنبوري - النشرة | https://www.elnashra.com/news/show/1514538