صيدا سيتي

لقاء الاحزاب: لإيجاد الحلول التي تسهم بتلبية الحقوق للأشقاء الفلسطينيين مدير عام وزارة العمل: اتفقنا على تواصل الحوار مع الجانب الفلسطيني مجلس الوزراء يُعالج عمل الفلسطينيين في أوّل جلسة ... الرئيس برّي: إجراءات الوزارة انتهت وزارة العمل: اقفالان و 65 ضبطاً و4 انذارات حصيلة عمل المفتشين اليوم اطلاق النار في الهواء على خلفية اشكال عند المدخل الجنوبي لعين الحلوة ا مسيرة جماهرية حاشدة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل ا المقدح: لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان لنعرف ما لنا وما علينا الحريري التقت رئيس الحكومة وتشاورت مع قيادات فلسطينية واستقبلت العميد حمادة وتلتقي بري غدا: الأمور سائرة نحو المعالجة الهادئة لـ" قرار العمل" في مجلس الوزراء - صورتان إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار وإذا نفسك طيبة .. رح تلاقي كل شي بيلزم لأطيب طبخة وعلى مستوى عالي نادي تيتانيوم كلوب صيدا يحصد المرتبة الثانية في بطولة الملاكمة ضمن مهرجان صيدا الرياضي - 8 صور جولة في صيدا القديمة لـ 200 شاب من "الأميركيتين وأوروبا واستراليا" في عودة الى جذورهم اللبنانية - 19 صورة أبو كريم فرهود ندد بالجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عن حملة في مختلف الدول الأوروبية لفضح ممارساته فوز البطل "علي قدورة " من أكاديمية "سبايدرز عفارة تيم" في بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي - 7 صور توصيات "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا" حول شبكات الطاقة المياه والصرف الصحي - 53 صورة أسامة سعد استقبل مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادي اجتماع للجنة الحوار الفلسطيني للاتفاق على خطة رفض قرار ابو سليمان حكاية جامعيّ فلسطينيّ فقد عمله عمالة اللاجئين.. بين فوبيا الهوية وتوظيفات السياسة

المعارضة ومعظم الموالاة تلتقي على تسخير المنطق الطائفي للدفاع عن القضاء - <<وثائق>> تعتبر قانون 1960 من الأسباب التي هيّأت للحرب - زين أحمد (السفير)

لبنانيات - السبت 12 شباط 2005 - [ عدد المشاهدة: 1176 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

زين أحمد

تعود اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الانتخابات. ويبدو من الاجتماع الأول للجان أن تصديق الصيغة النهائية التي ستنتهي إليها لن يكون سهلاً باعتبار أن هناك من تناول المشروع بمسؤولية لافتة بإسناد تقييمه له على مدى توافقه مع أحكام <<الطائف>> والدستور بينما تمسّك آخرون بشعار <<حسن التمثيل>> المبني على بدعة أن الناس في الدوائر الصغرى تعرف بعضها ويسهّل الالتحام بين النائب والناخب وكأن لبنان قارة بحدّ ذاتها وأن عشرات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي باتت تدخل كل بيت قد نسيت واحداً لم تكشف أوراقه المستورة وغير المستورة سيان أكان مرشحاً سابقاً أم راغباً بالترشيح او حتى من مفاتيح هذا المرشح او ذاك.

وبصرف النظر عن هذا المنحى الذي يقول به البعض لتسويق مطالبتهم باعتماد الدوائر الصغرى فإن مثل هذه المقولة تشكل انحرافاً فاضحاً عن ضرورة الانطلاق من الأحكام الدستورية للدفاع عن المطالب والمواقف. فحسن التمثيل كما يفسّره المنادون به لا يعدو كونه صيغة ل<<التناتش الوطني>> بين المناطق والأشخاص والجماعات. فما يمكن أن يحققه حسن التمثيل كما هو مطروح يتحقق بالحرص على الإنماء المتوازن بين المناطق واحترام النصوص القانونية وهذا ما نصّ عليه الدستور صراحة وبوضوح. فإذا كان <<الحسن>> المنادى به لا يتعارض مع تلك النصوص فلماذا لا يكون عن طريق الإنماء المتوازن والأحكام الدستورية، اما اذا كان القصد منه تجاوز تلك النصوص فإن المصيبة بالمنادين به تكون أشد وأدهى.

واللافت في الأجواء السائدة حول مناقشة مشروع قانون الانتخاب وجود قاسم مشترك يربط بين المعارضة ومعظم أطراف الموالاة. ويظهر هذا القاسم تسخير المنطق الطائفي للدفاع عن المواقف من قانون الانتخاب وتجاهل المبادئ القانونية وما يعادلها المتعلقة بربط ما هو وطني بما هو طائفي. وهذا ما يؤدي الى تمسك الجميع بما يحقق مصلحتهم الانتخابية متجاهلين ما يحصل من جراء ذلك من انفصام يمارسونه على أنفسهم من دون خوف أو وجل.

وفي هذا الإطار يتجاهل بعض الناشطين على خط الدفاع العنيد عن دوائر الأقضية أن قانون 1960 كان الوسيلة الناجحة للتوصل الى ما عُرف ب<<النهج>> ويرفعون شعار محاربة الأجهزة الأمنية ويتخوّفون من تدخّلها المباشر وغير المباشر في الانتخابات. فإذا كان قانون 1960 قد أعدّوا أنه أنتج وعن غير قصد في أحسن الأحوال <<النهج>> فكيف يمكن أن لا يكون قد أعدّ اليوم لإنتاج <<نهج جديد>>؟ وإذا كان مثل هذا الاحتمال ممكناً وواقعياً باعتبار أن الوسيلة ذاتها مهيأة لإنتاج المحصلة ذاتها فيكون هذا الفريق من الناشطين للدعاية لمشروع القانون الحالي لا يوفر المصداقية لتخوّفه من الدولة الأمنية وسيطرة بعض الأجهزة على منابع القرار السياسي في البلد. ومن بين الذين يباركون مشروع القانون الحالي لجهة تقسيم الدوائر من يعترض على تقسيم العاصمة فقط متناسياً أن معظم الدوائر الأخرى كما لحظها المشروع هي صورة طبق الاصل عن الهمايونية التي قسّمت بها بيروت، فكيف يمكن القول بعدم القبول هنا والقبول هناك؟ وماذا يعني ذلك؟

ويبدو واضحاً أن معظم <<التبريكات>> التي يلقاها المشروع ومعظم المعارضات التي تواجهه تستند إلى أبعاد طائفية وهذا بالنسبة للكثيرين من أجل مصلحة سياسية انتخابية بامتياز قبل أن يكون من أجل خدمة طائفة أو مذهب. ومن بديهيات القول الاعتراف بالبعد الطائفي لقانون الانتخاب لأن هناك أحكاماً دستورية وميثاقية تنص على ذلك ولكن هذا الاعتراف لا يمكن أن يتجزأ بحيث يتمسك البعض بما يتوافق مع رغباته <<ويضرب برجله على الأرض>> ليصرّ على رفض ما لا يتوافق مع تلك الرغبات التي يتمسك بها غيره مستعيناً في ذلك بمقولة <<ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم>>. فالحرص على قسمة المقاعد النيابية بين المسيحيين والمسلمين لها تتمة تقضي باعتماد المحافظات في الدوائر الانتخابية لأن النص على كليهما جاء في المصدر نفسه، وإسقاط صيغة اعتماد عدد الناخبين من كل طائفة لتحديد عدد المقاعد لكل طائفة تستلزم أن يشارك ناخبو جميع الطوائف والمذاهب في اختيار مرشح الطائفة ليس لأن النص يفرض ذلك، إنما لأن تجاوز الصيغة العددية و<<كنتنة>> عدد كل طائفة على حدة يحول التمثيل النيابي الى تمثيل فيدرالي بدلاً من أن يكون النائب ممثلاً للأمة جمعاء.

من هنا كانت الدائرة الموسعة مطلباً تاريخياً وإذا كان ذلك لم يظهر بصورة مباشرة في بعض المرات إلا أنه بدا واضحاً بالإشارة الى المسألة الطائفية. فالبيان الأول للجنة المبادرة النيابية سنة 1975 نصّ على <<تعديل قانون الانتخابات النيابية على نحو يؤدي إلى الحدّ من الالتزام والتطرف الطائفي وتشجيع الحياة الحزبية وانتشار الأحزاب>>. كما ورد في تقريرها لاحقاً التالي: <<إن المجلس النيابي يمثل الشعب في جميع فئاته... ولكنه لم يستطع أن يلعب دور تجسيد وحدة الشعب وذلك عائد إلى حد كبير إلى نقطتين: ضعف الوجود الحزبي في المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة قريبة جداً من توزيع السكان الطائفي>>. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الذي كان معتمداً هو قانون سنة 1960 الذي يتمسّك به البعض اليوم. ويضيف تقرير اللجنة: <<لذلك لكي يُعطى إلى المجلس دوره التوحيدي لا بدّ من تشجيع قيام التكتلات الحزبية الوطنية داخل المجلس واعتماد الدوائر الموسعة التي تضمّ مرشحين من كل الطوائف. والإصلاحان متلازمان اذ يساعد كل منهما على تحقيق الآخر. ولا شك في أن جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة هو الحل الأفضل للقضاء على الانقسام والتيارات الطائفية ولكن تخوّف البعض من ذلك يدفعنا إلى الدعوة لاعتماد الدائرة الموسعة فتكون بيروت مثلاً دائرة واحدة>>.

وجاء في الوثيقة الدستورية التي أعلنها رئيس الجمهورية سليمان فرنجية سنة 1976 <<توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين... وتعديل قانون الانتخابات في ضوء ذلك بما يضمن تمثيلاً عادلاً للمواطنين وليس للطوائف>> وطالب المجلس الإسلامي في وثيقة أصدرها سنة 1974 بإقرار قانون انتخابات جديد يضع حداً للإقطاع السياسي القانون الذي كان نافذاً هو قانون 1960 وإلغاء الطائفية السياسية. وطالبت مذكرة أصدرتها دار الفتوى سنة 1977 <<بإلغاء كل تقليد طائفي على كل صعيد>>. وجاء في ورقة عمل طرحها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سنة 1977 وأعاد طرحها سنة 1983 التالي: <<إلغاء الطائفية السياسية في جميع مرافق الحياة العامة وتعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس جعل لبنان كله دائرة انتخابية واحدة... ليصبح النائب فعلاً نائب الأمة جمعاء... وإلى أن تشمل لبنان بأسره أحزاب وطنية يمكن اعتماد الدائرة الموسّعة بحيث لا تقلّ عن المحافظات>>. وطالب البيان الذي أصدرته القيادات الإسلامية حول ثوابت الموقف الاسلامي سنة 1983 بإلغاء الطائفية السياسية بكل وجوهها في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها. وطالبت المذكرة الصادرة سنة 1983 ايضاً عن اركان الطائفة الارثوذكسية بطرح مبدأ العلمنة وإلغاء الطائفية السياسية في حوار حر ووطني وصريح. وجاء في برنامج الحركة الوطنية الذي أعلنه كمال جنبلاط سنة 1975: <<إلغاء الطائفية السياسية واعتماد قانون جديد للانتخابات على أساس جعل لبنان كله دائرة وطنية واحدة والأخذ بنظام التمثيل النسبي واعتماد صيغة نائب لكل عشرة آلاف ناخب. وطالبت وثيقة أصدرها حزب الكتلة الوطنية سنة 1984 بعلمنة الدولة والقيام بالإصلاحات الانتخابية، وطالبت المذكرة التي قدمها رئيس الحكومة الاسبق صائب سلام لهيئة الحوار الوطني التي انعقدت في جنيف سنة 1983 ب<<تعديل قانون الانتخاب واعتماد المحافظة كوحدة انتخابية>>.

يتبيّن من هذه العيّنة من الشواهد أمران لا بدّ أن يأخذهما مجلس النواب بعين الاعتبار هما:

اولاً: إن هذه العيّنات وغيرها صدرت أثناء الحرب اللبنانية وجاءت في إطار الاقتراحات التي طرحت لإنهاء أسباب الحرب. وهذا يعني مباشرة ان الذين تقدّموا بها قد شخّصوا قانون انتخابات 1960 الذي كان نافذ الإجراء كواحد من الأسباب التي ساهمت بنشوب الحرب.

ثانياً: إن جميع تلك الاقتراحات قد ارتبطت بذكر المسألة الطائفية إما لجهة إلغائها أو العمل على إلغائها أو لجهة تدجينها بحيث يمنع استغلالها للعبث بالمسألة الوطنية.

بهذا المعنى يمكن التساؤل اليوم لمصلحة ماذا تتم المطالبة بإعادة العمل بقانون انتخابات جرى تشخيصه من قبل معظم القيادات اللبنانية بأنه من العوامل التي ساهمت في تأمين الوقود للحرب التي حرقت لبنان؟ وماذا يقول الأبناء والورثاء السياسيون للآباء والأقرباء الذين سبقوهم تجاه ما يطالبون به حالياً؟ هل كان الآباء على غلط بما طالبوا به أم إن الغلط في مطالبة الأبناء؟ اللبنانيون يريدون أن يعرفوا وقد لا يتوافر لهم ذلك قبل التصويت على القانون، وهم بانتظار ذلك!


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 905240908
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة