صيدا سيتي

بقلم وليد العاصي:

عندما يقوم رجل أعمال بترقيع الطرقات على نفقته الخاصة، يتحدّث الناس عن ذلك كأنّه أمرٌ عادي، بل ضروري. في بلدٍ اعتاد الناس فيه ملء الفراغ العام بالمبادرات الفردية، لم يعد مستغربًا أن يتقدّم أصحاب الثروات لحجز مواقع القرار، لا عن طريق صناديق الاقتراع وحدها، بل عبر “المساهمة” المباشرة في الخدمات، كأنهم يثبتون حقهم في الإدارة بقدرتهم على الدفع.

لكن الخطورة هنا لا تتعلّق بالفعل نفسه، بل بما يشرعنه هذا الفعل: غياب الدولة الفعلية، إفلاس البلدية، وتسيد المال على السياسة.

لا أحد يرفض تزفيت الطرقات أو تحسين الإنارة أو ترميم البنى التحتية. لكن السؤال الجوهري يبقى:
- هل تُحكم المدن بـ”فضلية” الأثرياء؟
- هل معيار الوصول إلى القرار هو المال، لا التخطيط؟
- هل نختار من يملك، أم من يفكر؟

حين تصبح المساهمة المالية بوابة إلى الحكم، لا مجرد دعم طوعي، تتراجع السياسة لتفسح المجال لـ”عروض شخصية” تُقدّم خارج أي رؤية متكاملة. تتحوّل البلديات إلى واجهات لممولين، والمؤسسات إلى مجرد مظلة قانونية لتسويات ما وراء الكواليس.

الأسوأ أن الناس، تحت وطأة الحاجة، صاروا يتعاطون مع هذا النمط ببراغماتية يائسة: “إذا كان من سيدفع، فليكن هو المسؤول”. وكأن السلطة تُمنح لمن يثبت أهليته عبر الإنفاق، لا عبر الكفاءة والالتزام العام.

وهنا بيت القصيد: ليست المشكلة في من يقدّم، بل في غياب مؤسسات تُمأسِس هذه المساهمة وتُخضعها للرقابة. نحن لا نرفض الجهد التطوعي، بل نرفض أن يُصبح مشروعًا للحكم. نرفض أن تتعامل المدينة مع مناصبها كحصص لمن “يستثمر” فيها.

ما نحتاجه ليس فقط مالًا، بل مشروعًا عامًا واضحًا، قابلًا للمساءلة.

نحتاج إلى بلديات تعود إلى وظيفتها الأصلية: مؤسسة منتخبة، مسؤولة، مستقلة عن الحسابات الشخصية.

وما نحتاجه أكثر هو استعادة الإيمان بالدولة كمرجعية، لا كخيار مهمل.