صيدا سيتي

الامتحانات الرسمية ابتداءً من منتصف حزيران: ثانويات الشمال تطالب بتدابير استثنائية مصرف لبنان للمرضى: موتوا بصمت أسماء الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج باتت معروفة! تحرّكات غاضبة في صيدا: إقفال طرقات وحزام نار من دون صدام مع القوى الأمنية أكثر من 160 ألف عامل مهدد.. ومخزون التجار ينفد! رغبة فلسطينية بتعزيز العلاقات مع سورية... وانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي اعادة فتح اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين بعد قطعه لبعض الوقت كيف يمكن صناعة التغيير الايجابي في مجتمعنا العربي؟ (بقلم آية يوسف المسلماني) وجوه من انتفاضة صيدا... الشيخ محي الدين عنتر أبو العردات اتصل بخطيب المسجد الأقصى مستنكرا قرار إبعاده من القدس حراك صيدا: توقيف أكثر من 4 شاحنات محملة بالنفايات شبان منعوا شاحنة نفايات من الوصول إلى معمل سينيق فوز لائحة علي الشريف مكتملة بانتخابات "تجار صيدا" جمعية المواساة قدّمت مساعدات لعمال الخدمة في المدارس الرسمية حركة سير اعتيادية في صيدا Full Time Accountant required in Saida, Nejmeh Square Full Time Accountant required in Saida, Nejmeh Square للبيع شقة في منطقة الجية - أول زاروت مع إطلالة بحرية لا تحجب (نقبل شيك مصرفي) للبيع شقة في منطقة الجية - أول زاروت مع إطلالة بحرية لا تحجب (نقبل شيك مصرفي) للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة

نبش الملفّات يصل إلى «صيدا الحكومي»: النيابة العامّة الماليّة تلاحق رئيس مجلس الإدارة

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - السبت 07 كانون أول 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنه ادّعى أمس على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي، وعضو آخر في المجلس وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس وهدر للمال العام وتزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال السلطة لمنافع شخصية ودس كتابات غير صحيحة. ما قام به إبراهيم يشكل البداية الفعلية لتحريك ملف الشكاوى الراكد في أدراج القضاء، علماً بأن التفتيش المركزي أخضع خلال فترة تمتد إلى أكثر من عام المدعى عليهما وعدداً من الموظفين والأطباء في المستشفى للتحقيق بإخبار حول هدر واختلاس المال العام. الذي أحاله إبراهيم على قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد، رُفع بحقه عدد من الشكاوى بجرم الاختلاس وهدر المال العام والطعن بقانونية تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً للمستشفى الحكومي بقرار من وزير الصحة السابق غسان حاصباني. إذ ثبت أنه لا يزال يمارس عمله طبيباً بالتزامن مع شغله منصبه الإداري، فضلاً عن أن شروط تولّيه المنصب لا تتوافر فيه في الأساس، من التوظيف عبر الخدمة المدنية والتخصص بإدارة المستشفيات. لائحة الادعاءات الشخصية تطول بحق المدعى عليه أيضاً، منها من موظفة وموظف سابقين بتهمة الصرف التعسفي. فيما اشتكت عليه موظفتان أخريان أمام وزارة العمل ومجلس شورى الدولة، بتهمة حجب زيادة الرواتب عنهما.

وكان المحامي حسن بزي قد تقدم بشكوى بحقه بتهمة هدر المال. ولفتت مصادر مواكبة للملف إلى أن التحقيق سيطاول مديرين وموظفين سابقين وحاليين مرّوا على «صيدا الحكومي». هكذا بعد تسعة أشهر، انقلبت الأدوار. حينذاك، ادعى المدعى عليه على عشرة موظفين من المستشفى بتهمة الإضراب من أجل الضغط لصرف رواتبهم المتأخرة، وقد مثلوا أمام مخفر صيدا الجديدة بتهمة تعطيل مرفق عام. بعد الضغوط التي حصلت في الملف لمصلحة رئيس مجلس الإدارة، تعهد وزير الصحة جميل جبق بدفعه إلى التراجع عن شكواه من جهة، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في التهم الموجهة بقضايا فساد واختلاس وصرف مستحقات المستشفى. لكن وعود جبق لم تثمر سوى بصرف جزء من الرواتب المتأخرة. ووفق رئيس لجنة الموظفين، خليل كاعين، فإن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين ونصف شهر . أما الوعد بصرف مستحقات المستشفى، فلم يتحقق وفق كاعين. مبلغ المليار و500 مليون ليرة لا يزال في كنف وزارة المال، بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على صرفه.

@ المصدر/ آمال خليل - جريدة الأخبار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922486307
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة