صيدا سيتي

تعميم حول تمديد إقفال دوائر الكتاب العدل ثلث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معرضين للموت في حال تفشي فايروس كورونا توزيع أكثر من أربعمائة وخمسون حصة لحم على عائلات صيدا‎ العجز المالي يتهدد "عجزة دار السلام" و"جامع البحر" تناشد: خذوا بيدنا! أموال الناس في البُنوك... ليست مُلكًا للدولة أو المَصَارف! "بطاقة صحافي" من المجلس الوطني للإعلام: سجال حول الصلاحية والأسباب! تقنية التعلّم عن بعد: حسناتها وصعوباتها اللبنانيون الى الفقر بسبب الأولويات العالمية جدال فلسطيني حول زيادة عدد اعضاء لجنة الطوارئ المركزية لهذيْن السببيْن وصل الدولار إلى 2900 ليرة! أول إصابة "كورونا" في صيدا والموسيقى تواجه "الضغوط النفسية" في الأحياء القديمة "...في زمن الكورونا" لعبة تكسر وتيرة الحَجْر... والضجر حَراكيّات (25): يوم ندفن الظالمين في كرتونة! القوة الفلسطينية المشتركة سلمت فلسطينيا إلى الجيش على خلفية اتهامه بقتل شاب قبل يومين لقاء تنسيقي بين لجان بلدية صيدا والجمعيات المعتمدة لتوزيع مساعدات البلدية ودعم الأهالي في منازلهم تعليق الملاحة البحرية التجارية في مرفأ صيدا حتى إشعار آخر الحريري استقبلت السعودي: الحاجة أكبر من قدرة بلدية او مجتمع مدني وهناك واجب اساسي على الدولة الأمن العام: وقف العمل باستقبال طلبات المعاملات بالدوائر الاقليمية والمراكز التابعة لها حتى إشعار آخر الأعباء الماديّة وتداعيات كورونا تتزايد... وتيرتها عالية في صيدا Sidon port halts cargo ship activity

نبش الملفّات يصل إلى «صيدا الحكومي»: النيابة العامّة الماليّة تلاحق رئيس مجلس الإدارة

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - السبت 07 كانون أول 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنه ادّعى أمس على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي، وعضو آخر في المجلس وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس وهدر للمال العام وتزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال السلطة لمنافع شخصية ودس كتابات غير صحيحة. ما قام به إبراهيم يشكل البداية الفعلية لتحريك ملف الشكاوى الراكد في أدراج القضاء، علماً بأن التفتيش المركزي أخضع خلال فترة تمتد إلى أكثر من عام المدعى عليهما وعدداً من الموظفين والأطباء في المستشفى للتحقيق بإخبار حول هدر واختلاس المال العام. الذي أحاله إبراهيم على قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد، رُفع بحقه عدد من الشكاوى بجرم الاختلاس وهدر المال العام والطعن بقانونية تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً للمستشفى الحكومي بقرار من وزير الصحة السابق غسان حاصباني. إذ ثبت أنه لا يزال يمارس عمله طبيباً بالتزامن مع شغله منصبه الإداري، فضلاً عن أن شروط تولّيه المنصب لا تتوافر فيه في الأساس، من التوظيف عبر الخدمة المدنية والتخصص بإدارة المستشفيات. لائحة الادعاءات الشخصية تطول بحق المدعى عليه أيضاً، منها من موظفة وموظف سابقين بتهمة الصرف التعسفي. فيما اشتكت عليه موظفتان أخريان أمام وزارة العمل ومجلس شورى الدولة، بتهمة حجب زيادة الرواتب عنهما.

وكان المحامي حسن بزي قد تقدم بشكوى بحقه بتهمة هدر المال. ولفتت مصادر مواكبة للملف إلى أن التحقيق سيطاول مديرين وموظفين سابقين وحاليين مرّوا على «صيدا الحكومي». هكذا بعد تسعة أشهر، انقلبت الأدوار. حينذاك، ادعى المدعى عليه على عشرة موظفين من المستشفى بتهمة الإضراب من أجل الضغط لصرف رواتبهم المتأخرة، وقد مثلوا أمام مخفر صيدا الجديدة بتهمة تعطيل مرفق عام. بعد الضغوط التي حصلت في الملف لمصلحة رئيس مجلس الإدارة، تعهد وزير الصحة جميل جبق بدفعه إلى التراجع عن شكواه من جهة، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في التهم الموجهة بقضايا فساد واختلاس وصرف مستحقات المستشفى. لكن وعود جبق لم تثمر سوى بصرف جزء من الرواتب المتأخرة. ووفق رئيس لجنة الموظفين، خليل كاعين، فإن الموظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين ونصف شهر . أما الوعد بصرف مستحقات المستشفى، فلم يتحقق وفق كاعين. مبلغ المليار و500 مليون ليرة لا يزال في كنف وزارة المال، بالرغم من موافقة مجلس الوزراء على صرفه.

@ المصدر/ آمال خليل - جريدة الأخبار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 927416925
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة