صيدا سيتي

اشكال في مجدليون تخلله اطلاق نار تحرك احتجاجي أمام شركة كهرباء صيدا السعودي بحث مع رئيس مؤسسة مياه الجنوب وسيم ضاهر بتأمين احتياجات صيدا من المياه السفير التونسي محمد كريم بودالي في لقاء وداعي بضيافة علي محمود العبد الله بهية الحريري عقدت لقاءاً تشاوريا مع وفد زراعي من البقاع وعكار حول تحديات القطاع وسبل تفعيله وتنشيطه ثانوية حسام الدين الحريري احتفلت بتخريج دفعة 2020 من طلابها بهية الحريري تشاورت مع شبكة صيدا المدرسية بالتحضيرات للعام الدراسي المقبل والتعايش مع كورونا بدعم من برنامج ENI CBC MED غرفة صيدا والجنوب تطلق دعوة لاختيار 25 من رواد الاعمال الطموحين الحاج يحيى زكريا مستو في ذمة الله نساء صيدا في مقدّمة المناضلات للاستقلال حدث في صيدا LUNA CAFE خدمتنا ممتازة ليل نهار وأسعارنا ما بتتأثر بطلوع الدولار حمّود: الحكومة فشلت في حل الأزمة والأولى بها أن تستقيل هل يشكل تقارب "فتح"- "حماس" مفاجأة الثلاثاء... وفتح ستدفع رواتب عناصرها خلال ايام الحاج أحمد مصطفى ظاهر في ذمة الله الحاجة مريم يوسف ناصر (أرملة سعد الدين القرص) في ذمة الله للبيع عقار أرض في بتدين اللقش مطل على سد بسري قضاء جزين رابطة الطلاب المسلمين والرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين يقيمان معرضهم السنوي للتخصصات الجامعية والمهنية للإيجار شقة مفروشة ثلاث غرف نوم مع مطل قرب ساحة القدس في صيدا ثانوية القلعة تعلن عن بدء التسجيل للطلاب الجدد

إجراءات قانونية «صارمة» لرئيسَي «العسكرية»

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
إجراءات قانونية «صارمة» لرئيسَي «العسكرية»

سلسلة إجراءات قانونية «صارمة»، باشر رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله بإتخاذها في الملفات التي تنظر فيها المحكمة أياً كانت طبيعتها، جنائية أو جنحية، إجراءات تهدف إلى الحدّ من «ظاهرة» المماطلة في الملفات وخصوصاً تلك التي لا تزال عالقة أمام المحكمة منذ سنوات.
ومن تلك الإجراءات التي بدأ رئيس المحكمة بإعتمادها، إصدار مذكرات إلقاء القبض بحق أي متهم أو مدعى عليه مخلى سبيله في أي ملف ما لم يحضر الجلسة لسبب أو عذر«جدّي» حال دون مثوله أمام المحكمة.حتى أن رئيس المحكمة ذهب إلى اتخاذ قرار بتوقيف المدعى عليه أو المتهم المخلى سبيله ما لم يحضر وكيله الجلسة، وقد بدأ بالفعل بتطبيقه، حين أمر في عدد من الملفات بتوقيف متهمين مخلى سبيلهم لعدم حضور وكلائهم إحدى الجلسات من دون عذر.
ولهذه المذكرات مفاعيل قانونية بحيث يجري تعميمها على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والحدود اللبنانية وكذلك في المطار، ويتمّ، إنفاذاً لها، توقيف صاحبها مهما كانت التهمة الملاحق بها أمام المحكمة.
فـ«غياب»المتهم أو المدعى عليه، يؤدي في كل الحالات إلى إرجاء المحاكمة في الملف، أي ملف، وبالتالي «تطيير» الجلسات، خصوصاً إذا كانت تلك الملفات تضم متهمين او مدعى عليهم موقوفين.
وعادةً ما تشهد المحكمة هذا النوع من المماطلة بهدف تعطيل المحاكمة، ما يدفع بالموقوفين من المتهمين أو المدعى عليهم إلى الاعتراض، وهذا ما حصل بالفعل عندما «وشى» أحد الموقوفين على متهم «أسرّ» له أثناء مشاركته وأياه الزنزانة نفسها قبل إخلاء سبيله بأنه لن يحضر«الجلسة المقبلة»، وسوف يرسل تقريراً طبياً، حتى أن الموقوف أصاب في «سهامه» المحامين أنفسهم واتهمهم بـ«التواطؤ» مع موكليهم في عدم حضور الجلسة بهدف إرجائها لاعتبارات عديدة، لدى المحامين والمتهمين أو المدعى عليهم على حدّ سواء.
عندما لمس رئيس المحكمة تسويفاً في عدد من الملفات، صمّ أذنيه، ومضى في تطبيق قراره، الذي إنقسم المحامون حوله بين مؤيد ومعارض، فيما يرى فيه رئيس المحكمة وسيلة لمعالجة الملفات العالقة والتي تتراكم أمام المحكمة يوماً عن يوم رغم الجهود المضنية التي تبذلها الهيئة لتقليص عددها بعقدها جلسات مكثفة امتدت لخمسة أيام وأحياناً لا تنتهي «حتى طلوع الفجر».
في مقابل ذلك، فإن رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف كان صارماً أمس في تحذيره لمتهمين مخلى سبيلهم في ملف «أحداث عبرا1» بـ«إعادة توقيفهم» بعد أن تغيّب وكلاؤهم حضور جلسة الأمس. وتوجه لطوف إلى اثنين من المتهمين زاهر البيلاني وعلاء صالح اللذين لم يحضر وكيليهما الجلسة: «هيك ما بيمشي الحال، نحن تعاملنا معكما بعدالة وأخلينا سبيلكما»، موضحاً لهما بانه سيعيد توقيفهما. غير أن المتهمين استمهلا للمرة الأخيرة وتعهدا بحضور وكيليهما الجلسة المقبلة، فتقرر ذلك تحت طائلة استبدال وكيليهما في حال تخلّفا عن الحضور مرة ثانية.
وجاء قرار المحكمة مخالفاً لرأي ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري الذي طلب إعادة توقيف المتهمين المذكورين.
وكانت المحكمة قد عقدت أمس جلسة لمحاكمة تسعة متهمين في الملف بعد نقض الأحكام الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة في نيسان العام 2016 بعد تجزئة ملف «أحداث عبرا» إلى جزئين، إثر توقيف الشيخ أحمد الأسير.
وكان صدر حكم بحق المتهمين التسعة وبينهم موقوف وحيد هو ديب الكلاس الذي طلب إخلاء سبيله أمس، وكان حوكم بالسجن 8 سنوات فيما تراوحت الأحكام بحق المخلى سبيلهم من الماثلين أمام «التمييز العسكرية» بين السجن سبع سنوات والسنة.   

@ المصدر/ موقع جريدة المستقبل              


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 934569621
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة