صيدا سيتي

كتب عصام الحلبي:

في أحياء صيدا ومخيّماتها، تتردد أسئلة مقلقة على ألسنة الأهالي، هل يُعقل أن تستيقظ المخيمات قريباً بلا مدارس الأونروا ولا عياداتها؟ السؤال لم يعد افتراضياً، بل احتمال واقعي تُنذر به إدارة الوكالة الأممية نفسها.

في لقاءات عُقدت مع أهالي الطلاب، أوضحت إدارات المدارس أنّ الكتب لم تُؤمَّن بعد، وأنّ المعلّمين يعيشون قلقاً على رواتبهم التي تُدفع «شهراً بشهر». الرسالة كانت واضحة،الاستمرار في التعليم لم يعد مضموناً.

أزمة تتجاوز الشأن المالي

المشكلة لم تعد محصورة في عجز إداري أو نقص موارد مؤقت، بل باتت مرتبطة بقدرة الوكالة على البقاء. فالأونروا، التي أُنشئت بقرار أممي لتقديم الخدمات الإنسانية وحماية حق العودة، تواجه اليوم أزمة وجودية تهدد بإغلاق أبوابها.

هذا الاحتمال يعني عملياً ضرب الأعمدة الثلاثة التي يقوم عليها واقع اللاجئين، التعليم، الصحة، والدعم الاجتماعي. ومجرد اهتزاز هذه الأعمدة سيقود إلى انهيارات متسلسلة تطال المجتمع الفلسطيني في لبنان، وربما تتعداه إلى دول مضيفة أخرى.

تداعيات على المخيمات ولبنان

في حال توقف مدارس الأونروا، سيجد آلاف الطلاب أنفسهم خارج مقاعد الدراسة،هذا الوضع سيضاعف نسب التسرب المدرسي، ويولّد مشكلات اجتماعية وانحرافات سلوكية لا قدرة للأهالي على ضبطها. أما على المستوى الصحي، فإن تعطيل العيادات والمراكز يعني حرمان آلاف المرضى من الدواء والعلاج، في وقت يعجزون فيه عن تحمّل كلفة الطبابة الخاصة.

إلى جانب ذلك، فإن آلاف الموظفين يعتمدون على رواتبهم الشهرية للبقاء، إن توقف هذه الرواتب سيدفع بمئات الأسر نحو فقر مدقع، الأمر الذي ينعكس سلباً أيضاً على المجتمع اللبناني المضيف.

ما وراء البُعد الإنساني

يتجاوز الخطر الجانب الإنساني ليصل إلى البُعد السياسي، فالأونروا ليست مجرد جهة مانحة للخدمات، بل إطار دولي يحفظ صفة "اللاجئ" ويربطها بحق العودة، فأي إضعاف لها يعني عملياً إضعاف هذا الحق وتحويله إلى مسألة إنسانية بحتة بدل كونه قضية سياسية وقانونية.

صرخة مفتوحة

أمام هذا المشهد، يرفع اللاجئون الفلسطينيون صرختهم إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة. المطلوب تحرّك عاجل يضمن استمرار الوكالة، ليس فقط عبر تغطية العجز الراهن، بل عبر وضع آلية تمويل مستدامة تقيها من الانهيار المتكرر.

فغياب الأونروا لا يهدد فقط حياة اللاجئين اليومية، بل يفتح الباب أمام فراغ خطير في المخيمات، اجتماعياً وأمنياً ووطنياً. إنها لحظة دقيقة، إما أن يُصار إلى إنقاذ الوكالة، أو أن يتحمّل العالم مسؤولية كارثة تتجاوز حدود لبنان لتطال مجمل قضية اللاجئين الفلسطينيين.