صيدا سيتي

في شباط الماضي، توفي جورج قطّار (31 سنة) في مستشفى جزين الحكومي بسبب خطأ في تشخيص حالته، ما أعاد تحريك قضية الأخطاء الطبيّة، التي تتأرجح بين دفاع نقابة الأطباء المستميت عن أعضائها ورفض توجيه اتهامات التقصير والإهمال إليهم من جهة، وتركيز وزارة الصحّة اهتمامها على تحديد نوعية البهارات في الأطعمة على حساب مراقبة العمل في المستشفيات الحكوميّة من جهة أخرى. مستشفى جزين الحكومي نموذج فاقع لما يحصل على هذا الصعيد

فيفيان عقيقي - موقع جريدة الأخبار:

دخل جورج قطّار ذو الواحد والثلاثين ربيعاً، في الثامن عشر من شباط الماضي، إلى مستشفى "جزين الحكومي"، بسبب معاناته من غثيان وقيء، وخرج منها في اليوم الثاني جثة بعدما أصيب بذبحة قلبيّة حادّة وتوقّف قلبه عن الخفقان.

إحدى عشرة ساعة قضاها الشاب بين طوارئ المستشفى والغرفة 117A، التي شهدت ساعاته الأخيرة. ماذا حصل؟ وهل كان ممكناً إنقاذ حياته؟

في التفاصيل، دخل جورج قطّار في حالة طارئة إلى المستشفى، وهو يعاني من الغثيان والقيء وضيق التنفس وأوجاع في البطن. ذهبت الظنون إلى عسر هضم أُصيب به نتيجة تناوله سندويش فلافل. قيس ضغطه، بحسب ما يؤكّد والده نبيل قطّار لـ"الأخبار"، وأُعطي مصلاً مع مجموعة من الأدوية والمهدئات (Rizek حماية للمعدة، Buscopan وPerfalgan مهدّئآ أوجاع، Primperan للغثيان والقيء)، ثمّ نُقل إلى الغرفة لمراقبة وضعه خلال 24 ساعة. من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثالثة والنصف فجراً، بقي الشاب في غرفته تحت تأثير المهدئات، إلى أن بدأت تنتابه ذبحات قلبيّة وأوجاع الصدر. حاولت والدته البحث عن الطبيب المناوب في المستشفى من دون نتيجة، إلى أن عُثر عليه عند الساعة الخامسة والنصف فجراً، وكانت قد اشتدّت الذبحات القلبيّة على جورج، وانخفض معدّل الأوكسيجين في دمه حتى 70%. أُجري له تخطيط للقلب وفحص دم، وطُلب الصليب الأحمر الى المستشفى بسبب غياب الفريق المتخصّص فيه المخوّل إجراء الإنعاش القلبي، لكن أُعلنت الوفاة عند الساعة 6:23 صباحاً، بعد فشل كلّ المحاولات.

توضيحات إدارة المستشفى

اتهامات الإهمال والتقصير في معالجة الشاب عند إصابته بذبحة قلبيّة، وتأخّر الفريق الطبيّ في إسعافه لأكثر من ساعتين، إضافة إلى الخطأ في تشخيص حالته منذ البداية وعدم إجراء أي صورة شعاعيّة أو فحوص الدمّ لإثبات تعرّضه لذبحة قلبيّة، يردّ عليها رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور بشارة حجّار في حديثه إلى "الأخبار" بأن "المستشفى ممثلاً بفريقه الطبيّ نفّذ كلّ ما طلبه الطبيب المُعالج.

النائب أسود: الجزينيون يعاقبون على خياراتهم السياسيّة

دخل المريض إلى المستشفى وكان يعاني من غثيان. وصف له العلاج المناسب وتحسّنت حاله تدريجاً، لكن الطبيب فضّل تركه في المستشفى. تطوّرت حاله في شكل مفاجئ عند الخامسة صباحاً، وتوفي على إثر ذلك نتيجة فشل محاولات إنعاشه".
أجرى المستشفى اجتماعاً طبياً، واستنتج حجّار (وهو جرّاح) على إثره وجود تفسّخ في شريان القلب الأبهر. "إنها حالة نادرة، تصيب شخصاً من بين 50.000. هي عبارة عن تشوّه خلقي في تكوين شريان القلب، يتفاعل فجأة، تشخيصه صعب، ويؤدي إلى الموت في أغلب الحالات. تأكيد هذا التشخيص يتطلّب تشريح الجثة، وهو ما لم يحصل، لأن العائلة لم تقدّم أي شكوى ولم تطلب تشريحاً من النيابة العامّة".
تتحرّك وزارة الصحّة حالما يصلها إخبار عن أي حادثة في أي مستشفى، سواء قدّمت شكوى فيها أو لم تقدّم، بحسب ما يوضح مدير دائرة العناية الطبيّة في وزارة الصحّة الدكتور جوزف حلو لـ"الأخبار". يتابع: "لقد تحرّكنا بناءً على إخبار وصلنا حول الحادثة التي أدّت إلى وفاة الشاب جورج قطّار. طلبنا الملفات كافة من المستشفى، واستمعت إلى رئيس مجلس إدارتها، والطبيب المُعالج، وطبيب الطوارئ، كما استمعت إلى الوالد يوم الأربعاء. الآن سيُحال الملف إلى أطباء متخصّصين في أمراض القلب للدراسة، ثم تناقشه لجنة الأخطاء الطبيّة، ونرفع تقريراً إلى وزير الصحّة. إذا صدر تقرير بوجود خطأ طبي تُحال القضية إلى النيابة العامّة، وإذا كان هناك إهمال وتلكّؤ يُحال إلى نقابة الأطباء".

حالات بالجملة

عند هذا الحد تبدو المسألة كحادثة فردية ناتجة من خطأ في التشخيص ارتكبه الطبيب المعالج وتقصير فادح من الفريق الطبي في المستشفى. ولكن في جزين والبلدات المحيطة بها، تبدو المسألة أكثر من ذلك بكثير. تُفيد المعلومات المتداولة داخل المستشفى بأن شخصين من عين مجدلين دخلا مستشفى جزين منذ أسابيع، شُخّصت حالتاهما على أنهما توتر عصبي، ولكنهما توفيا بذبحة قلبيّة. قبلهما دخلت امرأة حامل لإجراء ولادة قيصريّة، نسي مُمرّض غرفة العمليّات الشاش في رحمها، فأصيبت بالتهابات حادّة كادت تفقدها حياتها. منذ حوالى شهر أصيبت مريضة بالتهابات حادّة أدّت إلى وفاتها بعد إجرائها عمليّة جراحيّة في وركها...

إنكار وزير الصحة

تكثر المعلومات من هذا النوع: أخطاء في تشخيص المرض، عدم الالتزام بمعايير النظافة، عدم وجود فريق طبي متخصّص، غياب الرقابة الجديّة... إلا أن جميع هذه المعلومات الخطيرة يجري استخدامها في صراع مستمر منذ عقد من الزمن لتغيير مجلس الادارة.
يقول وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور لـ"الأخبار" إن فريقاً من الوزارة سيكشف على المستشفى يوم الجمعة المقبل. ينفي فرضيّة تغطية الوزارة مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن "الصراع على المستشفى سياسيّ بحت، وكلّ ما يُقال عن حالات وفاة هدفه الضغط باتجاه تعيين مجلس إدارة، وهذا ما لن أفعله".

تحرّك زياد أسود

موقف وزير الصحّة واضح، وهو يعلن أنه لن يخضع للضغوط من أجل تغيير مجلس إدارة المستشفى، ولكن حالات الوفاة تحدث، وهذا واقع يشدد عليه نائب جزين من التيار الوطني الحر، زياد أسود. يقول إن مجلس الإدارة منتهية صلاحيته منذ سنوات ويجري التمديد له، علماً بأن اثنين من أعضائه الأربعة قدّما استقالتيهما، وهما ديانا عون وماريز كرم. يرى أسود في حديثه إلى "الأخبار" أن "الجزينيين يعاقبون على خياراتهم السياسيّة، التي أدّت إلى خسارة النائب السابق سمير عازار (كتلة الرئيس نبيه بري) في الانتخابات النيابيّة عام 2009؛ فمدير المستشفى محسوب عليه، وهو مقرّب من وليد جنبلاط. هذا ببساطة ما يحول دون تغيير مجلس الإدارة والنهوض بمستشفى تحوّل إلى مقبرة (بحسب وصفه)".
الحجّة السابقة لعدم تعيين مجلس إدارة جديد بديل من المجلس الحالي المنتهية صلاحيته كانت تتصل بعدم انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن هذه الحجة كانت واهية، إذ جرى في الفترة نفسها تعيين مجالس إدارة مستشفيات صيدا وبيروت وخربة قنفار. وقد حصلت "الأخبار" على إيصالات تسجيل معاملات أحد عشر طلباً لأطباء مرشحين للعمل في المستشفى ومجلس إدارته. يقول أسود إن "وزير الصحّة يؤكّد عدم وجود هذه الطلبات التي تتضمّن أسماء أطباء لديهم خبرة طويلة ويعملون في أشهر مستشفيات بيروت. لكن يبدو أن هناك إصراراً على التمديد للحالة الشاذة الموجودة راهناً، والإيحاء بأن كلّ الاتهامات الموجّهة له سببها سياسي، وتالياً الإمعان بحرمان جزين من حقّها، وإعفاء المستشفى من وظيفته عبر دعم إدارة فاسدة وفاشلة تتحمّل مسؤوليّة موت المرضى داخله".

أوضاع مزرية

هل الناس يموتون في مستشفى جزين بسبب عدم تغيير مجلس الادارة فقط؟ طبعا لا، فالمستشفى كسائر المستشفيات الحكومية يعاني من الإهمال والفساد والمحسوبيات والزبائنية في التوظيف وتقديم العلاج.
بحسب مصادر في المستشفى، يرزح مستشفى «جزين الحكومي» تحت ديون متراكمة تخطّت مليار ليرة لبنانيّة، نتيجة الهدر والتوظيف السياسي. يعمل فيه اليوم 30 حاجباً مقابل 3 أطباء. هناك 5 دعاوى صرف تعسفي أمام مجلس العمل التحكيمي في بعبدا. وهناك تفاوت في الأجور يخالف القانون والنظام الخاص بالمستشفى، وسبق أن غرّمه الضمان الاجتماعي مبلغ 114 مليون ليرة لبنانيّة بسبب عدم التصريح عن أجراء تم توظيفهم فيه لأغراض انتخابية... يعاني المستشفى من نقص في الفريق الطبيّ المتخصّص؛ يتناوب على العمل في الطوارئ مجموعة من الأطباء، اثنان منهم متخصّصان في الصحّة العامة، وثالث طبيب نسائي، ورابع طبيب بنج، يتقاضى كلّ منهم 200 ألف ليرة لبنانيّة يومياً. كذلك يفتقر إلى الجسم التمريضي الموثوق، إذ يعمل في غرفة العمليّات ممرضون من دون شهادة في التمريض.