صيدا سيتي

الحاجة فوزية حسن أبو موسى (زوجة أحمد شعيب) في ذمة الله محمد أحمد حجازي في ذمة الله الأستاذ الحاج مصطفى حسين كركي في ذمة الله أرقى أنواع الذكاء العاطفي أمل ثمنت المواقف الإنسانية لأهالي صيدا وقرى شرقها باستضافتهم النازحين وجهود فاعلياتها للتخفيف من معاناتهم عبد الرحمن البزري: السلام الحقيقي لا يقوم إلاّ على العدالة واسترداد الحقوق «المقاصد» - صيدا: استئناف التعليم الحضوري ابتداءً من يوم الاثنين الجماعة الإسلامية تقدر الجهود الدولية والإقليمية التي بذلت لوقف إطلاق النار والتأكيد على الوحدة الوطنية ماهر ديب حمتو في ذمة الله التعليم في صيدا والجنوب واقع متعثر بين النزوح والتدريس من بُعد وفاقد التعليم يتسع رغم استمرار العملية التربوية «المقاصد» - صيدا تلتقي وزير الداخلية والبلديات بسام حمود: ألف تحية إلى صيدا وسلام لأهلنا العائدين أسامة سعد: بالوحدة ننتصر يا رب (تصوير: محمد الظابط) مرعي أبو مرعي: الحقيقة واضحة مفتي صيدا يستقبل وفد مركز وقف الفرقان ويؤكد دعمه لمسيرة المركز ومشروعه المجتمعي الشيخ داوود علي مصطفى (أبو ياسر) في ذمة الله مبادرة استثنائية: من كل بيت صحن وملعقة دوام مقرأة الإمام أبي حنيفة في مسجد أبي بكر الصديق - صيدا المحامي محمد عبد الرسول عاصي في ذمة الله

تمويل مناقصة الفيول... بين ضعف الجباية و"الضمانات" التشريعية!

صيداويات - الخميس 10 تشرين ثاني 2022

لن يضمن مصرف لبنان تمويل الدولة اللبنانية في مناقصات شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، من دون "ضمانات" تقرّ في مجلس النواب تفرض على مؤسسة كهرباء لبنان تسديد الأموال التي تستحصل عليها. ومخاطر التمويل تلك هي جمّة تستلزم توفير "التغطية" القانونية لها لمصرف لبنان. فالضمانات التشريعية التي يطلبها المصرف المركزي، ليست سوى حمائية من أية مساءلة ومحاسبة محتملة يوماً ما، باعتبار أن الإحتياطي الذي لديه هو الزامي ويعود للمودعين. علماً أن أي اعتمادات من خارج الموازنة تتطلب تشريعاً، وخارج هذا الإطار لا يمكن تأمين الأموال لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان.
ورأى النائب ياسين جابر خلال حديثه الى "نداء الوطن" أن "المشكلة اليوم في موضوع الكهرباء تكمن في غياب الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع. من هنا فقد لا يكفي رفع التعرفة الكهربائية لتأمين التمويل لشراء الفيول وبالتالي سيتمّ الطلب من مصرف لبنان تسديد المبالغ المطلوبة".
من هنا تكمن المخاطر إستناداً الى جابر "في ترتّب خسائر على شبكة الكهرباء وضعف في الجباية خصوصاً وأن مقدّمي الخدمات لم ينجحوا في عمل الجباية، فضلاً عن أن هذا القطاع أهدر مليارات الدولارات ولا يجب هدر المزيد عليه من دون الشروع بالإصلاحات". لافتاً الى أن "قطاع الكهرباء يتطلب "أسلوباً" جديداً من خلال تطبيق قانون الكهرباء رقم 462/2002 الذي حدّد القواعد والمبادئ والاسس التي ترعى قطاع الكهرباء، وتعيين هيئة ناظمة كما ورد في القانون، علماً أن هذا المطلب لم يعد محلياً بل أصبح دولياً من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
إذاً، مخاطر التمويل تكمن في إمداد الدولة بالعملة الأجنبية لشراء الفيول، من دون وجود سلفة خزينة موافق عليها في مجلس النواب وغير مدرجة ضمن الموازنة.
إنطلاقاً من تلك المعطيات، اذا لم تدرج السلفة ضمن الموازنة، وأصبحت الموازنة سارية المفعول كما هو مرتقب، تبرز الحاجة الى نص قانوني يشرّع منح السلفة الى مؤسسة الكهرباء من مصرف لبنان. وهنا يطرح السؤال التالي: هل يحقّ لمجلس النواب الذي اصبح هيئة ناخبة التشريع؟
إستناداً الى الدستور اللبناني لا يمكن لمجلس النواب الذي تحوّل الى هيئة ناخبة أن يشرّع القوانين، علماً أن بعض النواب يلجأون الى الإجتهاد ويرون أنه يجوز لمجلس النواب في وضعه الراهن ان يشرّع القوانين، ما يطرح إشكالية جديدة في فتح الإعتمادات التمويلية لشراء الفيول!
المصدر| باتريسيا جلاد - نداء الوطن
الرابط| https://tinyurl.com/5n7nj3fs


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير وبرمجة: شركة التكنولوجيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 1018388568
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه.
موقع صيداويات © 2026 جميع الحقوق محفوظة