صيدا سيتي

سلب قطاع المولدات الخاصة تدريجيًا من الدولة مكانتها في توزيع الطاقة لا سيما في السنين العشر الأخيرة. فتبدلت المبادئ التي تحكم هذه الخدمة الحيوية مع تراكم العجز في شركة كهرباء لبنان. وخلال الأزمة الحالية، فُرض واقع من الطبقية الكهربائية على اللبنانيين مع تضخم هذا القطاع الخاص بعد أن كان اللبنانيون ينفقون عليه 1.5 مليار دولار حتى عام 2020 بحسب رويترز.ومع حلول 2021، أصبح 54% من البيوت اللبنانية من دون تغذية كهربائية كما نشر في تقرير الاسكوا. وانسحب الفقراء من اشتراكاتهم بعد أن تخطت تعرفتها أضعاف الحد الأدنى للأجور، أما ميسورو الحال فتوجهوا إلى حلول الطاقة البديلة، بينما لا تزال الاستنسابية في تحديد تعرفة المولدات تحكم حال الثابتين على اشتراك المولد الخاص. فحتى أبناء المنطقة الواحدة لا يدفعون ثمن الطاقة نفسه ولا يتلقون ساعات تغذية متكافئة. فكيف هو المشهد؟
في أوائل التسعينات، تعاملت الدولة اللبنانية مع المولدات الكهربائية الخاصة كقطاع هجين، ورفضت تشريعه استنادًا إلى المادة الرابعة من المرسوم الرقم 16878 الصادر سنة 1964، والتي تقضي بحظر توزيع وبيع الطاقة على الأراضي اللبنانية إلا عبر شركة كهرباء لبنان. لكن، مع تراكم العجز الكهربائي في الدولة، حلّ القطاع الخاص تدريجيًا مكان الدولة وأصبح يستورد ويوزع ويبيع سنويًا أضعاف ما تستورده من مادة المازوت بحسب أرقام مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه. ومع رفع مصرف لبنان الدعم عن أسعار المحروقات في آب 2021، شبّت أزمة المولدات بعد توقف المصرف عن تمويل استيراد المازوت للشركات بنسبة 85%. بحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك. ما أدى إلى تزايد كلفة تعرفة المولدات على المواطنين. وتكللت الأزمة مؤخرًا مع نشوب الحرب الأوكرانية - الروسية وارتفاع سعر برميل النفط العالمي، فأصبح اللبنانيون يدفعون فواتير عالية شهريًا للمولدات الخاصة.
بدورها تواصل مديرية مصلحة حماية المستهلك عبر موقعها الالكتروني نشر محاضر الضبط بحق المخالفين من أصحاب المولدات لجدول التعرفة الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يحدد تسعيرة الكيلوواط، والمخالفين لبلاغ وزير الاقتصاد السابق رائد خوري (رقم 4/1/ أ.ت) القاضي بإلزامية تركيب العدادات للمشتركين. لكن على مستوى الشارع اللبناني، تظهر مخالفات التعرفة الرسمية كحالة عامة تكاد تكون طبيعية. ففي حين حددت وزارة الطاقة والمياه في النصف الأول من آذار الماضي كلفة توليد وتوزيع الكيلوواط بـ 8,518 ل.ل عن كل كيلوواط/ ساعة للمناطق على ارتفاع أقل من 700 متر و9,370 ل.ل عن كل كيلوواط/ ساعة للمناطق على ارتفاع أكثر من 700 متر. يظهر من خلال استطلاع أجرته «القوس» أن تعرفة العداد عن شهر آذار في منطقة برج الشمالي (محافظة الجنوب)، مثلًا، وصلت إلى 13,000 ل.ل فيما وصلت التعرفة في الصرفند إلى 12,000 ل.ل. أما بعلبك فوصلت التعرفة فيها إلى 22,000 ل.ل عن كل كيلوواط/ساعة بحسب مقيمين في تلك المناطق.
اللامساواة الكهربائية تصل إلى بيروت
ليست اللامساواة في بيع وتوزيع الطاقة جديدة على اللبنانيين. فبحسب ورقة أعدّها الأستاذ في مركز البحوث الدولية إيريك فرديل بعنوان «دعم الكهرباء غير المرئي: الامتياز البيروتي»، فإن شركة كهرباء لبنان كانت تعتمد سياسة لا متساوية في فرض أسعار الكهرباء وساعات التقنين بين المناطق اللبنانية. يتكرر المشهد ذاته في القطاع الخاص، مع اختلاف النوايا، كون الأخير يبتغي الربح بشكل أساسي. لكن تفاوت التعرفة الحالي بين المناطق اللبنانية لجهة المولدات لا يعني أنه يمكن تعميم أي من الأرقام المذكورة أعلاه على المنطقة بشكل كامل. وبسبب تعذر القيام بإحصاء يشمل المناطق اللبنانية. أجرت «القوس» مسحًا لمنطقة بيروت التي كانت تتمتع بامتياز لجهة الساعات التي تتلقاها من شركة كهرباء لبنان بعكس مناطق الأطراف. إذ كانت بيروت تتصدر المناطق اللبنانية لجهة حصولها على حوالي 21 ساعة تغذية حتى عام 2014 بحسب ورقة فرديل.
ثلاثة أشخاص من أصل عشرة لا يحصلون على ساعات تغذية كافية
يحصل 66.5% من المواطنين الذين أجابوا على الاستمارة ويقطنون في مدينة بيروت وضواحيها على أكثر من 10 ساعات تغذية، فيما يحصل البقية بنسبة 33.5% على أقل من 10 ساعات تغذية في النهار الواحد. وذلك يعني أن من بين كل 10 أشخاص أجابوا عن الاستمارة يحصل 3 منهم على ساعات تغذية قليلة مقارنة بغيرهم من المواطنين. وبينما يمكن لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا من معتمدي سياسة ترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، يوجد احتمال أن يكون التقنين مفروضًا عليهم أيضًا إذا كانوا مشتركين عن طريق «المقطوعية» تحت حجة «غلاء صفيحة المازوت أو عدم توفرها».
من 85 دولاراً إلى 150 دولاراً: التعرفة متروكة لاستنسابية صاحب المولد
تختلف التعرفة الشهرية التي يتقاضاها صاحب مولد عن آخر. إذ يفيد 55.6% من المشتركين عن طريق العدادات بأنهم يدفعون ثمناً للكيلو واط/ساعة تعرفة أعلى من التعرفة الرسمية (8,518 ل.ل) المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه. كما أن المشتركين عن طريق «المقطوعية» يدفعون عن القدرة نفسها مبالغ كبيرة وغير متجانسة. ففي حين يدفع مشترك 130 دولاراً شهرياً عن قدرة 5 أمبير، يدفع مشتركان آخران عن القدرة نفسها 90 دولاراً و85 دولاراً. الأمر ذاته ينطبق على عدم تجانس القدرة مع التعرفة، ففي حين تبلغ فاتورة مشترك بقدرة 10 أمبير مليون ليرة تصل فاتورة مشترك آخر بقدرة 5 أمبير إلى ثلاثة ملايين ليرة. يرجع أصحاب المولدات قيمة التعرفة لعدد ساعات التغذية «الفاتورة الأعلى تعني ساعات تغذية أكثر»، يشرحون لـ«القوس». لكن المقابلات الميدانية تثبت عدم دقة تلك المعادلة في جميع الحالات. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن تحديد التسعيرة بالدولار كما يحصل في بيروت مؤخرًا مخالف للمواد 5 و 25 من قانون حماية المستهلك (رقم 659/2005) اللتين تنصان على تحديد تسعيرة الخدمات والبضائع بالليرة اللبنانية وليس بالعملات الأجنبية.
3 من أصل 10 لا يحصلون على حقهم في تركيب العداد
يمتنع جزء من أصحاب المولدات في بيروت وضواحيها عن تركيب العدادات للمشتركين بنسبة 34.3% من الذين أجابوا عن الاستمارة. وذلك يعني أنه من كل 10 أشخاص أجابوا عن الاستمارة، يرفض أصحاب المولدات تركيب العدادات لـ 3 منهم على الأقل. علمًا أن «المقطوعية» قد تكون مكلفة على ذوي الاستهلاك الكهربائي الخفيف من موظفين وطلاب وغيرهم، لكن لا يتم الاستجابة لحقهم القانوني في تركيب العدادات للاعتبار التالي:
تواصلت «القوس» مع عباس هاشمن وهو أحد أصحاب المولدات في منطقة مار الياس، للاستفسار عن سبب امتناع أصحاب المولدات عن تركيب العداد. عبّر هاشم عن استهجانه لقرار تركيب العدادات «الفجائي»، واصفًا إياه بغير العادل في ظل التضخم الاقتصادي الذي يعيشه البلد، خصوصًا أن القرار حمّل كلفة تركيب وشراء العدادات لصاحب المولد. فتنظيم هذا القطاع لم يكن من «اهتمامات الدولة قبل صعود الدولار» بحسب هاشم. ويوضح أن القرار (رقم 4/1/ أ.ت)، بعكس التعديل الذي أدخله عليه الوزير أمين سلام، «لم يجبر أصحاب المولدات على تركيب العدادات بل طلب منهم أن يقدموا للوزارة نموذجًا يحمل توقيع المشتركين الذين رفضوا الاشتراك بالعدادات والنماذج لا تزال موجودة، بينما يحمّل التعديل الجديد إلزامية تركيب العدادات لصاحب المولد».
ما يتحدث عنه صاحب المولد يعود إلى سنة 2018، بعد انسحاب الدولة من معركتها التي حاولت شنها على أصحاب المولدات بالقرار رقم (4/1/ أ.ت)، وانتهى الأمر بالتسوية التي ذكرها بعد أن احتج أصحاب المولدات على القرار وقطعوا التغذية عن المواطنين. في تلك الفترة قرأت بعض الوسائل الإعلامية المشهد كما قرأه أصحاب المولدات على أنه «انتقام» الدولة من عجزها، كونها لم تهيئ القرار للتنفيذ وتراجعت عن تطبيقه بالشكل المفروض فيه. امتلك أصحاب المولدات سلطة قول لا للدولة عندما كانت تغطي شركة لبنان حوالي 12 ساعة من التغذية الكهربائية بحسب الشركة، ويمتلكون السلطة نفسها، وربما أقوى منها الآن، في ظل انقطاع التيار الكهربائي تمامًا في بعض الأيام.
المصدر| إقبال زين - الأخبار
الرابط| https://tinyurl.com/2p85k47b