صيدا سيتي

بقلم: عصام الحلبي

لا تخلو المخيمات والتجمعات الفلسطينية من لافتات الجمعيات والمؤسسات المدنية، التي بات عددها  يضاهي عدد المقاهي أو الصيدليات. وإذا قسمنا عدد اللاجئين الفلسطينيين على عدد هذه الجمعيات، لوجدنا أن نصيب كل جمعية منها - نظريًا - هو خدمة ما بين 15 إلى 20 لاجئًا فقط ، من كثرة عددها نسبة لعدد اللاجئين ، لكن الواقع شيء آخر تمامًا: خدمات متواضعة، واحتياجات غير ملباة، وشكاوى لا تتوقف.

أسباب التقصير... تداخل مسؤوليات أم سوء نية؟

وهنا يُطرح السؤال البديهي: لماذا هذا الفشل أو التقصير؟

هل هو سوء إدارة؟ أم فساد مالي أو إداري؟ أم أننا أمام محسوبيات واعتبارات شخصية في توزيع الخدمات؟
أم أن جزءًا من المشكلة يعود إلى بعض المستفيدين أنفسهم، الذين لا يكتفون بما يصلهم من مساعدة، بل يسعون جاهدين للحصول على المعونات من أكثر من جهة، رغم اكتفائهم - أو على الأقل تجاوزهم لمرحلة الحاجة!

غياب التنسيق: خلل في العدالة

ولا يمكن هنا تبرئة الجمعيات نفسها من المسؤولية، فهي - في كثير من الحالات - لا تتبادل المعلومات ولا تنسق فيما بينها، ما يؤدي إلى تكرار أسماء المستفيدين، وحرمان آخرين أكثر حاجة. وهذا خلل جوهري في العدالة والتوزيع.

الخدمة المشروطة: إنسانية مشروطة بولاء؟

نشهد اليوم ممارسات غريبة من بعض الجمعيات، حيث باتت تربط المساعدات بشروط غير مباشرة، كحضور محاضرات حركية أو اجتماعية، أو المشاركة في نشاطات واحتفالات، مما يُفرغ العمل الإنساني من معناه، ويحوّله إلى مساحة نفوذ وولاء لا أكثر.

الزعامات المقنّعة... على حساب الجمعية!

ولا يقف الأمر عند سوء الإدارة أو غياب التنسيق فقط، بل إن بعض مؤسسي أو القائمين على الجمعيات يذهبون بعيدًا في تصوّر دورهم، حتى ليخيّل للمراقب أنهم يسعون لتكريس أنفسهم كـ"زعامات محلية" أو كأطر تمثيلية بديلة. فهم يحيطون أنفسهم بمجموعة من الشبان الذين يرافقونهم في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم، وكل ذلك - ويا للعجب - على حساب الجمعية نفسها.

لا حاجة لذكر الأسماء، فأي قارئ من أبناء المخيمات يعرف تمامًا من المقصود، ويشهد هذه الممارسات بعينه كل يوم.

الثراء الفاحش... في مؤسسات إنسانية!

وما يزيد الطين بلّة، هو أن بعض إدارات هذه الجمعيات أصبحت تمتلك من الثراء والامتيازات ما يجعلها أقرب إلى أصحاب المشاريع الخاصة منها إلى ناشطين في مجال العمل الإنساني. سيارات، سفرات، شراء شقق وبيوت، نمط حياة مترف ورواتب لا تمت بصلة لواقع اللاجئين الذين  من المفترض انهم يسعون لخدمتهم .

السؤال الجوهري: من يراقب؟

وهنا، لا بد أن نسأل: من يراقب هذه الجمعيات؟

من يقيّم برامجها، ويتأكد من توافقها مع ثقافتنا الوطنية والاجتماعية والدينية؟

ومن يحاسبها حين تبتعد عن دورها الأساسي: خدمة الناس بكرامة وشفافية؟

باختصار، لسنا بحاجة لمزيد من الجمعيات، بل لمزيد من المسؤولية والرقابة والتنسيق.

فاللاجئ الفلسطيني لا يستحق أن يكون رقماً في قوائم المانحين أو وسيلة للتمويل، بل إنساناً يستحق خدمة تليق بكرامته، بعيداً عن الاستغلال والتسييس والفساد.