صيدا سيتي

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - السبت 14 أيار 2022

«ما صرلي 10 أيّام قابض معاشي، دفعت مليون ليرة فاتورة إشتراك، و500 ألف لقرض الإسكان و500 ألف أوتوكار مدرسة لبنتي، وتنكة بنزين، واليوم ما معي ولا ليرة منه. شو بعمل؟ يا بِسرق، يا بشتغل شغل ثاني!»، يقول علي، وهو ملازم في أحد أسلاك الدولة براتب 2.500.000 ليرة، يعمل كـ«دي. جي» (منسق موسيقى) في صالة أعراس ليزيد دخله الشهري.
حال علي كحال كثيرين من موظّفي القطاع العام ممّن تأثروا بالأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي المرتبط بتراجع القيمة الشرائية لليرة. لم تعد رواتبهم تكفي لسدّ احتياجاتهم الأساسية، فاضطرّوا لاتّخاذ تدابير من أجل التأقلم مع الأزمة والصمود أمامها: كاللجوء إلى علاجات الطب البديل بعد رفع الدعم عن الأدوية، وحذف اللحوم من وجبات الطعام توفيرًا لثمنها المرتفع. عجز الدولة عن إيجاد حلول جادّة، وبقاء الحدّ الأدنى للأجور عند رقم الـ 675 ألف ليرة (نحو28 دولاراً أميركياً)، يدفع موظّفي القطاع العام - رغم الحظر القانوني - إلى العمل في القطاع الخاص أو في الأعمال الحرة المستقلة.
قبل عرض بعض التجارب، نستعرض حالتين: الأولى لرقيب في سلك عسكري يعمل خارج دوامه الرسمي في تجارة مواد التنظيف، مخالفاً بذلك المادة 15 من قانون الموظّفين (112/59)، والثانية لضابط في السلك نفسه، برتبة عقيد، ملتزم بدوامه الرسمي ولا يعمل في قطاع آخر -ملتزماً سقف القانون؛ لكنّه يستغلّ نفوذه ليستحصل على رشاوى تؤمّن له مدخولًا آخر. فهل من العدل أن يُعاقَب من يمارس عملاً مقبولاً وأخلاقياً مخالفاً للقانون ويُترك من من يرتكب أعمالاً لاأخلاقية تحت سقفه؟
قبل سنتين ونصف سنة تقريبًا، كانت الوظيفة العامة حلم كثيرين في لبنان، خصوصاً من الطبقة الوسطى والدنيا، كونها تؤمّن نوعًا من الاستقرار المادي. إذ أن الموظّف العام يتمتّع بحصانة تجعله بمنأى عن فقدان وظيفته لأي سبب طارىء؛ كما في القطاع الخاص، إضافة إلى تعويض الصرف من الخدمة، أو المدخول الثابت الذي يستمر حتى بعد التقاعد، والتقديمات الأخرى (تعويضات عائلية، مِنح مدرسية، تقديمات صحية، مكافآت...)، عدا عن الامتيازات المعنوية التي يحصل عليها الموظّف من السلطة العامة التي يمثّلها، خصوصاً في الوظائف العسكرية والقضائية، والتي تجعله موضع احترام وتقدير في بيئته ومجتمعه.
بحسب الاحصاءات، يصل عدد العاملين في القطاع العام الى نحو 320 ألف موظّف، يتوزّعون بين إدارات ومؤسّسات عامة. ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية، تَزايَد الحديث عن استقالات وتسيّب في هذا القطاع، إلّا أنّه لا توجد استقالات "فعلية". فقد نصّت المادة 78 من قانون موازنة العام 2019 والتي تضمّنت إجراءات تخفّض العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات خلافًا لأي نص خاص أو عام.
وخوفًا من خسارة تعويض نهاية الخدمة، لجأ البعض إلى تقديم طلب «استيداع» كحلّ مؤقت للبحث عن عمل آخر في بلد آمن اقتصاديًا يحمي كرامتهم. ومن المتوقع تَزايد عدد الاستقالات بعد انتهاء المدة؛ أي بعد 30 تموز 2022، ما لم تقم الدولة بتصحيح الأجور وإيجاد حلول جادّة لِتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة لموظّفي القطاع العام.
في إحدى ورش البناء، يقوم عسكري ارتدى ملابس العمّال بطلاء جدار. يحرك الفرشاة يُمنةً ويسرةً، وفي ملامحه شيء من الإرغام، ويقول: «لعن الله هذا الزمن الذي أوصلنا إلى هنا!»."
«صرنا مذلولين، بعد ما كِنّا ملوك». بهذه الجملة يبدأ عمّار (37 عامًا وأب لولدين) حديثه. موظّف في القطاع العام يبلغ راتبه 3.200.000 ليرة (133 دولارًا). بذل جهدًا كبيرًا لإيجاد فرصة عمل، لكنّه واجه معوقات مع القطاع الخاص، إذ رفض كثيرون توظيفه بدوامٍ جزئي، فيما عرض آخرون راتبًا لا يتجاوز سعر صفيحتَي بنزين مقابل ساعات عملٍ شاقة بعضها بدوام ليلي. مطلب عمّار، كسائر زملائه، أن يتمّ رفع الأجور، أو إيجاد حلٍّ ما يحفظ كرامتهم ويُعيد «الهيبة لوظيفة الدولة»، وأكثر ما يغضبه سماعه عبارات الشفقة لدى سؤاله عن طبيعة عمله: «إنت موظّف دولة؟ الله يعينك، كيف عايش؟».
تبلغ نفقات عمّار الشهرية نحو 15.000.000 ليرة، أي أنّ العجز يساوي ثلاثة أضعاف راتبه، فَمِن أين يأتي بالمال لسدّه؟ يجيب بحزن: «الحمد لله، أنا محظوظ بأخي، فهو مغترب ويرسل لي مبلغًا بالدولار كل شهر. مع ذلك أشعر بأنّني ثقل عليه، لقد اعتدتُ أن أصرف على أهلي وأساعد مَن حولي، أمّا اليوم فأشعر بالعجز». لدى عمّار قطعة أرض صغيرة بجوار منزله في إحدى قرى قضاء النبطية، يُمضي أيّام عطلته من الوظيفة - بعد قرار التعبئة العامة وحتى اليوم - في زراعة ما يكفيه وعائلته من الخضار، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف المصاريف.
يقول حسام (27 عاماً) متأسّفًا: «عندما تقدّمت لطلب يد عبير قبل سنتين، كنت واثقًا بأنّ والدها لن يرفض، لأنني ابن دولة. لكن الدولة تخلّت عن ابنائها في أوجّ الأزمة! لذا انفصلتُ أنا وعبير، لأنّ معاشي لم يعد يكفي لتكوين عائلة». حسام موظّف في سلك عسكري بدوام ثابت، بدأ العمل مؤخرًا كنادل في ملهى ليلي بدوام ثانٍ من الواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا. وعما إذا ما كان يُدرك أنّ عمله غير قانوني، أجاب: «طبعًا بعرف إنّه غير قانوني، ما وِقفِت عليي.. يعطونا حلّ!». يصمت قليلًا ويضيف غاضبًا: «عم بضطر إسكت عن مخالفات عم تصير قدّام عيوني بالـ pub.. بس بدنا نعيش».
المستشار القانوني لإحدى المؤسسات العامة (رفض الكشف عن اسمه) أجاب عن أسئلة «القوس» حول العمل الثاني لموظفي القطاع العام، مؤكداً «أن العاملين في المؤسسات العامة لا يجوز لهم القيام بأيّ عمل مأجور أو حر باستثناء وظيفتهم، والأنظمة المرعية الإجراء حاسمة في هذا الشأن. إلّا أن الوضع الاقتصادي الصعب يدفعنا إلى غض النظر عن عمل هؤلاء». يُضيف: «حين يتصل بي زملائي للسؤال عن هذا الأمر أجيب بحسرة بعدم جواز ذلك ولكنّني أضيف عبارة: ومن يسألكم لا تخبروه عن العمل الثاني. فبرأيي كيف يمكنهم مواجهة أعباء الحياة الصعبة من دون عمل ثان! وهل يجوز أن نتركهم فريسة للرشوة؟ وماذا أقول لهم إذا كنت أنا شخصيًا أمارس ثلاث وظائف لا تتعارض مع عملي الوظيفي، إضافة الى وظيفتي؛ كي أعيش بكرامة وأحافظ على نظافة كفّي». ويُنهي حديثه قائلًا: «الوضع صعب والضرورات تبيح هذا المحظور شرط أن لا يكون متعارضًا مع الوظيفة الأصلية».
كما علمنا من بعض الموظّفين في سلك عسكري بصدور برقيّات تحمل قرارًا –غير مباشر- بالتساهل معهم، وهذا يؤكّد أنّ الدولة تواجه مشكلة فعليّة وليست لديها حلول تقدّمها سوى غض النظر عن مخالفة القانون. «ومع أنّ الكثير من المستندات تُسرّب في لبنان، إلّا أنّنا لاحظنا حرصًا شديدًا على عدم تسريب هذا المستند، لأنّه قد يؤثّر على المُسرّبين أنفسهم بشكل سلبي، أكثر من أي مستند آخر مهما كانت خطورته».
ليس حال مصطفى (38 عامًا)، المعاون في سلك عسكري آخر، أفضل من حال حسام. هو أب لثلاثة أطفال، أصغرهم وُلدت قبل ثلاثة أشهر، ومسؤول عن نفقات أمّه التي تسكن في منزل مستقلّ. يعمل في تصوير الحفلات والأعراس، ويُتاجر بـ «الأنتيك»، وكان قد فتح قبل عام مقهى صغيرًا في محلٍ قريب من سكنه يبلغ إيجاره شهريًا 1.200.000 ليرة. أصبح وضعه مستقرًا نوعًا ما، إلى أن أخبره صاحب المحل قبل أسبوع فقط بأنّ الإيجار في آخر أيار سيُصبح 120 دولارًا «بالدولار» أو بسعر صرف اليوم. «يُفضفِض» مصطفى بأنّ أمّه اعتادَت على رغد العيش قبل الأزمة، وحتى اليوم هي غير متقبّلة للأمر الواقع، وترفض أن تقتصر مصاريفها على الضروريّات، وترفض حتى استبدال منتج بآخر أرخص. يصمت حائرًا وهو يوضّب ما تبقّى في المقهى من أدوات في صندوق، ويقول ضاحكًا من سخرية الموقف: «والله الناس رح تاكل لحم بعضها بالأيام الجايي، مش زعلان إنّي رَح سَكّر القهوة، بس عم فَكّر من هاللحظة كيف بدّي أمِّن مصاريف إمّي الكثيرة؟ شو بتفرق عن الدولة وصاحب المحل؟ ما في رحمة».
على أرض المقهى صندوق مليء بعِلب «المعسّل»، ولدى سؤاله عما إذا كان «نهريب»، ابتسم من دون أن يجيب. إذ أن وظيفته الأساسية في السّلك التابع له الابلاغ عن مثل هذه التجارات ومنعها!
التبعات النفسية
في دراسة أجرتها باحثتان في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة حول تعدد الوظائف والصحة النفسية لدى الأمّهات ذوات الدخل المنخفض ، أشارت إلى أن العمل في وظائف متعددة يرتبط بزيادة ارتفاع الإصابة بالاكتئاب وبزيادة عدم الرضا عن الحياة، وخاصّة لدى الأمّهات الّلواتي يعملن 45 ساعة أو أكثر في الأسبوع، ومع ذلك يجنين أرباحًا قليلة.
وهذا ما تؤكده مريم، وهي أم لولدين وموظّفة في النيابة العامة بِراتب يساوي 2.000.000 ليرة، إضطرّت للعمل في بيع الملابس «أونلاين» لتجني نحو 2.500.000 ليرة شهريًا. «مُتعب كتير التعامل مع الناس طول الوقت، وخاصّة عبر التلفون»، تقول مريم وعلامات الإرهاق ظاهرة على وجهها، وتتابع: «عم بوصل لوقت عم إفقد أعصابي من هالشغل، بس ما في حلّ ثاني، زوجي كمان موظّف بالسلك العسكري ومعاشه أنجأ يكفّي لدفع اشتراك المولّد وتَنكتين بنزين». وعند سؤالنا حول كيفية التوفيق بين العملين وأمور المنزل، أجابت: «قبل أزمة الدولار كان عندي مساعدة من الجنسية الأثيوبية بمعاش شهري 150 دولاراً، ومع هيك كنت إشعُر إنّي عم إركض طول اليوم. بتقدروا تتخيّلوا كيف حالي هيدي الأيام من دون مساعدة، ومع أعباء إضافية وعدم إستقرار ظروف البلد».
أنتجت الظّروف هذه أجواءً سلبيّة ومشكلات عائلية زوجيّة. وتقول المختصّة بالعلاج النفسي د. باسمة قبيسي «إنّ العسكريين هم ممثلو السّلطة على الأرض، والتّقليل من قدرتهم عبر انعدام المادّيات والانهيار المادي يؤدي إلى ضياع وتشتّت نفسي، وانعكاس سلبي على أسرهم يزعزع هرميّة المنزل». أمّا من لم يتزوّج فعليه - بإجماع العسكريّين - أن ينسى الفكرة من الأساس، لأنّ الأمر أصبح أكثر من مستحيل."
قد يُساعد مبلغ إضافي قدره مليونا ليرة شهريًا على سدّ جزء من الديون المتراكمة، أو دفع إيجار المنزل، أو تغطية فاتورة اشتراك المولّد الكهربائي.. ولكن تحصيل هذا المبلغ يتطلّب وقتًا وجهدًا وتضحيات. ومن هنا يأتي السؤال: هل إيجابيّات العمل في وظيفة ثانية تفوق السلبيّات؟
وظيفة ثانية في الأقلام؟
يُعيّن بعض موظّفي القطاع العام كرؤساء أقلام في الدوائر الإنتخابية، إضافة إلى الهيئة الدائمة «هيئة الإشراف على الإنتخابات».
وقد نصّت المادّة 16: «في الأعمال المحظورة» من قانون الإنتخاب (44/2017) على أنه لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة القيام بأيّ عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
لكن، ماذا لو كانت لدى أحد أعضاء الهيئة أو أحد رؤساء أقلام الاقتراع وظيفة ثانية في شركة تعود ملكيتها لأحد المرشحين الى الانتخابات مثلاً؟
إجراءات خجولة
في محاولة من الدولة لتخفيف الأعباء، وقّع الرئيس ميشال عون مراسيم تتعلق بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للقطاع العام وتعويض نقل مقطوع للعسكريين:
1. المرسوم الرقم 8737 بتاريخ 28 كانون الثاني 2022، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمّياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد. ونصّت المادة الأولى من المرسوم على أن: تحدد قيمة المساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الأول 2021 وتحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي من دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها، وتُسدد على دفعتين متساويتين على أن لا تقلّ الدفعة الواحدة عن 1.500.000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3.000.000 ليرة لبنانية.
2. المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني ،2022 القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي، والامن العام وأمن الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 ألف ليرة لبنانية، يضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين.
3. المرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022، القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
إضافة إلى اعتماد نظام المداورة في العمل بالإدارات والمؤسّسات الرسمية بسبب جائحة كورونا، واستمرار العمل فيه بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين، ممّا قلّص عدد أيام الدوام للموظّفين، الأمر الذي وفّر عليهم تكاليف النقل، ووفّر لهم الوقت للعمل في قطاعات أخرى.
تبقى هذه الحلول المؤقتة غير كافية، في ظل عدم ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ويبقى السؤال: هل ستقوم الدولة بنَص تشريع مؤقّت يسمح لموظّفيها بالعمل في وظائف أخرى ضمن أُطُر يحددها وينظّمها القانون! مع ازدياد الخوف من تأثير تضارب المصالح الذي يعرّض مؤسّساتها وإداراتها إلى المزيد من الاهتراء، أم سيبقى عملهم الثاني عشوائياً و«من تحت الطاولة»؟
المادة 15: من قانون الموظفين (112/59)
يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيّما:
- أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا الحالات التي تنصّ عليها صراحة القوانين الخاصة؛ كالتدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تُحدّد بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء.
- أو أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مغفَلة أو شركة توصية مساهمة، أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها.
المادة 52: من قانون الموظفين (112/59)
الاستيداع الوظيفي هو ليس انقطاعًا نهائيًا عن العمل، وإنّما وضعية إدارية قانونية، يوضع فيها الموظف بطلب منه - في حالات خاصة حددها القانون حصرًا - حيث لا يفقد خلالها وظيفته، إنّما لا يستفيد من عدة حقوق مادية كالراتب، والتدرّج، والتقاعد.. شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة للتجديد مرتين
المصدر| بشرى زهوة، سمر فرحات - الأخبار
الرابط| https://tinyurl.com/2p82bh93