صيدا سيتي

كان للنائب أسامة سعد مداخلة في ورشة عمل نظمتها جمعية روّاد الحقوق حول اقتراح قانون التسجيل المدني للأحوال الشخصية في فندق راديسون بلو – عين المريسة . وألقى المداخلة باسم النائب سعد الأستاذ محمد قانصو. ومما جاء في مداخلة سعد  :

" بدايةً أود أن أشكر جمعية روّاد الحقوق وفريق عملها على وضع ثقتهم بنا من خلال مشاركتنا هذا القانون الشامل والعادل والمتطور، آملين اقراره وإياكم في المجلس النيابي الجديد.

انطلاقاً من الأسباب الموجبة للقانون نلاحظ أن قيد وقوعات الأحوال الشخصية مرعيٌّ بأكثر من قانون أو نص، منها على سبيل المثال لا الحصر، قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم وزارة الداخلية، وقانون المختارين، وقانون الإحصاء، إضافةً إلى إجراءات غير مقوننة ترعى قيد وقوعات الأجانب، وقيد الدرس، واللاجئين الفلسطينيين. إنْ دلّت كثرة هذه المراجع القانونية على شيئ، فهي تدل على غيابٍ تام لسياسة تشريعية شاملة ومتكاملة تتعلق بهذا الموضوع، فضلاً عن مواضيع أخرى يواجهها الناس في حياتهم اليومية ومرتبطة بمصالحهم مباشرةً.
 فالقوانين التي تهدف الى تطوير المجتمع وتحسين عيش أفراده تكاد تكون معدومة. ونحن اليوم نسجّل وقوعاتنا بموجب قانون من الخمسينيات. ورغم كل المشاكل والثغرات التي شهدها المواطن، كما الجهات الرسمية المختصة،في ما يتعلق بتسجيل الوقوعات، لم نشهد محاولة أو نيّة لمعالجة نظام التسجيل وآلياته.
 لذلك نشكر جمعية روّاد الحقوق على هذه المبادرة، كما نشكر كل الذين ساهموا في اقتراح قانون التسجيل المدني للأحوال الشخصية مشددين على أهميته وعلى الحاجة الملحّة لإقراره، وذلك لأسباب عديدة، منها:
تحديث إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. ففي فترة الانتخابات نشهد كل المرشحين يرفعون شعار بناء دولة مدنية عصرية، دولة المؤسسات، وهذا القانون أمامنا يشكّل خطوة أولىلتحقيق هذا الهدف المنشود،لأنه يواكب العصر من خلال تحسين عمل المؤسسات وتطويرها، وتنظيم عملها مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن الفرد ومن ثم عائلته فالمجتمع.
نحن في عصر السرعة والتكنولوجيا،فمن المفترض أن نكون اليوم في ورشة عمل عن التغيّرات المناخية وتأثيرها على البيئة، لا عن مكننة تسجيل وقوعاتنا وتنظيمها!! ولكن نحن النواب نفهم هذا التأخير، فلا زلنا في المجلس النيابي نصوّت برفع اليد!!
استحداث السجل المدني للأحوال الشخصية ينمّي الدولة ومؤسساتها بقدْر ما يسهّل حياة المواطنينالذين يعتبرون تسجيل وقوعاتهم عبئاً عليهم، بالأخص في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرّون بها اليوم.
كما تعلمون إخراج قيد ما بيطلع بنهار واحد، هيدا إذا كان في أوراق مخاتير أو طوابع أو حتى كهرباء في السرايات أو لدى الجهات الرسمية الاخرى. فلا المواطن يستطيع مراجعة الدوائر أكثر من مرة،بخاصةٍ إذا كان غير مقيم في منطقة نفوسه، ولا الموظف يداوم يومياً بسبب إضرابات الموظفين المحقة بسببما آلت إليه ظروفهم المعيشية. وذلك من دون أن نحتسب الأخطاء المادية الناتجة عن قدم طريقة الأرشيف والتسجيلات المعتمدة حالياً،والتي تعرقل معاملاتالمواطن.
وللأسف، أصبح المواطنون يلجأون إلينا للاستحصال على طوابع، أو لنوصي بهم لدى الدوائر الرسمية من أجل الإسراع في معاملاتهم التي من المفترض أن تنجز بكبسة زر.
علاوةً على ذلك، إن القانون يحمي جميع المقيمين من التمييز،ويضمن حق كل إنسان بالقيد. ولعل هذا من أبسط حقوق الإنسان التي نؤمن بها، ونناضل من أجلها في عملنا السياسي والبرلماني والمجتمعي. كما نؤمن أن جميع القوانين يجب أن يتم تطويرها لكي تكون منسجمة مع روحية مكافحة  أشكال التمييز والتفرقة كافةً.
فالرقم الوطني أو التعريفي الشخصي لكل إنسان، بغض النظر عن جنسيته ومكان قيده أو إقامته، هو من أساسيات حقوق الناس التي يجب أن نؤمنها لهم كي يقوموا بواجباتهم تجاه الدولة، مع الاعتراف بخصوصية جميع الفئات المسجلة أو المقيمة في لبنان واحترامها. بالإضافة إلى أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية والتزامات لبنان بموجبها، لا سيّما مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الوضع القانوني، ومع مبادئ الشرعية وحماية المصالح الفردية كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون
لكل ذلك، ولأسباب قانونية وتقنية أخرى أترك لأصحاب الاختصاص الغوص بها، تبنيت اقتراح قانون التسجيل المدني للأحوال الشخصية،وسأعمل جاهداً لإقراره في المجلس النيابي سواء كنت داخله أو حارجه.
تقدمنا بهذا الاقتراح في 13/7/2021إلى المجلس النيابي، ولكنه ما زال في أمانة السر، ولم يحوّل بعد إلى اللجان المختصة. وهنا تكمن أهمية ورشة العمل اليوم. فكما تعلمون واقع بلدنا الأليم، لا يكفي تقديم اقتراحات القوانين إلى المجلس النيابي، بل يجب علينا أن نناضل جميعاً من أجل إقرارها.
المصدر| المكتب الإعلامي للنائب اسامة سعد 

الرجاء الضغط على لوغو الفايسبوك لمشاهدة جميع الصور أعلاه