صيدا سيتي

السفير دبور يلتقي اليوسف: بحث مختلف الاوضاع الفلسطينية في الداخل وفي مخيمات لبنان انخساف طريق بشاحنة محملة أخشابا في المدينة الصناعية في سينيق! الدولار سيرتفع: قرار تثبيته "طار".. وظهور سوق سوداء ثالثة! حراك صيدا يستريح ومخاوف فلسطينية من تداعيات "صفقة القرن" أسواق صيدا والجنوب: إقفال 120 محلاً وتسريح 1800 موظف مكتب «الفاو» في بيروت: 8 موظفين يتقاضون 1.5 مليون دولار أسامة سعد زار دار السلام مهنئا الهيئة الادارية الجديدة لجمعية جامع البحر باستلام مهامها ما بقا قادر تطعمي عيلتك؟ نحن معك "إيد بإيد سوا" ما تخجل تطلب لأن صيدا بتوحدنا للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء للبيع شقة طابق سادس بناء جديد - بناية دندشلي في صيدا - ساحة الشهداء مطلوب موظفة إستقبال وسنترال لمؤسسة في صيدا الشهاب وملامح الزمن؟ كيف يمكن صناعة التغيير الايجابي في مجتمعنا العربي؟ (بقلم آية يوسف المسلماني) Full Time Accountant required in Saida, Nejmeh Square Full Time Accountant required in Saida, Nejmeh Square للبيع شقة في منطقة الجية - أول زاروت مع إطلالة بحرية لا تحجب (نقبل شيك مصرفي) للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة مركز صيدا في جهاز الدفاع المدني للجمعية الطبية الإسلامية يعلن عن فتح باب الانتساب والتطوع اشتر شقة واستلم فوراً .. نقداً أو بالتقسيط مع تسهيلات بالدفع لمدة 150 شهراً مطلوب شريك مستثمر لمشروع مطعم في صيدا

فارس خشان: حكومة تصريف الأعمال ملزمة بإجراء الانتخابات

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الثلاثاء 22 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 1124 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

المستقبل - فارس خشان
لا تستطيع السلطة التذرع بأن الحكومة في وضعية تصريف الأعمال للتهرب من إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها القانونية والدستورية.
ولا يستطيع مجلس النواب الاختباء وراء ما يسميه البعض "فراغاً دستورياً" من اجل تمديد ولايته، طالما انّ الأجواء العامة في البلاد تتيح للهيئات الناخبة الانتقال إلى صناديق الاقتراع.
هذان "اللاءان" تؤكدهما مراجع قانونية ودستورية بالاستناد إلى الأحكام الدستورية بداية، وبمراجعة ما سبق للحكومات ان اتخذته من قرارات مهمة في وضعية تصريف الأعمال.
فعلى المستوى الدستوري تعتبر الانتخابات النيابية حجر الزاوية في النظام البرلماني اللبناني، حتى انه في حالات شغور منصب رئيس الجمهورية التي تصادف مع حالات يكون فيها مجلس النواب منحلا اما بقرار من مجلس الوزراء وإما لعدم حصول الانتخابات في تواريخها، فإن الأولوية لا تكون لانتخابات رئاسة الجمهورية بل لانتخابات مجلس النواب الذي لا يحق له بأي شكل من الأشكال ان "يجدد شبابه" ويمدد ولايته.
وهذا بالتحديد ما شدّدت عليه المادة 74 من الدستور التي تنص على انه اذا "اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية" لأجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبهذا المعنى، فإنه عندما تخلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، فإن المادة 62 من الدستور تنص على إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
وبالعودة إلى مفهوم المادة 74 معطوفة على المادة 62، فإن وجود رئيس الجمهورية مع حكومة تصريف الأعمال شبيه تماماً بوجود حكومة مكتملة الصلاحيات التنفيذية مع رئيس مستقيل للجمهورية ومجلس نواب منحلّ، وبالتالي فإن السلطة والحالة هذه، ملزمة أن تجري الانتخابات النيابية في مواعيدها القانونية والدستورية.
أكثر من ذلك، فإن وجود حكومة مكلّفة تصريف الأعمال يجعلها ملزمة بالسهر على مراعاة الاستحقاقات المهمة الداهمة، وفي طليعتها بطبيعة الحال، الانتخابات النيابية لأن الشعب بممارسته الديموقراطية يولي السلطة شرعيتها.
وفي هذا السياق، فإن حكومة تصريف الأعمال تخلّ بواجباتها وتعرّض نفسها للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في حال تهاونت في احترام مواعيد الانتخابات النيابية، ذلك ان تصريف الأعمال بمعناه الضيّق إنما يهدف إلى تسيير أعمال الدولة حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها ومصالحه، وهذا المفهوم الضيّق لتصريف الأعمال إنما يتسع باتساع الحاجة. فالانتخابات النيابية طالما انها فرض دستوري فإن إجراءها بمواعيدها يصبح داخلاً بتصريف الأعمال تماماً كتوقيع الوزير في الحكومة المستقيلة على الرواتب. هو لا يستطيع منح علاوات أو مكافآت ولكنه ملزم بتوقيع الرواتب.. كذلك حكومة تصريف الأعمال، فهي لا تستطيع أن تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة ولكنها ملزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الطبيعية.
وتدليلاً على ذلك، فإن حكومة تصريف الأعمال في العام 1979 وكانت برئاسة سليم الحص، وأمام الحاجة إلى بقاء قضاة في الخدمة كانوا سيتركونها في الأول من تموز، اجتمعت في 23 حزيران 1979 ونشرت أربعة مشاريع قوانين معجّلة لم يبت بها مجلس النواب سنداً للمادة 58 من الدستور، بينها قانون تمديد سن التقاعد للقضاة من 64 سنة إلى 68 سنة. ولا تزال أحكام هذا المرسوم الاشتراعي نافذة حتى تاريخه.
وفي العام 1969 استقالت حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في نيسان من العام نفسه وطال أمد تصريفها للأعمال، الأمر الذي جعلها والتزاماً بالمواعيد الدستورية لإحالة مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب، تجتمع في 4/10/1969 وتقر مشروع الموازنة وترسله إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري.
وفي العام 1975 وكانت الحكومة العسكرية برئاسة نور الدين الرفاعي تصرّف الأعمال، حين اجتمعت بعد أحداث 13 نيسان لتتخذ جملة من التدابير السياسية والأمنية والعسكرية، نظراً للأوضاع الملحة.
أمام هذا الواقع الدستوري وأمام هذه الأهمية المحورية للانتخابات النيابية، فإن السلطة لا تستطيع تحت أي مبرر التهاون في دعوة الهيئات الناخبة لمصلحة تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، ولو لأيام معدودة.
ولكن بالاستناد إلى أي قانون ستجري الانتخابات؟
مجلس النواب الذي يصبح في دورة انعقاد استثنائية عند استقالة الحكومة، يستطيع ان يواصل البحث في المشروع الذي سبق أن أحالته عليه الحكومة الحالية التي تصرّف الأعمال، وهو قادر على إقراره وإحالته على رئاسة الجمهورية لتوقيعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المختصين.
كما ان القانون الذي جرت في ظل أحكامه انتخابات العام 2000 لا يزال ساري المفعول، وفيه كل المهل الملزمة لإجراء الانتخابات.
ثمة من حاول وبين هؤلاء كبار المسؤولين، الإيحاء بأن قانون العام 2000 غير صالح لأنه أتى بصورة استثنائية، لكن هذا الإيحاء خاطئ جداً، ذلك ان الاستثناء الوارد في القانون يتصل فقط بإجراء الانتخابات النيابية في دائرتي الجنوب الانتخابيتين على أساس دائرة انتخابية واحدة.
وهذا الاستثناء الذي جاء لمرة واحدة لا علاقة له أبداً بأي مادة من مواد القانون، بل جاء في مادة منفصلة وهي المادة 71 منه، في حين ان كل المواد الأخرى هي مواد دائمة، ومن بينها بطبيعة الحال، المادة الثانية التي قسّمت الدوائر الانتخابية في بيروت والمحافظات، بحيث قسم الجنوب إلى دائرتين انتخابيتين.
قد يكون بعض المسؤولين راغباً في ارجاء الانتخابات النيابية وتمديد ولاية المجلس الحالي، ولذلك يطلق تبريرات من هنا وهناك، ولكن ان نجح بذلك فهذا يعني انه يعرض نفسه للمساءلة في مرحلة جديدة لا تحتمل التغاضي عمن يمكن ان يمعن في تعطيل الديموقراطية في بلد أصبح قدره ان يعود ديموقراطياً.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922913411
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة