صيدا سيتي

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن حالة من التأهب العام تسود بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحديدا في منطقة الجنوب، خوفا من عدوان إسرائيلي يطالها في إطار الحرب المفتوحة ارتباطا بالحرب على غزة وشعبها ومقاومتها منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023.

وأوضحت المصادر، أن بعض الفصائل الفلسطينية اتخذت تدابير احترازية استكمالا للإجراءات الأمنية الإضافية التي اتخذها مسؤولوها في لبنان، بداية منذ اندلاع "طوفان الأقصى"، ثم بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري (2 كانون الثاني 2024).

وأشارت المصادر، ان الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفعت وتيرة الإجراءات بعد استهداف أحد كوادر الاولى بسام صالح في جدرا (10 شباط 2024)، على قاعدة أن "إسرائيل" عدو غادر وقد كسر قواعد الاشتباك المعمول بها عُرفا مع لبنان.

وأكدت هذه المصادر، أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين بدأوا بالتقليل من الظهور العلني والإعلامي، والتنقل بحذر وأحيانا وسط تمويه، ناهيك عن عدم استخدام هواتفهم الخليوية بشكل دائم على اعتبارها وسيلة لتحديد أماكنهم، وسط قناعة أن المخيمات معنية بشكل رئيسي بكل ما يجري.

ولوحظ أن هذه الإجراءات ارتفعت بعد العدوان الإسرائيلي على بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا، والتي أرخت بظلال من الترقب على كامل المنطقة التي عاشت توترا خشية من تكرار الاعتداءات، والتي اعتبرتها القوى السياسية تصعيدا خطيرا لجهة البعد عن الحدود الجنوبية، بعد مجزرة النبطية وبليدا وسواهما.

وتوقفت المصادر باهتمام أمام التحليق المستمر للمسيّرات الإسرائيليّة التي لم تغب عن أجواء منطقة الجنوب برمّتها، وقيام الطيران الحربي بتنفيذ غارات وهميّة بخرق "جدار الصوت" فوق عدد من القرى والبلدات وصولا إلى منطقة صور ومنها المخيمات الفلسطينية.

واستعادت المصادر، جانبا من العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، حيث لم تسلم بعض المخيمات الفلسطينية من القصف والغارات، ولا سيما مخيم عين الحلوة التي استهدفته البوارج الحربية بصواريخ طالت منزل القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح، كما موقعا عسكريا عند أطراف المخيم الغربي وموقعا لـ"القيادة العامة" في جبل الحليب.

حرب على "الأونروا"

مقابل هذه الإجراءات، بقي قرار 18 دولة تعليق مساعداتها المالية لوكالة "الأونروا" تحت ذريعة مشاركة أو تأييد 12 موظفا فيه عملية "طوفان الأقصى" هاجسا يؤرق اللاجئين في المخيمات، حيث تزداد قناعاتهم يوما بعد آخر، بأن الحرب عليها شاملة ولا تقتصر على غزة والهدف منها سياسي وهو محاولة إنهاء عملها وشطب قضية اللاجئين.

وفيما وسّعت "إسرائيل" من نطاق هجومها على الوكالة، حيث صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنعها من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس، توالت التحذيرات الأمميّة من خطورة وقف خدمات الوكالة نهاية شهر آذار المقبل، بينما تواصل التحركات الفلسطينية للحفاظ عليها وعلى دورها وعدم المساس بها مهما كانت الظروف.

ووفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، فإن خلاصة التحركات أكدت على التالي:

1-التمسك ببقاء وعمل الأونروا، نظراً لما تمثله من أهمية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولأنها تأسست لخدمة اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم.

2-رفض عمليات الابتزاز السياسي والضغط الدولي على الوكالة لجهة وقف التمويل.

3-رفض أي محاولة لوقف تمويل "الأونروا" أو وقف عملها أو تخفيض خدماتها.

4-دعوة الأمم المتحدة إلى المزيد من تمويل "الأونروا

5-رفض تحويل وظيفة ودور ومهام "الأونروا" إلى أي منظمة أو وكالة أخرى، لأن ذلك سيهدّد مستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

6-دعوة الدول العربية والإسلامية إلى رفع مستوى دعمها لوكالة "الأونروا".

7-تحذير من مخاطر وقف عمل "الأونروا" على الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

8-التمسك بحق العودة إلى فلسطين ورفض مخططات التهجير والتوطين.

وحذر أمين سر العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبو الغزلان، من المخاطر والمؤامرات التي باتت تُهدّد وجود "الأونروا"، وأكّد على ضرورة المواجهة الموحّدة لتلك التهديدات. واصفا وقف تمويل الوكالة الأممية في ظل مجاعة وشيكة في غزة، بأنه تآمر واشتراك في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا نائب أمين شعبة فلسطين في حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الدكتور وائل ميعاري القوى والهيئات الشعبية الفلسطينية لوضع إستراتيجية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال لإلغاء "الأونروا" والعمل بالشراكة مع الدول المضيفة وإبراز المخاطر الاقتصادية والمعيشية والأمنية والسياسية والتي قد تؤثر على استقرار تلك الدول. مؤكدا إن التحدي الأبرز الذي يجب مواجهته اليوم هو محاولات إلغاء "الأونروا" الرامي لشطب حق العودة باعتباره جوهر القضية الفلسطينية، ومحور الصراع الدائر الآن في المحافل الدولية.

المصدر | خاص النشرة