صيدا سيتي

استغرب أمين عام نقابة المعلمين في لبنان الدكتور أسامة الأرناؤوط قرار مجلس الوزراء بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية " البريفيه " معتبراً أن هناك قطبة مخفية وراء هذا القرار ومتسائلاً: لمصلحة من اتخاذ هذا القرار؟ وما هو بديل التقييم الذي سيعتمد بعد الغاء البريفيه؟!.

وقال الأرناؤوط في تصريح له تعليقا على هذا القرار :

في الوقت الذي "يذبح" فيه المتقاعدون كل يوم ولم يبق أحد من المسؤولين إلا ووصله صوتهم ووجعهم ، ولم يجد هذا الصوت وهذا الوجع صدى له في جلسة التشريع الذي عقدها المجلس النيابي مؤخرا ولم يقر البند المتعلق بهم ولم يأت أحد من النواب على ذكرهم ، فيما رواتبهم مليون ونصف ومليوني ليرة هذا اذا تمكنوا من سحبها من البنك!.

بالمقابل وبلحظة وبدون سابق انذار، وفي مجلس وزراء تصريف الأعمال يتخذ قرار بإلغاء شهادة البريفيه الرسمية من دون تشاور مع أركان التربية او مع أحد!.

ثم ان هذا القرار يحتاج الى جلسة مجلس نواب.. الا إذا كان من ضمن ما يسمى بتشريع الضرورة .. ولكن أين الضرورة هنا وأين الأمور المستعجلة؟ فالقرار اتخذ والآن سيرسلوه الى مجلس النواب ليوافق عليه..  لكنهم يكونوا قد أقروه!.

إن كل الحجج التي سيقت لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقنع احدا.

قالوا بداية ان هناك نقصاً بعدد المراقبين.. تبين أن الأعداد  مكتملة.. ثم قالوا ان هناك نقصاً بالتمويل، تبين أن الاعتمادات موجودة!. ثم قالوا هناك نقص بالعناصر.. تبين أنها كلها حجج واهية.. ويبدو أن هناك قطبة مخفية خلف هذا قرار الغاء البريفيه، وأن هناك من لديه اهداف غير تربوية يعيث فساداً بالتربية في لبنان ولا نعرف الى اين سنصل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لمصلحة من اتخاذ هذا القرار؟ وما هو بديل التقييم الذي سيعتمدونه بعد الغاء البريفيه؟

بالتأكيد، هذا القرار سيفتح شهية "الدكاكين" على بيع الإفادات بحيث سيوفر لها مصدر ربح جديد. 

كما ان هذا القرار يشكل طعنة في ظهر التعليم المهني لأنه سيؤثر عليه سلباً اكثر واكثر. الى جانب تداعيات هذا القرار على الطلاب واهاليهم، وما سيتسبب به من زعزعة ثقة بالشهادة الرسمية لطلاب الشهادات كافة كونه سيؤثر سلباً على نفسيتهم وعلى عطائهم وتحضيرهم للإمتحانات!