صيدا سيتي

تعرض شاب للغياب عن الوعي أثناء مشاركته في الاعتصام عند دوار إيليا الشهاب: عندما يموت الضمير؟ البزري يشارك في الإعتصام الجماهيري عند تقاطع إيليا في صيدا - 6 صور أسامة سعد: الورقة المطروحة للحل مرفوضة، وعلى السلطة التسليم بالتغيير الحاصل والقبول بمرحلة انتقالية مستديرة ايليا في صيدا تحتضن المزيد من المتظاهرين آلاف المتظاهرين في ساحة تقاطع إشارة ايليا في صيدا محتجون قطعوا طريق صيدا جزين بالاتجاهين بواسطة براميل مفقود محفظة بداخلها أوراق ثبوتية ومبلغ مالي باسم صالح حسن في صيدا - الكورنيش البحري مقابل مدرسة المقاصد صيدا .. تتنفس حرية ! النشيد الوطني وحد ساحات الاعتصام عند الساعة السادسة مستديرة ايليا في صيدا تحتضن المزيد من المتظاهرين الاحتفال بعروسين في موقع الاعتصام على أوتوستراد الجية قطع طريق مغدوشة صيدا بالاتربة بالاتجاهين رئيس بلدية حارة صيدا حول ازالة صورة بري: الرئيس خط احمر لا يمكن تجاوزه رابطة موظفي الادارة: تمديد الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات تحية وطنية من أعماق حديقة صيدون المائية البزري: أي ورقة إصلاحية لا تشمل إسترداد المال العام ومكافحة الفساد وفتح الملفات لا تعنينا البطل الصيداوي "ربيع السقا" يقاوم على طريقته الخاصة، ويكسر الرقم القياسي برفعه 460 كيلو غراماً في بطولة ألمانيا للقوة البدنية - 5 صور جريحان في حادث سير بشارع رياض الصلح بصيدا السعودي ينوه بجهوزية فرق بلدية صيدا ويستقبل زواره يوم غد الإثنين في القصر البلدي

بين تطبيق القانون والتحركات في الشارع: حملة وزارة العمل مستمرة

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الأربعاء 17 تموز 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
بين تطبيق القانون والتحركات في الشارع: حملة وزارة العمل مستمرة

منذ نحو اسبوع، بدأت ​وزارة العمل​ تطبيق خطة لمكافحة العمالة العمالة الأجنبية غير الشرعية في ​لبنان​، المقصود منها بشكل أساسي السوريون الذين يعملون بطريقة مخالفة للقانون، خصوصاً أن أعداد الحائزين على إجازات عمل رسمية لا تقارن بما هو موجود فعلياً، لكن في الأيام الماضية برزت ​أزمة اللاجئين​ الفلسطينيين الذين يعملون بطريقة غير شرعيّة أيضاً، الذين بادروا إلى تنظيم الإعتصامات والمظاهرات.

 

في الصورة العامة، ظنّ الكثيرون بأن هناك قرارات جديدة صدرت عن وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، لكن في حقيقة الأمر الوزير بادر إلى طلب التشدد في تطبيق القانون النافذ، وبالتالي لا يقع عليه عبء المخالفات القائمة، خصوصاً أن الوزارة كانت قد أعطت فترة سماح لتسوية أوضاع المخالفين، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة على هذا الملف.

 

من وجهة نظر المصادر نفسها، لا شيء يبرر عدم تقدّم الفلسطينيين للحصول على إجازات عمل، خصوصاً أنهم معفيون من دفع أيّ رسم عليها، ما يعني أن هناك تسهيلات مقدّمة لهم، لكنها في المقابل تشير إلى أنّ الأزمة هي عند رب العمل، الذي عليه أن يدفع 23.5% من قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل الفلسطيني للضمان الإجتماعي، ليستفيد العامل في المقابل من تعويض نهاية الخدمة، وبالتالي رب العمل هو من يسعى للتهرّب من هذا التسجيل، الذي يصب في خدمة العمل في نهاية المطاف، ما يعني أنه من المفترض أن يكون داعماً لتطبيق القانون لا معارضاً له.

 

إنطلاقاً من ذلك، تشدّد هذه المصادر على أنه لا يمكن وصف ما تقوم به وزارة العمل بالإجراءات العنصريّة، تجاه الفلسطنيين أو سواهم، نظراً إلى أنه تطبيق للقوانين، بغض النظر عما إذا كانت هذه القوانين تطبّق بشكل فعلي من قبل وزراء العمل السابقين أم لا، وتضيف: "نعم هذه الإجراءات الهدف الأساسي منها حماية اليد العاملة اللبنانية، وهذا الأمر يحصل في جميع دول العالم، لكن في المقابل على من يريد إستخدام أي عامل أجنبي القيام بذلك بالطرق القانونية المعروفة".

 

وتؤكد المصادر نفسها على أن أي إجراء، قد يتم التفاوض عليه، يجب أن ينطلق من تطبيق القوانين اللبنانية النافذة، خصوصاً أن الخطة التي تقوم بها وزارة العمل لا تستهدف حاملي أي جنسية على الإطلاق، على عكس ما يتم الترويج له، وتسأل: "هل التظاهرات في الشارع هي للمطالبة بمخالفة القوانين النافذة، وهل يمكن القبول بهذا الأمر"؟، وتؤكد ان أي تسهيلات إضافيّة من المفترض أن تكون من ضمن قوانين جديدة.

 

من جانبه، يؤكد الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​، في حديث لـ"النشرة"، أن أي عامل أجنبي في أيّ دولة، حتى لو كان له صفة لاجئ أو يدخل في منظومة العمل الداخلية، من المفترض أن يحصل على إجازة عمل، ويشدّد على أن هذا من البديهيات، ويضيف: "قانونياً هناك قانون عمل يجب أن يطبق".

 

ويشير أبو سليمان إلى أن اليد العاملة السوريّة أو الفلسطينيّة تزاحم اليد العاملة اللبنانيّة، لكن لبنان يعتمد النظام الإقتصادي الليبرالي الحرّ، وبالتالي أيّ عامل أو لاجئ يستطيع العمل في حال توفّر الفرص بشرط أن يكون تحت سقف القانون، لناحية إجازة العمل، ويوضح أن هذا التوجه يدخل إيرادات على الخزينة العامة من جهة، ويخفّض من نسب البطالة ويحرك العجلة الإقتصاديّة بنسب متفاوتة من جهة ثانية.

 

في المحصّلة، يوضح أبو سليمان أن المطلوب تطبيق القانون بالتساوي على الجميع، فهو يطبّق على اللبناني الخاضع لضريبة الدخل، في حين وجب على الأجنبي الخضوع لقانون العمل أيضاً لناحية الحصول على الإجازة.

 

@ المصدر/ ماهر الخطيب - موقع النشرة


دلالات : موقع النشرة
 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 915437949
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة