صيدا سيتي

الحسن طلبت في تعميمين من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا للحوادث نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد ادارة السير والمركبات: استيفاء رسوم السير مع غرامات مخفضة صفارات الانذار تطلق من مساجد المخيمات الفلسطينية تدريس خصوصي في المنزل مع Home Education: أسعار مدروسة ومناسبة للجميع نقابة أصحاب المحطات وتجمع شركات توزيع المحروقات: اضراب عام في 29 آب كركي أصدر قرارات قضت بفسخ عقود أطباء وصيادلة ومستشفى ومختبر وإنذار آخرين مفاجأة "أورينت كوين": رحلتان الى جزيرتي "لارنكا" و"ليماسول" - قبرص في أيلول إضراب عام في مخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزارة العمل هل يُعكّر ملف عمل الفلسطينيين صفو جلسة الحكومة اليوم؟ الصيغ المطروحة لمُعالجة العمل ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضبط 3 شاحنات مهربة عند مداخل صيدا الأواني الفارغة تتصدر مسيرة عين الحلوة.. ضجيج غضب يعبر عن الجوع والفقر - 6 صور النروجية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية تجول في "تجمع اوزو" لوضع اللمسات الأخيرة إستعداداَ لبدء مشروع الترميم - 10 صور تعرفوا على برنامج العلاج بالموسيقى Music Therapy ـ 14 صورة هيئة العمل الفلسطيني تعلن الإضراب العام والإقفال التام لمداخل المخيم غدا الخميس - 12 صورة "المعلومات" توقف مشتبهاُ بسرقة محل مجوهرات في صيدا لمرتين متتاليتين اختتام دورة التعلم باللعب Gaming and Learning ـ 38 صورة مخاوف فلسطينية من تجفيف منابع الأنروا ضو أمام رؤساء الوحدات الادارية في الجنوب: تفعيل العمل بتقديم الخدمة الأفضل والأسرع للمواطن - 4 صور

بعد 20 عاماً على جريمة اغتيال القضاة الأربعة .. هل تنتصر العدالة لنفسها؟

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - السبت 08 حزيران 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

عشرون عاما مرت على جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا في الثامن من حزيران من العام 1999 ، هذه الجريمة التي هزت لبنان في حينه واهتز بها ميزان العدالة التي اخذت عهدا على نفسها أن تقتص من الجناة فلم تكل ولم تمل طيلة عقدين من الزمن من اجل أن تعيد لعائلات القضاة الشهداء حقهم في معرفة الحقيقة وكشف الجناة ومعاقبتهم.

 ورغم تعاقب عدد من المحققين العدليين على هذه القضية وبقيت خلالها مجرد ملف في أدراج القضاء، لا ينفض عنه الغبار الا مرة في السنة عندما تحل الذكرى ، ولا يتم تناول هذه القضية الا من باب التذكير بالجريمة ووحشيتها وما أحدثتها من شرخ عميق في هيكل العدالة ومن جروح أعمق في نفوس عائلات القضاة الشهداء فيما لا يزال الجناة طلقاء ، تحل الذكرى العشرون لهذه الجريمة  حاملة معها هذه المرة تطورات متسارعة على مسار التحقيقات كان ابرزها صدور القرار الظني وانطلاق المحاكمات التي ستكون أقربها وآخرها قبل العطلة القضائية في تموز المقبل ، ما أعاد احياء الأمل لدى عائلات القضاة الشهداء وابنائهم - وبعضهم من عمر هذه الجريمة -  في ان تنتصر العدالة لهم ولنفسها ولو بعد عشرين عاماً .

كيف نُفّذت جريمة اغتيال القضاة ؟

عند الساعة 12 و10 دقائق من يوم الثلاثاء في الثامن من حزيران من العام 1999، وخلال انعقاد جلسة لمحكمة جنايات لبنان الجنوبي في قصر العدل القديم أقدم مسلحان مجهولان على فتح النار من سلاحين حربيين على هيئة المحكمة عبر النوافذ الخلفية للمبنى القديم لقصر العدل، ما ادى الى استشهاد القضاة الأربعة : الرئيس الأول الإستئنافي في الجنوب القاضي حسن عثمان، المستشار لدى محكمة إستئناف الجنوب القاضي عماد فؤاد شهاب، رئيس الغرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في الجنوب والمستشار بالإستئناف القاضي وليد محمد هرموش والمحامي العام لدى النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب القاضي عاصم خالد أبو ضاهر، فيما أصيب 5 أشخاص بين محامين ومواطنين كان من بينهم المحامي سالم سليم.
وأفيد آنذاك أن شابين في العقد الثاني من عمرهما أحدهما ملتح، تسللا الى باحة مرآب قصر العدل القديم من جهة البحر وكانا يحملان حقيبتين واقدما على اطلاق النار بغزارة من نافذتين خلفيتين وتمكنا من الفرار مخلفين وراءهما رشاشين من نوع كلاشنيكوف وطلقات غير مستعملة وحقيبة عثر بداخلها على قذيفة من نوع "لاو".

مستجدات وقرار إتهامي

ومرت السنوات على هذه الجريمة دون ان يسجل اي تقدم  على صعيد التحقيقات الى ان بدأت تثمر خلال العامين الأخيرين بعدما استجدت تطورات ومعطيات لم تكن متوافرة في السابق كان ابرزها توقيف الفلسطيني عماد ياسين من قبل مخابرات الجيش اللبناني بعملية أمنية نوعية في تعمير عين الحلوة، في 22 أيلول 2016 وما اعقب ذلك من اعترافات ادلى بها في قضية اغتيال القضاة الأربعة ، الى جانب التحقيقات مع احد المتهمين الذي الموقوف الفلسطيني وسام حسين طحيبش، ما ساهم باعادة تحريك هذا الملف وبشكل عملي وفعال وصولا الى اصدار القرار الإتهامي في 25 تشرين الأول 2018 من قِبل القاضي العدلي في القضية بيار فرنسيس، والذي وجه الاتهام في هذه القضية إلى «عصبة الأنصار الإسلامية» . وادّعى القاضي فرنسيس في قراره الظني على 8 أشخاص بين إعطاء الأمر والتخطيط والتنفيذ، وقسّمهم إلى مجموعتين:
- الأولى: تضم 6 متهمين، هم: أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن»، محمود حسين مصطفى الملقب بـ«أبو عبيدة»، إبراهيم جمال لطفي، وسام حسين طحيبش، حسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ«أبو همام»، فطلب لهم الإعدام بمقتضى المواد 549 و549/201 عقوبات.
- الثانية: تضم المتهمين: محمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، وادّعى عليهما بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مَنْ أقدم على كتم معلومات أثناء شهادته خلال تحقيق جنائي.

وفور صدور القرار الظني في القضية حينها سارعت عصبة الأنصار الإسلامية لنفي اية علاقة لها بالجريمة معتبرة أنّ" المعلومات التي استُنِدَ إليها القرار باتهام عصبة الأنصار بالاغتيال، المنسوبة إلى عماد ياسين غير صحيحةلأنه عند حصول الاغتيال كان خارج العصبة، وبالتالي لا يمكن أنْ يكون في دائرة الاطلاع على قراراتها وأعمالها". واوردت العصبة في بيان لها آنذاك جملة من المعطيات التي سبقت ورافقت وأعقبت الجريمة والتي تشير فيها بأصبع الإتهام الى العدو الاسرائيلي داعية "الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى عدم الاكتفاء بالمعلومات التي بين يديها، والى فتح الملف من جديد، والتوسّع في البحث عن معلومات إضافية، للإحاطة الكاملة بجميع جوانب القضية، للتوصّل إلى الحقيقة والعمل بمقتضاها".

وقد بدأ المجلس العدلي أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة، في 23 آذار 2019 ، ومثل فيها امام هيئة المحكمة الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام حسين طحيبش الذي نفى الاتهام الموجه اليه.وأرجئت الجلسة إلى 17 ايار ، ومن ثم إلى 12 تموز المقبل بعد تقدم وكلاء عائلات القضاء الشهداء من هيئة المحكمة بعدة طلبات تتعلق بإحضار وافادات شهود.

@ المصدر/ رأفت نعيم - "خاص - "مستقبل ويب"


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 908044967
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة