صيدا سيتي

منير عبد الرحمن وهبي (مراقب رئيسي في وزارة المالية سابقا) في ذمة الله د. جودت الددا رائد من أجل "المقاصد" وصيدا والقضايا الوطنية في عين الحلوة: من لم يمت بكورونا .. مات بغيره! حالتا وفاة واكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا... اليكم تقرير وزارة الصحة أسامة سعد في ذكرى حرب تموز: النصر دوماً حليف الشعوب في مواجهة أعداء الخارج وأنظمة التبعية والفساد في الداخل رسالة تعزية من الأخ توفيق عسيران الى عائلة الفقيد الدكتور جودت الددا معهد العلوم الشرعية للإناث في صيدا يعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي 2020-2021 معهد العلوم الشرعية للإناث في صيدا يعلن عن بدء التسجيل للعام الدراسي 2020-2021 نانسي سليم كاتبة لبنانية بعمر 15 سنة تتبرع بعائدات كتبها لمساعدة المتضررين من انفجار بيروت الحاج محمد صبحي عبد المولى الصباغ في ذمة الله مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: نتوجه إلى مشاريع الطاقة الشمسية مطلوب عاملة نظافة للعمل داخل المنزل بشكل يومي في منطقة الشرحبيل مطلوب عاملة نظافة للعمل داخل المنزل بشكل يومي في منطقة الشرحبيل للإيجار شقة مفروشة مع تراس وبركة (300 متر مربع) في الهلالية للبيع صالة عرض في موقع مهم في صيدا حلق وطير مع K NET في صيدا وضواحيها بأسعار وسرعات تناسب الجميع للبيع شقة طابق أرضي - غرفة نوم وتوابعها - في جادة بري قبل مسجد صلاح الدين بناية الفوار للشقق المفروشة مع مطل على البحر والجبل كيف نتجنب العدوى بكورونا بعد تخفيف الحظر حدودك االنفسية

الفلسطينيون في لبنان رسميا: 174422 موزعين على 55473 عائلة

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

حسم مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" الذي أجرته "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين في لبنان يبلغ  174422 ألف شخص فقط، وليس نصف مليون كما تضاربت الإحصائيات حوله.

تضارب الاحصائيات حول العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، طوال عقود من الزمن شكل "شماعة" لحرمان الفلسطيني من حقوقه، حتى وصفت سياسات الحكومة بأنها عنصرية وطائفية تجاه معاملة اللاجئين الفلسطينيين تحت ذريعتي "الخوف من التوطين" و"الخطر الفلسطيني في لبنان"، وهو ما إنعكس في تقديم حياة أقرب إلى الموت إلى اللاجئين الذين إختار كثير منهم الازدحام في "قوارب الموت" بحثاً عن حياة كريمة في أوروبا، بعدما حرم آلاف الشبان الفلسطينيين من الحق في العمل بنحو 74 مهنة بحجة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية، فيما وحُرمت النساء اللبنانيات المتزوجات من الفلسطينيين من حقهن في منح جنسياتهن لأبنائهن خوفاً من تأثير ذلك على التوازن العددي بين المسلمين والمسحيين في لبنان.

وفق نتائج "التعداد العام للسكان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، الذي دام نحو عام والذي اطلق رسميا من السراي الحكومي باحتفال اقيم برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري الذي حضره النائب بهية الحريري، وعدد كبير من النواب وسفراء دول عربية وأجنبية، والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، فإن التعداد بلغ نحو 174.422 شخصاً، حيث قالت قالت مدير عام إدارة الاحصاء المركزي اللبناني ميرال توتليان: إن عملية الإحصاء نفذت في 12 مخيما فلسطينيا، و156 تجمعا، خلال الفترة الممتدة ما بين 17- 30 تموز 2017.

وأضافت أن نسبة التغطية وصلت إلى 97.7% من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للتعداد، أما نسبة التجاوب فقد بلغت 96.7%، موضحة أن تركز الفلسطينيين في منطقة صيدا بواقع 35.8%، ثم الشمال اللبناني 25.1%، وفي صور 14.7%، وبيروت 13.4%، والشوف %7.1، والبقاع 4%، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكانية التي طالها التعداد بلغت 25717 وحدة سكنية، 51.2% من مجمل هذه الوحدات موجود بداخل المخيمات، مقابل 18.2% في التجمعات المحاذية للمخيمات، والباقي في تجمعات اخرى"، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية ضمت حوالي 55473 أسرة، وبلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وتصنف تلك الأسر 3707 الزوج فلسطيني لاجئ والزوجة لبنانية، 1219 الزوج لبناني والزوجة فلسطينية لاجئة.

الرئيس الحريري

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، "إن هذا المشروع يعد إنجازا في ظل تضارب الأرقام، وتعدد المصادر، واليوم الأرقام والمؤشرات التي توصل لها التعداد في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ترسم صورة واضحة عن حقيقة أوضاع اللاجئين، وتساهم في صياغة مشاريع وخطط للتطوير والمعالجة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اللبنانية ستتبنى كل المقترحات التي رفعتها لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وذلك لخدمة مصلحة لبنان وفلسطين"، موضحا  أن الأزمة التي واجهتها "الأونروا" في الفترة الأخيرة، خاصة الأزمة المالية التي تهدد برنامجها، تنعكس مباشرة وسلبيا على المتطلبات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالبا الدول المانحة بزيادة مساهمتها ودعمها، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها، وتأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمان حل عادل لقضيتهم، حسب قرارات الشرعية الدولية.

حسن منيمنة

بينما، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة، "منذ عام أطلقنا التعداد للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وهو عملية بحثية تهدف الى تطوير كافة السياسات العامة التي تخدم السكان"، مضيفا "ان قاعدة البيانات التي وفرها التعداد تمكن من انجاز وإتاحة المعرفة لظروف هذه الفئة، وتسمح للباحثين والمؤسسات بتنظيم برامج تخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أهمية صياغة سياسات عامة لبنانية تجاه الفلسطينيين تتجاوز خلافات الماضي، وتستهدف ترجمة الفهم حول ما أقرته الكتل البرلمانية فيما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي أبرز الاستعداد لتوجيه مسارات العلاقات، والتعاون، وكسر المحرمات التي سادت في البلد خلال السنوات السابقة"، مؤكدا أن انجاز التعداد بالشراكة بين مركز الإحصاء اللبناني والفلسطيني، بالتعاون مع اليابان، وسويسرا والنرويج، والمؤسسات الدولية، مؤكدا ضرورة اعطاء الفلسطينيين في لبنان كافة حقوقهم، ضمن الأطر الميثاقية، والقانونية.

من جهتها، قالت علا عوض "إن هذا المشروع يعد أول تعداد عام شامل يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة، وحديثة، حول ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير نحو ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك من اللبنانيين"، مؤكدة "مع انطلاق المشروع في شباط الماضي لم يكن لدينا ما يكفي من البيانات، والمؤشرات، التي تعكس الواقع الأليم الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات، في ظل تضارب الأرقام، وتناقضها، وتعدد مصادرها، وعدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة تعطس هذا الواقع".

واعتبرت "أنه اليوم تمكنا من امتلاك قاعدة بيانات تفصيلية شاملة حول الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين، من شأنها أن تشكل اساسا واضحا يستند اليه في رسم السياسات، والاستراتيجيات الهادفة، لتحسين الواقع المعيشي للاجئين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم"، مشيرة إلى أن المشروع شكل تحديا كبيرا، لا سيما وأن تنفيذه تزامن مع ظروف سياسية صعبة، معتبرة أنه انجاز "نوعي، ومشروع وطني بامتياز"، جسد نموذجا للعمل المشترك، والذي تم التوافق على تنفيذه تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتعاون المشترك بين الاحصاء الفلسطيني، وادارة الاحصاء المركزي اللبناني، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وأضافت "لم يكن تنفيذ هذا التعداد وليد اللحظة، بل يعود لجهود كبيرة بذلها الاحصاء الفلسطيني على مدار 5 سنوات، ويأتي تنفيذه انطلاقا من الدور المنوط به كجهة رسمية مخولة قانونا، بتوقيع البيانات الاحصائية حول الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، واعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وغيرها من الدول هم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني".

وأشارت الى أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الاحتضان والدعم الرسمي والشعبي الذي حظي به هذا المشروع منذ البداية، الأمر الذي مكننا من تجاوز كافة التحديات رغم صعوبتها، لنشهد اليوم تحقيقه والاعلان عن نتائجه"، مؤكدة أن فلسطين ستبقى بوصلة والوطن الأم لكل فلسطيني نزح، أو هجر من ارضه، وأن وجود الفلسطيني في لبنان وغيرها من الدول العربية، ما هو الا وجود مؤقت حتى تقرير مصيرهم، وعودتهم الى ديارهم.

وتؤكد أوساط فلسطينية بارزة لـ "صدى البلد"، أن التراجع الملحوظ في عدد اللاجئين في لبنان له اسباب كثيرة، أبرزها هجرة عائلات بكاملها الى الدول الغربية خلال الاحداث الامنية التي وقعت في سوريا وفتح باب الهجرة، ناهيك عن الإشتباكات التي دارت رحاها في مخيم عين الحلوة اكبر المخيمات الفلسطينية في لنبان، بعدما كانت تقتصر موجة الهجرة على جيل الشباب وذلك بسبب ضنك العيش والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تترنح تحت وطأتها المخيمات، في ظل حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية حتى اليوم.

ووفق الاوساط، فان هذه الأرقام الحقيقية يجب ان تشكل "فرصة لإعادة النظر في الواقع الصعب المفروض على إقامة اللاجئين في لبنان"،من جهة ووبعث رسالة اطمئنان إلى "أصحاب الهواجس الطائفية" في لبنان" من جهة أخرى، وبينهما فتح الباب على تحسين ظروف حياتهم واقرار حقوقهم في التملك والعمل وصولا الى إعادة طرح منح الجنسية إلى حوالى 12 ألف ابن للبنانيات متزوجات من فلسطينيين (المعدل الوسطي لإنجاب اربعة آلاف لبنانية متزوجات من فلسطينيين هو ثلاثة أبناء).

اخر دراسة

يذكر ان آخر دراسة صدرت عام 2015 واظهرت أن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين في لبنان يتراوح بين 260 ألفاً و280 ألفاً وقد أطلقتها "الجامعة الأميركية في بيروت" دراسة بالتعاون مع "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا)، عن "الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وتناولت فيها اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين من سورية.

وأشارت الدراسة يومها إلى أن "العدد الفعلي للاجئين المقيمين في لبنان يتراوح بين 260 ألفاً و280 ألفاً، وليس 496 ألفاً كما هو متعارف عليه" وبحسب الدراسة فإن "63 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون داخل المخيمات التي يبلغ عددها 12 مخيماً، ويسكن البقية (37 في المائة) خارج المخيمات.

وبحسب التوزيع الجغرافي الذي عرضته الدراسة "يقع أكبر تجمّع للفلسطينيين المقيمين في لبنان في الجنوب، وبالتدقيق مخيما عين الحلوة في صيدا (15 في المائة) والرشيدية في صور (12 في المائة). ويقيم 4 في المائة من اللاجئين في محافظة البقاع شرقي البلاد، و20 في المائة شمالاً، و24 في المائة بين بيروت وجبل لبنان.

وحدة الدعم

قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب التقى في مكتبه في عين الحلوة وفدا من وحدة الدعم القانوني في الامن الوطني الفلسطسني في لبنان  برئاسة امال الشهابي التي قدمت شرحا حول عمل الوحدة في تعزيز قدرات ومهارات عناصر الامن الوطني الفلسطيني في تطبيق المعايير الانسانية، اثناء تقديم واجبهم.

ونوه اللواء ابو عرب بالجهود التي يقوم فيها كوادر واعضاء وحدة الدعم القانوني، مشددا على دور الامن الوطني في تعزيز امن واستقرار اهلنا في المخيم والجوار، لافتا الى انه وبعد اجتماعه مع قيادة الامن الوطني اصدرا قرارا بمنع اطلاق النار في الهواء وفي كافة المناسبات ومهما كانت الظروف ومحاسبة كل من يطلق النار في الهواء.

العفو العام

صيداويا، استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من هيئة علماء المسلمين في لبنان تقدمه رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري وضم "نائب الرئيس الشيخ الدكتور ساالم الرافعي ورئيس المكتب التنفيذي للهيئة في لبنان الشيخ خالد العارفي وعضو مجلس الشورى الشيخ علي طه وامين سر مكتب صيدا في الهيئة الشيخ احمد المارديني"، حيث جرى بحث موضوع العمل على استصدار عفو عام يشمل الموقوفين الاسلاميين في ضوء ما أعلنه الرئيس سعد الحريري من جدية في طرح هذا الموضوع، حيث اثنى الوفد على مواقف الرئيس الحريري واهتمامه بهذا الملف وبجهود ومتابعة النائب بهية الحريري له.

وقال الشيخ العمري بحثنا ملف الموقوفين الاسلاميين تحديدا وقانون العفو العام والحقيقة ان هناك مساع حميدة بعد الزيارات التي قام بها اهالي الموقوفين وكذلك نحن في هيئة علماء المسلمين نشد على ايدي القيادة السياسية تحديدا دولة رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب بهية الحريري انهم يعطون هذا الملف كل اهتمامهم بأن يكون العفو باذن الله سبحانه وتعالى مدروساً دراسة قانونية وحقوقية ومن قبل لجان متخصصة بحيث انه لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية واعتقد ان قانون العفو العام اذا صدر بعدالة اجتماعية كاملة ووافية فهذا يزيد في أمن البلد وسلامة البلد واطمئنانه.

@ المصدر/ محمد دهشة - موقع جريدة البلد


[1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '72,681,743,751,770,803,806,826,957,1397,1573)' at line 1 
 select news_grp_id, news_grp_name from news_grp where news_grp_id in (19,,72,681,743,751,770,803,806,826,957,1397,1573) ]