صيدا سيتي

مطلوب آنسات للعمل ذات خبرة في مجال الألبسة النسائية محلات Colors style صيدا السوق التجاري مطلوب آنسات للعمل ذات خبرة في مجال الألبسة النسائية محلات Colors style صيدا السوق التجاري جريحتان بحادث سير على طريق كفرحونة جزين ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى صيدا.. كيف جاءت نتيجة PCR المولود؟ العثور على شاب جثة في منزله في الفيلات صيدا عناصر سرية إطفاء مدينة صيدا يخمدون حريق هشير بين المنازل في الفيلات مطلوب شاب للعمل في مؤسسة تجارية في مدينة صيدا مطلوب شاب للعمل في مؤسسة تجارية في مدينة صيدا يوسف محمد كيّلو في ذمة الله الحاج علي عبد الله حمادة في ذمة الله بهاء الحريري: في الشهر الأول من السنة المقبلة سنطلق مشروعاً متكاملا للشعب اللبناني الشيخ المربي علي محمد عباس (أبو وسيم) في ذمة الله الحاجة خديجة علي صالح (أرملة وجيه أبو حمود) في ذمة الله النهضة - عين الحلوة بطل كأس الشهيد إبراهيم منصور لكرة القدم التجمع الفلسطيني للوطن والشتات في لبنان يختتم دورة فن التطريز الفلسطيني لبنانيون في صيدا : نحن والشعب الفلسطيني واحد التقرير الاسبوعي لغرفة ادارة كوارث اتحاد بلديات صيدا - الزهراني حول كورونا أسرار الصحف: رجح مصدر نقابي ان يبدأ رفع الدعم عن البنزين قريبا جدا كمقدمة لخطوات لاحقة إنتشار ظاهرة الكلاب الشاردة في صيدا والسعودي يوضح الأسباب من 500 مصنع إلى خمسة: هكذا ماتت صناعة الأحذية

هل يتحوّل «عين الحلوة»... كبش محرقة؟ - استبعاد الخيار العسكري ضد «الرؤوس الخطرة» لا يُسقِط الخشية من مكائد التفجير في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان

صيداويات (أخبار صيدا والجوار + أخبار متفرقة) - الخميس 28 أيلول 2017 - [ عدد المشاهدة: 902 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

«عين الحلوة» في «عنق الزجاجة» مجدداً فهل يكون «كبش محرقة» هذه المَرّة؟

لا تكاد تنتهي أزمة أمنية في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، حتى تظهر أخرى أشدّ خطورة وتعقيداً. إذ تشكّل اليوم قضية المطلوبين الخطيرين، من لبنانيين متوارين في المخيم وفلسطينيين مقيمين فيه، «قنبلةً موقوتةً» في وجه القوى السياسية الفلسطينية واللبنانية على حد سواء، رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش اللبناني من بناء «جدار أسمنتي»، الى اعتماد تدابير صارمة لجهة الدخول والخروج الى «عين الحلوة» والتدقيق في الأسماء وفق لوائح المطلوبين، بعد نصب كاميرات مراقبة وتركيب بوابات حديدية ووضع كتل اسمنتية وأسلاك شائكة.

وحلّ هذه المشكلة التي تُعتبر اليوم «أمّ المشاكل»، لن يكون بـ «عصا سحرية»، اذ دونها عقبات لبنانية داخلية وحسابات فلسطينية تتجاوز حدود المخيم الجغرافية (يقع في صيدا جنوب لبنان). وليس مبالغة في القول إن مشكلة المطلوبين الخطيرين هي امتداد للسياق العام للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية التي لم تكن «سوية» منذ عقود من الزمن بقي التعامل فيها مع الوجود الفلسطيني من «زاوية أمنية» فقط، من دون الأخذ في الاعتبار الوجوه الانسانية والخدماتية والإنسانية وحرمان اللاجئين من كل الحقوق وأبسطها مثل حقّ التملّك والعمل، ما جعل الفلسطيني نفسه «فريسة» سهلة للاستقطاب والاستمالة وتنفيذ «أجندة غير فلسطينية» مثلما حصل سابقاً في «نهر البارد» في شمال لبنان حين دارت معارك ضارية بين تنظيم «فتح الإسلام» الارهابي والجيش اللبناني انتهتْ بتدمير المخيم الذي لم يُعَد بناؤه حتى الآن.

وبين العقبات والحسابات، أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان الخيار العسكري اللبناني ليس مطروحاً كحلٍّ للتعامل مع ملف مخيم عين الحلوة والمطلوبين الخطيرين والمتوارين فيه «فالدولة اللبنانية لم تحسم بعد الموقف في كيفية التعامل مع هؤلاء، بعدما أعلنت موقفاً عاماً بضرورة اقفال ملفهم، مشددة في الوقت نفسه على ان لا تراخي في قفل هذا الملف الذي ما زال يشكل هاجساً ومَصْدراً لاستهداف الامن اللبناني بعدما تحوّل في الأعوام الأخيرة ملاذاً للكثير من المطلوبين الذين يدخلون اليه بالتخفي، او عبر بطاقات مزوّرة تعجز كل الإجراءات الأمنية والعسكرية عن منعها».

وتبعاً لذلك، تُدْرِك القوى الفلسطينية انها تواجه تحدّيات حقيقية هذه المَرة، فالأوضاع السياسية اللبنانية تختلف عن سابقاتها بعد انتصار الجيش اللبناني على تنظيم «داعش» الارهابي في جرود رأس بعلبك والقاع وقبله «حزب الله» على «جبهة النصرة» الإرهابية في جرود عرسال وفليطة، وتحرير كل الأراضي اللبنانية من «التنظيمات الإرهابية» شرق البلاد، لتنطلق «صفارة الإنذار» نحو «البؤر» الأمنية ومنها عين الحلوة الذي يترنّح منذ أعوام تحت وطأة عمليات الاغتيال الجسدية والتصفيات السياسية والاشتباكات العسكرية، الى قضية المطلوب خالد السيد (الذي سلّمته حركة حماس وعصبة الانصار الاسلامية الى الامن العام بتهمة انه العقل المدبّر لمخطط «جحيم رمضان»)، وامتداداً لقضية المطلوبين الخطيرين وفي مقدّمهم اللبناني شادي المولوي الذي كان فرّ الى عين الحلوة قبل عاميْن، وصولا الى قضية المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد والملقب بـ «أبو خطاب» المتواري في المخيم والذي كَشف الجيش اللبناني انه العقل المدبّر لـ «خلية إرهابية» تنتمي الى تنظيم «داعش» كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية.

الإجراءات اللبنانية

في القراءة اللبنانية، فإن تسخين الملف الفلسطيني في مرحلته الاولى يهدف الى ممارسة الضغوط على القوى السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية من أجل تَحمُّل مسؤولياتها كاملة في معالجة الوضع الأمني «الهش» وقضية المطلوبين بشكل خاص، وسط استبعاد اتخاذ قرار سياسي بعملية عسكرية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة. فالخلافات اللبنانية تحول دون موقف موحّد من الوجود الفلسطيني برمّته، فيما تسعى الحكومة الى تهدئة الأجواء من اجل توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحدَّدة في مايو 2018 والتي يَطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تقديم موعدها الى ما قبل نهاية السنة الحالية، فيما الخشية ان يُضبط أي توتير للوضع في عين الحلوة على إيقاع تلك الانتخابات لتأمين ذريعة لتأجيلها، أو أن يقع المخيّم ضحية لتصفية حسابات لبنانية بعد الاتهامات المتبادلة حول التراخي في التعامل مع «داعش» و«النصرة» من خلال الصفقتين اللتين أبرمهما «حزب الله» مع التنظيميْن الارهابييْن وما انتهى إليه مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين (تأكدت تصفيتهم من داعش واستعيدت جثامينهم).

ووفق مصادر لبنانية، فان الخطة الحالية تتركّز على تشديد الإجراءات الأمنية حول المخيم لمنْع خروج أي مطلوب او حصول أي استهداف للاستقرار اللبناني ولا سيما بعد هزيمة «داعش» و«النصرة» والخوف من محاولة الانتقام عبر «الذئاب المنفردة» او «الخلايا النائمة».

وحسب المصادر نفسها، فإن الخطّة تقوم على: استكمال بناء الجدار الاسمنتي حول المخيم، وقد بات في الجهة الجنوبية لجهة درب السيم واستُكمل نحو 90 في المئة منه، وايضاً اتخاذ تدابير مشددة لجهة الدخول والخروج الى عين الحلوة والتدقيق في الأسماء وفق لوائح المطلوبين. وقد تمت الاستعانة بعناصر من المخابرات عند الحواجز العسكرية، بعد نصب كاميرات مراقبة وتركيب بوابات حديدية ووضع كتل اسمنتية وأسلاك شائكة، ما أدى الى زحمة سير خانقة والى توقيف عدد من الاشخاص للاشتباه بهم، قبل ان تجري تخلية غالبيتهم.

وفي المقابل، فان الموقف الفلسطيني يؤكد ان المطلوب ليس جرّ المخيم الى معالجة أمنية او عسكرية، بل رؤية شاملة توازي بين الحقوق السياسية والإنسانية والاجتماعية والخدماتية وبين الملف الأمني الهش الذي تسوده معادلة الأمن بالتراضي والمربعات الأمنية المغلقة. وتعي القوى السياسية الفلسطينية ان معالجة هذه القضية تحتاج الى وقت وجهد وتعاون سياسي وأمني، في ظل التعقيدات اللبنانية نفسها، إلا أنها على يقين ان «ساعة الصفر» دقّت لمعالجة جدية تُنهي رهْن عين الحلوة الى أجندات غير فلسطينية، وهنا المسؤولية مشتركة لبنانية فلسطينية في التصدي لهذا الواقع وعدم تكرار تجربة «نهر البارد» التي لا يريدها أحد.

الخطة الفلسطينية

وتلاقي الخطة الفلسطينية الخطة اللبنانية لجهة الاتفاق على تشكيل ثلاث «لجان مشتركة»، تطبيقاً لبنود التوافق الفلسطيني اللبناني في مجدليون واجتماع «القيادة السياسية الموحّدة» الفلسطينية الذي عُقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت. اللجنة الأولى لمتابعة قضية المطلوبين، ويجري تشكليها حالياً بعد تأخُّر دام أسابيع بهدف ان تكون فاعلة وقادرة على معالجة هذا الملف الذي يُعتبر الأكثر خطورة وتعقيدا بل «برميل بارود» قد ينفجر في أي لحظة وبوجه الجميع.

والثانية «غرفة العمليات المركزية» لمتابعة الأحداث الطارئة في عين الحلوة برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، والثالثة «لجنة للتنسيق والتواصل اليومي» مع الأجهزة اللبنانية في منطقة صيدا برئاسة أمين سرّ حركة «فتح» العميد ماهر شبايطة. وهدف هذه اللجان اتخاذ خطوات عملية من أجل مواكبة أي طارئ بهدف قطع الطريق على اي توتير من جهة، وصولاً الى تحصين الأمن والاستقرار في المخيم من جهة أخرى.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان الجيش اللبناني وخلافاً لكل التسريبات، لم يطلب من القوى الفلسطينية تسليم المطلوب «ابو خطاب» وأنها تبلّغت بالأمر عبر وسائل الاعلام فقط، موضحة ان الجيش طالب بتسليمه الناشطيْن الاسلامييْن بلال بدر وبلال العرقوب اللذين كانا سبباً في الاشتباكات التي وقعت في أبريل واغسطس الماضيين (في عين الحلوة) وأدت الى سقوط قتلى وجرحى ودمار كبير في «حي الطيرة».

وأوضح أمين سر «القوى الاسلامية» في عين الحلوة الشيح جمال خطاب، ان «القوى الاسلامية» لم تتلقَ أي اتصال في شأن المطلوب «ابو خطاب»، لكنها تُجري تحريات لمعرفته مكانه، «ولا سيما ان المصريين في المخيم قلة ومعروفون»، بينما أكد قائد «القوة المشتركة الفلسطينية» العقيد بسام السعد، ان «القوة» على جهوزية تامة لتنفيذ اي مهمة تُطلب منها لحفظ الأمن والاستقرار في عين الحلوة وخصوصاً فيما يتعلق بالمطلوبين، وما اذا حُددت أماكن وجودهم، نافياً ان «تكون هناك خلافات في نسيج القوة»، ومؤكداً انها «متماسكة وتعمل يداً واحدة»، وهي ملتزمة بقرارات «القيادة السياسية الفلسطينية» في منطقة صيدا.

قضية المطلوبين

وعلمتْ «الراي» ان إتمام عملية ترحيل جَماعية من المخيم الى الداخل السوري بلغ أفقاً مسدوداً، بعدما وصلت المساعي التي بذلها رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود مع مراجع سياسية كبيرة الى نتيجة سلبية على عكس ما جرى مع «جبهة النصرة» و«داعش» الارهابييْن اللذين حصل اتفاقٌ أفضى الى انسحاب مقاتليهما الى الداخل السوري.

وحسب المعلومات، فإن أسباباً كثيرة تضافرت لجعل هذا «خيار» الترحيل الذي يؤيده المسؤولون الفلسطينيون صعباً، ومنها رفْض الدولة اللبنانية لارتباط الأمر بسيادتها، فالمطلوبون وتحديداً اللبنانيون منهم ارتكبوا جرائم في الداخل اللبناني و«يجب أن يُحاكموا على ما اقترفوه»، الى جانب أسباب تتعلق بسورية التي ترفض ترحيل المطلوبين اليها، ولا سيما أن معاقل الارهابيين تسقط الواحدة تلو الأخرى.

ومن هنا وبعد فشل خيار الترحيل، فإن العمل يجري على إعداد كشْف بأعداد المطلوبين، وتصنيفهم بين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، ومدى خطورتهم وانتماءاتهم الى «داعش» او «جبهة النصرة» - «فتح الشام» او «القاعدة» او «كتائب عبد الله عزام» وغيرها من التنظيمات والشبكات الارهابية، مع اعتماد تصنيف وفق ثلاث فئات: مطلوبون خطرون جداً، مطلوبون بتهم الانتماء الى تنظيمات محظورة ولم تتلوث ايديهم بدماء الأبرياء او التفجيرات الأمنية، ومطلوبون بوثائق إطلاق نار وتقارير أمنية يمكن معالجتها سريعاً.

في الأعداد، أكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب أن «لجنة ملفّ المطلوبين ستقوم بتشكيل لائحة بالأسماء المطلوبة»، نافياً أن «يكون عدد المطلوبين في عين الحلوة 1400، قائلا «إن هذا الرقم غير صحيح ومبالَغ فيه، فالرموز الأساسية المطلوبة للدولة اللبنانية لا تتعدّى الـ 40 مطلوباً، مشددا على «عدم جرّ عين الحلوة إلى نهر بارد جديد»، وداعياً الى «التجاوب مع لجنة المطلوبين، ولا سيما وأن خيار معركة عسكرية كبرى بات مستبعداً، لكن في النهاية يبقى القرار بيد الدولة اللبنانية التي تتفهّم دقة الوضع في المخيم».

وفي التعامل مع هذه القضية، استغرب الناطق الرسمي باسم «عصبة الانصار الاسلامية» الشيخ ابو شريف الضجة المثارة حولها، قائلاً «ان كل ما يُنشر ما هو إلا حرب نفسية وتهويل، وكل هذا التهويل وكأن المَدافع نُصبت وكأن الراجمات وُجهت الى المخيم، لا أصل له ابداً، فلا أحد في لبنان، لا أحزاب ولا جيش ولا مؤسسات، تريد استنساخ تجربة نهر البارد مع مخيم عين الحلوة ولا أحد في المخيم يريد ان يعتدي على اي لبناني أبداً».

القيادة العامة

وعلى وقع المعالجة السياسية، برز تطوران: الأول قيام قوات الأمن الوطني الفلسطيني باستقدام تعزيزات جديدة الى عين الحلوة من مختلف المخيمات لفرض واقع جديد بلغة السلاح بعد التقدم في حي الطيرة في أعقاب الاشتباكات الأخيرة وانسحاب مجموعات الناشطيْن الاسلامييْن بلال بدر وبلال العرقوب، وقيام «القيادة العامة» بزعامة أحمد جبريل، بالدفْع بتعزيزات عسكرية وأمنية ولا سيما الى موقع «النفق» الذي عاودت افتتاحه بعد اقفال دام سنوات وتحديداً بعد غارة اسرائيلية عليه في عدوان يوليو 2006 وذلك بتوجيهات من رئيس الدائرة العسكرية والأمنية في الجبهة اللواء خالد جبريل وبعد أيام على تصريح المسؤول العسكري والأمني للجبهة في لبنان العميد الركن «أبو راتب» الذي أكد فيه اننا لن نسمح للعابثين بأمن مخيماتنا وشعبنا بأن يصولوا ويجولوا وسنكون لهم بالمرصاد وسنضرب بيد من حديد».

وأوضحت مصادر «القيادة العامة»، ان هذه التعزيزات العسكرية رسالة واضحة «بأننا ماضون في تحويل الأقوال الى أفعال، واجتثاث الحالات الإرهابية التكفيرية في المخيم ما دامت لم تمتثل لأوامر وإجماع الفصائل الفلسطينية بتسليم نفسها الى الدولة اللبنانية ومخابرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية»، مشيرة الى انها استقدمتْ 60 عنصراً عسكرياً وأمنياً للحالات الساخنة، وطلبت من قوات النخبة في «قاعدة الناعمة» (جنوب بيروت) البقاء في جهوزية عالية «للاستعداد لحماية مخيماتنا والمحافظة على الأمن والاستقرار فيها ولا سيما عين الحلوة»، مؤكدة أن «على الجماعات الإرهابية الاستسلام وإلّا يجب القضاء عليها لأنها مجموعات تدميريّة للمخيّم لا يقبل بها النسيج الفلسطيني الموجود فيه».

@ المصدر/ موقع جريدة الراي الكويتية 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 946457147
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة