صيدا سيتي

مع بدء عملية التسلم والتسليم بين الوزارات، يتم عرض أهم الإنجازات التي تحققت ! ونسأل: ماذا عن الاخفاقات والوعود التي لم تتحقق ومنها المصيرية للمعلمين لتحسين شروط عيشهم؟

وهل ستتحقق مع بداية العهد الجديد وحكومته العتيدة؟ أم سيحمل هذا العهد معه ثقل لأزمات موروثة أصبحت مزمنة ومستعصية على الحل؟

أسئلة تبقى في ذهن اللبنانيين عامة، والتربويين خاصة .. ويترقبون المشهد عند بدء العمل لوزيرة التربية د.ريما كرامي التي لها منا كل الاحترام والتقدير ، وهي من الطراز التربوي بامتياز ، ولها بصمة بيضاء تحمل طياتها في الزمان والمكان، وتواكب كل تطوير وتغيير ونجاح.

لعلها بشائر الخير والفرج ومنها الخروج إلى أوسع الطريق بعد الظلمة التي حصلت طيلة سنوات عديدة كان خلالها الجسم التربوي يتخبط ويحتضر لينحدر مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مر بها الوطن دون استقرار أو تعافٍ.

ما يريده المعلمون من الوزيرة د. ريما كرامي أن تعيد الثقة والمكانة لهذا القطاع الحيوي متسلحة بخارطة طريق لمرحلة لا تشبه المراحل السابقة، عنوانها تطبيق العدالة التربوية والانسانية كمعيار أساسي دون مظلومية أو محاصصة تمطر علينا بقرارات طال انتظارها، قرارات ذات سيادة وطنية جامعة تعود بالمصلحة العامة للجسم التربوي.

فالتعليم الرسمي والجامعي يحتاج منا جميعا كل الدعم والتكاتف والتعاون والتضحية ، والعمل على إشراك أصحاب الكفاءات والخبرات، ومواكبة كل تطور جديد، ومحاربة الهدر والفساد ، وردع المخالفين للنظام ، والحد من الهجرة والتسرب، ومن هنا نطالب بالتالي:

١- إن تقدم الأمم والمجتمع يقوم على البشر والحجر .. والمعلم هو أحد ركائز التقدم والنجاح، ويتطلب ذلك توفير البيئة التعليمية الآمنة والوازنة لتمكين المعلم من مواصلة تأدية رسالته التربوية والانسانية بإمتياز ، والعمل على توفير المقومات الأساسية لعملية التعلم والتعليم من حقوق وواجبات.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط الطارئة والمستقبلية من قبل المعنيين في الوزارة .. وعلى السلطة السياسية أن توفر لها الدعم المطلوب .. فالسيادة التربوية الوطنية اللبنانية هي سد منيع في وجه الضغوط التي تمارس من الخارج لملفات تربوية ووقف التسول لدعم مشاريع التعليم، الأمر الذي يعتبر انتقاص من مكانة وهيبة المعلم .. لذلك يجب عدم المساومة على حقوقه تحت أي ظرف، أو تركه وحيدا ينازع لتحصيل الحقوق.

٣- لا يزال المعلم أكثر غبناً وضرراً منذ بدء الأزمة الاقتصادية، و حتى اليوم يعاني من تدنٍ وتفاوت في الأجور مقارنة مع قطاعات رسمية اخرى، الأمر الذي يدعو إلى إعادة عملية تصحيح الرتب والأجور بشكل صحيح ومنصف، فضلاً عن الخدمات التي كان يحصل عليها المعلمين والموظفين كافة ومنها تحسين ظروف المتعاقدين.

٤- الانتهاء من بدعة التسميات للمعلمين، والعمل على توحيدهم ومنهم المتعاقدين *والمستعان بهم* .. لقد آن الأوان لتسوية هذا الملف، وتأمين عقود ثابتة، وإخضاعهم لدورات في كلية التربية اسوة بالزملاء الآخرين، وإنصافهم في حقوقهم المشروعة.

٥- وضع السياسة في خدمة التربية وليس العكس لأن ذلك من شأنه أن يعطي زخماً وحافزاً كبيراً نظرا للتنوع السياسي في البلد، مع ضرورة تشريع قوانين تدعم قطاع التربية والتعليم.

٦- إن تحقيق أي مطلب يخص المعلمين في حقوقهم المشروعة يعد انجاز كبير، وهذا يتطلب نضال مستمر لتحقيق الهدف الأسمى.. ولا يمكن أن يتحقق ذلك اإلا بشراكة وطنية حقيقية، ويجب ألا ننسى الدمار الهائل من العدو الصهيوني للقرى والمدارس، كما يجب مواكبة خاصة للطلاب والمعلمين في قرى الجنوب الصامد .. هناك ملفات تربوية عدة تحتاج إلى إعادة النظر بها وتستدعي المحاسبة.

إن الدولة العصرية المدنية ومؤسساتها التي ترعى حقوق شعبها وتحافظ على كرامتهم هي مطلب حقيقي عند الجميع لضمان مستقبل واعد ومشرق لأجيال الغد.

المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري