صيدا سيتي

انتهت أعمال اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" نصف السنوية، التي عقدت في فندق "موفنبيك" والتي استضافها لبنان على مدى يومين متواليين، على تسلم الولايات المتحدة الأميركية رئاستها للعام القادم، وعلى "إنذار مبكر لكارثة تلوح في الأفق" أطلقها مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، الذي أكد أننا سنكون في مأزق كبير في الخريف وربّما في نهاية أيلول أو في بداية تشرين الأول، وقد نصل إلى نقطة اللاعودة في حال لم تدفع الدول المانحة تبرّعاتها لتسديد العجز المالي المتراكم في الموازنة.

ولم يتوقف المفوض لازاريني عند هذا الحد، ففي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، أشار إلى أن "استمرار العجز المالي يعني وقف الخدمات واضطراب المنطقة بكاملها"، مشددا على "أهمية الاستثمار في التنمية البشرية وتأمين العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين لأنه يعني الاستقرار المستدام في منطقة متقلبة".

وخلال المؤتمر نفسه، أوضحت المديرة العامة لوكالة "الأونروا" في لبنان دورثي كلاوس، أن برنامج الشؤون الاجتماعية–حالات العسر الشديد يُقدم مساعدة مالية نقدية، كل ثلاثة أشهر لنحو 160 ألف لاجئ، بقيمة 80 مليون دولار كل ستة أشهر، معتبرة أن ذلك ليس كافيا، وسنسعى إلى استهداف الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء ليتلاءم مع تداعيات الأزمة اللبنانية.

غير أن المفاجأة في كلام كلاوس إشارتها إلى أن هذا البرنامج، ساهم في خفض نسبة البطالة والفقر نحو 20%، فيما الوقائع على أرض الميدان لا تقول ذلك، بل ان كلام المفوض العام لازاريني نفسه دحض كلامها، حين أكد أن "الأونروا" في لبنان فتحت 13 وظيفة شاغرة لعمال الصرف الصحي، وتلقينا ما لا يقل عن 37000 طلب، بما في ذلك من اللاجئين الحاصلين على شهادات جامعية، في مؤشر صارخ على مدى اليأس والإحباط.

واستغربت أوساط فلسطينية لـ"النشرة"، كلام كلاوس وهي التي كانت تشغل منصب مديرة برنامج الشؤون الاجتماعية في "الأونروا" على مستوى الأقطار الخمسة، وهي الأكثر دراية ومعرفة بخبايا هذا البرنامج ونقاط القوة والضعف فيه، مشيرة إلى أن "الأونروا" أوقفت برنامج الشؤون منذ العام 2015، ولم تفّ بوعودها في رفع أعداد المستفيدين منه استجابة للمطالبة الفلسطينية والاعتصامات والإضرابات التي شهدتها بعض المخيمات مع بدء أزمة الانهيار اللبناني عام 2019.

وأوضحت الأوساط، أنه منذ منتصف عام 2022 بدأت "الأونروا" توزيع مساعدات شبه دورية كل 3 أشهر تقريبا بقيمة 50 دولار لكل فرد من الفئات غير المستفيدة من برنامج الشؤون الاجتماعية وتشمل (الأطفال دون 18 سنة وكبار السن فوق الستين، بالإضافة لأصحاب الأمراض المستعصية)، إلا أنها استثنت شريحة واسعة من الفئة العمرية ما بين 19 و59 سنة، وهؤلاء لا تشملهم أي مساعدة بانتظار إعادة فتحه مجددا والانضمام إليه.
وتساءلت كيف ساهم هذا البرنامج في تخفيض نسبتي البطالة والفقر، بينما مسح "الأونروا" الأخير أواخر العام 2022، أظهرت بأن نسبة من هم تحت خط الفقر قد وصلت إلى حدود 93% بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وعلى أثرها وعدت إدارة "الأونروا" بإجراء مراجعة شاملة لبرنامج الشؤون الاجتماعية. علما أن الإغاثة هي المهمة الرئيسية التي أُنشئت على أساسها الوكالة الدولية في عام 1949 إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ العودة.

وتخشى الأوساط من تراجع تقديمات البرنامج بخلاف الوعود، متسائلة عن مصير المنحة السنوية العُمانية التي اعتادت "الأونروا" توزيعها خلال شهر رمضان المبارك على الأرامل والنساء فوق 60 سنة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ لم تفعل هذا العام، وسط مخاوف جدية أن يكون قد جرى التصرف بها على نحو آخر، مع الحديث الذي يدور عن تحويل هذه المساعدة وهي بقيمة 25 دولارا للعائلة إلى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا لمرة واحدة، إضافة إلى المبلغ المعتاد لهم بقيمة 100$ للعائلة عن شهرين و50$ للفرد عن شهرين (أيار وحزيران).

وتوقفت الأوساط عند برنامج ترميم المنازل الآيلة للسقوط، إذ كان جزءا من قسم الإغاثة والشؤون لغاية عام 1996، حيث تم إلغاؤه من الموازنة العامة، لكي يصبح خاضعا لقسم الهندسة وتمويله يعتمد على المانحين. ورغم أن الأمور كانت تسير بشكل معقول، لكن مع مجيء المديرة العامة كلاوس تفاجأ الجميع من رأيها بهذا البرنامج الذي اعتبرته ليس أولوية وليس من برنامج عمل "الأونروا"، وبالتالي هناك خشية من عدم استمراره نتيجة عدم تقديم مشاريع ترميم إلى الجهات المانحة في المرحلة المقبلة.

وكشفت الأوساط عن تحضير في كواليس "الأونروا" لإجراء إحصاء ببصمة الوجه لفلسطينيي سوريا في لبنان، حيث أفاد مصدر موثوق "النشرة"، أن كلاوس تنوي إلغاء الإحصاء التقليدي للاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، واستبداله بإحصاء يكون من خلال "بصمة" الوجه، للتأكد من أعدادهم الفعلية، بعدما كانت "الأونروا" قد طرحت عام 2021 مشروع مسح "بصمة العين" على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها، وفي لبنان أولاً، إلا أن ذاك المشروع تم رفضه وأثار قلق الفلسطينيين حول توقيته وأهدافه.

يبقى التساؤل حول الدورات التدريبية في إحدى الجامعات اللبنانية البارزة في الوقت الذي تؤكد فيه "الأونروا" إنها تعاني من أزمة مالية خانقة، وهي غير مسبوقة هذا العام كما صرح المفوض العام لازاريني، تواصل "الأونروا" تنفيذ مختلف أنواع الدورات التدريبية (إقامة، محاضرين، مصاريف أُخرى...)، وهو أمر يثير العديد من التساؤلات حول المستفيد من هذه العقود، فتارة دورات تدريبية للباحثين الاجتماعيين، وحاليا يتم الإعداد لدورات تدريبية للمعلمين هناك. والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك فائض من الأموال لدى "الأونروا" أو عدم وجود قاعات أو مساحات لهذه الاجتماعات في مراكز "الأونروا" ومدارسها المنتشرة على الأراضي اللبنانية؟!.

المصدر | النشرة