صيدا سيتي

دخل اضراب إتحاد بلديات صيدا - الزهراني التحذيري يومه الثاني (من الإثنين ولغاية الاربعاء 20 تموز الجاري)، وسط التزام تام من كافة البلديات الـ 16 المنضوية في اطاره، وحمل رسالة واضحة بضرورة المسارعة الى دفع مستحقاتها المالية والا لن تستطيع الاستمرار بتقديم خدماتها، في ظل الازمات الخانقة ومحاولة تحميلها مسؤولية تأمين خدمات الدولة التي لا تقع ضمن صلاحياتها وأبرزها أزمة الكهرباء والمولدات والمياه، وسط مراجعة المواطنين المتكررة لها.
وأقفلت بلديات الاتحاد ابوابها وحرص بعضها على رفع لافتات على مداخلها الرئيسية كتب عليها «اضراب»، فيما لازم الموظفون منازلهم بانتظار تحقيق مطالبهم التي وصفوها بأنها «من أبسط الحقوق لتأمين حياة كريمة لهم في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار، ولا سيما منها المحروقات التي لم تعد تكفي لشراء صفيحتي بنزين للوصول الى مركز العمل».
ويطالب الاتحاد وفق رئيسه رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، بدفع مستحقاته المالية من الصندوق البلدي المستقل من 2020- 2022، وعائدات البلديات عن الهاتف العادي والخلوي من 2018 – 2022 وهي مبالغ كبيرة، وزيادة العائدات من صندوق البلديات لتتمكن البلديات من دفع مستحقات ورواتب الموظفين لتلبية خدمات المواطنين، علماً ان هناك حاجة لدفع زيادات للموظفين، اضافة الى تأمين المياه وزيادة التغذية الكهربائية وتطبيق إجراءات قانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية.
ويقول رئيس بلدية البرامية جورج سعد لـ»نداء الوطن»: «ان الاضراب تحذيري من اجل حث الدولة على القيام بواجباتها بدعم البلديات مادياً، لانها اساس توفير الخدمات للمواطنين، خاصة واننا في ظل الازمات الخانقة بتنا نقوم في كثير منها مكان الدولة»، مشيراً الى اننا «لن نترك الناس وسنعالج اي مشكلة طارئة ولكننا ادارياً توقفنا عن العمل لاننا لم نعد قادرين على الاستمرار»، املاً ان تستجيب الدولة لمطالبنا المحقة، وان كنا لا نتفاءل كثيراً لان القطاع العام اعلن الاضراب المفتوح قبلنا ولم تحرك الدولة ساكناً لانصافه حتى الآن، الامور صعبة وكمن يسير في حقل مليء بالالغام».
وإضراب بلديات الاتحاد التحذيري لثلاثة ايام أضيف الى إضراب موظفي القطاع العام المفتوح والذي دخل شهره الثاني بلا آذان صاغية من المسؤولين، ما يعني عملياً المزيد من شلل مرافق الدولة في ظل حاجة المواطنين اليها، علماً ان البلديات كانت قد أنهت ولايتها المقررة لست سنوات، وجرى التمديد لها لعام كامل الى أيار 2023، بسبب إجراء الانتخابات النيابية قبلها في أيار الماضي والتي تجري كل أربع سنوات.
ويقول «ابو علي» الصباغ لـ»نداء الوطن»: «ان اضراب البلديات يدل بشكل واضح على السير نحو المزيد من الانهيار والشلل التام في مرافق الدولة التي لم تعد قادرة على سد رمق موظفيها، بينما الناس تحتاج الى كل الدعم والخدمات في مثل هذه الازمات». ويستبعد علي وهبي ان «تستجيب الدولة لمطالب البلديات المحقة، لانها عاجزة ويحكمها الفساد».
المصدر| محمد دهشة - نداء الوطن
الرابط| https://tinyurl.com/37wrumun