المصارف وسلامة يتسببان بمنع مرضى الضمان من دخول المستشفيات
صيداويات -
الإثنين 23 أيار 2022
تتصاعد حدّة الاشتباك بين المصارف والمستشفيات خصوصاً التي تلوم المصارف على عدم الإفراج عن أموالها الموضوعة في حساباتها، كما لم تعد تقبل الشيكات المحوَّلة إليها من المستشفيات والمستعملة لدفع ثمن بعض المستلزمات الطبية ورواتب الموظّفين. والمصارف تعتمد في رفضها المطلق على تقنين سقوف السحوبات التزاماً بتعاميم مصرف لبنان الذي يغيب حاكمه رياض سلامة عن السَّمَع، رافضاً وساطة وزير الصحة فراس أبيض ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وشظايا الاشتباك أصابت المرضى المشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فباتوا مهدَّدين بعدم استقبالهم في المستشفيات ما لم يدفعوا بالدولار النقدي أو ما يوازيه بالليرة حسب سعر السوق.
أسلوب التصعيد
ذكّر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن المستشفيات تعاني منذ نحو 4 أشهر من احتجاز أموالها في المصارف "فيما تُجبَر على الدفع نقداً للمورِّدين والموظفين، إضافة إلى ثمن المحروقات. وفي المقابل، تدفع الجهات الضامنة مستحقات المستشفيات عبر تحويلها إلى الحسابات المصرفية، فتعلق الأموال هناك".
وضاقت المستشفيات ذرعاً بهذا الواقع. وآخر محاولات الوصول إلى حل، بنظر هارون، أي "تدخّل وزير الصحة ورئيس الحكومة لدى سلامة، لكن ليس هناك أي تجاوب. فزادت الأزمة". على الأثر، لجأت المستشفيات، بمساندة الأطباء، إلى التصعيد، عبر إعلان نقابتا الأطباء في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات، التوقف عن العمل يوميّ الخميس والجمعة المقبلين، والوقوف يوم الخميس أمام مصرف لبنان "رفضاً لسياساته وسياسات جمعية المصارف بحق المودعين عامة، والأطباء والمستشفيات خاصة".
المصارف تنفي
تقلّل المصارف من فظاعة المشهد الذي تصوّره المستشفيات. فالسحب مسموح والشيكات غير مرفوضة، لكن ليس تماماً "فكل شيء مقيّد بتعاميم مصرف لبنان"، تقول مصادر مصرفية في حديث لـ"المدن". وتشير إلى أن "المستشفيات تريد سحب أموالها بالوتيرة التي تناسبها، فيما مصرف لبنان يفرض منذ آذار 2021 سقوفاً على السحب للحد من الكتلة النقدية التي تنزل إلى السوق. وتلا ذلك التعميم رقم 161 الذي يضخ الدولارات ويسحب الكتلة النقدية بالليرة، فلم يعد لدى المصارف ليرات كافية لتلبية حاجة عملائها، أفراداً أو مؤسسات".
وكشفت المصادر أن "المستشفيات كأي مؤسسة أخرى تشتري من الدولارات التي يؤمّنها المركزي بسعر منصة صيرفة". أما أن تشتكي المستشفيات من غياب حاكم المصرف المركزي "فالمصارف تشتكي أيضاً. فهي تريد أموالها المحجوزة في مصرف لبنان، وتعاني للوصول إليها".
وتستغرب المصادر رفع المستشفيات مستوى انتقادها المصارف، وهي التي امتنعت عن استقبال موظفي المصارف ليقوم هؤلاء بالضغط على إداراتهم كي تتجاوب مع المستشفيات. فما علاقة الموظفين بقرارات الإدارات، ولماذا تحميلهم المسؤولية؟
المستشفيات برأي المصادر "تبالغ كثيراً. وإذا كانت هناك خسائر بفعل الإجراءات المعتمدة، فهذا يعني أن على المستشفيات الإقفال. فليس هناك شركة تخسر وتفتح أبوابها في الوقت نفسه... كل ما تقوله المستشفيات هو أعذار لعدم تحمّلها جزءاً من المسؤولية".
المرضى ضحية
تُدخل المستشفيات المعطيات بعضها ببعض، فتساوي بين النتيجة والسبب وبين الضحية والجلاّد. ولرسم صورة واضحة للقضية، نبدأ بما تقوله المستشفيات. فهي تحمّل المسؤولية للمصارف، لتعترف بعدها بأن الحاكم هو المسؤول عبر تعاميمه، كما أنه لا يستجيب للنداءات. وردّاً على المصارف والحاكم، تطلب المستشفيات من مرضاها دفع فاتورة الاستشفاء نقداً بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف. وسترفع المستشفيات قريباً مستوى التحدّي وصولاً إلى الامتناع عن استقبال مرضى الجهات الضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه، المسؤولية على طرف ودافع الثمن طرف آخر.
هذا، علماً أن الصندوق يسدّد دورياً مستحقات المستشفيات والأطباء. أما التذرّع بالليرة، فهذا شأنٌ لا يُسأل عنه الضمان طالما أن العملة الرسمية للدولة هي الليرة، والسعر الرسمي لا يحدده الضمان. وفي جميع الأحوال، تراتبية المسؤوليات لا تبدأ بالضمان ومرضاه.
بالتوازي، لا يُنكر الضمان وجود أزمة، ليس فقط على مستوى التغطية الصحية، وإنما على مستوى النظام الصحي بكامله، وضمناً الطبابة والأدوية. وفي ما يخص المستشفيات، تؤكد مصادر إدارية في الضمان عدم وجود قدرة على زيادة التغطية، "طالما أن إيرادات الصندوق بالليرة وفق السعر الرسمي. ولا يستطيع الصندوق تحمّل زيادة النفقات التي ارتفعت بين 20 و30 مرة".
المصدر| خضر حسان - المدن
الرابط| https://tinyurl.com/5e8barcw
وشظايا الاشتباك أصابت المرضى المشمولين بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فباتوا مهدَّدين بعدم استقبالهم في المستشفيات ما لم يدفعوا بالدولار النقدي أو ما يوازيه بالليرة حسب سعر السوق.
أسلوب التصعيد
ذكّر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن المستشفيات تعاني منذ نحو 4 أشهر من احتجاز أموالها في المصارف "فيما تُجبَر على الدفع نقداً للمورِّدين والموظفين، إضافة إلى ثمن المحروقات. وفي المقابل، تدفع الجهات الضامنة مستحقات المستشفيات عبر تحويلها إلى الحسابات المصرفية، فتعلق الأموال هناك".
وضاقت المستشفيات ذرعاً بهذا الواقع. وآخر محاولات الوصول إلى حل، بنظر هارون، أي "تدخّل وزير الصحة ورئيس الحكومة لدى سلامة، لكن ليس هناك أي تجاوب. فزادت الأزمة". على الأثر، لجأت المستشفيات، بمساندة الأطباء، إلى التصعيد، عبر إعلان نقابتا الأطباء في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات، التوقف عن العمل يوميّ الخميس والجمعة المقبلين، والوقوف يوم الخميس أمام مصرف لبنان "رفضاً لسياساته وسياسات جمعية المصارف بحق المودعين عامة، والأطباء والمستشفيات خاصة".
المصارف تنفي
تقلّل المصارف من فظاعة المشهد الذي تصوّره المستشفيات. فالسحب مسموح والشيكات غير مرفوضة، لكن ليس تماماً "فكل شيء مقيّد بتعاميم مصرف لبنان"، تقول مصادر مصرفية في حديث لـ"المدن". وتشير إلى أن "المستشفيات تريد سحب أموالها بالوتيرة التي تناسبها، فيما مصرف لبنان يفرض منذ آذار 2021 سقوفاً على السحب للحد من الكتلة النقدية التي تنزل إلى السوق. وتلا ذلك التعميم رقم 161 الذي يضخ الدولارات ويسحب الكتلة النقدية بالليرة، فلم يعد لدى المصارف ليرات كافية لتلبية حاجة عملائها، أفراداً أو مؤسسات".
وكشفت المصادر أن "المستشفيات كأي مؤسسة أخرى تشتري من الدولارات التي يؤمّنها المركزي بسعر منصة صيرفة". أما أن تشتكي المستشفيات من غياب حاكم المصرف المركزي "فالمصارف تشتكي أيضاً. فهي تريد أموالها المحجوزة في مصرف لبنان، وتعاني للوصول إليها".
وتستغرب المصادر رفع المستشفيات مستوى انتقادها المصارف، وهي التي امتنعت عن استقبال موظفي المصارف ليقوم هؤلاء بالضغط على إداراتهم كي تتجاوب مع المستشفيات. فما علاقة الموظفين بقرارات الإدارات، ولماذا تحميلهم المسؤولية؟
المستشفيات برأي المصادر "تبالغ كثيراً. وإذا كانت هناك خسائر بفعل الإجراءات المعتمدة، فهذا يعني أن على المستشفيات الإقفال. فليس هناك شركة تخسر وتفتح أبوابها في الوقت نفسه... كل ما تقوله المستشفيات هو أعذار لعدم تحمّلها جزءاً من المسؤولية".
المرضى ضحية
تُدخل المستشفيات المعطيات بعضها ببعض، فتساوي بين النتيجة والسبب وبين الضحية والجلاّد. ولرسم صورة واضحة للقضية، نبدأ بما تقوله المستشفيات. فهي تحمّل المسؤولية للمصارف، لتعترف بعدها بأن الحاكم هو المسؤول عبر تعاميمه، كما أنه لا يستجيب للنداءات. وردّاً على المصارف والحاكم، تطلب المستشفيات من مرضاها دفع فاتورة الاستشفاء نقداً بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف. وسترفع المستشفيات قريباً مستوى التحدّي وصولاً إلى الامتناع عن استقبال مرضى الجهات الضامنة، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه، المسؤولية على طرف ودافع الثمن طرف آخر.
هذا، علماً أن الصندوق يسدّد دورياً مستحقات المستشفيات والأطباء. أما التذرّع بالليرة، فهذا شأنٌ لا يُسأل عنه الضمان طالما أن العملة الرسمية للدولة هي الليرة، والسعر الرسمي لا يحدده الضمان. وفي جميع الأحوال، تراتبية المسؤوليات لا تبدأ بالضمان ومرضاه.
بالتوازي، لا يُنكر الضمان وجود أزمة، ليس فقط على مستوى التغطية الصحية، وإنما على مستوى النظام الصحي بكامله، وضمناً الطبابة والأدوية. وفي ما يخص المستشفيات، تؤكد مصادر إدارية في الضمان عدم وجود قدرة على زيادة التغطية، "طالما أن إيرادات الصندوق بالليرة وفق السعر الرسمي. ولا يستطيع الصندوق تحمّل زيادة النفقات التي ارتفعت بين 20 و30 مرة".
المصدر| خضر حسان - المدن
الرابط| https://tinyurl.com/5e8barcw
وتلفت المصادر النظر إلى أن الصندوق قبل الأزمة "كان يصرف نحو 1200 مليار ليرة سنوياً على التغطية الصحية، وبات عاجزاً عن صرف ما توازيه بالدولار اليوم. وهو يرفع الصوت للحصول على مساعدات خارجية تغطي الفاتورة الصحية التي يدفعها، أسوة بالمساعدات التي حصلت عليها وزارة الصحة والمؤسسة العسكرية".
صَدَقَ هارون بقوله "الاستشفاء سيكون حكراً على الأغنياء"، فمن لا دولار لديه، لن يدخل المستشفى. والحل؟ المصارف تقول بتسريع إجراء الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والجهات الضامنة الرسمية تنتظر مرجعياتها السياسية، فيما المرضى ينتظرون ويموتون، "في بيوتهم"، قال هارون.
