صيدا سيتي

ليس فشل «ثوار» صيدا بالتوحّد في لائحة واحدة تمثلهم في الانتخابات النيابية المقبلة مفاجئاً. إذ إن المشهد نفسه تكرّر في كل الدوائر الأخرى. البورصة في دائرة صيدا – جزين رست على ثلاث لوائح، واحدة منها فقط مكتملة، فيما لا يملك معظم المرشحين - وكثر منهم من فلك آل الحريري - حيثية لافتة صيداوياً.

الخلاف لم ينعكس فقط تعدداً في اللوائح، بل تعداه إلى قيام عدد من «الثوار»، في ذروة الحملة الانتخابية، بفضح دور المنصات وبعض أحزاب السلطة لتقسيم المعارضة وفرض شعارات لا تشبه بوابة الجنوب.

وفي هذا السياق، أصدر المرشح المنسحب الشيخ محيي الدين عنتر، ممثل مجموعة «أحرار صيدا» الإسلامية، بياناً عنونه بـ«المنصات والعبث بالثورة»، اتهم حزبي الكتائب والقوات «ومن يدور في فلكهما من منصات إدارة العملية الانتخابية بالعمل على تمزيق الثورة وتشتيت جهودها وإبعاد الصادقين خدمة لأحزاب المنظومة وبعض البيوتات السياسية». كما توقف عند أجندات سياسية وأيديولوجية للمنصات «تتضمن الترويج للتطبيع مع العدو الصهيوني وفك الارتباط بالقضية الفلسطينية».

وكان عنتر وإسماعيل حفوضة، إلى ما قبل أقل من شهر، مرشحَي «ساحة صيدا» إلى جانب جوزيف الأسمر وروبير خوري مرشحَي ساحة جزين. لكن، قبل يوم واحد من تسجيل اللائحة، استُبعد عنتر وحفوضة واستُبدلا بهانية الزعتري ومحمد الظريف اللذين شكلا مع الأسمر وخوري وسليمان مالك لائحة «نحن التغيير» المدعومة من «ائتلاف 17 تشرين».

عنتر الإسلامي لم يجد بديلاً مناسباً له. فيما انضم حفوضة الخارج من التنظيم الشعبي الناصري إلى لائحة «قادرين» لـ«ممفد». في حديث لـ«الأخبار»، اتهم حفوضة بعض من تولى الإشراف على طبخ اللائحة «بالمماطلة عمداً قبل تثبيت اللائحة وتضييع الوقت إلى الأيام الأخيرة من المهلة بهدف تطييرنا». عنتر وحفوضة والأسمر انتخبوا قبل حوالي خمسة أشهر من قِبل «جبهة 17 تشرين»، في إطار تشكيل لوائح موحدة للثورة في كل المناطق. وكان عنتر وحفوضة من أبرز الناشطين في ساحة إيليا خلال حراك 17 تشرين 2019. وباسم حراك «صيدا تنتفض»، استمرا في متابعة الاجتماعات المركزية والمناطقية مع مجالس الثورة التي شكلت الجبهة لاحقاً. يؤكد عنتر أن خلفيتيهما العقائديتين المختلفة «ساهمت في اختيارنا لأننا نمثل التنوع الصيداوي». لكن إسلامية عنتر كانت سبب «الفيتو» الذي «وضعته المنصات، لا سيما كلنا إرادة التي بدأت تتدخل في تفاصيل الانتخابات في المدينة»، و«فرضت خطوطاً حمراً على مشاركة الإسلاميين واشترطت اعتماد خطاب يشمل السيادة وحصر السلاح بالدولة والشرعية والقبول بالتحالف مع شخصيات من خلفية كتائبية أو قواتية ضمن اللائحة»، لافتاً إلى «وجود مايسترو سيّر قوى الاعتراض بخلطة عجيبة لا تقوى أهم أجهزة الاستخبارات على فهمها».

نهاية العام الماضي، تشكل «ائتلاف 17 تشرين» الذي انضوت تحته غالبية المجموعات التي شاركت في ساحة إيليا أو انبثقت منها لخوض الانتخابات المقبلة، وأعد وثيقة سياسية أثارت بعض بنودها جدلاً بين القوى الوطنية في المدينة، منها «السعي إلى دولة مدنية تسهر على صون وحماية حدودها من خلال الجيش اللّبناني». وبعد اعتراضات من بعض المجموعات، عدل إلى «حق لبنان بالدفاع عن أرضه بكل الوسائل المشروعة». على نحو تدريجي، بدأت الخلافات السياسية والشخصية بين مكونات الائتلاف لينتهي مؤلفاً من مجموعات نشأ معظمها بعد 17 تشرين نفسها. المقرر الأول للهيئة الإدارية للائتلاف وسيم المبدر أوضح لـ«الأخبار» أن عوامل عدة أدت إلى الانشقاقات منها العامل الشخصي، لكنه نفى أن تكون الوثيقة السياسية هي السبب «لأن البنود الخلافية تعدلت وجميع المكونات أقرتها». ورفض الاتهامات بتدخل المنصات التي «لا علاقة لنا بها، ولم تتدخل بتشكيل لائحتنا أو اختيار مرشحينا أو وضع الوثيقة السياسية»، مؤكداً أن «تمويلنا ذاتي ولا نتلقى دعماً من كلنا إرادة أو نحو الوطن، بل نعتمد على التبرعات من أعضاء الائتلاف. فيما الماكينة تتألف من متطوعين».

المصدر | آمال خليل - الأخبار 

الرابط | https://tinyurl.com/5ywhdxtt