صيدا سيتي

تواجه روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، بمختلف مراحله، وموظفو الإدارة العامة والمتقاعدون في الأسلاك المدنية والعسكرية والإدارية استحقاق التصدّي للمواّد الخطيرة الواردة في مشروع موازنة عام 2022 وإسقاطها، ولا سيما تلك التي تهدّد ما تبقّى من قدرة شرائيّة لمداخيل الأكثريّة الساحقة من اللبنانيّين، ومصير معاشات المتقاعدين الحاليين، وتهدّد مستقبلاً بإلغاء قانون التقاعد.

المواجهة يجب أن تتمّ في ضوء بعض المعطيات، ومنها إسقاط بعض موادّ الموازنة كالمادة 109 التي تعطي وزير المال صلاحية تعديل التنزيلات والشطور ونسب الضرائب والرسوم، والمادة 129 المتعلقة بحرمان النساء العازبات والمطلقات والأرامل من الراتب الكامل من المعاش التقاعدي للوالد المتوفّى وغيرها. وكذلك تعليق النقاش ببعض المواد، من بينها حسم قيمة الدولار الجمركي، والمادة 13 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وانقسام مجلس الوزراء حول إعطاء المتقاعدين النسبة ذاتها (100%) لمن هم في الخدمة.

في المقابل، أقرّ مجلس الوزراء معظم موادّ موازنة 2022 التي تفرض في أكثر من 90 مادة منها، من أصل 139، زيادة على الضرائب تراوح بين 16 و20 ضعفاً، تطاول كل الخدمات العامة والمواد الاستهلاكية والحياتية، كما فرض ضريبة 3% على كل المستوردات مع ما يستتبع ذلك من زيادات كبيرة على الأسعار، إضافة إلى موادّ تلغي المعاش التقاعدي في السنوات المقبلة، وغيرها من المواد التي تهدّد مصير القطاع العام والوظيفة العامة.

وفي مقدّم ما يجب إسقاطه من مواد الموازنة:

ـ المادة 36 المتعلقة بضريبة الدخل المفروضة على معاشات التقاعد، وهذه الضريبة سبق أن وردت في موازنة عام 2019، وطعن بها في حينه 10 نواب، وأخذ المجلس الدستوري بالطعن شكلاً ومضموناً، بالقرار الرقم 13/2019، إذ أكد أن الضريبة على معاشات المتقاعدين غير متوالفة مع الدستور، مطالباً بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور لدى إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020. وبناءً عليه، يشكّل إدراج هذه المادة في مشروع موازنة 2022 مخالفة صريحة لقرار المجلس الدستوري وتجاوزاً للنصوص الدستورية.

ـ المادة 128 التي تنصّ صراحة على «إلغاء نظام التقاعد واستبداله بضمان الشيخوخة لمن يدخل مجدداً الوظيفة العامة». وهذه مادة خطيرة تهدد مصير القطاع العام والوظيفة العامة، كما مدخرات ومعاشات التقاعد للمعلمين والموظفين في الإدارات العامة والعاملين فيها وللقوى العسكرية والأمنية على السواء.

ـ المادة 135 التي منحت الموظف في الخدمة مساعدة اجتماعية مؤقتة لمدة سنة توازي الراتب الشهري، بينما خصصت للمتقاعد نصف الراتب، علماً بأن ما تقدّمه الدولة مساعدة وليست زيادة على الرواتب، ولا يجوز التمييز في قيمتها بين مستحقيها. ونحن، وإن كنا ضد المساعدات من حيث المبدأ لأننا نطالب بتصحيح الأجور، لا نعتبر هذه المساعدة بديلاً منه، ونطالب بأن تكون متكافئة 100% للجميع من عاملين ومتقاعدين من دون أيّ تمييز. وبسبب الانقسام حولها داخل مجلس الوزراء، جرى تأجيل بتّها الى الجلسات اللاحقة.

ـ حرمان المتعاقدين من بدل الانتقال، ما يشكّل تمييزاً فاضحاً في التعامل معهم ويرغمهم على عدم الالتحاق بعملهم لعجزهم عن القيام بهذه المهمة.

وبناءً عليه، فإن الهيئات النقابية وروابط الأساتذة والمعلمين والإداريين وروابط المتقاعدين في الأسلاك المدنية والعسكرية والمتعاقدين أمام تحدّ مصيري من أجل:

ـ تصحيح الرواتب والأجور كأولويّة أولى على جدول مطالبها بما يعيد القدرة الشرائية للرواتب التي لا تتجاوز 8% من قيمتها مطلع عام 2019.

ـ إسقاط كل الموادّ الضريبية في الموازنة على أنواعها.

ـ المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور وبدلات التعاقد ومعاشات التقاعد بالنسبة ذاتها التي تعيد القدرة الشرائية لرواتبهم التي كانت عليه مطلع عام 2019، بدل المساعدة الاجتماعية التي تشير إلى تهرّب الدولة من تحمّل مسؤولياتها تجاه العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية بمختلف قطاعاتها.

ـ الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ومنع إمرار الضرائب المستنزفة لمداخيلهم ومداخيل أكثر من 95% من اللبنانيين.

أما في حال إصرار الحكومة على إقرار المساعدة الاجتماعية، فالمطلوب اعتماد المساواة في نسبتها على أساس قيمة الراتب الكامل لمن هم في الخدمة وللمتقاعدين على السواء، وذلك لعدم تكريس عرف التمييز ضد المتقاعدين والذي في حال حصوله سينسحب لاحقاً على كل الزيادات المقبلة، سواء في تصحيح الرواتب أو غلاء المعيشة وغيرها.

ـ اعتماد سياسة دولة الرعاية والإنتاج، ورفض سياسة التجويع والإفقار والإذلال ودولة الريوع والكارتيلات المصرفية والنفطية والدوائية والغذائية.

ـ تنفيذ خطوات تحرك ضاغطة وفورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتنسيق الخطوات مع المتضررين من مواد الموازنة، وخصوصاً المتضرّرين من المادة 135 التي تميّز بين من هم في الخدمة وبين المتقاعدين والمادّتين و36 و128 وغيرها.

ـ عدم الرهان على تعديل موادّ الموازنة في مجلس النواب لأنه لا يختلف في التوجّهات التي تعتمدها الحكومة.

المصدر | محمد قاسم - الأخبار

الرابط | https://tinyurl.com/52fdca2b