صيدا سيتي

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر تشرين الثاني 2020 وزارة الزراعة تعمم عبر موقعها اسماء وعناوين الشركات التي استفادت من الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية إطلاق مبادرة الخير لمساعدة المحتاجين في صيدا الخيم الخضراء .. مشروع لزراعة الاسطح في مخيم عين الحلوة «رابطة الثانوي» مخطوفة بغطاء قضائي العودة إلى المدارس الاثنين... والمعلّمون ضائعون أسرار الصحف: عثر بعض التجار بالجملة على عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة "عين الحلوة" يغرق بمياه الأمطار... والسبب منطقة "النبعة" دعوات لـ "أونروا" لمعالجة المياه المتدفقة من منطقة النبعة إلى عين الحلوة "منتدى الأعمال الفلسطيني اللبناني" شارك في فعاليات "منتدى الأعمال الدولي (IBF)" الـ 24 ومعرض "موصياد 2020" في اسطنبول - تركيا الشهاب و(الحرير) و(المعجزة)!! "للحين عايش" جديد فضل شاكر التعليم عن بعد في لبنان دونه تحديات كثيرة السعودي: فرق بلدية صيدا تواصل مواجهة تداعيات العاصفة وهي بحالة جهوزية وإستنفار للتدخل تحذيرٌ... مافيات تستغل اللبنانيين ​MG Generators: تصليح وصيانة جميع أنواع المولدات الكهربائية بالاضافة إلى صيانة الكواتم المستعملة والاشكمانات وغرف العزل 24 / 7 جمعية حزم تطلق مشروع "كسوة الشتاء" للفقراء والمحتاجين في منطقة صيدا - للتواصل: 76351141 للبيع شقة في عبرا - مقابل مدرسة الليسيه باسكال سابقاً سناك الملاح يعلن عن افتتاح محله في عبرا مقابل أفران شمسين بجانب بوتيك طلال مطلوب فني كهربائي لديه خبرة في مجال الكهرباء الصناعية

منطقة بسري تتخوّف من إقامة سد للمياه: مشروع تهجيري على فالق زلزالي!

صيداويات (أخبار صيدا والجوار + أخبار متفرقة) - الثلاثاء 02 حزيران 2015 - [ عدد المشاهدة: 1292 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

المصدر: أحمد منصور - موقع جريدة السفير

يخيّم الخوف والرعب في نفوس أهالي القرى والبلدات المحيطة والمجاورة لسهل ومرج بسري، حيث الموقع المقترح لإقامة «بحيرة وسد بسري»، بعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة باتجاه التحضير لتنفيذ مشروع السدّ على مجرى نهر بسري، حيث وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2015 على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإصدارمرسوم على ان الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سدّ وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو بركة أنان هي من المنافع العامة (في محافظتي لبنان الجنوبي وجبل لبنان ـ قضاءي جزين والشوف).
وتعيش المنطقة على وقع مفاعيل المشروع وتأثيراته، وفي حال من الترقب والانتظار، لما ستحمله الايام المقبلة، اذ تقع على ضفتيه مجموعة من قرى وبلدات قضاءي الشوف وجزين، وهي بسري، الحرف، الميدان، عاراي، بكاسين، بحنين، بنواتي والغباطية ( قضاء جزين)، وبلدات مزرعة الضهر وبسابا وخربة بسري وعماطور ومزرعة الشوف وباتر ودير المخلّص (في قضاء الشوف). وفيما يبدي البعض من بلديات المنطقة والاهالي والمزارعين استغرابهم وورفضهم ومخاوفهم من المشروع، لا سيما لجهة اختياره في منطقة عرضة للزلازل، وهي ما تعرف بـ «فالق روم ـ شحيم»، انقسمت البلديات والأهالي بين مؤيد من جهة، انطلاقا من إغراءات مالية وتغيير لوجهة المنطقة تحت شعار انتعاشها، ومن جهة اخرى بين من يرفض المشروع للحفاظ على واقع المنطقة البيئي والاجتماعي والمعيشي والتمسك بالأرض والجذور مهما كانت المحاولات، لكونها مورد الرزق الوحيد لهم، انطلاقاً من مشهد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في العام 1956 وتسبب آنذاك بوقوع عدد من الضحايا، حيث مازال المشهد ماثلاً لدى العديد من ابناء المنطقة، خصوصاً المعمّرين الذين يحدثونك عن الرعب والموت الذي نتج عنه، في وقت يعتبره المزارعون والاهالي مشروعاً تدميرياً وتهجيرياً لهم من ارض الآباء والاجداد، على اعتبار أنه يستولي على ارضهم، المصدر الوحيد لمعيشتهم.
تحت الدرس
كان سبق لمجلس الوزراء ان وافق بموجب قراره رقم 39 بتاريخ 8/9/1999 بتكليف مجلس الانماء والاعمار وتحديث الدراسة العائدة للمشروع، والمباشرة بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع. ووافق مجلس الإنماء والاعمار بتاريخ 12/7/2012 على تكليف الاستشاري المجموعة المندمجة دار الهندسة، نزيه طالب وشركاه، بمهام الدراسات وإعداد ملفات التلزيم العائدة للمشروع. وبما أنّ منطقة السدّ كما كامل نهر بسري يعتبر موقعاً طبيعياً محمياً بموجب النصوص القانونيّة المرعية الإجراء، وافق المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 5/2/2014 على محضر رقم 6، على تجديد وضع محيط منطقة سد بسري تحت الدرس. وأرسلت بعض من بلديات المنطقة بناء على مراسلات، موافقتها في العام الماضي على المشروع، لكن بعد إبداء الملاحظات عليه، والبعض الآخر لم يُجب بعد على طلب مجلس الإنماء والإعمار. أمّا بلدية الميدان في جزين فقد رفضت المشروع رسميّاً. وبعد أخذ علم وزارة الزراعة وقبل الحصول على جواب من وزارة البلديات والثقافة والبيئة، وافق مجلس الانماء والاعمار بموجب قراره رقم 108/2015/أ بتاريخ 20/2/2015 على مشروع المرسوم لكونه من المنافع العامة ورفعه الى الحكومة التي وافقت عليه أيضاً.
بلدية الميدان في «الميدان»
أكدت رئيسة بلدية الميدان نورما طنوس الفغالي عدم الموافقة المطلقة على المشروع وبيع ضميرها، مشددة على التمسك في حماية مستقبل الاجيال الحاضرة والقادمة من مختلف النواحي، مشيرة الى ان المجلس البلدي اكد في جلسته بتاريخ 31/5/2014 على عدم موافقته على المشروع وتم إبلاغ مجلس الانماء والإعمار به، مشيرة الى «ان البيئة ستتغير معالمها والتي تشكل مدخولاً مهماً للمزارعين في المنطقة من اشجار صنوبر معمرة تعود لأيام الأمير فخر الدين وحمضيات وصنوبر وافوكا وفريز وجميع انواع الخضار وغيرها... بالإضافة الى البيئة الحيوانية المتنوعة، حيث سيتحول المناخ الجاف الذي ننعم به الى رطب طيلة ايام الربيع والصيف والخريف»، لافتة الى ان «طبيعة الارض رملية تمتص المياه فلا يمكن تجميعها وقد تؤثر على التفسخات الجوفية التي قد تزيد من خطورة الزلازل والهزات الأرضية»، مؤكدة «أن منطقة إنشاء السد تقع مباشرةً فوق فالق روم الذي إن استيقظ فسوف يرعب لبنان! وهو ضمن منطقة مصنفة مهددة بهزات ارضية وهي على خط معروف على انه على خط النوب الاكثر تعرضاً للهزات، فبالتالي لا يمكن ترك الامر للقدر أو الحظ». واشارت الى ان الدراسة لم تلحظ الصرف الصحي للقرى المحيطة بالسد وطريقة معالجته ما يسبب تلوث مياه البحيرة التي سوف تنشأ خلف السد وبالتالي تلوث المياه وعدم صلاحية استعمالها ما سوف يؤدي الى ضرر عام وليس الى منفعة عامة على الإطلاق، كما سوف يؤدي ذلك الى تضرر المناطق المجاورة وانبعاث الروائح الكريهة، محذرة «من خطر الفيضانات للسد على المناطق المحيطة بالسد مما يهدد السلامة العامة».
لا منفعة عامة
وسألت «أين المنفعة العامة التي إذا بدأ العمل بتمرير خطوط الجر الى بحيرة انان يكون الثمن قطع 68851 شجرة حرجية ولم يعطَ رقم للاشجار المثمرة التي ستقطع وهذا الرقم اعطاه وزير الزراعة حسب دراسة دار الهندسة. اين دراسة وزارة الزراعة؟ لا يجرؤون على الطلب منها لأن المسؤولين في الوزارة في الجنوب يحبون الارض ويحترمونها واكيد لن يخونوها خاصة ان رخصة قطع الأشجار استناداً لدراسة الاستشاري المقدمة لسد جنة أحيلت للتفتيش المركزي؟». ورأت «ان هذا مشروع تدميري للمنطقة ولا يحل مشكلة المياه لان مياه السدود لا تستعمل للشرب بل للري. وعلى كل حال منطقة جزين لا تستفيد من مياه السد ولا من متر واحد وهذا موجود في الدراسة الموضوعة للسد وهذا ما اكده رئيس مجلس الانماء والاعمار وكذلك الكهرباء. فإذا أنجز سد بسري (لا سمح الله)، لن يستطيع أن يعطي كهرباء والمعامل الموعودون بها اولاد المنطقة هي حلم لأن الكهرباء التي ستولد هي لاستعمال آلات الضخ».
الخوف من الانهيار
من جهته لفت رئيس بلدية بسابا الدكتور حسام مشموشي إلى أن هناك عقارات كبيرة للبلدة سيشملها السد، مشيراً الى «ان مجلس الانماء والاعمار عندما ابلغ البلدية بالمشروع لم يترك لهم ابداء الرأي بالموافقة او الرفض بل جاء من منطلق رفع العتب واللياقة»، مؤكدا ان بسابا لن تستفيد من المشروع الذين يعملون على تحقيقه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، معتبراً ان موافقة البلدية على المشروع كانت إجبارية وليست اختيارية.
اما مختار خربة بسري شفيق عيد، فأكد ان اهالي البلدة ينتابهم الخوف والرعب بسبب التأثيرات السلبية للسد عليهم لكونه سيتم بناؤه على فالق روم بما يعرف أنه خط الزلازل، مشيراً الى انه في حال بني السد وتعرض للزلزال فإنه سيجرف جميع مساكن ومنازل البلدة التي ستقع تحت مستوى السد، مؤكداً انه مع أي عمل للمنفعة العامة، موضحاً ان البلدات التي تقع تحت مستوى السد ستكون عرضة بشكل دائم للخطر، لافتاً الى ان البلدة والمنطقة المحيطة بها تعرضت لزلزال مدمر في العام 1956، وذهب ضحيته عدد من الاهالي، منبهاً من ان جبل «الجوبة» انهار بفعل زلزال قديم وقد يهدد البلدة في حال وقع زلزال مماثل، معتبراً «ان السد يشكل تهديداً لنا ولأطفالنا ولعائلاتنا في البلدة وبلدة مزرعة المطحنة»، داعياً الى اعادة النظر في أسعار العقارات للاستملاكات، مشيراً الى «ان خط جر المياه الذي سيتم مده من السد وربطه مع بركة انان سيقطع عقارات البلدة من اولها الى آخرها».
أين التقييم الاستراتيجي؟
من جهته، وضع المنسق العام للائتلاف المدني الرافض لسدّ بسري رجا نجيم ملاحظات أولية على السد، وتضمّن تقييماً للأثر البيئي، وسأل أين قانون المياه ( Code de l’Eau) ودراسة التقييم الاستراتيجي للمياه التي على أساسها يتم إقرار إنشاء المشاريع للمياه في لبنان؟ مشيراً الى أن المشروع يتمّ تمويله من قبل البنك الدولي ومن المفروض أن يكون قد قام هذا الأخير بجميع الخطوات الرقابيّة والتقييميّة قبل الموافقة على القرض!؟ «لكن تبيّن لنا اليوم أنّ الواقع مُختلف تماماً، فبعد العيوب التي ظهرت في سد جنة وسد بلعا وسد القيسماني (حمانا) وسدّ المصيلحة وخاصة بعد فشل سد بريصا وعدم فعاليّة سد شبروح وتلوّث المياه في سدّ القرعون... طالبنا الإدارة المسؤولة عن السدود التمهّل لحين وضوح كل الدراسات حول مصادر المياه في كل لبنان، خصوصاً البدائل التي لم يتمّ شملها في دراسة تقييم الأثر البيئي كمثل الاستثمار في المياه الجوفيّة عن طريق الآبار العموديّة والأفقيّة خاصة على ضوء ما اقترحته لجنة مصلحة الليطاني».
وسأل: «هل من المعقول أن يشرب مواطنو بيروت ماء يتمّ تجميعه في بحيرة طبيعيّة ومن ثمّ في خزانات»؟، ورأى ان الكلام عن تنظيم التطور الديموغرافي في محيط المشروع هو دليل على «انّ خسارة جديدة ستقع بالنسبة لما تبقّى من الناس بالإضافة الى المساحات التي ستغمرها المياه ضمن البحيرة. وهذه الخسارة لن تكون ماديّة فقط بل أيضاً بيئيّة واجتماعيّة وحياتيّة ومعنويّة، خصوصاً ان أكثر من 100 بناء سيتم طمرها تحت الماء، ومنها ما هي مأهولة اليوم، كما توجد مشاريع زراعية وصناعية قيد الدراسة او حتّى التحضير، الى جانب مساحات شاسعة من الغابات ومناطق السليخ سوف تختفي تحت المياه»، مشيراً الى «ان إغراق كل هذه المساحات الخضراء وسواها ستخفض نسبة الرطوبة. فبدلاً من الطقس الجاف الصحّي القائم اليوم سيسيطر الرطب مع نتائجه المُضرّة بالإضافة الى تبخر مياه بحيرات السد بدرجة وبنسبة عالية مع ما سينتج عن ذلك من نتائج سلبيّة على المُحيط، ولدينا أفضل مثل وهو سد القرعون حيث التصحّر يحيط بالبحيرة وخاصة في الوادي تحت السد الذي تغيرت طبيعته».
وأكد «انّ سدّ بسري هو سدّ مبنيّ ما بين جبلين او تلتّين، واذا تحركت أي من هاتين التلتّين بسبب وجودها ضمن مجال فالق زلزالي مثل فالق روم (المُحتمل أيضاً ان يكون مارّاً من تحتها)، سيؤدّي الى تضرّر السد وتصدّع جوانب البحيرة من جراء أقلّه انهيار الصخور، مهما كانت الاحتياطات المُتّخذة والمتعلقة مباشرة بمُنشأة السد نفسه. والأمثلة في العالم كثيرة»، مبديا تخوفا كبيرا من ان تكون عمليّة بناء السدّ ووزن المياه المُتراكمة سببين في تحرّك الفالق الزلزاليّ، حسبما أظهرت دراسات حديثة العهد».
منطقة ناشطة زلزالياً
ولفت الى انّ المنطقة بأكملها ناشطة زلزاليّاً وخير دليل الوضع الحالي للآثار الرومانيّة من معبد وملحقاته او العثمانيّة والجسر الحجري وسواها، وقال: «واضح من مُطابقة خريطة مشروع سدّ وبحيرة بسري مع خرائط لبنان الجيولوجيّة الفرنسيّة في الأربعينيات والخمسينيات والهيدروجيولوجيّة من الأمم المتحدة في الستينيات والسبعينيات، أنّ مُنشأة السدّ والقسم الأكبر من بُحيراته ستُشيّد على جرفيّات ردميّات نهريّة حديثة قليلة السماكة (يمكن أن تصل الى عمق 90 متراً في بعض مناطق البحيرة) وهي بنفاذيّة عالية حيث في بعض الأمكنة فقط ضفاف صلصاليّة. أمّا جوانب البحيرة وفي القسم الأكبر منها فهي عبارة عن «سفوح تلال»، مكوّنة من الصخور الرمليّة التي هي أيضاً بنفاذيّة عالية. كما تُغطّي هذه الجرفيّات النهريّة سطح مخزن ضخم للمياه الجوفية في الجوراسيك، وهذا السطح مُكوّن عموماً من الصخور الكربوناتيّة الكارستيّة التي تتميّز بنفاذيّة الشقوق والكسور وبفراغات التزويد بمياه الأمطار وهذا الصخر يتمتّع أيضاً بمقدار مهمّ من المساميّة».
واستنتج: «في ضوء كل ذلك، واضح تماماً انّه من المُستحيلات ان نصل الى الحجم الصافي المُرتقب لمجموع التخزين الثابت 125 ـ 130 مليون م3 قبل أشهر الشحّ، فتدفّق كميّة المياه من المصادر السطحيّة الطبيعيّة ضمن الفترة المُتبقيّة (حوالي 7 - 8 أشهر) هي غير كافية نهائيّاً! كما أن خطر التسربات شبه أكيد. لذا كيف تسمح الإدارة لنفسها ان تتعهّد بتأمين تغذية إضافية لبيروت عن طريق تنفيذ هذا السدّ مُلزمة الدولة اللبنانيّة بتكلفة يمكن أن تصل الى مليار دولار أميركي ومُدمّرة مناطق بأكملها بملايين الأمتار المربعة، خاصة وهي مُصنّفة مواقع طبيعيّة محميّة...؟ وأيضاً كيف يمكن للإدارة ان تعد أهالي المناطق المجاورة للسد بانّه سيؤمّن مصادر مياه ري إضافيّة لمزارعي المنطقة؟ فهذه الوعود ليست سوى كلام فارغ من أي معنى هدفه فقط محاولة استيعاب النقمة والرفض من قبلهم لهذا المشروع الكارثيّ».
واضاف «هل جرى توقع نتائج غارة من العدو الإسرائيلي او أيّ تفجير إرهابيّ من أي جهّة أتى؟ وماذا سوف تكون نتائج أي منها على منطقة الشوف والإقليم، جزين وصيدا، خاصة على البلدات التي هي مباشرة تحت السدّ؟ خصوصاً أنّ لا شيء يضطرّنا للجوء الى مشروع هذا السد نظراً لوجود البدائل الأسهل والأفضل بيئيّاً والأكثر جدوى اقتصاديّاً؟».

حقائق وأرقام
ـ إنّ المناطق المتعلّقة بسدّ وبحيرة بسري مُصنّفة موقعاً طبيعيّاً محميّاً بموجب القرار الوزاري رقم 131 سنة 1998 من قبل وزارة البيئة، ضمن تصنيف نهر الأوّلي من المنبع الى المصبّ طولاً بما فيه حرم النهر الذي يشمل جميع الأراضي المصابة.
ـ تمّ التأكيد على هذا التصنيف في 20 حزيران 2009 في المرسوم رقم 2366 تحت عنوان «الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة»، حيث تمّ تصديق تصنيف نهر الأولي كثروة طبيعية وطنيّة (أي كمنطقة خضراء طبيعية محميّة).
ـ إن التنظيم المدني وضع هذه المنطقة تحت الدرس؛ لذلك تحاول الإدارة الحصول من مجلس الوزراء على قرار إصدار مرسوم منفعة عامة لمصلحة مشروع السد وملحقاته؛ وإن حصل ذلك، فهو من جهة يخضع لشروط النشر ويمكن الطعن به، ومن جهة أخرى هذا الإجراء لن يكون كافياً للمباشرة بالأعمال أي إصدار مرسوم الاستملاك، لأن هذه المناطق تمّ تصنيفها أيضاً استناداً لمبدأ المصلحة العامة عن طريق مرسوم واضح وصريح بالإضافة الى قانون 1925 الذي حدّد الأملاك النهريّة العموميّة.
ـ أين هي الدراسات للبدائل عن سد بسري وخاصة استثمار المياه الجوفية التي تتعدّى الـ ۳ مليار متر مكعب لكامل لبنان وهي متجددة وليس 500 مليون م3 كما يدّعي من قام بدراسة تقييم الأثر البيئي!...، كما سدّ بسري وبحيراته قائم على سطح مخزن مياه جوفيّة يمتدّ حتّى ما بعد جنوب لبنان؟!


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 946335558
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة