صيدا سيتي

Needed: Cash Manager for a company in Saida للبيع شقة طابق رابع مساحة 120 متر مربع مع سند أخضر في صيدا - وادي الفوار - 5 صور مطلوب مساعدة طبيب أسنان للعمل في مركز لطب الأسنان في صيدا مصير الزميل صالح معلّق في اليونان «التربية» تستعطف المانحين... ومعلمو النازحين لا يقبضون وفاة مواطن اثر سقوطه من شرفة منزله في صيدا إخماد حريق كابلات كهربائية في حي البراد في صيدا - 6 صور المصور محمود مرجان يوثق حياة جدته المحامية هدى مخزومي بمعرض وكتيّب مصور عنها - 9 صور الحريري رعت حفل تخريج طلاب المدرسة العمانية النموذجية الرسمية - 39 صورة "صيدا بتعرف تفرز " يدخل عامه الثاني بأحياء جديدة و" ملكية فكرية "! - 7 صور حملة تضامن واسعة ضد توقيف الاعلامي محمد صالح مطلوب ممرضة لحضانة في صيدا - الشرحبيل احتراق دراجة نارية وحادث سير على طريق المصيلح توقيف شخصين في صيدا بسبب شتائم وإطلاق عيارين ناريين في الهواء سوسان أعلن تضامنه مع الصحافي صالح: يمر بمحنة ليس له علاقة بها نقل الوصاية من الأونروا إلى المفوضية حقيقة أم سراب ؟ حفل فني في عين الحلوة بعنوان "العيش بكرامة لايناقض حق العودة " - 22 صورة عن قضية الزميل محمد صالح الانسانية : كل التضامن معك !! الصحافي محمد صالح المحتجز في اليونان لزملائه: لتبقى قضيتي حية بكم! - 3 صور مطلوب موظفة استقبال Hostess لمطعم في صيدا

غسان تويني: لا حوار ولا اتحاد في ظل الترويع والابتزاز

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الإثنين 21 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 963 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

النهار - غسان تويني
شكراً لوزير الداخلية المستقيل (موقتاً؟) سليمان طوني فرنجية الذي استعاد الصراحة في مخاطبة العسكر من ارث الجد، فقال ما كان كثيرون يودّون قوله من "صفّه" وربما لا يجرؤون (بعد؟): ان في توجيه اللواء "الموظف" جميل السيّد اتهاماته الى كل الساسة، معارضين وحاكمين، ما يدلّ صراحة، انه يميّز بين الحكم العسكري والحكم المدني، مدافعاً عن الأول متهماً، بل مديناً الثاني بالفساد... وفي هذا – يقول الوزير – بالحرف الواحد تقريباً – ما يدلّ على ان الحكم في السنين العشر الاخيرة كان في يد الضباط أمثال "السيّد" (ولم يقل اسياده وشركاءه!) مما يفسّر تدهور العلاقات على مستوى الحكم المدني، وخصوصاً بين الرئيس لحود و"الشهيد الرئيس رفيق الحريري".
أوَكثير على المعارضة، بعد ذلك، ان تطالب معاليه باقالة "السيّد" المدير العام للأمن العام، التابع له مباشرة؟... ومَن يدري، فلو فعل ذلك "الفرنجية" (مستعيداً ارث الجد) لتسبب ببوح اللواء – المعزول اذذاك تأديبيا! – بما يكفي لمعرفة "الحقيقة" التي يطالب لبنان كله بمعرفتها، فضلاً عن الأمم المتحدة التي صار معروفاً ان بعثتها الى لبنان عيل صبرها بما قاله لها اللواء مراوغاً، وربما خلصت من "مراوغته" المستهزئة، بالذات، الى الاستنتاجات الاتهامية المنسوبة اليها في الصحافة العالمية: ان "السيّد" يغطي هكذا أسياده ونفسه!...
***
... ولأن "بالشكر تدوم النِعَم"، نزيد على شكرنا الأول شكراً ثانياً، ربما مشفوعاً بتحفّط: قال معاليه ان الذين كانوا يطالبون بجلاء (لم يقل "جلاء"، قال "انسحاب"... معليش!) السوريين بينما كان معاليه يؤكد ان بقاءهم هو ضمان الاستقرار، يشعرون اليوم بزوال هذا الاستقرار، فيطالبون بـ"تدويل الأمن"، أي باستحضار قوات دولية تحمي الاستقرار والأمن، "فنستبدل قوة شقيقة بقوة غريبة" (تقريباً بالحرف الواحد)...
لا، لا يا معالي الوزير.
أولاً، وبادئ ذي بدء، ما تسميه "الاستقرار" السوري كان ثمنه، في ما يعني وزارتك بالذات، "استزلام"، بل استخدام المخابرات السورية لبعض (على الاقل) ضباط وصف ضباط الخ... القوى الأمنية التابعة لوزارتك... وذلك بشهادة ما خلّفته المخابرات السورية "الشقيقة" (في مركزين على الاقل هما "البوريفاج" و"فيلا جبر" ضهور الشوير) من وثائق ومراسلات... ولعلهم فعلوا ذلك عمداً ليشهّروا بتدني أخلاقية المتعاملين معهم من اللبنانيين.
ونحن نقترح ان ترسل معاليك الى سيادة الرئيس بشار الاسد بعض صور تلك الوثائق، او النسخ الاصلية التي لعلها لا تزال موجودة، فضلاً عن صور الحيطان الملطخة بالدماء في زنزانات التعذيب وبعض آلات التعذيب، وربما عثرت اخيراً على "الكرباج" المضرّج بالدماء الذي تركوه – "سوفينير" مرمياً على ارض احدى الغرف – فيدرك سيادته انه عندما تحدّث في خطبته عن ارتكاب الجيش الشقيق "بعض الاخطاء"، انما كان مقلاً كثيراً في "النقد الذاتي" الذي أعلنه.
أوَتسمّي ذلك "استقرارا"، يا معالي الوزير؟ أم يرضى عنفوانك الزغرتاوي بأن يكون "جلد" اللبنانيين وتحويلهم جواسيس بعضهم على البعض ثمن "الاستقرار"؟
وهل ثمن الإستقرار المعركة الضارية التي دارت بين "المردة" بقيادة المرحوم والدك والقوة الزاحفة من طرابلس الى زغرتا عام 1976؟... وهل كان استقراراً دكّ الاشرفية بالمدفعية والزحف داخل بيروت الشرقية في تشرين الأول 1978؟... وبعد ذلك تتولى هذه المدفعية اياها ضرب المخيمات الفلسطينية غرب بيروت؟... للاستقرار؟...
نكتفي بهذا القدر من الامثلة، لننتهي الى القول، بكل ودّ وتهذيب، اننا لم نسمع ولم نقرأ أي مسؤول عن المعارضة يطالب بتدويل الأمن واستقدام قوات دولية الى لبنان.
***
لعل الأمر اختلط عليك: انهم الفلسطينيون الذين ما انفكوا، ومن سنوات، يطالبون بقوات دولية لحمايتهم من اسرائيل. والحكم اللبناني (بجناحيه المدني والعسكري) يؤيد ذلك، ولعله على حق.
أما لبنان، فعندما وافق على طلب قوات من الأمم المتحدة (بموجب القرار 425) فلكي تسهر على انسحاب القوات الاسرائيلية... وهكذا صار من أربعة أخماس الأرض المحتلة. وتوقف الانسحاب عند المرحلة الاخيرة، فرفعت اسرائيل على ثكنة مرجعيون علم "جيش سعد حداد" بدل علم الأمم المتحدة.
كان ذلك احزن يوم تذكره ولا ريب: 13 حزيران 1978، يوم اقتحام حلفاء سعد حداد لإهدن واغتيال والدك البطل المرحوم طوني فرنجية وعائلته. ونجوت أنت باعجوبة من اكثر مؤامرات الحرب غموضاً، وقد تكشف الايام ارتباطها بالإستقرار الأمني الذي تحدثت عنه!

هنا حاشية سريعة، ونطوي بعدها الصفحة:
يكثر الحديث هذه الأيام عن ان الجيش اللبناني كان على الحدود، ولم يحارب اسرائيل.
هذا خطأ. عام 1978 ثم عام 1982، لم يكن الجيش اللبناني على الحدود. كان ممنوعاً عليه ذلك من الفصائل الفلسطينية التي سيطرت على المنطقة واهلها الجنوبيين الذين في وسعنا ان نحيل اي سائل على نصوص جنوبية شيعية موثوق بها ليعرف ماذا عانى الجنوبيون من الفلسطينيين، ثمن ثورة اخطأت طريقها الى تحرير القدس، فظنتها تمرّ من صيدا وبيروت وجبل لبنان و... جونيه!
اما قبل ذلك، عام 1972، لمّا كان الجيش متسلماً، وبالكثافة والاعداد المطلوبين، حدود الجنوب (بقيادة المرحوم العميد موسى كنعان) فقد صدَّ هجوماً اسرائيلياً استعمل فيه العدو دباباته، ضد المدنيين، واشتهرت بعد ذلك صورة احدى هذه الدبابات وهي تمر في جويا فوق سيارة مدنية تهرسها، ويخرج من النافذة الامامية رأس طفل قتيل، واحتلت هذه الصورة الصفحات الاولى من الصحافة العالمية (واللبنانية طبعاً) ومكّنت الذين منا ذهبوا الى المحافل العالمية يتهمون اسرائيل بـ"ارهاب الدولة" من ابراز هذه الصورة لفضح الوحشية الصهيونية!!!
***
نطوي الصفحة، انما مؤكدين وبإصرار ثقتنا بالجيش اللبناني، وقدرته على مواجهة العدو والتصدي له ببطولة والانتصار (لا على "حماية حدوده"!!!) عندما يعطى التعليمات وتهيئه قيادته لذلك لا بالتسليح فقط، بل بالعقيدة العسكرية والمناورات والثقة به، وحسن اختيار قياداته وخصوصاً عدم اخضاعه لما خضع له طوال فترة حراسة الجيش السوري لاستقرارنا... ويأتي نائب وزير الخارجية السورية يقول ان جيشنا لا يقدر بكليته (وبما انفقنا عليه) الحلول محل 14000 جندي سوري كان معظمهم مشغولاً بتحويل لبنان "سجناً عربياً كبيراً" ومرتعا لبقية النشاطات المؤامراتية والمافياوية!!!
نطوي الصفحة لندعوك يا معالي وزير الداخلية، ولندعو بصورة أخص دولة الرئيس كرامي المستقيل المكلّف المعتكف، الى سلوك الطريق الوحيد الذي يوصلنا الى الحقيقة التي يطالب بها اجماع اللبنانيين: كيف، ولماذا، وبمسؤولية مَن جرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، بعد حملة تهويل وتهويش اعترف وزير الداخلية ضمنا بأنها لم تكن من صنع الحكم المدني، بل ربما على حسابه!!!
والطريق الوحيد هو التجاوب مع ادعاء اللواء جميل السيّد على نفسه وعلى سائر من تطالب المعارضة باقالتهم، بمن فيهم وزير العدل العضومي الذي يجب ان يكون مدعى عليه وليس مدعياً عاماً ولو بالوكالة. مفهوم؟
واذا حصل ذلك، وتوسّع القضاء (بمن بقي فيه من قضاة احرار) في التحقيق، فربما اعتبر ان عليه ان يضم، بمثابة "الإخبار"، الكثير مما نشر وما قد ينشر في ما بعد عن فضائح وفضائح كانت اساليب المخابرات تقمع انتشارها او تخفيه، فلم يعد لدى مرتكبيها الحد الادنى من الخفر لاخفاء مغانمها والاسلاب، بل بلغ بهم العهر حد التبجح بمظاهر الثراء، قصوراً وسيارات وشركات وشققا سكنية فخمة ثمنها بالملايين الخ... مطمئنين الى ان احداً لن يسألهم "من أين لكم هذا؟" ولعل وقت السؤال والحساب قد حان... ولو رحمة بالمال العام وأموال المكلفين و... بمناقب الأوادم من اللبنانيين!
***
المعارضة تريد ذلك؟ ولقاء ماذا؟
لا نعرف. ولا نظن ان ثمة في الأمر مجالاً لمقايضة او مبادلة تدبير بترتيب.
فقط قراءة في الأحداث نستخلص منها هذا المسلك:
أولاً: السير في المحاكمة فوراً، أو يكون الحكم بكليته والنواب الـ71 الذين كلّفوا كرامي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء المستقيل المكلف الخ... قد وقع فريسة مذعورة لابتزاز (شانتاج، باللغة البسيطة) مسؤول متهم حوّل نفسه مدعياً عاماً يطلب ادانة الجمهورية بحاضرها وتاريخها، حقوقها واستقلالها وحريات مواطنيها.
ثانياً: دعوة القضاء التأديبي والجزائي الى كفّ ايدي هؤلاء جميعاً، بمن فيهم وزير العدل العضومي، وبعد ذلك يعاود جهاز التحقيق الدولي مهمته من دون ابتسار اتهامات اذا سار فيها مجلس الأمن، لوجد نفسه مسوقاً الى الادعاء على المسؤولين الاكبر من هؤلاء لدى القضاء (ربما الجزائي) في لاهاي.
وبربكم، لا يستمرّن أحد في البحث عن "انقاذ ماء الوجه " (الوسخ) باقتراح لجنة تحقيق عربية (اين صدقية عدالتها) تفتح اذذاك ابواباً وابواباً في دول شقيقة نريدها ونلحّ عليها ألا تفتح أبواباً يستحيل اغلاقها بعد ذلك، لا بالديبلوماسية البائسة، ولا بالتهويل الأكثر بؤسا!
ثالثاً: لا حوار يجدي، ولا يمكن، قبل ان يكتمل جلاء المخابرات السورية عن كل لبنان، فلا يظل مسؤولوها يتنزهون حتى في العاصمة، تارة بحجة تفقّد مكاتبهم السابقة، وطوراً اتكالاً على قول الرئيس الاسد ان سوريا تحافظ على صداقاتها في لبنان وتستمر، الخ... الخ... ان صداقات سوريا الحقيقية في لبنان لا تتم عبر "إخباريات" العملاء ولا في غرف التعذيب النفسي، بعد الجسدي!وأما الحوار، فيمكن اجراؤه لا في بعبدا، بل في مجلس النواب، بعد استكمال جلاء "الاستقرار الأمني" من عقول بعض غلاة الموالين وقلوبهم، لا قبل.
ولا شيء يمنع الرئيس المكلّف من السير بالمحاكمة واعتبارها "تصريف اعمال طارئة" وكذلك السير في التحقيق الدولي من دون حاجة الى "حكومة اتحاد وطني"، ولا من يتحدون أو يحاورون!!!
رابعاً: المطلب المركزي هو اجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة في المهل القانونية، وهذا يتطلب، عملياً، من رئيس المجلس (الذي حافظ، بكثير من الحكمة، على ترفعه) انهاء النظر في مشروع القانون قيد الدرس في اللجان. والأرجح ان المصادقة عليه صار ممكناً في جلسة واحدة.
بعد ذلك يمكن حكومة تصريف الاعمال استصدار القانون من مجلس وزراء يرئسه رئيس الجمهورية، في مبادرة تسهّل تقبّل دعوته الى الحوار في ما بعد، وتعيين حكومة استثنائية فقط لاجراء الانتخابات، وفي موعدها، او تكليف لجنة وطنية استثنائية مرافقة الانتخابات ومراقبتها بل تولي الاشراف على اجرائها بشفافية وفق القانون.
خامساً: نخاف من الفراغ الدستوري؟ أي فراغ؟ وحده رئيس الجمهورية يمكن ان يكرّس الفراغ الموقع نفسه فيه اذا ارتبك في السير في المحاكمة التي تطلبها "حكومة الظل" لنفسها... وبلغ به الارتباك حد الاستقالة!
سادساً واخيراً: لا حاجة للرئيس المستقيل المكلف المصرّف للأعمال الخ... الى انتظار عودة البطريرك صفير ليقرر، في ضوء لقائه، الاعتزال او السير في محاولة التأليف.
لا نظن البطريرك سيرتضي بأن يشركه كرامي هكذا في مسؤولية ما سيقدم عليه، ربما نتيجة قراءة خاطئة لما سيقوله له غبطته او لما... لن يقوله. والافضل ان نبقي البطريرك، وسائر رجال الدين، خارج "الطبخات"، الوزارية وسواها مفهوم؟ لازم يفهم!
اذذاك، يكفي المؤمنين شر القتال... وشر الحوار في ظل الابتزاز والترويع.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 911989150
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة