صيدا سيتي

بهية الحريري في لقاء حواري مع طلاب "البهاء": العدالة التربوية أساس العدالة الإجتماعية وبناء وانتظام الدولة يحمي الأجيال القادمة البزري يدعو إلى عدم دفع سندات اليوروبوندز أسامة سعد على تويتر: حكومة دياب فيها فيها الشرق و فيها الغرب... لمن القرار؟ أسامة سعد يستعرض الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب مع العميد شمس الدين الكشاف العربي يحتفل بإصدار دراسة للدكتور خالد ممدوح الكردي "تعرف على صيدا" المستقبل - الجنوب زار المفتي سوسان لمناسبة ذكرى تحرير صيدا وعرض معه المستجدات "نبع" تواصل توزيع مساعداتها على العائلات في المخيمات الفلسطينية في منطقتي صيدا وصور بعد ان لامس 2500 ليرة... ما هو سعر صرف الدولار نهاية الاسبوع؟ تردي الاوضاع المعيشية في المخيمات .. الدخل اليومي لآلاف العائلات لا يتجاوز الدولارين صيدا: مسيرة غضب و"واجبات قوى انفاذ القانون" في ساحة الثورة عودة الحرارة بين "الجماعة" و"التنظيم" دعوة للمشاركة في مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد الأحد 1 آذار 10:30 صباحاً وهاب دعا الثوار للتضامن مع المسجونين الإسلاميين: لا أفهم سبب تأخير قانون العفو صيدا: "مركز الملك سلمان" يغمر مئات العائلات بالدفء والخير اللجان الشعبية تلتقي قاطع السكة الجنوبي - الحسبة أسامة سعد يستقبل السفير الكوبي في لبنان "الكسندر موراغا" على رأس وفد من السفارة أبناء الرعاية في جولة معرفية في مركز Bee Skills الأوضاع المعيشية المتردية والانهيار الاقتصادي والمالي محور اللقاء بين أسامة سعد ووفد من الاتحاد البيروتي مطلوب مندوب أو مندوبة في مجال بيع وتسويق أدوية ومعدات وأدوات طبية لطب الأسنان مطلوب مندوب أو مندوبة في مجال بيع وتسويق أدوية ومعدات وأدوات طبية لطب الأسنان

أحمد زين: بمقدور النواب إقرار قانون للانتخابات في ظل حكومة تصريف الأعمال - هل يمكن تحميل المعارضين مسؤولية التمديد للمجلس الحالي؟

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - السبت 19 آذار 2005 - [ عدد المشاهدة: 1150 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

السفير - أحمد زين
ضيّق رئيس الحكومة عمر كرامي هامش المناورة على نفسه منذ اللحظة الأولى لتكليفه تشكيل حكومة جديدة. فعندما التزم بتشكيل حكومة وفاق او <<العودة الى البيت>> اعطى الجهة المعارضة ورقة دسمة لفرض شروطها التي لا علاقة لها بقضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ومرافقيه واختيار الأسماء التي تطالب بتوزيرها في الحكومة العتيدة. وإذا كان الأمر الأول يمكن ان يكون خاضعا للمساومة بشكل من الاشكال إلا ان الأمر الثاني إذا <<ما احسنت المعارضة>> اختيار الاسماء لن يكون مقبولا من بعض الجهات ومنها الرئيس عمر كرامي نفسه.
في ظل هذا الواقع الذي تتجمع فيه معطيات كثيرة تشير الى <<كربجة>> محاولة تشكيل الحكومة الجديدة تمكن المراهنة على بعض <<نقاط الضوء>> التي توصلت اليها اتصالات الساعات الأخيرة بين موالين ومعارضين، وتبادل الرسائل بين أكثر من جهة معنية مباشرة أم غير مباشرة بعملية التشكيل التي بمجرد ان تبقى مستمرة يبقى الأمل في اجتياز النفق المظلم.
ويبدو واضحا ان المجلس النيابي الذي تفرغ في الأسابيع الأربعة الأخيرة للخروج من صدمة اغتيال الرئيس الشهيد لن يستطيع البقاء مكتوف الأيدي تجاه الواقع السائد في البلد لمدة تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل واحياء ذكرى أربعين يوما على استشهاد الرئيس الحريري. فإذا كان الواقع السياسي يعرقل تشكيل حكومة جديدة ويفرض على الدولة ان تبقى السلطة التنفيذية قائمة لتصريف الاعمال فقط، الذي يشبهه أحد النواب الأطباء ب<<الموت السريري>>، فإن مثل هذه الحالة يجب ان لا تنتقل الى مجلس النواب. فالمجلس في مثل هذا الوضع ليس مطلوبا منه ان يبقى متفرجا حتى تشكيل حكومة جديدة إنما عليه ان يزيد من منسوب التمسك بممارسة صلاحياته ليحمل اعباء المسؤولية عن نفسه أولا وعن الآخرين.
وفي هذا المجال لا بد من ان يرى مجلس النواب نفسه بعد حوالى الأسبوع من انه قد وصل الى <<الخط الأحمر>> الذي لا يجوز اجتيازه، وهذا ما يفترض أولا اقدام المجلس على مبادرة ما تجاه الوضع الحكومي خصوصا في حال اعتذار الرئيس كرامي عن التشكيل. ويمكن ان تأخذ هذه المبادرة اشكالا عديدة كالحرص على إعادة الاستشارات لتسمية اسم جديد للتشكل إذا ما رأى ان المواصفات التي يتمتع بها الرئيس الجديد المكلف يمكن ان تساهم في تشكيل حكومة في ظل الوضع القائم. وهنا لا بد من الاشارة الى ان خروج الرئيس عمر كرامي من هذه المهمة وتركها لغيره لا بد من ان يساهم في حلحلة جملة عقد يواجهها تشكيل الحكومة باعتبار ان استقالة الحكومة التي تصرف الأعمال اليوم كان مطلبا للجهات التي اصطفت في صفوف المعارضة وإعادة تكليف رئيسها تشكيل حكومة جديدة يترجم في قواميس العديدين بأن الاستقالة لم تكن إلا لإسقاط واحد من الشعارات التي رفعت بعد عملية الاغتيال. ولهذا فإن الفرصة تكون مهيأة أكثر لأي اسم غير الرئيس الذي أقال حكومته لتشكيل الحكومة. ومما لا شك فيه ان الأكثرية النيابية لم تأخذ هذه المسألة التي كانت تدركها تماما بعين الاعتبار في استشارات التكليف ما يترتب على نتائج تلك الاستشارات من آثار على عملية التشكيل لاحقا. وهنا لا بد من التذكير بأن <<الظروف الموضوعية>> التي كانت سائدة عند اجراء الاستشارات لم تعد هي ذاتها اليوم إذ طرأ عليها تغير ملموس. ومن هنا تصبح استشارات التكليف الثانية في حال اعتذار الرئيس عمر كرامي من شأنها ان تساهم في عملية التشكيل بدلا من ان تعرقلها كما هو حاصل حتى اليوم.
وأهمية شكل التعامل النيابي مع المسألة الحكومية في حال اعتذار الرئيس عمر كرامي لا تقتصر على مصير الوضع الحكومي فقط إنما تتعدى ذلك الى قضايا أساسية أخرى ومن أبرزها قضية الانتخابات قانونا واستحقاقا ووضع المجلس الحالي في حال تعذر تشكيل حكومة.
في هذا المجال تكمن الإشارة أولا الى عدم وجود <<مشكلة قانون>> بالنسبة للانتخابات النيابية مهما كان مصير الوضع الحكومي. فقانون الانتخابات الذي جرت على أساسه الانتخابات العامة الأخيرة نافذ الاجراء. كما ان حكومة تصريف الأعمال لا تمنع من ان يمارس مجلس النواب مهمة التشريع. وفي هذا الإطار من المتوقع ان يعمد المجلس الى <<ترميم>> قانون سنة 2000 إذا ما تأمن النصاب لجلسة تشريعية وأن يعيد قانون سنة 1960 الذي احالته الحكومة الى المجلس وبدأ مناقشته في اللجان الى <<متحف التاريخ>>. ومسألة الانتخابات من شأنها ان تطرح جملة أسئلة توجه في معظمها للمعارضين على اختلاف جنسياتهم السياسية، ومن تلك الأسئلة التالية: هل سيشارك المعارض في جلسة تشريعية او لجانية تعقد لمتابعة درس قانون الانتخابات؟ إذا كانت الاجابة بلا، وهو الاعتقاد السائد قياسا على المواقف التي اعقبت استشهاد الرئيس الحريري، فكيف يمكن الربط بين هذا الموقف وتأكيد أكثر من جهة معارضة على تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها؟ ومن الأسئلة الافتراضية التي من الجائز طرحها في اللحظة السياسية السائدة انه مع نهاية الشهر الحالي يصبح توقيت اصدار مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية مقيدا بمدة شهر واحد (أيار) لإجراء الانتخابات في كل لبنان. ومع كل يوم ينقضي من شهر نيسان يصبح موعد الاجراء أقرب يوما الى نهاية أيار التي هي نهاية ولاية المجلس الحالي تحديدا. فهل سيصدر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية في حال بقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه وفي حال بقاء الاحكام المتعلقة بالانتخابات النيابية على ما هي عليه؟
بصرف النظر عن الاشكالات الدستورية والقانونية التي تحكم الاجابة على بعض تلك التساؤلات فإنه من الثابت أن عدم دعوة الهيئات الانتخابية لأي سبب كان او دعوتها وتعذر اجراء الانتخابات قبل 31 أيار المقبل سيؤدي الى تمديد ولاية المجلس الحالي كي لا تقع البلد في فراغ المؤسسة الدستورية الأم، على غرار ما حصل للمجلس المنتخب سنة 1972، الذي مددت ولايته مرة بعد مرة لتستقر على ثمانية تمديدات؟
مهما كانت النتائج التي ستسقر عليها الاوضاع السياسية السائدة اليوم في النهاية فإن المجلس النيابي الحالي ليس مخيرا في قبول التمديد لنفسه لا بل عليه ان يطالب وأن يعمل لذلك في حال بقاء الاوضاع على ما هي عليه. فإذا ما احبطت محاولات تشكيل حكومة وبقي البلد في يد حكومة تصريف اعمال وإذا كان الانتخاب متعذرا لسبب قانوني ما، أم لأسباب غير قانونية فهل المطلوب ان يلتحق مجلس النواب بالحكومة كي يكتمل الفراغ؟ وهنا تجدر الإشارة الى ان الحكومة المستقيلة لا ينتج عنها <<فراغا>> في عمل المؤسسات الدستورية إنما شكل من اشكال الفراغ الذي من المفترض ان لا يؤثر على الواقع الوطني في كل المجالات، أما في حال انتهاء مجلس النواب فيصبح الأمر مغايرا لأن هناك من يقول بأن لا حالة تصريف أعمال نيابية بعد انتهاء مدة ولاية المجلس القانونية.
أمام هذه الوقائع والمؤشرات مطلوب وبإلحاح ان يبادر المجلس في أوائل الشهر المقبل وفي حال بقاء الوضع الحكومي وغير الحكومي على ما هو عليه الى إقرار اقتراح قانون معجل مكرر يقضي <<بتمديد ولاية المجلس الذي تنتهي ولايته في نهاية 31 أيار 2005 الى.... إذا لم تجر الانتخابات النيابية قبل تاريخ انتهاء الولاية، وفي حال اجرائها يعتبر هذا القانون ساقطا ولا يعتد به في أي حال من الاحوال وكأنه لم يكن.
ان الاحتياط واجب، خصوصا إذا كان هناك من شهر رغبته في إحداث الفراغ كطريق للتغيير الذي ينشده!


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 924717119
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة