صيدا سيتي

"معلومات الأمن العام" أوقفت "ناقل المطلوبين" من عين الحلوة اطلاق نار في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوه دون معرفة الأسباب مجموعة انا مستقل من صيدا: للقضاء على الفساد وصولا إلى الدولة القوية ندوة عن زيت الزيتون في جزين اتحاد نقابات العمال في الجنوب: لحوار جدي ومسؤول بين النقابيين وتوحيد الصفوف ووضع الخلافات السياسية جانبا تفجير اجسام وقذائف غير منفجرة في حقل القرية محتجون حاولوا نصب خيمة امام مصرف لبنان في صيدا سوسان: لتناول الظروف الراهنة في خطب الجمعة ودعوة الناس الى التكاتف والصدقة ‏ حدّاد "على الحديدة" يلتحق بـ"الخضرجية‎" !‎ أسامة سعد خلال جولة في أسواق صيدا: لمرحلة انتقالية تعالج مختلف الملفات لحفظ الوطن مستقبل مدينة القدس.. مخاطر حقيقية... أ.د. وليد عبد الحي‎ الانماء والاعمار: إنجاز حفر القسم الأخير من النفق المخصص لجر مياه سد بسري محتجون دخلوا سراي صيدا الحكومي والصقوا منشورات على الجدران Charity initiatives seek to ease economic pressures in Sidon اللجان الشعبية والمجلس النرويجي وبحث في تحسين البنية التحتية بجبل الحليب أسامة سعد على تويتر: مهمّشو اليوم... ثوار الغد... لا دولارات ستأتي إلى لبنان: «خُذوا إعاشة»! مدارس خاصة تتخبّط وأخرى تبخّرت مؤونتها 50% حسومات على رواتب الأساتذة مبادرات "التكافل الاجتماعي" في صيدا... تُبلسم معاناة الفقراء والعائلات الـمتعفّفة معمل سبلين يهدّد برجا: أطرد موظّفيكم

بلدية صيدا سلّمت عقارها إلى الدولة منذ سبعة أعوام وما زالت تنتظر البديل

مقالات ومقابلات وتحقيقات صيداوية - الأحد 07 نيسان 2013 - [ عدد المشاهدة: 4531 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

بقلم وفيق الهواري - شؤون جنوبية:
بعد أقل من شهرين على إخلاء قوى الأمن الداخلي لقصر العدل القديم في صيدا من دون تسليمه رسمياً لمالكه، بلدية صيدا، تمركزت فيه قوة من الجيش اللبناني يوم الأربعاء 13 آذار 2013. وبهذه الخطوة تعود بلدية صيدا إلى نقطة الصفر.
فعلى الرغم من مرور سبعة أعوام على توقيع اتفاقية المقايضة بين بلدية صيدا من جهة والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل من جهة أخرى، فإن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة.
وتقضي الاتفاقية بتنازل وزارة العدل عن ملكية العقار رقم 517 دكرمان والذي تبلغ مساحته 1877 م2 لمصلحة بلدية صيدا، مقابل أن تتنازل بلدية صيدا عن ملكية العقار رقم 1556 وسطاني والذي تبلغ مساحته 10486 م2 لمصلحة وزارة العدل. على أن تتحمل بلدية صيدا مصاريف التسجيل.
غاية الاتفاقية
والغاية من هذه الاتفاقية هي اقامة مبنى جديد كقصر للعدل في صيدا في منطقة الوسطاني حيث يوجد حالياً، وتتملك البلدية مبنى قصر العدل القديم الذي تستخدمه قوى الأمن الداخلي حالياً قرب ساحة النجمة.
بعد عام 2010 حاول المجلس البلدي لمدينة صيدا تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 10 شباط 2006، ونقل ملكية العقار 517 دكرمان إلى البلدية، فتبين أن مبنى قصر العدل الجديد قد بني بدون ترخيص رسمي وبالتالي في حال تنفيذ المقايضة، على البلدية دفع مبلغ 115 ألف دولار رسم تسجيل ومخالفات قانونية وهذا يفوق القدرة المالية للبلدية.
وكانت النتيجة حتى هذه اللحظة، أن وزارة العدل أقامت قصراً لها في عقار تملكه البلدية ولا تستفيد منه وما زال في الدوائر العقارية أرضا" سليخا" ولم تستلم البلدية حتى تاريخه العقار البديل حيث قصر العدل القديم حتى يصار إلى تسجيله على اسمها. من جهة أخرى، أخلت القوى الامنية قصر العدل القديم مؤخرا" من دون ان تقدم على تسليمه للبلدية على الرغم من مراجعات البلدية بشأن ذلك.
مؤقت دائم
وكان المجلس البلدي لمدينة صيدا، المنعقد بتاريخ 20/9/2006، اتخذ قراراً تحت رقم 229 والذي سمح فيه لقوى الأمن الداخلي، باستخدام مبنى قصر العدل القديم الذي أصبح ملكاً لبلدية صيدا، بموجب المرسوم رقم 16341 تاريخ 10/02/2006 لمدة لا تزيد عن شهرين، كمركز لقوة التدخل مع التأكيد على هذه المدة ليصار بعدها تحويل المبنى إلى مركز ثقافي بعد إطلاق اسم المناضل معروف سعد عليه، كما جاء في قرار المجلس البلدي.وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي أكد في كتابه على الاستخدام المؤقت ريثما يتم البحث عن مبنى بديل لها.
لكن الاستخدام المؤقت لمبنى قصر العدل طال أمده مما دفع المجلس البلدي لتكرار المطالبة بإخلائه وإعادة تسليمه للبلدية بدون أي رد إيجابي، مما اضطر رئيس بلدية صيدا آنذاك الدكتور عبد الرحمن البزري إلى توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/07/2008 للتأكيد على، طلب إخلاء مبنى قصر العدل القديم المشغول من قبل قوى الأمن الداخلي، والذي أشار فيه إلى الكتابات السابقة حول الموضوع كون البلدية عازمة على تنفيذ قرار المجلس البلدي بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم مصطفى معروف سعد.
متابعة غير جديّة
وكان المجلس البلدي في جلسته بتاريخ 27/07/2008 اطَّلع على كتاب مدير عام رئاسة الوزراء رقم ص/751 تاريخ 25/06/2008 وعلى كتاب جانب وزارة الداخلية والبلديات رقم 2007/17083 تاريخ 16/06/2008 والمتضمنة كل منها طلب التريث حالياً في تنفيذ اخلاء المبنى المذكور لحين استحداث مبنى جديد لهذه القوى.
يقول مصدر في المجلس البلدي الحالي لمدينة صيدا :"حاولنا تكراراً وبعد انتخابات عام 2010 المطالبة مجدداً باستعادة قصر العدل القديم، لكن الحجة دائماً أن لا مكان بديلاً يمكن أن تستخدمه قوى الأمن في هذه اللحظة. وان القوى الأمنية ترى من الضرورة أن يكون لها مركز قريب من البلد القديمة".
لكن أحد المصادر الصيداوية يعلق قائلاً: "أعتقد أن أحداً لا يتابع بجدية استعادة المبنى بسبب قرار المجلس البلدي السابق بتحويله إلى مجمع ثقافي يحمل اسم النائب السابق مصطفى معروف سعد".
بعد إخلائه من قبل قوى الأمن الداخلي أقدمت دائرة الهندسة في البلدية على المبادرة بإقفاله ريثما تقوم السلطات المعنية بتسليمه رسميا الى البلدية . ويعلق احد المصادر البلدية: "ما قامت به الدائرة الهندسية هو إجراء لحفظ الممتلكات العامة ولا علاقة له بتسلم القصر لان لمثل هذه الخطوة أصول قانونية". لذلك، يبدو بين تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها، وتنفيذ اتفاقية المقايضة بشكل قانوني ومحاولة تحميل البلدية غرامات البناء غير المرخص به، وبين سياسة النزاعات المحلية، تضيع العقارات من بين أيدي المجلس البلدي لمدينة صيدا، من دون أي حسيب أو رقيب.


دلالات : بلدية صيدا
 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 919495079
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة