صيدا سيتي

لقاء الاحزاب: لإيجاد الحلول التي تسهم بتلبية الحقوق للأشقاء الفلسطينيين مدير عام وزارة العمل: اتفقنا على تواصل الحوار مع الجانب الفلسطيني مجلس الوزراء يُعالج عمل الفلسطينيين في أوّل جلسة ... الرئيس برّي: إجراءات الوزارة انتهت وزارة العمل: اقفالان و 65 ضبطاً و4 انذارات حصيلة عمل المفتشين اليوم اطلاق النار في الهواء على خلفية اشكال عند المدخل الجنوبي لعين الحلوة ا مسيرة جماهرية حاشدة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل ا المقدح: لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان لنعرف ما لنا وما علينا الحريري التقت رئيس الحكومة وتشاورت مع قيادات فلسطينية واستقبلت العميد حمادة وتلتقي بري غدا: الأمور سائرة نحو المعالجة الهادئة لـ" قرار العمل" في مجلس الوزراء - صورتان إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار وإذا نفسك طيبة .. رح تلاقي كل شي بيلزم لأطيب طبخة وعلى مستوى عالي نادي تيتانيوم كلوب صيدا يحصد المرتبة الثانية في بطولة الملاكمة ضمن مهرجان صيدا الرياضي - 8 صور جولة في صيدا القديمة لـ 200 شاب من "الأميركيتين وأوروبا واستراليا" في عودة الى جذورهم اللبنانية - 19 صورة أبو كريم فرهود ندد بالجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عن حملة في مختلف الدول الأوروبية لفضح ممارساته فوز البطل "علي قدورة " من أكاديمية "سبايدرز عفارة تيم" في بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي - 7 صور توصيات "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا" حول شبكات الطاقة المياه والصرف الصحي - 53 صورة أسامة سعد استقبل مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادي اجتماع للجنة الحوار الفلسطيني للاتفاق على خطة رفض قرار ابو سليمان حكاية جامعيّ فلسطينيّ فقد عمله عمالة اللاجئين.. بين فوبيا الهوية وتوظيفات السياسة

لبنان يتراجع على صعيد حقوق الانسان بعد 57 عاماً على توقيعه الاعلان العالمي - تحقيق نورما أبو زيد خوند (النهار)

لبنانيات - الإثنين 14 شباط 2005 - [ عدد المشاهدة: 2551 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

مروان فارس: لا انتهاكات تذكر واتهامات بعض التقارير باطلة

غسان مخيبر: اللجنة النيابية مقصّرة بسبب الانتماء السياسي لرئيسها

صورة ناصعة البياض تطالع المحدقين في وجه لبنان، الحريصين على حقوق الانسان عند استعادتهم ما قاله شارل مالك منذ 60 عاماً عند تفويضه توقيع شرعة سان فرنسيسكو: "... إذا لم تكن قوانين بلادي وتصرفاتها منسجمة مع المبادئ التي يكرسها هذا الإعلان، فإن القوانين والتصرفات ستُعدَل تدريجاً..."

60 عاماً مضت على كلام مالك، و57 عاماً مضت على التزام لبنان نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونجدنا في نقطة البداية نحافظ بشراسة على تراث العالم الثالث... ولكن بشكل مبطن. فكيف؟ ولماذا؟

------------------------------

تحقيق نورما أبو زيد خوند

ضُمَّن الدستور التزام لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمته، وُقعت المعاهدات، ألفت لجان حقوق الإنسان الواحدة تلو الأخرى، تلاحقت التقارير والنتيجة :

- حماية القانون؟ موجودة... لولا تعدد الأجهزة وتداخل السلطات وتشابك الصلاحيات.

- الحماية ضد القبض التعسفي والاحتجاز؟ ليس أدل على وجودها... سوى بعض التوقيفات التي لا تستند إلى أصول قانونية بل الى اسباب سياسية اعتباطية.

- أما التعذيب فليس أدل على تحريمه... سوى بعض ممارسات "الاجهزة" التي لا نعرف أين تبدأ مهماتها وأين تنتهي، لانتزاع الإفادة بالقوة.

- والسلامة العامة ؟ مؤمنة... فقط نسفت سيارة مروان حمادة، قتل مرافقه وكاد يقتل هو ولا إشارة واحدة الى نتائج التحقيق ، وقبله رمزي عيراني وإيلي حبيقة والقضاة الاربعة في صيدا و... و....

- اما القضاء؟ فهو بأفضل حال... لولا محاولات القضاء عليه عبر محاولات جعله أداة في خدمة السياسة.

ومن يتحدث عن حرية الأعلام ؟ فالإعلام حر... لولا تصفيده بالخطر الذي يتهدد أي وسيلة إعلامية تجرؤ على الخروج عن طاعة السلطة السياسية.

ومن يقول أن الدولة ليست دولة القانون والمؤسسات... لولا إبطال نيابة غبريال المر وتعديل القانون لمنفعة خاصة؟

ومن يقول ان إرادة الشعب ليست مصدر السلطة... وصناديق الاقتراع لم تكن يوما إلا توابيت مجهزة لدفن المعارضة، وليس أدل على نزاهة الانتخابات المقبلة سوى التأخير في صدور قانون الانتخاب !

وبالطبع لا نتحدث عن الدولة التي تساوم على سيادتها وترتضي أن تكون جزئية، ولا نتحدث عن الدولة التي يحظر عليها الجنوب والمخيمات.

وفي الإجمال لولا مرسوم التجنيس الذي بدّل وجه لبنان الانتخابي والديموغرافي، ولولا التطور النوعي في القمع، وبضع عشرات من المفقودين الذين لا يعرف لهم مصير، ولولا بقاء المهجرين في إقامة لم يختاروها وضرب البنية الحزبية والحريات النقابية، ولولا واقع السجون التي تكدس الاجساد البشرية في خليط يجمع المحكوم والموقوف والحدث، ولولا وجود سمير جعجع وجريس الخوري في السجن ظلماً ونفي ميشال عون تسلطاً وإبطال نيابة غبريال المر تعسفاً ولولا.... ولولا...

لولا هذه الانتهاكات كلها، لكان وضع حقوق الإنسان في لبنان بألف خير. ولكن لمَ العجلة؟ وما على المستعجلين إلا أن يتسلحوا بصبر أيوب. فقد مضى 57 عاماً من دون تغيير يذكر إن في النصوص أو في التطبيق و الأرجح استمرار الوضع على ما هو عليه.

انتهاكات في النص والممارسة

ومن قال إن التغيير سريع وإن بناء الدول الديمقراطية المبنية على القانون والمؤسسات هما أمران سريعان؟ بهذا التساؤل يبرر النائب ورئيس "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات" والعضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية المحامي غسان مخيبر التقصير والتأخير في تطويع القوانين اللبنانية النافذة وتعديلها لجعلها متلائمة مع روح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويضيف: "علما انه من الضروري تطوير تشريعاتنا، إذ أن عدداً من النصوص والقوانين اللبنانية يتناقض مع روحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا بل يخالفه مخالفة فاضحة أحيانا بشكل صريح (من حيث النص) وأحيانا أخرى بشكل غير صريح (من حيث الروح) ويشرح مخيبر أن القوانين التي تحمل اعتداء على حقوق الإنسان كثيرة، من بينها قانون العقوبات المحتفظ بعقوبة الإعدام التي تتنافى مع حق الحياة، وقوانين الأحوال الشخصية التي تناقض مناقضة فاضحة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتلك التي تقيد حرية الزواج المختلط وتخضعه لشروط. كما يظهر الاعتداء على حقوق الإنسان في قانون العقوبات المتعلق بالاغتصاب وبجرائم الشرف والزنى ومراودة زوجة سجين، وهناك مجموعة من النصوص التي تمس الحريات العامة والشخصية كالاعتداء على حرية العمل وحرية الانتماء الى الجمعيات، كما ان قانون تنظيم السجون لا يتفق مع معايير الحد الأدنى لمعاملة المساجين في عدد من أحكامه. ويتجلى الاعتداء على حقوق الإنسان في القوانين المدنية المتعلقة بالإرث وجنسية المرأة، هذا بالإضافة إلى كون النص لا يخلو من بعض الصياغة السيئة التي تؤدي الى غموض.

ويعتبر مخيبر أن المشكلة الكبرى في لبنان تكمن في الممارسات وليس في النص "فلدينا قوانين سيئة إنما الأسوأ من القوانين هو الممارسة. فالقانون لا يكفي وحده لأن ثمة قوانين جيدة وتطبيقها سيىء ومستوى المعرفة المجتمعي فيها سيىء، وقوانين سيئة وربما تطبيقها أفضل من نصها ومستوى معرفة الناس فيها سيئة وجيدة، وقوانين سيئة وتطبيق سيىء. واذا ما أجرينا تقويما سريعاً لواقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في لبنان يتبين أنها تتفاوت في درجات انطباقها على معايير حقوق الإنسان فتقع ضمن فئات ثلاث. الفئة الأولى هي الحريات التي تتفق الى حد كبير مع مبادئ الإعلان العالمي بالنص القانوني وفي واقع الممارسة كحرية المعتقد الديني وممارسة شعائرها. والفئة الثانية هي الحريات التي تتفق نصوصها الى حد كبير مع مبادئ الاعلان العالمي وتقع مخالفتها وانتهاكها في الممارسة وهنا الحلقة المفقودة بين النص والتطبيق كحرية الجمعيات واصول الاستجواب والتوقيف في معرض الملاحقة الجزائية. والفئة الثالثة هي القوانين التي لا تتفق نصوصها مع الإعلان العالمي وهي كثيرة ويتفاوت التشدد في تطبيقها من سلطات الدولة ويضاف إلى الفئات الثلاث مستوى الوعي المجتمعي".

ويشير مخيبر إلى انه "لا يمكن أن تتحول حقوق الإنسان من حيز المبادئ إلى حيز الواقع إلا عبر الممارسة الدائمة لها من المجتمع المدني وعبر المطالبة بها. وفي لبنان أمثلة كثيرة عن فاعلية دور المجتمع المدني في تعديل القوانين. من هذه الأمثلة تمكن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين بفعل ضغطها من إدخال عدد من الأحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تصون حقوق الأشخاص المتهمين والملاحقين. كما ان الانتقال في حرية التظاهر من حال المنع الى حال التنظيم لم يأت الا بفعل تشبث اللبناني بهذا الحق. علماً انه على المستوى التشريعي يعتبر تنظيم حق التظاهر في لبنان بمرسوم مخالفاً للدستور ولمبادئ حقوق الإنسان. إذ ان تنظيم حق التظاهر بعمل إداري وليس بقانون عبر طلب يقدم لوزارة الداخلية مخالف للأصول الواجب اتباعها. ولكن يبقى ان هذا التنظيم أفضل من المنع المطلق، إنما ما زال يفتقر إلى صدوره بموجب قانون وفي ذلك مخالفة، لأن الحريات العامة وحقوق الإنسان لا يمكن الحد منها بمعنى تنظيمها إلا بموجب قانون بحسب ما ورد في المادة 29 من الإعلان العالمي في فقرتها الثانية التي تقول: "لا يخضع أي شخص في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون فقط..."

وعن دور المجتمع المدني يقول مخيبر انه "يبقى في غاية الأهمية رغم أن المسؤولية في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها تقع أولا على عاتق لجنة حقوق الإنسان النيابية، ولكن الواقع المؤسف يتجلى بتخاذل هذه اللجنة في تنفيذ واجباتها وبطمس عدد من الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في النصوص وفي الممارسة، فهي مقصرة في العمل على تعديل القوانين غير المتفقة مع المعايير الدولية، كما انها مقصرة لجهة تعديل الممارسات غير المتفقة مع المعايير الدولية. ففي تقريرها الأخير أبلت اللجنة بلاء حسناً في لفت النظر الى الانتهاكات المتعلقة بالسجون، إنما في بقية المواضيع كانت مقصرة نظراً الى بطء تحركها، وهذا يعود إلى شخصية رئيسها التي تؤثر إلى حد كبير على تحركها. فالرئيس يتحكم في نمط عملها، وللأسف لم نجد لدى الدكتور مروان فارس اهتماماً الا بمواضيع محددة، منها الوضع في العراق وفي فلسطين والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وموضوع السجون اللبنانية. أما سائر المواضيع فلم تحز اهتمامه، وبالتالي لم تجد طريقها الى اللجنة. فبسبب انتمائه السياسي لم يتطرق فارس الى موضوع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولم يتطرق الى مخالفة أصول المحاكمات الجزائية وأعمال الشدة والتعذيب في مرحلة التحقيقات الأولية وانحسار مساحة الحرية والانتهاكات الأخرى. لكن يبقى انه في غياب دور هذه اللجنة يقع على عاتق جمعيات حقوق الإنسان العبء الأكبر في رصد المخالفات ووضع التقارير في شأنها".

دور اللجنة النيابية

رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب مروان فارس يعتبر لبنان بلدا رائدا في مجال حقوق الإنسان، وذلك يعود في رأيه الى مشاركته في صوغ البنود الأساسية لشرعة 1948، ويعتبره "من ابرز بلدان المنطقة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في النص وفي التطبيق. فقد كان لبنان الدولة الوحيدة في العالم العربي التي شكّلت لجنة نيابية لحقوق الإنسان يتلخص دورها بالتأكد من تنفيذ الاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان والعمل لكي يصادق على عدد آخر من الاتفاقات."

وعن عمل اللجنة لجهة تنزيه التشريع اللبناني والممارسة من كل إجحاف بأي حق من حقوق الإنسان يقول فارس بكلام اقرب إلى الطوباوية: "ان التشريعات في لبنان متقدمة وراقية جدا وتصون الحريات وتحترم حقوق الإنسان. وبالتالي لا انتهاكات على المستوى التشريعي لكي يُعدّل القانون، والمطلوب فقط هو التزام السلطة التنفيذية نصوص القانون علما ان لا انتهاكات تذكر. فحق التعبير عن الرأي على سبيل المثال مصون ولم يدخل صحافي واحد السجن. "وعن حبيب يونس يقول "فات وطلع خلص، وحق التظاهر يكفله الدستور ولم تقمع تظاهرة في لبنان والتظاهرة الوحيدة التي قمعت بالقوة من الدرك كانت أمام قصر العدل وكانت مطالبة بمحاكمة المتهمين. اما التعميم ان ثمة مخالفات في لبنان فلا يجوز، وهذا ما تقوم به بعض جمعيات حقوق الإنسان فتتهم لبنان اتهامات باطلة لأسباب سياسية كتقرير منظمة العفو الدولية الأخير غير الدقيق والمنحاز وتقرير وزارة الخارجية الاميركية".

وعن اقتصار التقرير الأخير للجنة على الأوضاع في العراق وفلسطين عوضا عن التطرق لللانتهاكات الداخلية يقول فارس: "نحن عملنا شرعة دولية للعالم وليس للبنان (نحنا الوحيدين اللي عنا ديموقراطية متل الخلق)، لبنان بعد 15 سنة حرب استعاد حياته الديموقراطية فهو بلد رسالة، وداخل هذا البلد الرسالة تحصل بعض الانتهاكات، وأنا أدين أي انتهاك للحريات أو أي مساس بالديموقراطية".

ولا يعترف فارس بتقصير في دور لجنة حقوق الإنسان النيابية بسبب انتمائه السياسي بل يذهب ابعد من ذلك ليعتبر انه "لو لم أوقع على الطلب المقدم لمدعي عام التمييز لما تمت زيارة سجن اليرزة، وبعضهم حاول اعطاء عدم وجودي صبغة سياسية، ولكن من حاول ذلك لا يؤمن بعمل المؤسسات. فأنا مروان فارس القومي وقعت على الطلب وتحملت مسؤوليته لأني أميز بين الجانب السياسي والجانب الانساني في عملي، وعندما تدخلت شخصياً نقل جعجع من زنزانة إلى سجن صنع خصيصا من اجله فيه هواء بارد وهواء ساخن، وعندما زارته اللجنة قال إن سجنه للملوك".

وعن عدم إثارته المخالفات الأخرى في فترة توليه رئاسة اللجنة كالمختفين في سوريا يقول: "ان هذا الموضوع اتخذ طابعاً سياسياً في مجال الصراع. فبالنسبة الينا ما قدّمته سوريا للبنان اكثر بكثير من وجود مفقودين في سوريا". وعن إبطال نيابة غبريال المر "إن اللجنة تشرف على كل ما له علاقة بحقوق الإنسان ولا علاقة لها بالخلافات السياسية".

اما في ما يخص الدور الذي تلعبه اللجنة من اجل رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان فيقول: "انها تتعاون مع اللجان الأهلية لعقد اجتماعات دورية وندوات متخصصة بهدف التخطيط ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وان اللجنة تعمل اليوم بالتعاون مع هذه اللجان وبالتعاون مع بعض الدول الأوروبية على إلغاء عقوبة الإعدام".

قلق حيال الوضع الحالي

رئيس مؤسسة "حقوق الإنسان والحق الإنساني" (لبنان) وائل خير يتحدث عن بواعث قلق حيال ما يحصل في لبنان من انتهاكات لحقوق الإنسان تتركز حول حرية التعبير، حرية التمثيل، التعذيب، الاعتقالات، أوضاع السجون، عقوبة الإعدام، الحض على الكراهية الجماعية، الموقوفين في سوريا. ويشير إلى ان "استقصاء الحقائق على الأرض يقلق اذا قارنّا لبنان مع نفسه، او حتى اذا قمنا بمقارنته مع العالم. فاذا قارناه مع نفسه يظهر بشكل جلي انه في تأخر، واذا ما قارناه مع الآخرين يظهر تأخره أيضاً. ومن هنا بواعث قلقنا كمهتمين بحقوق الإنسان. فبعدما كان لبنان منذ فترة ليست بالبعيدة في طليعة دول المنطقة يشهد اليوم تراجعا ملحوظا، في حين تشهد الدول العربية تقدما كالكويت ومصر واليمن. فإذا ما أخذنا حرية الصحافة اليوم نجد ان لبنان في المرتبة 106 بعدما كان منذ ثلاث سنوات في المرتبة 53". ويؤكد خير ان "التراجع في حقوق الإنسان في لبنان يشمل كل المستويات، والناحية الوحيدة السليمة هي المجتمع المدني الذي يشكّل آخر خط دفاع في لبنان".

وعن آلية عمل المؤسسة في لبنان يقول خير "انها تسهم في تطبيق قوانين حقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي بهذه الحقوق والتركيز على المخالفات المحطة بالكرامة الإنسانية".

أما عن تقويمه لدور جمعيات حقوق الإنسان في لبنان وعن مدى مساهمتها في التخفيف من الانتهاكات فيرى "ان ثمة استحالة منطقية للتقويم، لكن من المعروف عالميا ان القرن العشرين انتهى مع أكثرية دول تتمتع بأنظمة قطعت عتبة الديموقراطية، وذلك للمرة الاولى في تاريخ البشرية. والخبراء يعيدون ذلك إلى جهود حركات حقوق الإنسان العالمية. اما في ما يخص لبنان ففي أحيان كثيرة نجحنا في تخفيف الانتهاكات، وعادة ننجح عندما تكون القضايا صغيرة لان أي سلطة ذكية لا تتردد في تلبية القضايا الصغيرة".

ويعتبر خير ان تنامي عدد جمعيات حقوق الإنسان، التي فاق عددها الـ 30 جمعية بعد العام 1990 في لبنان "يعود الى المناخ العالمي الذي حوّل الرقابة من الدول إلى الشعوب، وبالتالي ظهرت مؤسسات كثيرة تعنى بحقوق الإنسان في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية. علماً أن بعضها يخلط بين العمل في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي، إذ ان بعض الأحزاب السياسية تستعمل حقوق الإنسان كأداة للعمل السياسي".



***

... ويبقى الحل الامثل في التزام الدولة موجباتها في الدفاع عن حقوق الإنسان وأخذها على محمل الجد، والإقرار بالانتهاكات والمخالفات في النص والممارسة بشفافية اكبر وواقعية اكثر، وبدء تعاون حقيقي مع جمعيات حقوق الإنسان.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 905240875
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة