صيدا سيتي

لقاء الاحزاب: لإيجاد الحلول التي تسهم بتلبية الحقوق للأشقاء الفلسطينيين مدير عام وزارة العمل: اتفقنا على تواصل الحوار مع الجانب الفلسطيني مجلس الوزراء يُعالج عمل الفلسطينيين في أوّل جلسة ... الرئيس برّي: إجراءات الوزارة انتهت وزارة العمل: اقفالان و 65 ضبطاً و4 انذارات حصيلة عمل المفتشين اليوم اطلاق النار في الهواء على خلفية اشكال عند المدخل الجنوبي لعين الحلوة ا مسيرة جماهرية حاشدة في صيدا رفضا لقرار وزير العمل ا المقدح: لتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان لنعرف ما لنا وما علينا الحريري التقت رئيس الحكومة وتشاورت مع قيادات فلسطينية واستقبلت العميد حمادة وتلتقي بري غدا: الأمور سائرة نحو المعالجة الهادئة لـ" قرار العمل" في مجلس الوزراء - صورتان إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار إنترنت بسرعة خيالية وأسعار تناسب الجميع مع K-NET في صيدا والجوار وإذا نفسك طيبة .. رح تلاقي كل شي بيلزم لأطيب طبخة وعلى مستوى عالي نادي تيتانيوم كلوب صيدا يحصد المرتبة الثانية في بطولة الملاكمة ضمن مهرجان صيدا الرياضي - 8 صور جولة في صيدا القديمة لـ 200 شاب من "الأميركيتين وأوروبا واستراليا" في عودة الى جذورهم اللبنانية - 19 صورة أبو كريم فرهود ندد بالجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عن حملة في مختلف الدول الأوروبية لفضح ممارساته فوز البطل "علي قدورة " من أكاديمية "سبايدرز عفارة تيم" في بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي - 7 صور توصيات "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا" حول شبكات الطاقة المياه والصرف الصحي - 53 صورة أسامة سعد استقبل مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادي اجتماع للجنة الحوار الفلسطيني للاتفاق على خطة رفض قرار ابو سليمان حكاية جامعيّ فلسطينيّ فقد عمله عمالة اللاجئين.. بين فوبيا الهوية وتوظيفات السياسة

التنظيم بديل الحظر والفوضى - حول المادة 68 من قانون الانتخاب (الديار)

لبنانيات - الإثنين 14 شباط 2005 - [ عدد المشاهدة: 1666 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

غالب قنديل

عضو المجلس الوطني للإعلام

اثار نص المادة الثامنة والستين من مشروع قانون الانتخاب نقاشا واسعا، يتناول دور الإعلام المرئي والمسموع في الاستحقاق الأهم الذي تعيشه أي من الديموقراطيات المعاصرة، ويكتسي النقاش أهمية مضاعفة بعدما بات هذا القطاع في العقد الأخير الظاهرة الأوسع تأثيرا وانتشارا في الحياة العامة، ولا سيما في لبنان البلد المتعدد سياسيا واعلاميا بحكم تكوينه الاجتماعي وتقاليده العريقة في ممارسة الحرية الاعلامية التي يبدي الرأي العام اللبناني تمسكه بها على الدوام.

ان حظر تعاطي الإعلام المرئي والمسموع في الشأن الانتخابي يمثل اخلالاً كبيرا وخطيرا بالتعدد الاعلامي والسياسي، كما أنه يقود الى فرض التعتيم على سير العملية ازاء الجمهور العريض الذي يتفاعل مع الاحداث الكبرى من خلال ما يتلقاه عبر الاثير التلفزيوني والاذاعي، واستطرادا فان الحظر في هذه الحالة ينتقص من حقوق المرشحين والناخبين على السواء.

السند الوحيد لأنصار فكرة الحظر هو ما درجت عليه الممارسة الإعلامية اللبنانية في تسخير الهواء السياسي لبعض المحطات الاذاعية والتلفزيونية في الترويج السياسي الاحادي لخدمة المواقف والحملات التي ينظمها بعض المساهمين في شركات القطاع الاعلامي او محازبوهم، خلالفا لقانون الاعلام المرئي والمسموع، الذي يعتبر «احترام الطابع المتعدد وموضوعية الاخبار» ركنا تكوينيا للترخيص بمؤسسة اعلامية.

وهذا الخلل هو نتيجة مركبة لغياب المجلس الوطني او تغييبه، لصالح منظومة الحماية السياسية التي حلت مكان القانون والمرجعية الناظمة التي انشأها، مما يؤكد الحاجة الى مراجعة النصوص وتعديلها، في ضوء خبرة لتجربة منذ صدور القانون قبل اكثر من عشر سنوات.

الواقع الناتج عن نص المادة 68 اعاد وضع المرئي والمسموع بين حدي الفوضى الناجمة عن استئثار بعض المالكين، خلافا للقانون، بمرفق عام هو الهواء السياسي للمحطات المرئية والمسموعة، وبين المنع او تدخل السلطة واستنسابها الذي شكل على الدوام مصدر الخطر المصيري على الحرية الاعلامية، خصوصا منذ مطلع التسعينات.

هذه الثنائية: الحظر او الفوضى، هي النقيض المباشر للخيار الذي ذهب اليه لبنان نظريا عام 1994 باعتماد التنظيم وبقيام المرجعية الناظمة على اساس التعدد الاعلامي وعبر المزيد من الديموقراطية والحرية في الممارسة الاعلامية.

والمفارقة ان هذا الحظر لن يشمل عمليا عشرات المحطات الاذاعية والتلفزيونية التي تبث من خارج لبنان ويتلقاها اللبنانيون في بيوتهم اسوة بالمحطات المحلية عن طريق الكابل المنزلي الذي تراكم كأمر واقع بعد تلكؤ الحكومات المتعاقبة منذ العام 94 في اقرار مشروع قانون لتنظيم البث المرمز، وبالتالي فسيفرض تطبيق الحظر تمييزا سافرا ضد المؤسسات الاعلامية الوطنية لصالح محطات اجنبية وافدة يتعذر منعها او «ضبطها» قانونيا وتقنيا!.

وغني عن البيان ان تلك المحطات يمكن ان تتبنى مرشحين معينين وتنظم لحسابهم حملات اعلامية واعلانية، كما جرى في انتخابات الرئاسة الفلسطينية، او في الانتخابات العراقية مؤخرا.

الحصيلة في هذه الحالة، ستكون لمصلحة المرشحين الذين يحوزون الامكانات التي تمكنهم من توظيف تلك المحطات في حملاتهم.

ان التخلي عن صيغة الحظر لصالح التنظيم، يفتح الابواب امام فرصة لتطوير الممارسة الديموقراطية، على نحو يضمن شفافية العملية الانتخابية، باعتماد تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين وفق المبادئ المتبعة في دول الاتحاد الاوروبي وبصورة خاصة في فرنسا، وعبر اناطة هذه الصلاحية بالمجلس الوطني للاعلام كهيئة ناظمة مستقلة، مع استنباط المعايير التي تنسجم وخصائص واقعنا السياسي الانتخابي في غياب النظام الحزبي على النطاق الوطني، وفي ظل تأخر مسارنا الانتخابي عن ركب النسبية الذي يستقطب غالبية الديموقراطيات المعاصرة.

لقد اعتمدت صيغ عملية متنوعة ومتعددة لتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، حتى في دول حديثة العهد بالديموقراطية وبالتعدد الاعلامي والسياسي، مثل بلدان اوروبا الشرقية وروسيا والبوسنة كما يبين تقرير المجلس الاوروبي حول «الاعلام والانتخابات»، من خلال اناطة صلاحية التنظيم بالمرجعية الناظمة (اي ما يوازي عندنا المجلس الوطني للاعلام) على قاعدة اساسية مشتركة في التشريعات وفي الممارسة التطبيقية، هي «تكافؤ الفرص وعدم التحيز وشمولية التغطية» في تعامل الوسائل المرئية والمسموعة مع الحملات الانتخابية اعلاميا واعلانيا، بحيث تتحدد الاحكام التفصيلية في تعاميم تصدر تباعا عن تلك المرجعية بالتعاون مع اهل القطاع المرئي والمسموع وذوي الاختصاص.

في الحالة اللبنانية لا شيء يمنع انجاز تلك التفاصيل في ورشة لن تستغرق سوى ايام معدودة، من تاريخ صدور قانون الانتخاب، ينظمها المجلس الوطني بالشراكة مع المؤسسات الاعلامية وسيكون من الممكن والمفيد، الاستعانة بخبراء من مجلس الاعلام الفرنسي والمنظمات الاوروبية غير الحكومية المتخصصة بديموقراطية الممارسة الاعلامية وذات الخبرة في مجال الاعلام الانتخابي.

ان تعديل المادة الثامنة والستين من مشروع قانون الانتخاب على هذا الاساس سيمثل نقلة كبيرة الى الامام في تطوير الديموقراطية وتكريس الحرية الاعلامية، كما انه فرصة لا تعوض لقطع الطريق على الضغوط الدولية التي تتوسل التشكيك المسبق بنزاهة الانتخابات، في سياق سعيها الحثيث الى تطويع الموقف اللبناني من الصراع العربي -- الاسرائيلي. او الى تسعير الانقسامات الداخلية، مما يعزز الحاجة الى تأكيد قدرة مؤسساتنا على انتاج قواعد ديموقراطية تكرس التعدد والتنوع وترسخ الحرية التي نجمع عليها في جميع اختلافاتنا ومسلماتنا الوطنية المشتركة على السواء.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 905242871
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة