صيدا سيتي

للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة أسامة سعد في مداخلة إذاعية: نحن امام حكومة لا تمتلك القرار وهي مجرد واجهة مركز صيدا في جهاز الدفاع المدني للجمعية الطبية الإسلامية يعلن عن فتح باب الانتساب والتطوع بعد إزالة الخيم من ساحة الانتفاضة في صيدا... إعادة فتح الطريق ونشاط الحراك تواصل بالزخم نفسه أعطال المكننة في الضمان تتفاقم مع تعذر المباشرة بمكننة الحسابات المالية لعام 2020 انهيار جزء من سقف منزل في عين الحلوة ونجاة قاطنيه اعادة فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين الجيش يعيد فتح تقاطع ايليا في صيدا .. و​البيان رقم 6 عن الجناح الثوري صدر حراك صيدا: إكمال التحرك نحو المصارف والصرافين تهافُت على أدوية الضغط والقلب والسكريّ... نقيب الصيادلة: البيع يفوق الحاجة القانون يمنع المصارف المركزية من إقراض دولها إلا بشروط صارمة .. دَين لبنان في "رقبة" مَن؟ أبو سليمان: «صفقة الضمان» ادّعاء باطل IDS: التزمنا عقد الضمان بحذافيره الدولار يسجل انخفاضاً.. كم بلغ سعره اليوم الجمعة؟ اعادة قطع السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين اعادة فتح السير على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت حركة سير طبيعية عند مستديرة إيليا بعد فتحها ليلا "ثوار صيدا" يُزيلون الخيمة... لكنّهم صامدون في الشارع إعتصام شعبي للجان حق العودة في مخيم عين الحلوة ودعوات لخطة طوارئ اقتصادية

ربيع يدخل منزل رب عمله بواسطة مفتاح مصنع ويسرق مبلغ 530 ألف ليرة لبنانية وماية ودولار أمريكي

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الإثنين 16 أيار 2005 - [ عدد المشاهدة: 859 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

اعداد المحامي ناضر كسبار - صيدا - الديار:
اعتبرت محكمة جنايات لبنان الجنوبي والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس الأول سعيد ميرزا والمستشارين حافظ العيد ومحمد بدران أن المفتاح الأصلي ينزل منزلة المفتاح المصنّع عندما يستعمل في غير الوجهة والغاية التي أعد لها. وأن منطق الأمور يفرض ذلك خصوصاً عندما يكون المفتاح الأصلي قد وصل الى السارق بغفلة من صاحبه.
وقضت باعتبار دخول المتهم بواسطة المفتاح المصنّع بقصد السرقة يؤلف جناية وليس جنحة، خصوصاً وان الدخول قد حصل ليلاً، مما يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات.
كما اعتبرت المحكمة أن إقدام المتهم على السرقة من منزل الشاهد بعد أن دخل اليه بواسطة مفتاح مصنع يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 28/6/2000.
ثالثاً: في القانون
حيث انه ثابت من اعترافات المتهم ربيع في التحقيقات الأولية والاستنطاقية، ومدلول اقواله أمام المحكمة، وبالمفاتيح المضبوطة من منزل المتهم ربيع في مجدليون بعد القيام بتفتيشه بموافقة النائب العام الاستئنافي في الجنوب، من قبل مفرزة صيدا القضائية بالمحضر عدد 2647/302 تاريخ 9/12/98، وبمجمل التحقيق، أن المتهم ربيع أقدم بتاريخ 7/12/98 على دخول منزل المدعية المسقطة أميرة زوجة الشاهد منذر، بواسطة مفتاح مصنّع، وسرقة مبلغ 530 الف ليرة لبنانية وماية دولار أميركي، من الكومودينا الموجودة في غرفة النوم.
وحيث ان المتهم ربيع اعترف بانه اقدم قبل خمسة وثلاثين يوما من ترك عمله لدى زوج المدعية المسقطة أميرة على استنساخ مفتاحي المنزل.
وحيث ان المدعية المسقطة قد حددت كامل المبلغ الذي وجده السارق داخل المنزل بمليون وتسعماية الف ليرة وخمسماية وخمسين دولاراً أميركياً، وقد تعمّد السارق عدم سرقة كامل المبلغ لعدم لفت نظر اصحاب المنزل الى حصول السرقة.
وحيث ثبت ان المتهم ربيع الذي كان يعمل في محل زوج المدعية المسقطة، الشاهد منذر، قد طرد هذا الأخير من العمل.
وحيث ان المدعية المسقطة اميرة صرحت بان المتهم ربيع حضر الى منزلها بتاريخ 5/12/98 اثناء النهار وسألها عن زوجها بشكل مشبوه، لانه كان يعلم جيداً بأن زوجها كان في محله، ولأن المتهم لم يتوجه الى المحل زوجها لمقابلته بعد ان سأل المدعية المسقطة عنه. مما يعني ان هذا المتهم كان ينوي سرقة المنزل في المرة الاولى بتاريخ 5/12/98، وحال دون ذلك وجود الزوجة اميرة في المنزل، ثم اقدم المتهم ربيع بتاريخ 7/12/98 على ارتكاب السرقة المذكورة اعلاه، بعد تأكده من خلو المنزل من اصحابه.
وحيث ثبت ايضاً باعتراف المتهم ربيع ومن خلال الوقائع الواردة اعلاه، ان هذا الاخير اقدم على دخول محل الشاهد منذر، الذي كان يعمل عنده، وسرق منه اربع مرت، وكما ان دخوله اليه بواسطة مفتاح استنسخه عن مفتاح المحل الاصلي، وبانه سرق في المرة الاولى مبلغ 75 الف ليرة لبنانية، وفي الثانية 65 الف ليرة لبنانية وبالثالثة 90 الف ليرة لبنانية وفي الرابعة 115 الف ليرة لبنانية.
وحيث ان صاحب المحل الشاهد منذر ولدى استماعه من قبل حضرة رئىس الهيئة الاتهامية، صرح بأن المتهم ربيع بدأ بسرقة المال من جارور المحل قبل ثمانية اشهر من تاريخ صرفه من المحل، وقد تثبت من اقدام المتهم ربيع على سرقتين متتاليتين من محله قام بهما وكان يوم جمعة وعند الظهر، ولاحظ الشاهد المذكور ان المال كان ينقـص عن المبلغ الذي تركه في الجارور قبل ظهر اليومين نفسها عند اقفال المحل من اجل الصلاة يوم جمعة، كما تثبت الشاهد المذكور من اقدام المتهم ربيع على سرقتين اثناء الليل من محله بعد الساعة الحادية عشر والنصف، احداهما حصلت ليل الاثنين/الثـلاثاء والثانية بعد يومين ليل الاربعاء/الخميس. وبان الشاهد عمـد الى وزن رزمـة المال قبل اقفال المحل، ثم قام بزنتها صباح اليوم التالي، فتبين انها نقص وزنها.
واكد الشاهد المذكور بأن السرقات كلها كانت تحصل دون كسر او خلع في ابواب المحل، واضاف الشاهد ان المتهم ربيع كان يتواجد في محيط المحل في تلك السرقتين ليلا، وعند الساعة الحادية عشرة والنصف على غير عادته.
وحيث ان اقوال الشاهد المذكور قد تقاطعت مع اعترافات المتهم ربيع.
وحيث ان فعل المتهم ربيع لجهة اقدامه على سرقة محل الشاهد منذر ليلاً بعد دخوله اليه بواسطة مفتاح مصنّع، وبغير الطريقة المألوفة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات.
حيث ان حضور المتهم ربيع يوم 5/12/89 بقصد السرقة الى منزل الشاهد منذر بعد ان احضر معه مفتاحين مستعارين لبابي المنزل، الا انه لم يتمكن من الوصول الى النتيجة التي توخاها بسبب خارج عن ارادته، ويعود لوجود زوجة الشاهد في المنزل خلافا لما كان يتوقعه، وفعله لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639/200 عقوبات.
وحيث ان اقدام المتهم ربيع على السرقة بعد يومين من منزل الشاهد منذر يوم 7/12/1998 بعد ان دخل اليه بواسطة مفتاح وضع نهارا يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات.
وحيث ان المتهم ربيع قد اعترف صراحة بانه اقدم على صبّ نسخة عن مفتاحي منزل الشاهد منذر وكذلك عن مفتاح محل هذا الاخير، وذلك امام رجال المفرزة القضائية في صيدا.
وحيث انه لو جارينا جدلا ما ادلت به وكيلة الدفاع من ان المفتاح الذي استعمله المتهم ربيع للدخول الى منزل ومحل الشاهد منذر كان المفتاح الاصلي، وبالتالي يكون فعله منطبقاً على جنحة المادة 636 عقوبات، فان هذا القول لا يستقيم، طالما ان الاجتهاد اعتبر ان المفتاح الاصلي ينزل منزلة المفتاح المصَّنع عندما يستعمل في غير الوجهة والغاية التي اعد لها، ومن منطق الامور ان يكون الاجتهاد اخذ بهذا الاتجاه، عندما يكون المفتاح الاصلي قد وصل الى السارق بغفلة من صاحبه.
وحيث لم يثبت في التحقيق ان المتهم ربيع ، كان دائنا للشاهد منذر، كما جاء في مذكرة وكيلة الدفاع بدليل اقدام اهل المتهم ربيع على اعادة المبالغ المسروقة للشاهد منذر مقابل حصولهم على اسقاط حق هذا الاخير الشخصي.
وحيث ان عدم اخذ المتهم ربيع لكامل المبلغ من المال الذي كان يجده في عملية السرقة لمنزل ومحل الشاهد منذر، كان كي لا يلفت انتباه صاحب المال او زوجته لجرم السرقة.
وحيث ان المحكمة تعتبر ان عملية سرقة المفتاح الاصلي للدخول بواسطته الى منزل او محل الشاهد منذر بقصد السرقة، هي طريقة غير مألوفة، او عملية دخول باداة اخرى وفقا لنص المادة 639 عقوبات.
وحيث ان المحكمة قد استمعت الى شاهد الحق العام المعاون محمد فقيه، الذي نفى أن يكون المتهم ربيع قد تعرض للضرب، بالاضافة الى ان المتهم المذكور بعد اعترافاته الصريحة قام بتمثيل الجريمة بحضور شهود الحق العام.
وحيث يقتضي رد كافة ما ادلت به وكيلة الدفاع لهذه الجهة.
وحيث ان المحكمة ترى وبالنظر لظروف القضية، وللاسقاط الحاصل، منح المتهم الاسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.
لذلك،
وبعد سماع مطالعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية وسندا للمواد 322، 323، 324، 331 اصول جزائية. تحكم المحكمة بالاجماع:
اولاً: بتجريم المتهم ربيع المبينة كامل هويته اعلاه، بالجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه سندا لها، وبتخفيضها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وعلى ان تحسب مدة توقيفه الاحتياطي، لاقدامه على سرقة محل الشاهد منذر ليلا وبواسطة مفتاح مصنع.
- بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بحقه سندا لها لمدة ثلاث سنوات، وبتخفيضها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف السنة، لارتكابه السرقة من منزل الشاهد منذر بدخوله اليه بمفتاح مصنع نهارا.
- بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بحقه سندا لها لمدة سنتين، وبتخفيضها تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبا الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف السنة.
- بادغام العقوبات المذكورة اعلاه سندا للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ الا العقوبة الاولى الاشد وهي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وعلى ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي.
ثانياً: بتجريد المحكوم عليه من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات، تبدأ بحقه من تاريخ الانتهاء من انفاذ العقوبة سندا للمادة 63 عقوبات.
ثالثاً: بمصادرة المفاتيح المضبوطة.
رابعاً: بتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية حكما وجاهيا.
اعطي وافهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ صدوره الواقع في 28/6/2000.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922303706
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة