صيدا سيتي

إذا دقت علقت صيدا تشارك ساحات الثورة وداع شهيدها - 3 صور جمعية المقاصد - صيدا استنكرت الإساءة للرئيس السنيورة مذكرات توقيف بحق 51 شخصاً بأحداث استراحة صور - صورتان للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة اختتام برنامج صياغة المشاريع - صور الشهاب في الإنتفاضة: اللهم إصلاحاً وتذكيرا؟ مسجد الروضة يدعوكم إلى مجلس حديثي في قراءة كتاب: تهذيب السيرة والشمائل النبوية، مع الشيخ حسن عبد العال حماس والجهاد تقيما صلاة الغائب عن روح الشهيد القائد بهاء أبو العطا وشهداء غزة في مخيم عين الحلوة - 5 صور من وجوه الانتفاضة: ثورات الحاج قبلاوي الأربع وأحفاده الأربعين اصطدام سيارة بواجهة شركة تجارية بصيدا للبيع شقة في شرحبيل طابق أرضي مساحة 180 م مع تراس 100 م صالحة لتكون شقتين للبيع شقة في شرحبيل طابق أرضي مساحة 180 م مع تراس 100 م صالحة لتكون شقتين نقابة العمال الزراعيين تدعو للانسحاب من الحراك بعد تسييسه الطريق عند تقاطع ايليا ما زالت مقفلة الرعاية تطلق المرحلة الثانية من حملة صيدا تتكافل - الأدوية المزمنة إرجاء جلسة الاستماع للمتهمين في حادثة استراحة صور لعدم تمكن القاضي من الوصول إلى قصر العدل في صيدا دورة تدريبية تطبيقية في العلاج الفيزيائي والعلاج الطبيعي اليدوي لأوجاع الرقبة عبر تقنية الـ Trigger Points استمرار اقفال الاوتوستراد الساحلي في الناعمة والجية

فادي شامية: كيف أصبح إجراء الإنتخابات وفق قانون العام 2000 أمرا واقعا

أقلام صيداوية / جنوبية - الخميس 19 أيار 2005 - [ عدد المشاهدة: 1366 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

الأمان - فادي شامية
بعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب في السابع من هذا الشهر بات بحكم المؤكد إجراء الإنتخابات وفق قانون العام 2000، فكيف تكرس إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون؟ وما هو دور الضغوطات الخارجية والمساومات الداخلية في ذلك؟
مسرحية اللجان النيابية المشتركة
لا شك أن قانون العام 2000 الذي يقوم على أساس المحافظة ما كان ليعتمد لو لم تتلاق مصالح أطراف عديدة موالية ومعارضة على ذلك، فالمعارضون كانوا بحاجة إلى استغلال الفورة الشعبية قبل أن تهدأ، فيما الموالون الراغبون بالتأجيل على أتم الإدراك بأن تأجيل الإنتخابات أمر غير مقبول دوليا، وأن إجراءها في مواعيدها الدستورية يحتل الاولوية التالية في جدول اعمال الامم المتحدة بعد خروج الجيش والمخابرات السورية من لبنان، فكان لا بد من تسوية ما التقطها باكرا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي طرح صيغة المحافظات التسع بمباركة دولية كما أعلن جنبلاط نفسه، لكن النقزة التي أحدثها هذا الطرح لدى بعض المعارضين وعدم تفهمهم لحركة جنبلاط جعل هذه الصيغة في منزلة متأخرة عن غيرها. في هذه الأثناء راجت التسويات والتفاهمات بين الاقطاب والقوى السياسية فاختلطت حسابات المعارضين بأوراق الموالين، وبدا أن في اعتماد "المحافظة" محافظة على مصالح قديمة أو مستجدة تتقاطع فيما بينها وتجعل من هذا القانون مقبولا لدى القوى المرجحة في المجلس النيابي، وطالما أن هذا الخيار يناسب رئيس مجلس النواب فإن اعتماده سيكون أسهل! وقد تبين جراء الحوارات والصفقات التي جرت أن اعتماد المحافظة يريح كل من "حزب الله" وحركة أمل، وهو يتناسب مع طموحات أقطاب أساسيين في لقاء قرنة شهوان يطمحون إلى تشكيل كتل كبيرة بعد "النصر الذي حققوه"، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، كما يتوافق مع سعي تيار المستقبل للعودة إلى المجلس النيابي بكتلة ضخمة تعبر عن حجم التعاطف الشعبي الذي لحق بالتيار بعد استشهاد مؤسسه الرئيس الحريري، فالجميع مستفيد وبإمكانه الدخول إلى المعركة الرئاسية القادمة والإستحقاقات الأساسية الداهمة وهو مرتاح. وهكذا باتت جلسة اللجان النيابية المشتركة عبئا على جميع هذه الأطراف، باعتبارها ستكرس القانون المرسل من الحكومة السابقة والذي يقوم على القضاء، فبدأ النواب يتسربون الواحد بعد الآخر، ما "طيـّر" النصاب وأطاح بقانون القضاء لضيق المهل الدستورية، أما المتضررون من هذا القانون ولا سيما في الشارع المسيحي فقد احتموا بعباءة البطريرك صفير واصروا على القضاء، منتقدين بالوقت عينه المسرحية التي شارك فيها موالون ومعارضون جمعتهم مصالحهم الإنتخابية!.
رسالة الرئيس لحود
أراد الرئيس لحود استغلال الوضع على اساس القيام بخطوة تشفع له لدى الشارع المسيحي الناقم عليه، فاستعمل حقه بتوجيه رسائل إلى المجلس النيابي وفق المادة 53 فقرة 10 من الدستور، طالبا إليه إعادة النظر باعتماد قانون العام 2000 ، لكنه لم يكن موفقا في هذه أيضا، فقد جاءت الرسالة بنتائج سلبية عليه، واعتبرت من قبل الموالين والمعارضين على السواء مناورة سياسية غير ذكية، حولت جلسة مجلس النواب المعدة لقراءة رسالة لحود إلى محاكمة علنية له، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته والإعتذار من النائب وليد جنبلاط عن عدم الوقوف إلى جانبه سابقا في مطلبه هذا. وهكذا رد الرئيس نبيه بري بحصافة كرة النار التي أرسلها الرئيس لحود إليه، فهو لم يهمل الرسالة الرئاسية، كما لم يؤخر تلاوتها - كما جرى في رسالة سابقة كان قد أرسلها الرئيس الهراوي عام 1998 طالبا فيها الشروع في تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية- ، بل انتظر حتى وقّع الرئيس لحود مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الإنتخابات التي ستجري اعتبارا من 29 الشهر الجاري، ثم دعا المجلس للإنعقاد وهو مطمئن من أن تفاهما يجمعه مع حزب الله والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل وجانب من "القرنة"، سيؤدي إلى النتيجة التي أفضت إليها جلسة المجلس في السابع من هذا الشهر.
مناورة العريضة النيابية
في هذا الخضم استمرأ عدد من النواب الخطاب المعارض، فواصلوا رفضهم لقانون العام 2000 خلافا لما يضمرون ولما يعملون، وهم وقعوا على عريضة نيابية لمواصلة البحث في القانون الإنتخابي والعفو عن الدكتور سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر مع علمهم أن استجابة الرئيس بري ستكون معدومة، لأن العفو يحتاج للعمل على إقناع الرئيس كرامي وليس إقناع بري المرحب بالامر، أما مواصلة الحديث عن تغيير القانون الإنتخابي فإنه أمر بات مكشوفا، وهو فضلا عن كونه غير منطقي بفعل انطلاق الحملات الإنتخابية، فإنه كلام لا يقصد منه غير التذاكي على من لا يفهم في السياسة إلا القليل، ذلك أن النواب الموقعين يعلمون أن قانون العام 2000 تكرّس نتيجة تسوية قضت بتخلي جنبلاط وآل الحريري عن طرح المحافظات التسع، وتخلي بري عن طرح المحافظة مع النسبية، وتخلي عدد من أقطاب القرنة عن القضاء، والتقاء مصالح الجميع في "المحافظة"، وهو أمر لم يحدث في جلسة " استهداف لحود " ولا في جلسة اللجان النيابية المشتركة، بل قبل ذلك، بدليل منح 110 نواب في السابع والعشرين من الشهر الماضي الثقة لحكومة ميقاتي الذي قال انه سيكون "مضطراً الى العمل بمقتضى قانون الانتخاب النافذ اي قانون ال(2000) ودعوة الهيئات الناخبة فوراً على اساسه احتراماً للمهلة الدستورية".
تداخل المعارضة والموالاة
الصفقات والتفاهمات الإنتخابية التي أشار إليها الرئيس لحود في تصريحه العاتب على مجلس النواب وحلفائه السابقين بعدما ردوا رسالته و"تطاولوا عليه"، جعلت التقسيم الصارم على اساس المعارضة والموالاة شيئا من الماضي، فالمعلومات تشير إلى أن التنسيق جار على قدم وساق بين معارضين "سابقين" ومعارضين "مستجدين" حجزوا لأنفسهم مقعدا متأخرا في قافلة المعارضة المربحة هذه الايام، فالعلاقة بين بري وتيار الحريري على خير ما يرام وقد نسي الطرفان أو تناسيا ما كان يعرف بلقاء عين التينة الذي وقف لفترة من الزمن في وجه لقاء البريستول، فالمصالح الإنتخابية تقتضي ذلك "لأجل لبنان" أيضا. على خط مواز فإن اتصالات جنبلاط وبري نشطة بدورها، وثمة اجتماعات يتولاها مقربين من هذين الزعيمين. وبنفس الاتجاه قطع أقطاب في قرنة شهوان خطوات مهمة في طريق تشكيل لوائح وأحلاف مع رموز كانوا قبل أسابيع قليلة من رموز الموالاة. وغير بعيد عن ذلك فإن اللاعبين الاساسيين لم يقصروا في "احتواء" ما يمكن أن "يخربط" المشهد، فاعتراضات البطريرك صفير جرى التعامل معها على قاعدة تطمين سيد بكركي من أن "خذلانا" محتملا لن يقع، إضافة إلى تأكيد دعم من "يباركهم" سيادته في الإنتخابات، وهذه الغاية تطلّبت زيارتين من قبل جنبلاط وسعد الحريري، إضافة إلى مرسلين من أكثر من طرف، أما "تسونامي" عون فما زالت مراكز الرصد تحضر لكيفية التعامل معها، ولكن لا مانع من بعض التهاني بالعودة لحين اتضاح الرؤية، وعموما فإن اعتماد قانون العام 2000 من شأنه ان يهدىء من حدة الموج الشعبي الهادر مع كل من الجنرال والحكيم، وربما يدفع نحو ضرب أنصارهما فيما بينهم.
الجميع الآن مستعد، ومن لم"يحسبها" جيدا ليس أمامه إلا العزوف عن الترشح كحال النواب باسم يموت وتمام سلام وعصام فارس ومن سيلحقهم في الركب.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 917541078
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة