صيدا سيتي

المربي الفاضل عبد الله أحمد اللبابيدي في ذمة الله سرقات غريبة في صيدا (النهار) هل أودعك أم أستقبل رحيلك؟ الأمن العام: نُعلِم المواطنين والرعايا في لبنان عن معاودة العمل باستقبال طلبات معاملاتهم حسن يوافق على فتح الحضانات في 8 حزيران بنسبة 25% من قدرتها الإستيعابية قوى الأمن: الخبر المتداول حول صرف 400 ألف ليرة لكل مواطن عارٍ عن الصحة نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان: لاشراكنا بالقانون الخاص بتنظيم القطاع بلدية برجا: الحالات المثبتة مخبريا 6 بعد تسجيل 3 اصابات جديدة إخماد حريق هشير واشجار كبير في تلة الفوار قرب خزان المياه، وتم مسانتدنا من قبل الدفاع المدني Needed: Stock Controller - Needed: Cash Manager الشهاب: السبيرتو وطهارته قوى الامن: تحذر من رابط هدفه الوصول إلى البيانات الشخصية لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية معهد البحوث الصناعية أعلن اعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر أيار السعودي التقى وفد منسقية المستقبل: لا إصابات بكورونا والاولوية لتجهيز المستشفى التركي حمود: آليات عمل لوجودنا في المعارضة مستشفى الحريري: 48 مريضا قيد المتابعة و20 حالة مشتبه باصابتها و3 حالات حرجة بلدية الغازية: اصابة بالفيروس لاحد ابناء البلدة من الوافدين وهو في الحجر بمستشفى الحريري قضايا عكار التنموية نحو تعزيز حضور الدولة والتعاون مع المنظمات الدولية .. موارد منسية وحرمان وطن بهية الحريري طالبت وزير المالية بحقوق المدارس الرسمية والمجانية رابطة آل حجازي شكرت المساهمين من أبنائها بمساعدات رمضان روتاري صيدا قدم مساعدات غذائية الى العاملين في "دار السلام" و"دار الراحة" و"لنا المستقبل"

استمرار ارتفاع الأسعار ولا رقيب: الحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولاراً إلى 300!

أخبار لبنان والعالم لحظة بلحظة - الأربعاء 12 شباط 2020
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
استمرار ارتفاع الأسعار ولا رقيب: الحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولاراً إلى 300!

لا حديث للبنانيين غير الأسعار وملاحقة ارتفاع سعر الدولار الأميركي منذ تشرين الأول الماضي. بيد أن الوجع اليومي يتواصل، لا سيما لدى محدودي الدخل وما كان يُعرف بمتوسطي الحال.

فمن يلجم جشع بعض التجار ويضع حداً لاستغلالهم الأزمات الراهنة؟

لا يحتاج زائر السوبرماركت هذه الأيام إلى الكثير من العناء لاكتشاف الارتفاع المطّرد في أسعار المواد الغذائية، أو مضاعفة الأسعار بما لا يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.

 

"استغلال واضح والمحاسبة غائبة"

يتذرّع بعض التجار بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء والتي باتت أمراً واقعاً لتبرير رفع الأسعار وفق آليات النظام الرأسمالي الذي يقدس المبادرة الفردية.

فأسعار المواد الغذائية الأساسية لم تشملها تعاميم مصرف لبنان على غرار المواد الأخرى، ولا سيما القمح والوقود والأدوية، وظلت تلك المواد تحت رحمة التجار وأصحاب السوبرماركات .

مقارنة بسيطة بين أسعار المواد الغذائية بين شهري تشرين الأول وكانون الثاني الماضي، تظهر ارتفاعاً جنونياً وصل إلى الضعف، علماً أن الدولار ارتفع بنحو 40 في المئة. وبحسب رئيس جمعية المستهلك زهير برو فإن "الأسعار باتت غير موحدة، وتختلف بين محل وآخر وتعاونية وأخرى، وأيضاً بين مدينة وأخرى".

هذه الصورة تنم عن استفحال الفوضى، وأيضاً تحميل المواطن أعباء لا قدرة له على تحمّلها في هذه الظروف المعقدة التي يعيشها لبنان. أما الدولة فتبدو غائبة أو لا حول لها ولا قوة أمام الانهيار الزاحف في القدرة الشرائية لمحدودي الدخل .

وفي مراجعة بسيطة لمدخول موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة أو ما يعادل 300 دولار (كان قبل تشرين أول 2019 يعادل 450 دولاراً)، فإن ذلك المدخول يكفي لشراء 13 كيساً من الحفاضات أو 17 كيلو لحمة .

هذا المثال يعكس عمق الأزمة التي سيترتب عليها تداعيات جمّة، والأخطر أنها ستساهم في ارتفاع نسبة الجريمة سواء السرقة أو غيرها .

وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من ثلثي المواد الغذائية ارتفعت أسعارها، وهي نسبة المواد الاستهلاكية المستوردة. وما فاقم الأزمة، بعض الإجراءات المصرفية، إضافة إلى ربط التجار الأسعار بعدم ثبات سعر الدولار الذي ارتفع من 1515 ليرة إلى أكثر من 2200 ليرة في شهر كانون الثاني الفائت.

لكن في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن منع التلاعب بالأسعار، فإن البعض يقترح منح جمعية حماية المستهلك صلاحيات استثنائية خلال هذه الأزمة حتى تستطيع لجم جشع التجار، عدا عن ضرورة تمتّع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بصلاحيات تسمح لها بملاحقة المخالفين بشكل أكثر جدية، ما قد يشكل رادعاً لطمع بعض المستوردين والتجار.

والأهم من ذلك كله، يجب دعم الصناعة الوطنية، والاستغناء عن استيراد البضائع التي تنتجها المعامل اللبنانية، وإدخال ثقافة استهلاك المواد المصنعة في لبنان، وليس الاعتماد على استيراد أصناف من بعض المواد الغذائية التي تنتجها المعامل اللبنانية.

ووسط تلك الضبابية وعدم الثقة بحلول قريبة، فإنّ المواطن سيبقى يدفع الثمن ولا من معين.

@ المصدر/ عباس الصباغ - النهار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 931866573
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة