صيدا سيتي

4 حالات حجر صحي في «بيروت الحكومي»: من يراقب تطبيق الحجر المنزلي؟ صحة جعجع: الحقيقة الكاملة South Lebanon takes coronavirus precautions "ثورة الجياع" مسيرة غضب في صيدا... ولقاء بين "الحريري" و"الجماعة" يطوي "القطيعة" New ways to cook eggs لماذا اكتسب نظام الكيتو هذه السمعة السيئة؟ "ماستر كارد" تعتزم إضافة 1500 وظيفة في أيرلندا في السنوات الـ 5 القادمة تصفيات اسيا: غزارة الثلاثيات تمنح لبنان فوزاً سهلاً على البحرين سفينة التنقيب عن النفط تصل المياه الإقليمية الثلاثاء مهمة صعبة بانتظارها.. من هي السفيرة الأميركية الجديدة في بيروت؟ إختتام دورة لغة الجسد وتعابير الوجه "قوة التأثير والإقناع" مع المدرب إبراهيم الحريري بلدية صيدا عممت برنامج اللقاء الطارىء غدا حول تداعيات فيروس الكورونا وسبل الوقاية منه نشاط صحي ميداني ضمن فعاليات إحياء الذكرى 45 لاستشهاد المناضل معروف سعد‎ سراي صيدا تتأهب ضد "الكورونا" بعبوات تعقيم! حملة لمراقبي الاقتصاد على صيدليات صيدا والجوار كشفت نفاد الكمامات الصحة العالمية: على العالم أن يتهيأ لاحتمال وباء عالمي جراء كورونا آخر التطوّرات حول فيروس كورونا المستجدّ في العالم المكتب الطلابي في التنظيم الشعبي الناصري يشارك في فعاليات منتدى التواصل الفكري الشبابي العربي جامعة رفيق الحريري تضيء على جوانب مرض الكورونا في محاضرة بعنوان "مرض الكورونا المستجد هل هو أزمة؟"

بيان صادر عن مكتب الرئيس فؤاد السنيورة بعد توجَّهه إلى مكتب القاضي علي ابراهيم في وزارة العدل صباح اليوم

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - الخميس 07 تشرين ثاني 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

توجَّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب القاضي
 علي ابراهيم في وزارة العدل  صباح اليوم
----------
الرئيس السنيورة : يشرح للمدعي العام المالي في جلسة
مطولة عمله في وزارة المالية وسبل انفاق الـ 11 مليار
دولار على حاجات الدولة اللبنانية وقانونبة الموضوع
------
الرئيس السنيورة هو اول من نادى وينادي بالالتزام بالقوانين
وقواعد الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد وهو يأمل
أن يكون القانون والحرص على تطبيقه هو اساس العمل العام
---------
الرئيس السنيورة يتوجه الى القضاء اللبناني بالاحترام
 والتقدير ويرجو أن يكون دائماً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي:
بناءً على دعوة المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم؛ توجَّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه؛ وتأكيداً منه على احترامه للقضاء اللبناني؛ واعتباره أنّ الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون.
ولقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطوَّلة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية؛ وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الاسئلة شؤوناً مختلفةً بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضاً مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.
ولقد أوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الاثني عشرية" (التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر؛ فكيف بنا لفترة أحد عشر عاماً، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة؛ ومشابهةً أيضاً لما تمّ من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها. علماً بأنّ مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعيّنه "القاعدة الاثني عشرية"، وبما يتعدى أيضاً الاعتمادات الإضافية التي أقرّها مجلس النواب لاحقاً؛ فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة.
وفي هذا الإطار؛ يهم المكتب الاعلامي أن يعلن أنّ الرئيس السنيورة؛ هو اول من نادى وينادي بالالتزام بالقوانين، وقواعد الشفافية، والحوكمة، والحكم الرشيد؛ وهو يأمل أن يكون القانون والحرص على تطبيقه هو اساس العمل العام باستمرار. 
كما يذكّر الرئيس السنيورة؛ بأنه أحال في أيار من العام 2006 إلى مجلس النواب مشروع "قانون التدقيق المالي" على حسابات الدولة اللبنانية السابقة واللاحقة من قبل مؤسسات التدقيق الدولية؛ تأكيداً منه على "مبدأ الإفصاح والشفافية"؛ لكي تُعرفْ كل أوجه الإنفاق والصرف خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل؛ ولكي تتبين للشعب اللبناني كل الحقائق، وهو المشروع الذي ما يزال قابعاً في إدراج مجلس النواب.
والرئيس السنيورة يتوجه الى القضاء اللبناني بالاحترام والتقدير؛ ويرجو أن يكون دائماً مستقلاً ونزيهاً وعادلاً، في هذه الظروف، وفي كل الظروف.

 

@ المصدر/ المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 924929276
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة