صيدا سيتي

ممران في صيدا: بدك تهاجر أو بدك نبني الوطن؟ صرخة من مخيم عين الحلوة: عدم تسليم المازوت ينذر بانفجار اجتماعي الشهاب: العودة إلى الله يا ناس! النائب اللبناني أسامة سعد: السياسة الحاكمة أدت لانهيار وتردي الأوضاع العامة‎ بهية الحريري استمعت الى هموم القطاع الصناعي في صيدا: نحن بحاجة لصناعة الثقة بالبلد وهي ممكنة إذا وجدت الإرادة الحاج محمد مصطفى سنجر (أبو نزيه) في ذمة الله اوجيرو: سنترال أوجيرو في منطقة بكاسين – جزين مهدد بالخروج عن الخدمة الدولار يرتفع مجدداً في السوق السوداء.. كم بلغ سعر الصرف اليوم؟ بيان لحركة الجهاد بخصوص التعميم رقم 6 بتاريخ 3/7/2020 الصادر عن نقابة الصرافين في لبنان نتائج فحوص الرحلات القادمة إلى بيروت في 3 الحالي: حالتان إيجابيتان أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين خليل المتبولي: شو بدَّك أعمل؟ بناية الفوار للشقق المفروشة مع مطل على البحر والجبل الجمارك للوافدين: للتصريح عن المبالغ التي تفوق 15 ألف دولار تحت طائلة الغرامة والملاحقة الجزائية تأجير جلسة عائلية رائعة مع مسبح للأولاد ليوم واحد في منطقة الخريبة نصف ساعة من صيدا Now Hiring: Assistant Chef الخبرة ضرورية 76309808 تحضيرًا للعام الدراسي 2020 - 2021 تعلن جمعية نواة عن دورات تدعيم دراسي مجانية للشابات مطلوب موظفة لنادي رياضي في صيدا مطلوب عاملة نظافة للعمل داخل المنزل بشكل يومي في منطقة الشرحبيل للبيع محل ثلاثة طوابق بسعر مشجع جداً في صيدا

ما هي مواصفات البديل في حال لم يعد الحريري الى السراي؟

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الجمعة 01 تشرين ثاني 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

سواء أتت استقالة الحكومة بسبب الحراك الشعبي، أو نتيجة الشلل الداخلي الذي قوّض مفاصلها بسبب الأزمة المزمنة بين أطرافها، فنحن الآن أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة.

ان استعراض مسيرة تأليف الحكومات يُبين أن حكومات تصريف الأعمال قد تمكث طويلاً: حكومة السنيورة ظلت تصُرّف الأعمال 6 أشهر تقريباً عام 2009، حكومة الحريري صرّفت الأعمال لمدة 6 أشهر عام 2011، حكومة ميقاتي صرّفت الأعمال طوال 11 شهراً عام 2013، وحكومة سلام (رغم التفاهم التام) صرّفت الأعمال أكثر من 40 يوماً عام 2016.

ومع أن كل بلدان العالم تجُري انتخابات نيابية لحلّ الأزمات الحكومية والسياسية، إلا أن الانتخابات في لبنان بقوانين الانتخابات السابقة والحالية لن تحلّ أي مشكلة (على أمل إقرار قانون انتخابي جديد عادل ويُمثل الفئات الشعبية حق تمثيل). فبعد انتخابات أيار 2018 تمّت إعادة تكليف الرئيس الحريري في 23 أيار 2018، ولم تبُصر حكومته النور إلا في 31 حزيران من العام 2019، وبالتالي بقيت حكومته الأولى تصرّف الأعمال 9 أشهر تقريباً.

إذن، الحكومة الجديدة بمهمتها الانقاذية، ليست في اختيار الاسماء فقط، بل هي في المعايير والكفاءة.

المتظاهرون يطالبون بإن تكون الحكومة الجديدة مُصغّرة، مكوّنة من أصحاب الكفايات والخبراء والاختصاصيين، عابرة للطوائف وبعيدة عن المذاهب والمحاصصة، ومن مستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية القديمة ولا تضم نواباً أو حزبيين.

لكن واقع الأمر أن جُلّ اللبنانيين مُسيّسون حتى العظم! وفي وضعنا الحالي لن تُشكّل حكومة تكنوقراط من خارج مباركة الأحزاب.

كذلك، إذا كان غير ممكناً أو مقبولاً استنساخ الحكومة المستقيلة بتعديل عدد من الاسماء، أو تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بعيدة عن التركيبة السياسية والاجتماعية للبنان، فما هو البديل؟

قد تكون حكومة مختلطة من سياسيّين واختصاصيّين (تكنو- سياسية) من غير النواب، على أن يتسلّم الاخصّائيون الحقائب الحسّاسة التي تحتاج إلى خبرتهم، وأن تؤمَّن لهذه الحكومة صلاحيات استثنائية، وغالبيّة نيابيّة تُساعدها في عملها وتحمي مسيرتها الإصلاحية، وأن يخضع عملها لأقصى معايير الشفافية.

ماذا عن خيارات تسمية رئيس مكلف لتأليف الحكومة العتيدة؟

واقع الأمر ان الخيارات ضيّقة للغاية، ولا يجوز طرح الأسماء عشوائياً وتجاهل حساسية المعادلة الداخلية في هذه المرحلة.

كما أنه لا امل للوجوه السياسية او الاخصائيين الذين تنقصهم الكفاءة في إدارة الشأن العام، وليس لديهم قدرة التواصل مع العالم الخارجي لمحاولة انقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي.

أما خيار حكومة اللون السياسي الواحد، فيمكن أن تكون خطوة استفزازية خطيرة مع الداخل ومع الخارج، وستشكل انتحاراً للعهد الغارق اصلاً في بحر من التعقيدات والنكسات.

على ضوء ما تقدم فإن الخيار الأول لتسمية رئيس مكلف لتأليف الحكومة هو الرئيس الحريري على ألا يكون هناك شروط مسبقة تقابل بشروط مضادة، لكنه ليس الخيار الوحيد.

وفصل النيابة عن الوزارة لا ينطبق على موقع رئيس الوزراء لأن الخصوصية اللبنانية (الحالية) تقضي بأن يرأس الحكومة الأكثر تمثيلاً في طائفته، أو المقبول لديها، أسوة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

أما الخيار الآخر، بتشكيل حكومة ترأسها شخصية غير الحريري، ولأن المرحلة إنقاذية بامتياز وتتطلب تركيزاً فورياً على الملفات المالية والاقتصادية، فالأفضل أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة ذو فكر وسطي، ولديه حيثية سياسية وشعبية من باب التوازن مع بقية الرئاسات.

وطبيعي ان لا تشكّل هذه الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة استفزازاً لبقية الشرائح اللبنانية، وان يتمتع بفكر إصلاحي، وخبرة للتصدي للمشاكل الاقتصادية والمعيشية. وان يملك رؤية مستقبلية وواقعية تُمكّنه من قيادة مجلس الوزراء في مهامه، ويكون لديه (الحد الأدنى على الأقل) من العلاقات العربية والدولية التي يُمكن استخدامها للمساهمة في معالجة أزمات البلد والتصدي للمخاطر.

يبدو أن ثمة تريثاً في تحديد مواعيد الاستشارات لتكليف رئيس حكومة جديدة وذلك في انتظار أن تتوضح مواقف القوى السياسية من الاسم المرشح ومن صيغة الحكومة المقبلة. ونأمل أن لا تطول، لأن الاحتقان الشعبي يتفاقم، وأخطار الصدام الداخلي تتضاعف، وقد يؤدي ذلك الى ما لا تُحمد عقباه.

 

@ المصدر/ عبد الفتاح خطاب، كاتب وباحث - جريدة اللواء (ص4) 1-11-2019


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 934153393
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة