صيدا سيتي

ما هو نوع الألم الّذي تريده؟ (بقلم نهلا محمود العبد) حفل تدرج أحزمة لطلاب فريق نادي كاراتيه مسجد ومجمع سيدنا علي بن أبي طالب/ الفيلات‎ أسامة سعد: نؤيد الثورة الشبابيّة والشعبية حتى النهاية، وصيدا مفتوحة لجميع اللبنانيين مركز ألوان يختتم مشروع الشباب باحتفال فني ورياضي في عين الحلوة صيدا اجتازت قطوع "البوسطة" .. فهل يجتاز حراكها التداعيات! - صورتان بوسطة الثورة على أبواب صيدا .. فهل تدخلها؟ سعد: "بوسطة الثورة" مرحّب بها بصيدا وأنا بطريقي الى الأولي لأخبر المتظاهرين بذلك هل كشفت "بوسطة الثورة" هوية "الحراك " في صيدا ؟؟!! انقسام المحتجين في صيدا بين مؤيد لاستقبال "بوسطة الثورة" ومعارض لها أسامة سعد: لا أحد في مدينة صيدا لديه مشكلة في دخول البوسطة المشهد عند مدخل صيدا الشمالي ع "هدير البوسطة" - 7 صور خلي عينك عالسكري مع المركز التخصصي CDC في صيدا - أسعار مخفضة تفوق نسبة 50% يمكنك الأن ب 16 ساعة فقط وبدوامات تختارها بنفسك أن تكتسب خبرة عملية على برامج محاسبية مع شهادتين مصدقتين شو في بعد أحلى من هيك!! لحقوا حالكون سيتي تاكسي CITY TAXI: توصيل إلى جميع المناطق اللبنانية - توصيل من وإلى المطار - نقل طلاب وموظفين سيتي تاكسي CITY TAXI: توصيل إلى جميع المناطق اللبنانية - توصيل من وإلى المطار - نقل طلاب وموظفين للإيجار شقة مفروشة في صيدا - شارع الهلالية العام - 18 صورة للإيجار شقة مفروشة في صيدا - شارع الهلالية العام - 18 صورة إذا دقت علقت للبيع شقق في صيدا وكفرجرة والقرية + أراضي مفرزة في ضواحي صيدا + فيلا في كفرجرة

قلق حول حقوق المتعاقدين بوزارة الشؤون والمدير العام يكشف عبر "النشرة" مصير الرواتب

لبنانيات - الجمعة 18 تشرين أول 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

منذ أسابيع شغلت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ الرأي العام بعد قانون نقل اعتمادات ماليّة في موازنتها من باب الإسكان، الى باب جمعيّات الرعاية الاجتماعيّة. من حيث المنطق، يفترض بهذه الوزارة كما ينص اسمها على رعاية كل "اللبنانيين"، فهل تقوم بهذا الدور وهي تعاني من خلل في رعاية "العاملين" فيها؟!.
تتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب مصادر مطّلعة مع مئات بموجب عقود اجارة خدمة، والغالبيّة الساحقة منهم تم التعاقد معهم قبل العام 2016، ويتوزّع المتعاقدون على كافة الاقسام داخل الوزارة، وعلى مراكز الخدمات الانمائيّة في المناطق، وعلى المشاريع والبرامج المنفذة بين الوزارة وجهات اخرى كوكالات ​الامم المتحدة​ والجمعيات الاهليّة، كالبرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرًا، ومشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وغيرها.
في العام 2014 شكا المئات من المتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ضمن اطار مشروع الاستجابة لحالة ​النزوح السوري​، من عدم قبض مستحقّاتهم لأشهر، ويومها اتهم المتعاقدون القيّمين على الاموال بوضعها وتجميدها في ​المصارف​ للاستفادة من الفوائد. كذلك في العام 2016 كان لعدد من المتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية صرخة تشكو من عدم قبض رواتبهم، وها هم في العام 2019 يشتكون من نفس الامر.
تقول المصادر عبر "النشرة: "يعاني المتعاقدون مع وزارة الشؤون من خلل بطريقة قبض رواتبهم، ولكن الاسباب تختلف بين حالة وأخرى وبين عام وآخر، فإذا كانت سابقا تحصل بسبب غياب الأموال، فإنها تحصل اليوم بسبب تأخير ​الموازنة​ العام لسنة 2019 التي صدرت منذ أسابيع، خصوصا أن هؤلاء المتعاقدين يقبضون رواتبهم بحسب آلية قانونيّة محددة".
وفي التفاصيل، تشير المصادر الى أنّ مدة غالبيّة العقود كانت قبل تولّي الوزير السابق للوزارة ​بيار بو عاصي​ مهمته، سنة واحدة، ولكنها خلال فترة تولّيه، وبسبب اعادة النظر بأعداد المتعاقدين، وتحديدا في مجال مشروع دعم الأسر الاكثر فقرا، تمّ تخفيض فترة التعاقد لتصبح احيانا 4 اشهر واحيانا 6 اشهر، ولكنها مع وصول الوزير الحالي ​ريشارد قيومجيان​، تم توقيع العقود أول مرة لمدّة اربعة أشهر من شهر كانون الثاني 2019 حتى نهاية نيسان 2019".
وتضيف: "بعد انتهاء العقود في نيسان الماضي، مُدّدت العقود لفترة 4 أشهر جديدة، وذلك بحسب ما ينص عليه القانون الذي يرعى هذا النوع من العقود، اذ يشير الى انه مع انقضاء مدّة العقد وعدم تبلغ المتعاقد من الادارة برغبتها إنهاء العمل فإنّ عقده بُمدد للفترة نفسها، وهذا ما حصل من نيسان الى آب، وما حصل من آب الى نهاية العام الجاري".
يتحدث متعاقدون عن أن سبب المشكلة هي عدم توقيع العقود من قبل الوزير، ويتحدّث بعضهم أن المشكلة لدى المدير العام في الوزارة عبد الله أحمد، فتضيع "الطاسة" ولا يعرفون مصير رواتبهم، ويخشون ان تضيع حقوقهم بسبب الخلاف الكبير بين الوزير والمدير العام حول عدّة امور متعلقة بصلاحيات كل منهما.
وفي هذا السياق يؤكد المدير العام أنّ الرواتب ستصل الى أصحابها ولكن التأخير الحاصل فيها لا يتعلق بوزير او مدير بل بتأخر صدور موازنة 2019، والذي انعكس حكما على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالات.
ويقول أحمد في حديث لـ"النشرة": "بالقانون فإنّ كل المشاريع التي يتمّ من خلالها توقيع عقود اجارة الخدمة، فهي معقودة ضمن اطار مشاريع منبثقة عن وزارة الشؤون، وهذه يتجاوز عددها الـ700، وهذه المشاريع تأخذ مساهماتها من موازنة وزارة الشؤون، ولكن بعد موافقة ​ديوان المحاسبة​، الذي يقرّر حجز المبالغ المطلوبة من ميزانيّة الوزارة للمشاريع المشار اليها أعلاه بعد دراستها والتدقيق فيها، وبالتالي لا يمكن لنا دفع قرش واحد دون موافقة ديوان المحاسبة، وهذا ما ننتظره اليوم".
يشير أحمد الى أن تأخّر الموازنة جعلنا نتأخّر ببدء الاجراءات مع ديوان المحاسبة، مشدّدا على ان ​الديوان​ يعمل وفق طاقته الكاملة ويحاول الإسراع قدر المستطاع بالعمل، كاشفا عن لقاء مثمر جمعه أمس بالديوان، واعدا بقرب صدور الموافقات المطلوبة لتأمين الاموال.
لم يرغب المدير العام الردّ على الاتّهامات الموجهة اليه، فهو لا يريد الدخول بسجالات سياسيّة، ولكن من حقّنا أن نسأل عن السبب الذي يدفع وزارة الشؤون لتمديد العقود دون إعادة النظر بها وبأهميّتها وضرورتها، وكيف يمكن توقيع عقود مع موظّفين في بداية العام دون أن تكون اموال رواتبهم حاضرة؟!.

@ المصدر/ محمد علوش - النشرة


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 917786769
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة