صيدا سيتي

الخارجية: سفارتنا في اليونان تتابع قضية صالح للوقوف على أوضاعه وتقديم المساعدة له للإيجار شقة روف مطلة مساحة 220 متر مربع في البرامية مقابل فيلا رئيس البلدية - 9 صور وفد من اللجنة المصغرة لهيئة العمل الفلسطيني المشترك يزور مدير المدرسة العمانيّة النموذجية - صورتان الحريري رعت تخرج طالبات "ثانوية حكمت الصباغ – يمنى العيد الرسمية" - 50 صورة تيار الفجر يدعو للإفراج عن الصحافي محمد صالح مجلس بلدية صيدا يتضامن مع الصحافي محمد صالح ويدعو السلطات اليونانية لإطلاق سراحه فورا إصابة شاب بجروح نتيجة انقلاب دراجته بعدما أصيب بعارض صحي توقيف عاملة منزلية بعد سرقتها مجوهرات بقيمة 400 الف دولار تفاصيل توقيف شاحنة الدخان المهرب فيسبوك تعلق عشرات الآلاف من التطبيقات المشاركة في بيانات المستخدمين حمود استنكر احتجاز الصحافي صالح ودعا الى التحرك لأجل اطلاق سراحه الحريري تابعت مع رئيس الحكومة واللواء عثمان واللواء ابراهيم قضية احتجاز الصحافي محمد صالح في اليونان والمحامي شمس الدين مكلفا منها تواصل معه واطمأن عليه رئيس بلدية حارة صيدا يستنكر احتجاز السلطات اليونانية لابن بلدتهم محمد صالح قيادة الجيش: بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتداول نموذجا مزورا البزري يُعلن تضامنه مع الصحافي محمد صالح ويُجري إتصالاً بوزير الخارجية جبران باسيل للإسراع في الإفراج عنه نقيب المحررين يتابع قضية احتجاز الزميل محمد صالح في اليونان المكتب الإعلامي للتنظيم الشعبي الناصري يعلن عن التضامن الكامل مع الصحفي محمد صالح، ويدعو وزارة الخارجية للتحرك الفوري من أجل الإفراج عنه بيان صادر عن اعلاميي مدينة صيدا بعد توقيف الزميل محمد صالح في اليونان الحريري زارت "افتاء صيدا" والتقت سوسان بحضور السعودي والشريف وحمود تحضيراً للأنشطة الإحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف - 4 صور الجماعة الاسلامية تلتقي وفداً من رؤساء الأقسام في مستشفى صيدا الحكومي - 4 صور

«القضية الفلسطينية» إلى مقبرة اللجان؟

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
«القضية الفلسطينية» إلى مقبرة اللجان؟

أعلنت اللجان الشعبية اليوم الجمعة «جمعة الغضب في المخيمات» (هيثم الموسوي)

 

تستأنف المخيمات اليوم انتفاضتها ضد خطة تنظيم العمالة الأجنبية، بعد تعليق التحركات الاحتجاجية، إفساحاً في المجال أمام تنفيذ الوعود بنقل الشق المتعلق بالفلسطينيين من وزارة العمل الى مجلس الوزراء. أما وقد خلقت الحكومة أمس خطة جديدة بتشكيل لجنة لدراسة العمالة الفلسطينية في لبنان بعد 71 عاماً من النكبة، فقد ضاعفت المخيمات انتفاضتها نحو غضب شامل لا يعرف مداه.

 

ربما استشعر فلسطينيو عين الحلوة أن جلسة الحكومة، أمس، لن تبالي باعتراضاتهم ضد خطة وزير العمل كميل أبو سليمان بفرض حيازة الفلسطينيين إجازة عمل. خلال الإضراب الذي نفذوه بدءاً من صباح أمس، أطلقوا بالتزامن مع بدء الجلسة، أصوات صفارات الإنذار عبر مكبّرات الصوت، في إشارة إلى الخطر الآتي. الوزراء كانوا على قدر التوقعات. لم يبادر رئيس الحكومة سعد الحريري أو وزير العمل إلى الإعلان الرسمي عن تجميد الشق المتعلق بالفلسطينيين في خطة تنظيم العمالة الأجنبية، كما وُعدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك من عدد من الوزراء. إنما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الحريري وعضوية الوزراء: أكرم شهيب، كميل أبو سليمان، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس ومحمود قماطي، «لدراسة الملف الفلسطيني»، ليس في ما يتعلق بمطلب حق العمل فقط، إنما في الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية كافة.

 

هكذا عادت الحكومة باللاجئين الفلسطينيين إلى النقطة الصفر، في ظل ما يعصف بالقضية الفلسطينية من صفقة القرن ومساعي التوطين وتقليص خدمات الأونروا، مخترعة لجنة جديدة برغم وجود لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتي تحظى بدعم سياسي ولوجستي ومالي! فما الذي ستبحثه اللجنة المستحدثة بعد ما أنتجته لجنة الحوار في الوثيقة اللبنانية الموحدة التي صدرت عام 2017 بمشاركة سائر الأحزاب السياسية والتي وضعت رؤية شاملة لمقاربة الوضع الفلسطيني؟

 

في أول تعليق على مقررات مجلس الوزراء، قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: «فوجئنا بأمر اللجنة، بخلاف أجواء التفاؤل التي وضعنا بها حلفاؤنا الممثلون في الحكومة». فوفد هيئة العمل الفلسطيني جال على مختلف الأفرقاء الممثلين في الحكومة، من تيار المستقبل إلى المردة وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي (...)، وتلقى وعوداً بـ«الإعلان الرسمي عن تجميد القرار مراعاة للخصوصية الفلسطينية ومواجهة للمؤامرات التي تحدق بحق العودة». فما الذي حصل؟ وفق مصادر متابعة، «بدأت مؤشرات النكث بالوعود من خلال عدم إدراج القضية على جدول مجلس الوزراء، برغم من تعهدات الحريري منذ بدء الأزمة بنقلها من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء لبتّها. وخلال الجلسة، وكما فعل في الجلسة الماضية، بادر وزير حزب الله محمود قماطي إلى طرح القضية، مطالباً بحسمها استيعاباً للغضب الفلسطيني. ولذلك، لم يكن النقاش، في مجلس الوزراء، مرتبطاً بقانونية ما فعله الوزير كميل أبو سليمان من عدمه، بل بما أدت إليه إجراءاته من تداعيات خطيرة وجب إيجاد الحل لها. لكن مع ذلك، فإن أحد الوزراء رأى في حجة وزير العمل، أي تنفيذ القانون، حجة غير مقنعة، سائلاً لماذا لا يُطبق أبو سليمان القانون لناحية إلزام أرباب العمل بتسجيل العمال الأجانب في الضمان، على أن لا يستفيدوا من خدماته إلا في حال المعاملة بالمثل؟ ولماذا لم تتم، على سبيل المثال، إعادة تحريك مسألة تطبيق هذا القانون على العمال المصريين، بعدما تقرر في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غضّ النظر عن الأمر بحجة المصالح العليا للدولة؟

 

بعيداً عن النقاش القانوني وعن الاستنسابية في تنفيذ القانون، تظلل النقاش الحكومي أمس بطرح وزير العمل عدم تجميد أي قرار اتخذه، ورفض تعليق القانون بمرسوم. ولذلك، أيد الجميع مخرج تشكيل اللجنة، التي أعلن الحريري عن هيكليتها الجاهزة التي من المفترض أن تكون قد شكلت في وقت سابق! وإذ اعتبر وزير العمل تشكيل اللجنة بمثابة الانتصار، فقد رفض عبد الهادي التشكيك بـ«صدقية الحلفاء»، لكنه قال: من حقنا أن نزعل على ما حصل اليوم (أمس) وخصوصاً أن قتل أي قضية يكون بإحالتها إلى اللجان. وفي حديث إلى «الأخبار»، تساءل عما يهدئ الشارع الفلسطيني الذي كان ينتظر الإعلان الرسمي عن تجميد قرار وزير العمل. وفي مواجهة «اللجنة الغامضة المضافة إلى القرار الظالم»، أعلنت اللجان الشعبية اليوم الجمعة «جمعة الغضب في المخيمات».

 

وفيما ينتظر صدور موقف رسمي فلسطيني جامع عن الهيئة تجاه تشكيل اللجنة وعدم إعلان تجميد القرار، أكد عبد الهادي «مواصلة التحركات الاحتجاجية السلمية داخل المخيمات وخارجها حتى الحدود الجنوبية». وفي بيان أصدرته لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان في وقت لاحق من مساء أمس، اعتبرت أن «تشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني قرار تأخر كثيراً، فضلاً عن أننا لا نعرف صلاحياتها ودورها ومع من ستتواصل من الفلسطينيين». أما رفْضُ اللجنة لقاء وزير العمل لمناقشة تسهيلات الحصول على إجازة أو وضع مراسيم تطبيقية لما ورد في الوثيقة الموحدة، فيعود إلى كون «مطلبنا إلغاء الإجازة من أساسها وليس تسهيل الحصول عليها لأنها تمس بعصب الوجود الفلسطيني. فبطاقة اللاجئ هي إجازة عمل الفلسطيني»، قال عبد الهادي. ولفت إلى أن الجولات التي قامت بها الهيئة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تضمنت اقتراحاً بتقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل قانون العمل الرقم 129 واستثناء الفلسطيني منه.

 

@ المصدر/  تقرير آمال خليل - موقع جريدة الأخبار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 911873456
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة