صيدا سيتي

محتجون قطعوا الطريق عند تقاطع إيليا في صيدا سوا كزدورة بصيدا.. لدعم المستشفيات المتضررة بانفجار المرفأ الأونروا: ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 942 وتسجيل 23 حالة وفاة الحاجة نجاة إبراهيم فخر الدين (أرملة عبد الكريم باكير) في ذمة الله كفوري يأسف لإعتذار أديب ويأمل استمرار المبادرة الفرنسية أسامة سعد موجهاً التحية لذكرى عبد الناصر: نهج عبد الناصر هو نهج الانحياز للناس والإيمان بالشعب وقدراته نقابة الصيادين تدين التعرض والتجني على مؤسسات الرعاية ومطاع مجذوب وفد من روتاري صيدا و"روتاراكت لبنان" سلّم جهاز تنفس "Respirator " ولوازم طبية وكمامات لمستشفى صيدا الحكومي مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري تستقبل العام الدراسي الجديد بسلسلة تدابير وقائية من فيروس كورونا الحريري استقبلت وفدا من الرابطة الاسلامية لطلبة فلسطين العثور على محفظة بداخلها أوراق ثبوتية باسم محمد أحمد طحيبش كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد؟ أحمد محمود المصري (الملقب أبو الشهيد) في ذمة الله MASOUD Trading & Services: مبيع وطباعة جميع أنواع الورقيات والنايلون والبلاستيك والكرتون ومبيع مستلزمات المطاعم والمقاهي والأوتيل والأفران والملاحم MASOUD Trading & Services: مبيع وطباعة جميع أنواع الورقيات والنايلون والبلاستيك والكرتون ومبيع مستلزمات المطاعم والمقاهي والأوتيل والأفران والملاحم مدرسة الغد المشرق الجديدة: أصبح القسط 500,000 ليرة لبنانية نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة مدرسة الغد المشرق الجديدة: أصبح القسط 500,000 ليرة لبنانية نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة تاكسي VVIP: تاكسي إلى صيدا وضواحيها مع توصيل إلى جميع المناطق اللبنانية + رحلات سياحية دورة إدارة مكتب (محاسبة، كومبيتر، لغة انكليزية ...) للتواصل: 76662134 جمعية النجدة الإجتماعية - صيدا للإيجار شقة مفروشة في صيدا - شارع الهلالية العام

عن عدالة وزير العمل اللبناني (علي هويدي)

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

يتحدث معالي وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن أهمية العدالة في تطبيق خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان" التي بدأ بتنفيذها يوم 11 تموز/يوليو وبأن القانون لا إستثناء فيه وبأنه يجب أن يسري على الجميع بمن فيهم اللاجئ الفلسطيني "الأجنبي".

 

في التعاطي مع اللجوء الفلسطيني، يُعتبر لبنان حالة شاذة بعيدة عن الإجماع الإقليمي والدولي، وهي الحالة الوحيدة التي ليس لها مثيل في العالم، بأن يعامل اللاجئ الفلسطيني وبعد مرور أكثر من 70 سنة على طرده من بلاده بمعاملة أقل من لاجئ وأقل من أجنبي؛ ففي سوريا مثلاً يحصل اللاجئ الفلسطيني على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية كاملة وفق مراسيم وتطبيقات، واللاجئ الفلسطيني في الأردن بالإضافة إلى حقوقه الإقتصادية والإجتماعية يحصل على حقوقه السياسية وفق مراسيم وتطبيقات، وفي أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يعامل اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن الفلسطيني.

 

لا شك بأن التعاطي الخاطئ للكثير من الساسة اللبنانيين وعلى مدى عقود هو من ساهم في صناعة هذا اللاجئ المنتفض عليهم اليوم والذي يحلو لهم أن ينعتوه بمختلف الصفات السلبية ومن حين إلى آخر..، هم من حرموه من حقوقه المشروعة بالعمل والتملك والإستشفاء والتعليم وإنشاء المؤسسات باسم رفض التوطين والحفاظ على حق العودة، وحوّلوا مخيماته الى سجون كبيرة بقيت على نفس المساحة من العام 1948 يعيش فيها ثلاثة أجيال، حوْلها أبراج حراسة وأسلاك شائكة وجُدر إسمنتية، ومارسوا بحقه مختلف أنواع الإذلال وإهانة الكرامة وجردوه من ملابسه كاملة أثناء التفتيش على حواجز المخيم، ومنعوا عنه إدخال مواد البناء.. وبعد مرور عقود من هذا الوضع الشاذ وغير الطبيعي يريدون شمله اليوم في تطبيق العدل والقانون؟!.

 

لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال لا وطنياً ولا إنسانياً ولا سياسياً أن يتم تطبيق قانون العمل سواسية بين العامل الأجنبي الذي وبملء إرادته يستطيع أن يعود إلى بلده إذا ضاقت به السُبل، وبين العامل الفلسطيني الذي لا يستطيع العودة إلى بلده وقت يشاء وهو اللاجئ المطرود من بلده المحتل، وموجود في لبنان قسراً من أكثر من 70 سنة.

 

اذا كان يريد معالي الوزير أن يطبق القانون على الفلسطيني باعتباره أجنبي، فهل يستطيع أن يؤيد ويقبل بأن يتم إعطاء اللاجئ بقية حقوقه كأجنبي وهنا نتحدث عن حق التملك مثالاً لا حصراً ؟! وقد قالها معالي الوزير في مقابلة تلفزيونية عندما سُئل إن كان يوافق على إعطاء اللاجئ الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية فأجاب بالنفي، والغريب بأن لماذا يسمح للأجنبي الذي يمكن أن يمتلك جنسية إسرائيلية أخرى بأن يتملك في لبنان ولا يحق للفلسطيني "الأجنبي" التملك خارج المخيم، وبالمناسبة الحق في التملك والحق وفي العمل وغيرها يجب أن يحصل عليها الفلسطيني في لبنان كونه يحمل مسمى لاجئ، ولبنان شارك في صياغة ووقّع على بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 وتتضمن توفير الحقوق المدرجة.

 

بلغة الأرقام نتحدث عن ما يقارب من 30 ألف لاجئ فلسطيني فقط يعمل في لبنان؛ حسب وكالة "الأونروا" لسنة 2018 – 2019 يوجد أكثر من 550 الف لاجئ فلسطيني مسجل، وحسب الإحصاء الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالتنسيق مع دائرة الإحصاء الفلسطيني في رام الله لسنة 2017 يوجد في لبنان حوالي 175 ألف لاجئ وهذا بسبب حالة النزيف وهجرة اللاجئين من لبنان نتيجة أسباب مختلفة، وحسب تقديرات معظم مراكز الدراسات والمؤسسات الأهلية يوجد ما يقارب من 230 إلى 250 ألف لاجئ وهو الحجم الحقيقي للاجئين في لبنان، وبالتالي يوجد في أوساط اللاجئين ما بين 30 إلى 35% تحت سن 18 سنة هؤلاء لا يدخلوا في القوى العاملة للاجئين، بهذه الحالة نكون قد خصمنا الثلث تقريباً، وعلى مستوى مشاركة المرأة، فالنساء في الوسط الفلسطيني الغالبية منهم لا تعمل، بالإضافة إلى أن 56% من حجم القوى العاملة لا يعملون حسب دراسة "الأونروا" في 2015، وجزء مِن مَن يعمل هم داخل المخيمات، عدا عن أن ما ينتجه العامل الفلسطيني ينفقه في لبنان وبالتالي لا يشكل العامل الفلسطيني أي عبء..

 

جميع الدراسات الدولية العالمية بما فيها مشروع هملتون الذي يتبع مؤسسة بروكنز أحد أكبر مراكز التفكير العالمية تحدث عن الإستفادة من حالات اللجوء وأهميتها في تنمية بلد اللجوء، لذلك من مصلحة لبنان إقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً الإستفادة من العامل الفلسطيني اللاجئ وتوفير كامل حقوقه، وفي هذا هو العدل في تطبيق الإستثناء من القوانين، وإذا كان من مشكلة في نصوص القوانين، فلتغير تلك النصوص لمصلحة اللاجئ الفلسطيني ومصلحة لبنان.  

 

@ المصدر/ علي هويدي: كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني


دلالات : علي هويدي
 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 940530763
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة