صيدا سيتي

إقفال المزاد العلني في سوق السمك في صيدا توقيف سائق أجرة في صيدا ادعى عبر شريط فيديو نقل مصاب بكورونا فيول «مضروب» يعطّل معامل الكهرباء .. معمل الجية الجديد متوقف تماماً رسالة الدكتور بسام حمود لأبناء صيدا وفعالياتها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية دوريات مراقبة في سوق حسبة صيدا الاشتراكي بحث مع مدير الاونروا إجراءات مواجهة كورونا في المخيمات الفلسطينية فلتختر الحكومة: إمّا سدّ بسري أو إبقاء الناس أحياء إصابة لبناني في الكويت بفيروس كورونا.. وهذا وضعه الصحي مذكرة باقفال الثانويات والمدارس ووقف التعلم عن بعد لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح لدى المسيحيين سدّ بسري يخرج من الحَجر: قصّة مشروع ووثيقة مذكرة بوقف التعلم عن بعد لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح لدى المسيحيين للمضمونين أصحاب معاملات الحالات الخاصة في مكتب صيدا حَراكيّات (26) : السياسي «أبو ميّة وِجّ»!! المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري: لتعزيز الثقة بالمدرسة الرسمية المخيمات الفلسطينية تتحضّر للعدوى: تجهيز مستشفى الهمشري لاستقبال مرضى «كورونا» مصير العام الدراسي: لا اعتبار لـ«الدعم النفسي» ​حملة تعقيم في صيدا القديمة للكشاف العربي «أبناء صيدا»: «يلا نقرأ» أونلاين صيدا القديمة: "حكاية الفقراء" مع "كورونا" و"المشتريات" على "دفتر الديون" آلية فتح مطار بيروت لعودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج

القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الخميس 06 حزيران 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

خلال أقل من خمسة أيام فقط، تأكّد بما لا يقبل الشكّ أن الأفرقاء السياسيين، يتفاعلون مع الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكريّة إنطلاقاً من حسابات وإعتبارات كل فريق، وفي تفسير أوضح، إذا جاء الحكم لمصلحة المتهم المقرّب من هذا الفريق السياسي يسارع جمهور هذا الأخير الى التطبيل والتزمير دعماً للمحكمة، وإذا صدر الحكم بعكس ذلك يعمد الجمهور نفسه الى رجم المحكمة بحجر ويصل به الأمر الى حدّ تخوينها وإتهامها بتسييس الحكم.

خلال أقل من خمسة أيام فقط، أصدرت المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد ​حسين عبدالله​، حكماً بإبطال التعقبات بحق المقدّم ​سوزان الحاج​ في جرم التدخّل مع المقرصن ايلي غبش بفبركة ملف تعامل للمسرحي ​زياد عيتاني​، ودانتها بالحبس لشهرين مع دفع ٢٠٠ ألف ليرة، بجرم كتم المعلومات. بعدها، وبأقل من خمسة أيام، نفّذ الإرهابي عبد الرحمن مبسوط جريمته الإرهابيّة في ​طرابلس​ بحق الجيش وقوى الأمن الداخلي، ليتبيّن بعدها أنّ الإرهابي المذكور سبق أن أوقف بعد عودته الى لبنان قادماً من ميادين الحرب السوريّة وحكمته المحكمة العسكريّة بسنة ونصف حبس بتهمة القتال الى جانب تنظيم "داعش"الإرهابي. وبين حكم الحاج وجريمة طرابلس الإرهابيّة، أي خلال الأيام الخمسة المذكورة، إعتصم أهالي ​الموقوفين الإسلاميين​ أمام المحكمة العسكريّة إعتراضاً على ما وصفوه بـ"الأحكام المشدّدة والظالمة التي تصدرها المحكمة بحق أبنائهم".

تيّار المستقبل وبعض من يدور في فلكه سياسياً شنّ أعنف حملة سياسيّة على المحكمة معتبراً أن الحكم بحق الحاج جاء مخففاً. وزير الدفاع الياس بو صعب مع جمهور التيار الوطني الحر، إعتبرا أن الإرهابي مبسوط لم يكن ليحكم بسنة ونصف حبس فقط ولم يكن ليخرج من السجن لولا التدخّلات السياسية، وهنا سُجّل غمزٌ واضحٌ من قناة اللواء أشرف ريفي. وفي موازاة ذلك، عبّر أهالي الموقوفين الإسلاميين عن رفضهم لأحكام المحكمة.

أمام هذا المشهد، تعلّق مصادر بارزة في المحكمة العسكريّة بالقول "​القضاء العسكري​ لا يمكن التعاطي معه كالزبون الذي يقصد مطعماً ويطلب à la carte ، فلا يمكن مهاجمة المحكمة على خلفية حكم يصدر بعد أكثر من جلسة والإستماع الى إفادات موقوفين وشهود، وبعد عرض كل ما توفّر من داتا إتصالات وتحقيقات، كل ذلك لأن الحكم لم يلبِّ طلبات ورغبات هذا الفريق السياسي أو ذاك". المصادر عينها أكّدت أن التشكيك السياسي بأحكام ​المحكمة العسكرية​ لن يقدّم ولن يؤخّر ولن يغيّر شيئاً على صعيد مسيرتها القضائية، فهي التي حكمت على كبار الإرهابيين، وهي التي أصدرت أحكاماً بحق المتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وهي التي تحاكم يومياً عشرات العسكريين والضباط الذين يمثلون أمامها. المحكمة تتعاطى مع كل ملف على حدى بناء على ما يتضمنه من معلومات وإعترافات ومعطيات ووثائق، وتحكم في نهاية المطاف إنطلاقاً من كل ما ذكر أعلاه، لا بناء على طلب سياسي من هنا أو هناك ولا مسايرة لهذا النائب أو الوزير أو القاضي، وخير دليل على ذلك الأحكام التي صدرت عن المحكمة بحق أقرباء لنواب ووزراء وهي بالعشرات، من دون مراعاة صلة القرابة هذه، أضف الى ذلك الأحكام التي تصدر بحق موقوفين معيّنين، يظهر للرأي العام مدى إهتمام بعض السياسيين بملفاتهم. المصادر ختمت، "حتى طلبات النيابة العامة العسكريّة لا تلبى بكاملها أحياناً في الأحكام الصادرة".

إذاً، بين المحكمة العسكرية والسياسيين، العلاقة ليست بأحسن أحوالها، وأحد أهم الأسباب، يعود الى إحالة الملفّات الكبرى على هيئتها الدائمة. ملفّات، للسياسة إهتمام كبير بها، وللمحكمة الكثير من المواد القانونية في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تحكم على أساسها.

@ المصدر/ مارون ناصيف - خاص النشرة


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 927593681
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة