صيدا سيتي

7 خرجين بمساعد صيدلي والارتقاء بالمجتمع مسؤولية الجميع صيدا : لحكومة انقاذ.. لا محاصصة! طريق الجية بإتجاه بيروت مقطوعة كلياً ومن بيروت بإتجاه الجنوب جزئياً مسيرة في صيدا رفضا للحكومة نقابة محرري الصحافة دانت التعرض للاعلاميين: لتحمل المسؤولية وعدم التعاطي مع المحنة بأسلوب النعامة وزير التربية طارق المجذوب من صيدا دياب: اقالة حاكم مصرف لبنان غير واردة حالياً وزني: عودة سعر صرف الدولار بالسوق الموازي الى 1500 ليرة مستحيل بالمرحلة المقبلة إعتصام في عين الحلوة احتجاجا على تقليص خدمات الاونروا البزري: حكومة ماريونيت اللون السياسي الواحد لن يُكتب لها النجاح هذا ما يتطلع إليه وزير التربية الجديد القاضي المجذوب بعد تشكيل الحكومة.. هذا سعر الدولار لدى الصرافين معاناة جديدة تضاف إلى سلسلة معاناة أبناء صيدا خرج من الوزارة بعد 11 عاما ... ماذا قالت شانتال عون الى زوجها جبران باسيل؟ هدوء في صيدا بعد قطع الطرق ليلا احتجاجا على الحكومة شائعة "الإنفلونزا" تُثير الهلع في صيدا... واستهداف لـ"المقاصد" "الدولة" تتسامح مع مواطنيها بشأن "متوجباتها" المالية عليهم... الرسوم البلدية بعد القروض؟ نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: أزمة المستلزمات الطبية مستمرة ومستحقاتنا من الدولة تفوق الـ2000 مليار ليرة الطريق مقطوعة في الجية فتح أوتوستراد الناعمة والدامور

القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الخميس 06 حزيران 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

خلال أقل من خمسة أيام فقط، تأكّد بما لا يقبل الشكّ أن الأفرقاء السياسيين، يتفاعلون مع الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكريّة إنطلاقاً من حسابات وإعتبارات كل فريق، وفي تفسير أوضح، إذا جاء الحكم لمصلحة المتهم المقرّب من هذا الفريق السياسي يسارع جمهور هذا الأخير الى التطبيل والتزمير دعماً للمحكمة، وإذا صدر الحكم بعكس ذلك يعمد الجمهور نفسه الى رجم المحكمة بحجر ويصل به الأمر الى حدّ تخوينها وإتهامها بتسييس الحكم.

خلال أقل من خمسة أيام فقط، أصدرت المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد ​حسين عبدالله​، حكماً بإبطال التعقبات بحق المقدّم ​سوزان الحاج​ في جرم التدخّل مع المقرصن ايلي غبش بفبركة ملف تعامل للمسرحي ​زياد عيتاني​، ودانتها بالحبس لشهرين مع دفع ٢٠٠ ألف ليرة، بجرم كتم المعلومات. بعدها، وبأقل من خمسة أيام، نفّذ الإرهابي عبد الرحمن مبسوط جريمته الإرهابيّة في ​طرابلس​ بحق الجيش وقوى الأمن الداخلي، ليتبيّن بعدها أنّ الإرهابي المذكور سبق أن أوقف بعد عودته الى لبنان قادماً من ميادين الحرب السوريّة وحكمته المحكمة العسكريّة بسنة ونصف حبس بتهمة القتال الى جانب تنظيم "داعش"الإرهابي. وبين حكم الحاج وجريمة طرابلس الإرهابيّة، أي خلال الأيام الخمسة المذكورة، إعتصم أهالي ​الموقوفين الإسلاميين​ أمام المحكمة العسكريّة إعتراضاً على ما وصفوه بـ"الأحكام المشدّدة والظالمة التي تصدرها المحكمة بحق أبنائهم".

تيّار المستقبل وبعض من يدور في فلكه سياسياً شنّ أعنف حملة سياسيّة على المحكمة معتبراً أن الحكم بحق الحاج جاء مخففاً. وزير الدفاع الياس بو صعب مع جمهور التيار الوطني الحر، إعتبرا أن الإرهابي مبسوط لم يكن ليحكم بسنة ونصف حبس فقط ولم يكن ليخرج من السجن لولا التدخّلات السياسية، وهنا سُجّل غمزٌ واضحٌ من قناة اللواء أشرف ريفي. وفي موازاة ذلك، عبّر أهالي الموقوفين الإسلاميين عن رفضهم لأحكام المحكمة.

أمام هذا المشهد، تعلّق مصادر بارزة في المحكمة العسكريّة بالقول "​القضاء العسكري​ لا يمكن التعاطي معه كالزبون الذي يقصد مطعماً ويطلب à la carte ، فلا يمكن مهاجمة المحكمة على خلفية حكم يصدر بعد أكثر من جلسة والإستماع الى إفادات موقوفين وشهود، وبعد عرض كل ما توفّر من داتا إتصالات وتحقيقات، كل ذلك لأن الحكم لم يلبِّ طلبات ورغبات هذا الفريق السياسي أو ذاك". المصادر عينها أكّدت أن التشكيك السياسي بأحكام ​المحكمة العسكرية​ لن يقدّم ولن يؤخّر ولن يغيّر شيئاً على صعيد مسيرتها القضائية، فهي التي حكمت على كبار الإرهابيين، وهي التي أصدرت أحكاماً بحق المتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وهي التي تحاكم يومياً عشرات العسكريين والضباط الذين يمثلون أمامها. المحكمة تتعاطى مع كل ملف على حدى بناء على ما يتضمنه من معلومات وإعترافات ومعطيات ووثائق، وتحكم في نهاية المطاف إنطلاقاً من كل ما ذكر أعلاه، لا بناء على طلب سياسي من هنا أو هناك ولا مسايرة لهذا النائب أو الوزير أو القاضي، وخير دليل على ذلك الأحكام التي صدرت عن المحكمة بحق أقرباء لنواب ووزراء وهي بالعشرات، من دون مراعاة صلة القرابة هذه، أضف الى ذلك الأحكام التي تصدر بحق موقوفين معيّنين، يظهر للرأي العام مدى إهتمام بعض السياسيين بملفاتهم. المصادر ختمت، "حتى طلبات النيابة العامة العسكريّة لا تلبى بكاملها أحياناً في الأحكام الصادرة".

إذاً، بين المحكمة العسكرية والسياسيين، العلاقة ليست بأحسن أحوالها، وأحد أهم الأسباب، يعود الى إحالة الملفّات الكبرى على هيئتها الدائمة. ملفّات، للسياسة إهتمام كبير بها، وللمحكمة الكثير من المواد القانونية في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تحكم على أساسها.

@ المصدر/ مارون ناصيف - خاص النشرة


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 922736432
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2020 جميع الحقوق محفوظة