صيدا سيتي

بلدية صيدا وجمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا تواصلان إلإستعدادات لإفتتاح موسم السباحة - 19 صورة إعلان هام لطلاب "البريفيه".. تصحيح الإمتحانات في هذين اليومين! محال قريبة من المدارس تروج للدعارة والمخدرات.. ما يجري خلف الأبواب المغلقة خطير! سكك الحديد اللبنانية تنتظر إعادة تفعيلها وتعويل على خطّة صينية «جدية» تؤمن آلاف فرص العمل وتخفّف الأعباء اليومية للتنقل عن المواطنين خطفاه وأشبعاه ضرباً وركلاً.. والسبب امرأة لطفلك قدرة إبداعية لافتة... لا تساهمي في القضاء عليها مستوصف الحريري الطبي الإجتماعي نظم مع مستشفيات صيدا اليوم الصحي المجاني في صيدا القديمة - 60 صورة للإيجار شقة مفروشة ثلاث غرف نوم مع مطل قرب ساحة القدس في صيدا - 14 صورة الحريري ترعى افتتتاح حضانة kids green house في منطقة الشرحبيل - بقسطا - 51 صورة محاضرة لمدربة الحياة نسرين رباح حول تخطي صعوبات وتحديات الحياة - 11 صورة شقق مدروسة للبيع في منطقة شواليق على مسافة 8 كيلومتر من ساحة النجمة في صيدا - 21 صورة أكثر من 180 استاذا في الجامعة اللبنانية: لن نعود إلى التدريس إلا بعد البت بالاضراب في اجتماع جديد للهيئة العامة الشيخ ماهر حمود يقدم التعازي للجماعة الاسلامية الشيخ ماهر حمود يلبي دعوة اللواء عباس ابراهيم الى الغداء‎ - صورتان مصدر مسؤول في مقاصد - صيدا: لا قرار ولا توجه لتعديل يوم العطلة الأسبوعية في مدارس الجمعية ​القسم التربوي في جمعية نواة يقيم حفل إفطار للمسنين في مخيم عين الحلوة - 6 صور ندوة حول الإدمان بتنظيم من متطوعي جمعية نواة‎ ـ 12 صورة وفد من هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا يشارك في اعتصام ضد المحارق‎ - صورتان بشرى سارة للمرضى.. تخفيف فاتورة أدوية الأمراض المستعصية ما بين 40% و70%! Needed: Advertizing and Promotions / Graphic Designer For AFNAN MEDIA SERVICES

القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

مقالات/ تحقيقات/ دراسات - الخميس 06 حزيران 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
القضاء العسكري للأفرقاء السياسيين: أحكام المحكمة ليست للتعاطي menu à la carte

خلال أقل من خمسة أيام فقط، تأكّد بما لا يقبل الشكّ أن الأفرقاء السياسيين، يتفاعلون مع الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكريّة إنطلاقاً من حسابات وإعتبارات كل فريق، وفي تفسير أوضح، إذا جاء الحكم لمصلحة المتهم المقرّب من هذا الفريق السياسي يسارع جمهور هذا الأخير الى التطبيل والتزمير دعماً للمحكمة، وإذا صدر الحكم بعكس ذلك يعمد الجمهور نفسه الى رجم المحكمة بحجر ويصل به الأمر الى حدّ تخوينها وإتهامها بتسييس الحكم.

خلال أقل من خمسة أيام فقط، أصدرت المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد ​حسين عبدالله​، حكماً بإبطال التعقبات بحق المقدّم ​سوزان الحاج​ في جرم التدخّل مع المقرصن ايلي غبش بفبركة ملف تعامل للمسرحي ​زياد عيتاني​، ودانتها بالحبس لشهرين مع دفع ٢٠٠ ألف ليرة، بجرم كتم المعلومات. بعدها، وبأقل من خمسة أيام، نفّذ الإرهابي عبد الرحمن مبسوط جريمته الإرهابيّة في ​طرابلس​ بحق الجيش وقوى الأمن الداخلي، ليتبيّن بعدها أنّ الإرهابي المذكور سبق أن أوقف بعد عودته الى لبنان قادماً من ميادين الحرب السوريّة وحكمته المحكمة العسكريّة بسنة ونصف حبس بتهمة القتال الى جانب تنظيم "داعش"الإرهابي. وبين حكم الحاج وجريمة طرابلس الإرهابيّة، أي خلال الأيام الخمسة المذكورة، إعتصم أهالي ​الموقوفين الإسلاميين​ أمام المحكمة العسكريّة إعتراضاً على ما وصفوه بـ"الأحكام المشدّدة والظالمة التي تصدرها المحكمة بحق أبنائهم".

تيّار المستقبل وبعض من يدور في فلكه سياسياً شنّ أعنف حملة سياسيّة على المحكمة معتبراً أن الحكم بحق الحاج جاء مخففاً. وزير الدفاع الياس بو صعب مع جمهور التيار الوطني الحر، إعتبرا أن الإرهابي مبسوط لم يكن ليحكم بسنة ونصف حبس فقط ولم يكن ليخرج من السجن لولا التدخّلات السياسية، وهنا سُجّل غمزٌ واضحٌ من قناة اللواء أشرف ريفي. وفي موازاة ذلك، عبّر أهالي الموقوفين الإسلاميين عن رفضهم لأحكام المحكمة.

أمام هذا المشهد، تعلّق مصادر بارزة في المحكمة العسكريّة بالقول "​القضاء العسكري​ لا يمكن التعاطي معه كالزبون الذي يقصد مطعماً ويطلب à la carte ، فلا يمكن مهاجمة المحكمة على خلفية حكم يصدر بعد أكثر من جلسة والإستماع الى إفادات موقوفين وشهود، وبعد عرض كل ما توفّر من داتا إتصالات وتحقيقات، كل ذلك لأن الحكم لم يلبِّ طلبات ورغبات هذا الفريق السياسي أو ذاك". المصادر عينها أكّدت أن التشكيك السياسي بأحكام ​المحكمة العسكرية​ لن يقدّم ولن يؤخّر ولن يغيّر شيئاً على صعيد مسيرتها القضائية، فهي التي حكمت على كبار الإرهابيين، وهي التي أصدرت أحكاماً بحق المتعاملين مع العدو الإسرائيلي، وهي التي تحاكم يومياً عشرات العسكريين والضباط الذين يمثلون أمامها. المحكمة تتعاطى مع كل ملف على حدى بناء على ما يتضمنه من معلومات وإعترافات ومعطيات ووثائق، وتحكم في نهاية المطاف إنطلاقاً من كل ما ذكر أعلاه، لا بناء على طلب سياسي من هنا أو هناك ولا مسايرة لهذا النائب أو الوزير أو القاضي، وخير دليل على ذلك الأحكام التي صدرت عن المحكمة بحق أقرباء لنواب ووزراء وهي بالعشرات، من دون مراعاة صلة القرابة هذه، أضف الى ذلك الأحكام التي تصدر بحق موقوفين معيّنين، يظهر للرأي العام مدى إهتمام بعض السياسيين بملفاتهم. المصادر ختمت، "حتى طلبات النيابة العامة العسكريّة لا تلبى بكاملها أحياناً في الأحكام الصادرة".

إذاً، بين المحكمة العسكرية والسياسيين، العلاقة ليست بأحسن أحوالها، وأحد أهم الأسباب، يعود الى إحالة الملفّات الكبرى على هيئتها الدائمة. ملفّات، للسياسة إهتمام كبير بها، وللمحكمة الكثير من المواد القانونية في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تحكم على أساسها.

@ المصدر/ مارون ناصيف - خاص النشرة


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 902362896
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة