صيدا سيتي

الحسن طلبت في تعميمين من المحافظين تنظيف الاقنية ومجاري المياه قبل الشتاء وتكثيف العناصر البلدية مع افتتاح المدارس منعا للحوادث نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد ادارة السير والمركبات: استيفاء رسوم السير مع غرامات مخفضة صفارات الانذار تطلق من مساجد المخيمات الفلسطينية تدريس خصوصي في المنزل مع Home Education: أسعار مدروسة ومناسبة للجميع نقابة أصحاب المحطات وتجمع شركات توزيع المحروقات: اضراب عام في 29 آب كركي أصدر قرارات قضت بفسخ عقود أطباء وصيادلة ومستشفى ومختبر وإنذار آخرين مفاجأة "أورينت كوين": رحلتان الى جزيرتي "لارنكا" و"ليماسول" - قبرص في أيلول إضراب عام في مخيم عين الحلوة رفضا لقرار وزارة العمل هل يُعكّر ملف عمل الفلسطينيين صفو جلسة الحكومة اليوم؟ الصيغ المطروحة لمُعالجة العمل ووجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضبط 3 شاحنات مهربة عند مداخل صيدا الأواني الفارغة تتصدر مسيرة عين الحلوة.. ضجيج غضب يعبر عن الجوع والفقر - 6 صور النروجية بالتنسيق مع اللجنة الشعبية تجول في "تجمع اوزو" لوضع اللمسات الأخيرة إستعداداَ لبدء مشروع الترميم - 10 صور تعرفوا على برنامج العلاج بالموسيقى Music Therapy ـ 14 صورة هيئة العمل الفلسطيني تعلن الإضراب العام والإقفال التام لمداخل المخيم غدا الخميس - 12 صورة "المعلومات" توقف مشتبهاُ بسرقة محل مجوهرات في صيدا لمرتين متتاليتين اختتام دورة التعلم باللعب Gaming and Learning ـ 38 صورة مخاوف فلسطينية من تجفيف منابع الأنروا ضو أمام رؤساء الوحدات الادارية في الجنوب: تفعيل العمل بتقديم الخدمة الأفضل والأسرع للمواطن - 4 صور

هنادي بري مديرة عامة للتعليم المهني بالتكليف: الوزير يتعدى على صلاحيات مجلس الوزراء

لبنانيات - الثلاثاء 28 أيار 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
كما كان متوقعاً، كلّف وزير التربية أكرم شهيب، هنادي بري، مديرة المعهد الوطني للعناية التمريضية (مشروع مشترك بين وزارة الصحة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني) بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني، بعد استقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس.

التكليف أثار جدلاً كبيراً في اليومين الأخيرين لجهة قانونيته، باعتبار أنّ بري ليست موظفة في الملاك إنما متعاقدة مع المديرية، وأن التكليف سياسي بامتياز لكونها شقيقة رئيس مجلس النواب نبيه بري. علماً أن ملابسات تدور أساساً حول تكليف بري بإدارة المشروع المشترك لكون المادة 5 من القرار 326/2005 المنظم للمشاريع المشتركة تنص على أن تسيير المشروع إدارياً وتعليمياً وتربوياً من موجبات المديرية العامة.
المكتب التربوي للتيار الوطني الحر طالب شهيب بالعودة عن القرار لما فيه من «مخالفات قانونية واضحة». وأشار إلى أنّ بري ليست من عداد الفئة الثانية في الإدارة العامة، ولا يمكن ترفيعها لتشغل منصباً من الفئة الأولى، ولو بالتكليف، كما أنها متعاقدة وغير مّثبّتة، وهي فوق سن الـ44 عاماً.
قانوناً، أوضح أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية، عصام اسماعيل لـ «الأخبار»، أنّ المدير العام هو الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير، لجميع الدوائر والموظفين التابعين له (المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59)، «وهذا الموقع القيادي لا يأتلف مع كون متوليه يؤدي مهامه بالإنابة أو بالتكليف، بل إن تولي هذا المركز لا يكون إلا بالتعيين أو الوكالة». وما يعزز ذلك، بحسب اسماعيل، أن الدستور «خصّ موقع المدير العام بأهمية فجعل تعيينه من صلاحية مجلس الوزراء بغالبية الثلثين، ولهذا عندما يعمد وزير إلى تكليف من يتولى مهام مدير عام يكون قد تعدى على صلاحيات مجلس الوزراء».
يذكر أن مجلس شورى الدولة أقر بعشرات القرارات أن التكليف حالة غير قانونية، وقضى في أحد قراراته (قرار رقم 560/2013-2014 تاريخ 16/4/2014) بترتيب البطلان على كل قرار يصدر عن شخص يتولى وظيفته خلافاً للقانون. وإذا تأخر مجلس الوزراء بالتعيين، وفي حال عدم وجود نص قانوني خاص في إحدى الإدارات، فإن الاجتهاد عمد إلى سدّ هذه الثغرة عندما قضى بأن الإنابة لا تشمل حالة غياب المدير العام بل تتعلق بغياب المدير او رؤساء الوحدات الأدنى، وأنه في حال شغور مركز المدير العام، وبسبب استحالة تطبيق الإنابة، فانه يقع على عاتق الوزير تأمين استمرارية المرفق العام بأن يتخذ بنفسه ما يقتضيه ذلك من قرارات.
وزارة التربية ردّت، عبر مكتبها الإعلامي، على «حملات تناولت شغور مركز المدير العام»، بالقول إن «المشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها بالاستناد إلى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 منظمة بالقرار 326/2005 بتاريخ 14/12/2005، ووفقاً للمادة 15 من هذا القرار فإنّ شروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التي ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لكل سلك أو فئة أو رتبة، هي التي تُعتمد للتسميات وللتعيين في المشاريع المشتركة، وتُعتمد للتعاقد مع الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الشروط المحددة، والأصول المتبعة في الإدارات العامة، وأنّ عدداً من موظفي ملاك المديرية العامة موضع البحث يُلحقون بهذه المشاريع وفق الأصول التي تُتبع لإلحاقهم بالمدارس وبالمعاهد الفنية الرسمية. وأنّ مديري المعاهد المنشأة في إطار المشاريع المشتركة يخضعون للنظام ذاته الذي يخضع له مديرو المعاهد التي تكون منشأة ضمن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. ويخضع العاملون في المشاريع موضع البحث لما يخضع له سائر الموظفين من أحكام ملحوظة في نظام الموظفين لجهة العقوبات التأديبية ولجهة الإجازات».
وبناءً عليه، رأت الوزارة «أنّ مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة تستدعي الاستعانة بالعاملين في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكانية تكليفهم بالمهام التي يكونون حائزين المؤهلات المطلوبة للقيام بها، وفي عدادها، وعند الاقتضاء، المهام التي ينيطها القانون بالمدير العام للتعليم المهني والتقني، ونظرا لانطباق هذه الشروط على د. هنادي بري فقد تم تكليفها».

@ المصدر/ فاتن الحاج - جريدة الأخبار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 908040644
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة