صيدا سيتي

المريضة فادية محمد لافي بحاجة إلى المساعدة لإجراء عملية جراحية (مرفق تقرير طبي) الوزيرة البستاني استهلت زيارتها لصيدا بجولة برفقة الحريري على معالم المدينة التراثية - 13 صورة الاضراب الشامل يعم مخيم عين الحلوة لليوم الخامس على التوالي الوزير فنيش إفتتاح بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي: اللبس حول عمل الفلسطينيين تم تصحيحه فلا داعي لحالة الإعتراض - 20 صورة الفلسطينيون: هكذا نخرج من الشارع... "القوات": لا تراجُع إسرائيل تتجسّس على أكبر المواقع «الاجتماعية» موازنة 2019 تكشف المحميّات... المتقاعدون أبرز الخاسرين وحزب الله يوافق على الموازنة لاول مرة في تاريخه! البنزين معفى... وضريبة على أصحاب المولدات معجوق؟ مطووش؟ مش ملحق؟ ولا عبالك!! لا فصل بين فلسطين والفلسطينيين «جمعة الغضب» دعماً للفلسطينيين: بوادر حلّ حكوميّ لأزمة العمال مركز الطب البيطري في صيدا (د. ديب حسن الغوش) + Pet Shop + مدرسة لتدريب الكلاب مركز الطب البيطري في صيدا (د. ديب حسن الغوش) + Pet Shop + مدرسة لتدريب الكلاب السعودي: ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة .. الفلسطينيون في قلبنا وهم أهل البلد واسياد المدينة أوقف في المطار على خلفية تغريدة .. فقطع أهله الطريق باتجاه صيدا حرب: هناك قوانين في لبنان تأخذ بعين الاعتبار واقع اللّاجىء الفلسطيني إعفاء اصحاب الاملاك الواقعة على المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية أسامة سعد صوّت ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تفرض ضرائب ورسوم جديدة واقتطاعات من المعاشات توسع احتجاجات الفلسطينيين بلبنان في "جمعة الغضب" - 9 صور حماس تدعو الى استثمار التوافق اللبناني لاطلاق حوار فلسطيني لبناني شامل - 4 صور

تقرير لجنة المال: 37 ألف موظف خلافاً للقانون!

لبنانيات - الجمعة 24 أيار 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة المال والموازنة، بناءً على التقرير الموحد للتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد من وظفوا بعد 21 آب 2017، تاريخ صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي نص على وقف التوظيف، 5473. من هؤلاء 460 فقط جرى توظيفُهم وفقاً للأصول بتسميات وظيفيّة تنطبق على التوصيف الوظيفيّ. أي أن 5013 منهم تم توظيفهم خلافاً للأصولِ بتسمياتٍ مُختلفة: شراء خدمات ــــ مُياوم ــــ متعاقد على مُهمّة ــــ عامل بالفاتورة ــــ مُستعانٍ بِه... كما وردَ في التقريرِ ذاتِهِ.

وأكثر من ذلك، تبين للجنة أن عدد من توظفوا قبل 21 آب 2017، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية بلغ 32009 موظفين. وهو ما اعتبره رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان في المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، «جريمة موصوفة ارتكبتها الحكومات المتعاقبة». وأكثر منذ ذلك، سعى كنعان إلى الرد على من يربط بين سلسلة الرتب والرواتب وما أصاب المالية العامة، مذكّراً بأن السلسلة كانت من حق العاملين الذين تآكلت حقوقهم بفعل التضخمِ منذ إقرار آخر سلسلةٍ لرواتبهم في أواخر عام 1998، في حين أنّ هناك عوامل وأسباباً أخرى ساهمت في ما وصلت إليه المالية العامة، منها التوظيفُ المخالف للقانون بأعداد كبيرة تخطّت كلّ المعايير الموضوعيّة والقانونيّة، بدءاً من الحاجة وصولاً إلى الكفاءة والخبرة». وسأل: ألا يصحّ في ضوء ما عرضنا في ما تقدم التساؤل عن المسؤول الفعليّ عمّا وصلت إليه أوضاع المالية العامة؟ أليست استباحة أحكام القانون وهدر المال العام على توظيفات تصحّ تسميتها بالتنفيعات وبتلبية حاجات شعبويّة؟». 
وحمّل كنعان مسؤوليّة إهدار المال العام إلى كل مَن شارك مِن المسؤولين في الحكومة وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسّسات العامة في مخالفة أحكام المادة 21 من القانون الرقم 46/2017. ودعا الهيئة العامة لمجلس النوّاب إلى محاسبته وفقاً للأحكام الدستوريّة والقانونيّة المرعيّةِ».

وكشف كنعان أن رئيس المجلس النيابي أبدى رغبة بمتابعة هذا التقرير، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جلسة عامة يطرح فيها هذا الملف. كما كشف أن ديوان المحاسبة وعد باستكمال الإجراءات والادعاء على من يثبت تورطه. 
وفي التقرير، دعت اللجنة النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والغرفة المختصة في الديوان إلى الاضطلاع بمهماتهما الرقابيّة على التوظيف والاستخدام المخالفَين للقانون بسرعة لكي تشكل إجراءاتهما رادعاً لكل مَن تسوّل له نفسه مخالفة الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى التوظيف والاستخدام في القطاع العام، ولكي تسهم في الحد من إهدار المال العام، وإلّا اعتُبِرَت مشارِكة في المخالفة وتؤمّن تغطية مَن ارتكبها.

وعما إذا كان من توظّف سيدفع الثمن، قال كنعان «هدفنا ليس الاقتصاص من الموظفين، فعندما يتم توظيف أشخاص لا يعملون، فهذا يضر بمستقبلهم ويحوّلهم الى غير منتجين، ما يؤدي الى قتل مجتمع. ونحن نريد وصول أصحاب الكفاءة بما يخدم مصلحتهم والمصلحة العامة. ومن سيتحمّل المسؤولية هي الحكومات والسلطة التنفيذية التي يجب أن لا تكتفي بقرارات صادرة عنها، بل باحترام القانون والنظر الى الحاجة وإجراء التحقيق اللازم من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه». 
وقال «فليكن معلوماً أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال، وبعد الذي وجدناه، لا يعتقد أحد أننا سنوافق كيفما كان، ولن نقبل بتضخيم الملاك، بل نريد المسح الشامل وتطوير هذا الملاك».

@ المصدر/ جريدة الأخبار


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 905051947
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة