صيدا سيتي

سفير الامارات تبنى حالة إنسانية في صيدا توقيف مطلوب بجرائم نقل سلاح وترويج وتعاطي مخدرات في محيط جزين مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استقبل وفداً صيداوياً واطلعه على اجراءات تخفيف الاعباء عن المواطن A full time delivery driver is needed for a reputable restaurant in Saida A full time delivery driver is needed for a reputable restaurant in Saida البزري: الطبقة السياسية الحاكمة تختلف على تقاسم الحصص والناس يعملون على تقاسم لقمة العيش أسامة سعد في مقابلة اذاعية: اي حكومة لا تحقق اهداف الانتفاضة ستجدد الأزمة وتمدد للسرقات وفاة هيثم رمضان الذي شارك بتظاهرات صيدا مطالبا الدولة بمساعدته بزراعة كبد دعوة للمشاركة في حفل إطلاق: البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية، في فندق لو كريون - برمانا أسامة سعد على تويتر: استشارات بعبدا... سلطة بالية تلملم ذاتها‎ الإدعاء على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي بجرم هدر المال العام مبادرات تكافلية إنسانية في صيدا تحت شعار " ممنوع حدا يكون جوعان " و" لا للانتحار " .. اللجنة الشعبية باقليم الخروب تُكرمْ ثلة من الشخصيات الإعتبارية طلقة أنهت حياة الدركي أنطونيوس طنوس... ووالده: "لا أسباب تدعو لإقدامه على الانتحار" محتجون اقفلوا بالسلاسل المعدنية بوابة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا إضراب في صيدا: رفْض الانتحار... وتعليق "المشانق" صرف تعسفي في «آيشتي» القصة الكاملة لغرق لبنان أمس.. من المسؤول؟ ابنة ناجي الفليطي لم تقتله فلماذا تحميلها هذا العبء؟ أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي

العفو العام إلى الواجهة من جديد قريباً!

X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
العفو العام إلى الواجهة من جديد قريباً!

مرة جديدة يعود قانون ​العفو العام​ إلى الواجهة، إنطلاقاً من إضراب السجناء في المبنى "دال" من ​سجن رومية​، بعد أن كان العنوان الأبرز خلال مرحلة الحملات الإنتخابيّة السابقة، وهو الأمر الذي كانت قد ألتزمت به الحكومة الحالية في بيانها الوزاري، مع العلم أن معظم المحكومين في المبنى المذكور من المدانين بجرائم مختلفة، وليسوا من المنتمين إلى المجموعات الإسلاميّة الذين اتّهموا بجرائم إرهاب.

في الفترة السابقة، طغت التجاذبات السياسيّة على هذا الملف، وهي التي حالت دون إقرار القانون قبل الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، نظراً إلى "الفيتوات" التي رفعت من قبل العديد من الأفرقاء، لناحية شموله سجناء في قضايا إرهابيّة أو متعلقة بالقتال ضد ​الجيش اللبناني​، الأمر الذي فرض تأجيله للمزيد من البحث.

إضغط للمزيد

في هذا السياق، تشير مصادر سياسيّة مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن الوصول إلى إقرار قانون عفو عام في لبنان يحتاج إلى إجماع وطني، نظراً إلى أن من الصعوبة في مكان إقراره في حال وجود إعتراض عليه من قبل أيّ من الأفرقاء الأساسيين، لا سيما أنه يتفرع إلى 3 ملفات أساسية: "السجناء الإسلاميّون"، الفارون إلى ​إسرائيل​، الموقوفون في قضايا مخدرات.

وتوضح هذه المصادر إلى أن هذا الملف يتم التعامل معه، منذ اليوم الأول، على قاعدة 6 و6 مكرر، نظراً إلى أن كل فريق يتبنى مطالب احدى الفئات الثلاث المذكورة في الأعلى، وتشدّد على أن المعالجة تتطلب الهدوء والرويّة، مع وجود شبه إجماعٍ على ضرورة إقرار عفو عام، إلا أن المطلوب التوافق على التفاصيل، وتضيف: "أغلب القوى السياسية ارتبطت مع ناخبيها بوعود واضحة على هذا الصعيد، لا يمكن التنصّل منها بسهولة".

في ظل هذه المعطيات، تكشف مصادر معنيّة، عبر "النشرة"، أن قانون العفو ينتظر الإنتهاء من الموازنة العامة، خصوصاً أن اللجنة القانونية، التي كان قد شكلها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وضعت مقترحات ترضي جميع الأفرقاء وتراعي هواجس الجميع، وتشير إلى أن الحريري، بعد ذلك، شكل لجنة وزاريّة لدراسة المقترحات وإصدار المسوّدة الأخيرة، حيث أن الصيغة النهائية من المفترض أن تنطلق من مجلس الوزراء، على شكل مشروع قانون، كي يصار إلى إقرارها في المجلس النيابي.

من وجهة نظر هذه المصادر، لا يمكن القول ان البحث في هذا الملف مؤجّل إلى ما لا نهاية، لكنها تلفت إلى أن المجريات في البلد أخرت المداولات فيه، وتنقل عن رئيس الحكومة تأكيده بأنه سيكون من أولويات مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو للقلق على هذا الصعيد، بل على العكس من ذلك هي تبدي تفاؤلها بتحريك عجلته قريباً.

بالعودة إلى الإقتراحات التي يجري التداول بها، توضح المصادر نفسها أن العفو المنتظر ليس شاملاً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لكن في المقابل سيشمل الجميع، حيث المطروح بالنسبة إلى الإستثناءات التخفيض، لناحية وضع سقف لعقوبتي الإعدام والمؤبد، وتشير إلى أن من الأفكار هو أن يتم تحديد عقوبة الإعدام بالسجن 25 عاماً وعقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 عاماً، بالإضافة إلى إعادة النظر في السنة السجنيّة المحددة اليوم بـ9 أشهر، وتضيف: "الإستثناءات متعلّقة بجرائم القتل و​الإرهاب​ وتجارة المخدرات بشكل أساسي، لكن الشيطان قد يكمن في تفاصيل هذه الإستثناءات".

في المحصلة، هذا الملفّ من المفترض أن يفتح على مصراعيه في وقت قريب، بالرغم من أن البعض يشير إلى أنه يرتبط أيضاً بقانون تشريع زراعة الحشيش، أي أن الأخير لن يُقر قبل صدور عفو عام، فهل يسلك طريقه إلى إقراره أم يعود إلى الغرق في التفاصيل بسبب الخلافات حوله؟.

@ المصدر/ ماهر الخطيب - موقع النشرة


دلالات : موقع النشرة
 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 919206637
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة