صيدا سيتي

عنا وبس: شاورما كبير عدد 2 / شاورما صغير عدد 3 / برغر لبناني عدد 2 = 10,000 ل.ل. "إعلامي لبناني" يقترح مشروعًا عالميًّا لنقل الجهود السعودية في خدمة الحرمين للعالم - 5 صور مديرية الأحوال الشخصية أصدرت تعميما يتعلق بالطوابع الواجب استيفائها على المعاملات معهد صيدا التقني - المواساة يعلن عن الاستمرار في التسجيل للعام الدراسي الجديد 2019-2020 جريحان بحادث سير في مدينة صيدا بلدية صيدا ترعى مباريات كرة الطائرة الشاطئية على شاطىء المسبح الشعبي في صيدا مجلس بلدية صيدا برئاسة المهندس السعودي ينوّه بجهود إدارة وفرق شركة NTCC الخارقة مخيم تثقيفي لوحدة كفرجرة في التنظيم الشعبي الناصري - 8 صور المفتشية العامة التربوية :المطالبة بإعادة التصحيح او إعادة النظر بالنتائج او منح افادات غير محقة تعديل في تقديرات ضريبة الأملاك المبنية الحاج سعيد "العسوس" يعود الى لبنان سالما.. بعد ادائه مناسك الحج والعمرة بهية الحريري من سراي صيدا: لا بديل عن الدولة وتقوية مؤسساتها - 6 صور للبيع شقة في الوسطاني - حي البراد - بناية الحلبي - مقابل عصير العقاد - 16 صورة مصبغة My Washer تفتتح فرعها الرابع في الغازية بجانب سوبر ماركت التوفير وتبارك لوكيلها محمد حمدان عرسك بالكامل في صالة صار بَدّا للأعراس: تصوير وزفة وفيديو وضيافة و DJ مع موقف سيارات وملعب للأطفال للبيع فيلا ثلاثة طوابق في منطقة جون على مساحة 1,050 متر مربع - 7 صور تزيين شوكولا لكل أنواع المناسبات من Choco Lina حج مبرور وسعي مشكور - 13 صورة لأول مرة في صيدا!! دورة فنية في تشكيل وتصميم البالونات لكافة المناسبات مبارك افتتاح محل جبنة ولبنة لصاحبيه زياد حمود وهاني الزيباوي في صيدا - شارع دلاعة - مقابل حلويات الإخلاص - 27 صورة دعوة مجانية إلى مهرجان حكاياتنا .. الخميس 29 آب، في مركز معروف سعد الثقافي - صيدا‎

رواتب الموظفين في خطر... التدبير "رقم 3 " على الطاولة غداً والموازنة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل

لبنانيات - الخميس 09 أيار 2019
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
رواتب الموظفين في خطر... التدبير "رقم 3 " على الطاولة غداً والموازنة الى مجلس النواب الاسبوع المقبل

تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع الموازنة، والتي من المقرر ان تبحث بموازنات الوزارات، علماً ان مجلس الوزراء لم يبدأ عملياً في مقاربة البنود الساخنة، أي المتعلقة بالمواد الضريبة والتجهيزات العسكرية، بانتظار تقديم كل من وزراء المال علي حسن خليل والداخلية ريّا الحسن والدفاع الياس بوصعب تصورهم إلى المجلس غدا الجمعة، والتي يتوقع ان تكون ختامية، على ان تعقبها جلسة نهائية في قصر بعبدا لإقرار بنود مشروع الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي.

الموازنة.. على مفارق طرق السياسات
ترشيق الموازنة يهدد بأزمة مفتوحة في الشارع... خيارات الحكومة واسعة والانظار تتجه الى الاجراءات المنوي اتخاذها
وقد أبرزت مصادر وزارية لـ"النهار" تفاؤلاً بامكان انجاز الموازنة في نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل في أقصى حد وقالت ان البحث الذي سيبدأ اليوم في موازنات الوزارات لن يكون شاقا وطويلا لان جميع الوزراء درسوا موازانات وزاراتهم مع وزير المال علي حسن خليل تفصيلاً.

وتحدد بحسب "اللواء" الاثنين المقبل موعداً لإحالة مشروع قانون موازنة العام 2019 إلى مجلس النواب، تمهيداً لدراستها واقرارها لإقفال فترة عصيبة من التوتر والاضرابات والمخاوف إلى مرحلة مؤملة من الازدهار، وإعادة تحريك الاقتصاد والنمو في ضوء بداية ضخ مساعدات وقروض مؤتمر "سيدر".

الأجواء ايجابية
وتعتقد مصادر سياسية مطلعة أن اللقاء الرئاسي الثلاثي خلق جواً مريحاً ينتظر ترجمته مشيرة الى انه كان مهما تنفيس الاحتقان ووقف تحركات الشارع. 

واشارت الى ان النقاش متواصل بمشروع الموازنة وان ما يتم اقراره في الحكومة بشأن هذا المشروع سيحال الى مجلس النواب، على ان يقوم نقاش في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة وليس مستبعدا ان تصدر توصيات ويتم ادخال تعديلات. ولفتت المصادر الى وجود صعوبة في ادراج نظام واحد لرواتب واجور المصالح المستقلة وافيد ان اي مشروع قانون مستقل لتنظيم ذلك سيكون مفصولا عن الموازنة وبالتالي فإن الموضوع لا يمكن ربطه بهذا المشروع.
واكدت المصادر ان سلسلة رسائل وجهها الرئيس عون في لقاءاته مع المصالح المستقلة واعضاء الجسم القضائي متحدثة عن انه ابلغ هذه المصالح عن وضع مسألة توحيد الرواتب جانبا.

واذا اكدت ان المادة 61 في الموازنة موجودة اوضحت انها  تحتاج الى وقت.

الجلسة السابعة

وأشارت المعلومات لصحيفة "اللواء" الى ان مجلس الوزراء انهى في جلسة الامس المواد القانونية للموازنة، على ان يدرس البند 60 بمفرده  كما تم اقرار البند 61، وقد استحوذ موضوع رفع الضريبة على ارباح المصارف من 7% الى 10% حيزا كبيرا من النقاش قبل ان يتقرر تأجيل البت في هذا البند الى اليوم، كما استحوذ ايضا موضوع مخصصات السلطات العامة من وزراء ونواب لناحية خفض رواتبهم على مدة لا بأس بها في الجلسة، وسجل نقاش مطول بين الوزراء الذين اعترض عدد منهم باعتبار انه حق مكتسب لهم، من بينهم وزير "القوات" ريشار قيومجيان، ولكن الرئيس سعد الحريري أصر عليه بقوله: "علينا ان نبدأ بأنفسنا بالتضحية والتقشف".

رواتب الموظفين في خطر
وبحسب مصادر وزارية لـ"الأخبار"، بدا الحريري امس، وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل، متمسكاً باقتراح خفض رواتب موظفي القطاع العام، رغم تأكيد عدد من الوزراء بأنه لن يمر، لأن دونه معركة كبيرة، ويصبح من دون جدوى إذا استُثنيت شطور الراتب الاولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تُذكر لاقتراح الحريري، ما يعني أن رواتب موظفي القطاع العام لا تزال في دائرة الخطر. في المقابل، بالكاد مرت، أمس، الزيادة على فوائد أرباح الودائع المصرفية، بعد حصرها بثلاث سنوات فقط.

وفي السياق نفسه، تقرر تحديد السقف الأعلى للرواتب، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي موظف عشرين ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليوناً و500 ألف ليرة، بغض النظر عما إذا كان هذا المبلغ نتاج وظيفة واحدة أو أكثر أو نتيجة الجمع بين معاش التقاعد وراتب آخر. بعدما سبق أن تقرر أن لا تتخطى التعويضات وملحقات الراتب 75 في المئة من الراتب الأساسي.

النقاش الكبير حصل عند طرح رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، والتي أيدها وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والقوات، فيما عارضها بداية الرئيس سعد الحريري، مصراً على إعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح. وعندما طلب الوزير جبران باسيلمن رئيس الحكومة شرح اقتراحه، تبين أن المطلوب إعفاء المصارف من كل الضريبة التي تدفعها حالياً وليس إعفاءها من الزيادة فحسب، لكن عندها عاد الحريري ودعا إلى أن يكون الحسم محصوراً بزيادة الثلاثة في المئة فقط.

بعد ذلك، خرج أحد الوزراء ليحذر من أن هكذا اقتراح يعطي للمصارف مبرراً للطعن والمطالبة بأن تحصل على حسم، فأعلن الحريري أنه ضد هذه الضريبة. لكن مع إصرار الأطراف الأربعة على موقفها، خرج الوزير محمد شقير من القاعة لإجراء اتصال هاتفي، وعاد ليقدم اقتراحاً يسمح برفع الفائدة إلى عشرة في المئة على أن تخفض 1 في المئة سنوياً، لتعود بعد ثلاث سنوات إلى معدلها الحالي، أي 7 في المئة. أمام هذا الاقتراح تراجع الحريري عن رفضه للضريبة. وبعد نقاش إضافي، تم التوصل إلى اتفاق على رفع الفائدة إلى 10 في المئة لثلاث سنوات، من دون الخفض التدريجي.

تولى الحريري الكلام مجدداً، وقال إن إقرار الزيادة هو بمثابة الإشارة بألا تساهم المصارف في تخفيض خدمة الدين العام. كما قال إنه لإقناع المودعين والمصارف بدفع هذه الضريبة، لا بد من خفض أجور الموظفين في القطاع العام، أو تجميد ما يصل إلى 15 في المئة منها لثلاث سنوات، وأيده في ذلك باسيل. لم يعلن وزير المالية موقفاً من التخفيض، لكنه قدم، بناءً على طلب الحريري وباسيل، أربعة سيناريوهات للتخفيض، الأول ينص على أن تطال الضريبة كل الرواتب، والثاني يقضي بإعفاء أول مليون ليرة من الراتب من موجب الحسم، والثالث يعفي أول مليونين ثم أول أربعة ملايين. وقد تبين أن الاحتمالين الأخيرين غير مجديين لأن الإيرادات ستكون منخفضة (نحو 25 مليار ليرة فقط في السيناريو الرابع)، خاصة أن من يتقاضون راتباً يفوق المليونين يشكلون ثلث عدد الموظفين فقط. بينما لن يكون سهلاً تسويق الاقتراح الذي يقضي بأن يطال الحسم كل الرواتب أو شطر المليون ليرة. وفيما جرى نقاش بشأن جدوى هذه التخفيضات، تقرر أن يستكمل النقاش اليوم.

وفي سياق متصل، طال النقاش تخفيض رواتب السلطات العامة (الرؤساء والنواب والوزراء)، إلا أن الأمر لم يحسم، علماً أن الأغلبية تعارضه، وأبرزهم وزراء التيار الوطني.

وفيما تم التطرق عرضاً إلى المواد الضريبية، في انتظار الاجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، سيبدأ المجلس اليوم بمناقشة موازنات الوزارات كل على حدة. كما يُنتظر أن يقدّم وزيرا الدفاع والداخلية رؤيتهما لمعالجة أوضاع الاجهزة العسكرية والامنية غداً، وفق تكليف مجلس الوزراء لهما ببت مسألة تطبيق القانون بما يخص «التدبير رقم 3» (أن يُحتسب تعويض نهاية الخدمة للعسكري على أساس رواتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة في المناطق العسكرية وزمن الحرب)، لكي لا يبقى جميع العسكريين والامنيين مشمولين بهذا التدبير، حتى من يعملون في قطاعات مدنية او شبه مدنية. وأثار وزير الصناعة وائل بوفاعور مسألة الاملاك البحرية، مطالباً برفع بدل الاستثمار الذي يدفعه شاغلو هذه الأملاك للدولة. ولم يؤيده في هذا الاقتراح سوى وزراء حزب الله الذين اقترحوا أن يصدر هذا القرار بمرسوم خاص لا في قانون الموازنة.

عون على خط الموازنة

في هذه الاثناء، ذكرت معلومات رسمية لـ"اللواء" ان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع ردود الفعل على مشروع الموازنة في ضوء اللقاءات التي عقدها خلال الساعات الـ48 الماضية، والتي ادت الى وقف التحركات الاحتجاجية والاضراب في عدد من القطاعات، وعودة الحياة الطبيعية الى المرافق التي شهدت اضرابات. كما تابع المناقشات الجارية في مجلس الوزراءحول بنود مشروع الموازنة والتعديلات التي تم ادخالها على بعضها.

@ المصدر/ لبنان 24


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 907808702
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة