صيدا سيتي

الأشغال الشاقة المؤبدة لمتهم بالاشتراك بمعركة عبرا هيئة العمل الفلسطيني المشترك: اضراب عام واقفال مداخل مخيم عين الحلوة يوم الخميس توقيف شخص على خلفية الاشكال في صيدا اعتصام نقابة محرري الصحافة اللبنانية: لإنقاذ الصحافيين والاعلاميين من براثن البطالة والجوع - 18 صورة جمعية خريجي الإنجيلية كرمت الكلش والسعودي ورزق ومعلمين خلال عشاءها السنوي - 244 صورة اصابة عنصرين من سرايا المقاومة بإطلاق نار نتيحة اشكال فردي مع عنصر من حركة فتح في صيدا اختتام دورة التعليم النشط لمادة الرياضيات Mathematics Magic ـ 16 صورة شؤون اللاجئين في حماس بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع وفد المبادرة الشعبية الفلسطينية - صورتان البستاني ترعى الجمعة في صيدا اطلاق مركز خدمة المشتركين " Call Center" في شركة مراد لخدمات الكهرباء سندات تعمير عين الحلوة: خاتمة سعيدة لحكاية مريرة الحريري رعت تخريج "دفعة السيدة وداد النادري" في مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري - 50 صورة بشرى سارة لطلاب الصف الخامس والسادس ابتدائي: برنامج CAP في مركز الرحمة لخدمة المجتمع عنا وبس: شاورما كبير عدد 2 / شاورما صغير عدد 3 / برغر لبناني عدد 2 = 10,000 ل.ل. "إعلامي لبناني" يقترح مشروعًا عالميًّا لنقل الجهود السعودية في خدمة الحرمين للعالم - 5 صور مديرية الأحوال الشخصية أصدرت تعميما يتعلق بالطوابع الواجب استيفائها على المعاملات معهد صيدا التقني - المواساة يعلن عن الاستمرار في التسجيل للعام الدراسي الجديد 2019-2020 بلدية صيدا ترعى مباريات كرة الطائرة الشاطئية على شاطىء المسبح الشعبي في صيدا للبيع شقة في الوسطاني - حي البراد - بناية الحلبي - مقابل عصير العقاد - 16 صورة مصبغة My Washer تفتتح فرعها الرابع في الغازية بجانب سوبر ماركت التوفير وتبارك لوكيلها محمد حمدان عرسك بالكامل في صالة صار بَدّا للأعراس: تصوير وزفة وفيديو وضيافة و DJ مع موقف سيارات وملعب للأطفال

أحمد نصار: الإباحية دعواهم وتجريم الزواج مبتغاهم

أقلام صيداوية / جنوبية - الثلاثاء 11 كانون أول 2018
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload

بقلم المفتي الشيخ أحمد نصار: 

تثير جمعيات المجتمع المدني مسائل إجتماعية كثيرة تستهدف من خلالها الأسرة والبنية الاجتماعية للتنوع اللبناني، وهي امتداد لمشروع عريض قديم متجدد يستهدف المجتمعات الإسلامية ولا سيما العربية منها.
وتطالب هذه الجمعيات -التي أمسى لها ممثلون فرضوا في المجلس النيابي، إضافة إلى حلفائهم من الأحزاب السياسية اللبنانية- بتحديد السن الأدنى للزواج بالثامنة عشر؛ معتبرةً أن الزواج قبل هذه السن جريمةٌ بحق الطفولة وإساءةٌ وعنفٌ ضد المرأة، وغير ذلك من العناوين والأوصاف والعبارات التي يشوشون ويضللون بها الرأي العام من خلال الوسائل الإعلامية الممولة من المنظمات الدولية الراعية لهذه الجمعيات والآمرة بهذه التحركات، والحاشدة للحلفاء من كافة الاتجاهات.
ويأتي مطلبهم رفض الزواج المبكر مصحوبًا بمطالب أخرى؛ 
- فرض الثقافة الجنسية على كامل المراحل الدراسية.
- النداء بالحرية الجنسية؛ أي حرية الممارسة الجنسية من دون زواج، وحرية إختيار الشريك في الممارسة الجنسية، وحرية المساكنة، إلى غير ذلك من الدعوات المريبة. متكئين في ذلك على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص أنه (من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكلٍ كامل لا إكراه فيه، مع الاعتراف بأن القبول لا يكون كاملاً ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير قادر على اتخاذ قرار يتعلق باختيار شريك العمر) وهو بذلك يحتاج للحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتي تقول إحدى فقراتها نصًّا: (لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً).
هذه المادة التي أصبحت إلزامية على الدول الإسلامية وخاصة العربية، بل وصار الامتناع عن تطبيقها موجبًا للعقوبات الدولية، وخوفاً من هذه العقوبات المزعومة فقد أطلقت حكومات هذه الدول العنان لما يسمى بجمعيات المجتمع المدني. 
ونحن نرى أنَّ الغرب الذي يتخذونه قدوة، -وخاصة فرنسا- يعيش حالة من التخبط والهذيان؛ إذا إن التشريع الفرنسي وبالإستناد إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين لم يجزم بعد مسألة تحديد السن القانوني للممارسة الجنس بين ثلاثة عشر عاماً وخمسة عشر  عاما، ولا يجرم القانون الفرنسي حالياً إقامة علاقة جنسية مع من هم دون الخمسة عشر عامًا، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه. وهو ما تطالب به المنظمات المهتمة بمكافحة العنف الممارس على الأطفال، ويساندهم بذلك الرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أسقطت المحكمة الفرنسية في نوفمبر/ تشرين الثاني تهمة الاغتصاب عن رجل مارس الجنس مع طفلة عمرها أحد عشر عاما، لأنه لم يثبت أنّه أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها.
وتختلف السن القانونية لممارسة الجنس بين الدول الأوروبية؛ فتحدده كل من النمسا وألمانيا والمجر وإيطاليا والبرتغال بأربعة عشر عاماً. بينما تحدده كل من اليونان وبولندا والسويد بخمسة عشر عاماً. أما بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وروسيا فبستة عشر عاماً.
هذا فيما يتعلق بالسن القانونية لممارسة الجنس، وبغض النظر عن جنس الطرف الآخر وعمره وإنسانًا كان أم حيوانًا !!! أمّا الزواج فهو الممنوع في قانونهم الفاسد وأمزجتهم الخارجة عن المألوف البشري والفطرة السويَّة!!!. 
وهذا عينه ما تتبناه وتنادي به المنظمات الدولية وعملاؤها من جمعيات المجتمع المدني، ويسعون دائبين إلى فرضه في لبنان وغيره من الدول العربية، ويشاركهم بذلك حلفاؤهم من الأحزاب السياسية.
دعواهم المعلنة محاربة الزواج المبكر حرصًا على مصلحة القاصرات، أما الهدف الحق هو الترويج  للإباحية والدعارة ولو كان ذلك في القاصرات، كل ذلك  باسم الحرية المزعومة المفتراة... وكل ما يريدونه مضمونًا هو تجريم الزواج  وإشاعة الإنحراف والشذوذ والتفلت والفساد تحت عناوين كاذبة مضلِّلة.
وأمام هذه الهجمة الشرسة والدعوة السافرة، فإنَّ الجميع مطالب اليوم بوقف إفساد جمعيات المجتمع المدني، ووقف مشاريع قوانين هدم الأسرة والأواصر الاجتماعية، وعلى الكل أن يتحمل المسؤولية وخاصة رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة، وكل الكتل النيابية، ومن خلفهم وفي مقدمتهم المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية.


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 907866919
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة