صيدا سيتي

في ساحة الثورة ايليا : منصة وكرسي للرؤساء الثلاث!! متظاهرون وتلامذة في ساحة ايليا حيوا الجيش بالورود في ذكرى الاستقلال عندما طاف "الاستقلال " في شوارع صيدا !! الحراك الشعبي في صيدا شارك بالعرض المدني بمناسبة الاستقلال البزري: 17 تشرين الأول تاريخ إنطلاقة ثورة التحرير من الهدر والفساد والطائفية السياسية بالفيديو.. مسيرة في مرج بسري بمناسبة الاستقلال بدء احتفالات المتظاهرين في صيدا بعيد الاستقلال يوم استقلال لبنان في مدارس الإيمان دعوات للتظاهر ضد الأونروا: الضرب في الميت... «مؤامرة»! الأدوية إلى الانقطاع... خلال شهرين طلاّب صيدا يعيشون "الاستقلال الثاني" في الساحات رجالٌ بلا ملامح (بقلم نهلا محمود العبد) بإشراف الدكتور محمد رجب والمعلمة فاتن حزوري .. طلاب وطالبات ثانوية بيسان ينفذون أنشطة متنوعة مطالبين العالم بحقوقهم مركز مدى يحتفل بعيد الاستقلال‎ تجمع في ايليا وقطع جزئي للسير ثورة الاستقلال (بقلم المربي الأستاذ كامل كزبر) رفع أسعار الدواجن واللحوم: استغلال للظرف أم ضرورات اقتصاديّة؟ رد تخلية 11 موقوفاً بأحداث استراحة صور .. والدفاع يستأنف! طلاب ثانوية رفيق الحريري احتفلوا بعيدي العلم والإستقلال: كيف ما كنت بحبك! بلدية بقسطا هنأت بعيد الإستقلال.. مزهر: لبنان للجميع ويجب الحفاظ عليه بأي ثمن‎

59 ألف ساعة إنتاج تحضيراً لأكبر خطة عمل للخدمات الأساسية بكلفة 20 مليار دولار

صيداويات (أخبار صيدا والجوار) - السبت 23 أيلول 2017 - [ عدد المشاهدة: 940 ]
X
الإرسال لصديق:
إسم المُرسِل:

بريد المُرسَل إليه:


reload
59 ألف ساعة إنتاج تحضيراً لأكبر خطة عمل للخدمات الأساسية بكلفة 20 مليار دولار

منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، يبدي الرئيس سعد الحريري اهتمامه بإعادة تحريك العجلة الإقتصادية للبنانيين من خلال تحديد المشاريع الحيوية التي تحتاج إليها المناطق، مؤكدا إصرار الحكومة على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق. وللغاية، شكل الحريري لجنة فنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات حيث عقدت على مدى 3 أشهر، 12 جلسة في السراي الحكومي، شملت أكثر من 52 ساعة اجتماعات ما يعادل 59 ألف ساعة إنتاج وضعت لتحضير أكبر خطة عمل للخدمات الأساسية في لبنان، وأصبحت اللوائح في عهدة الوزراء المعنيين لطرحها تباعا على طاولة مجلس الوزراء لتبت في الجلسات التي ستقام في المحافظات بين أيلول 2017 وكانون الثاني 2018. وأتاحت اجتماعات اللجنة الفنية، مشاركة نحو 1100 بلدية، من بينها 625 بلدية و52 إتحادا بلديا وخمسون مختارا أو رابطة مخاتير في المناطق التي ليس فيها بلديات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية بالمشاريع الإنمائية المطروحة. وحصلت اجتماعات اللجنة الفنية على مرحلتين، إذ شارك في المرحلة الأولى ممثلون للوزارات والمناطق على مستوى بلديات ومخاتير وقائمقامين ومحافظين، حيث تمثلت أكثر من 1100 بلدية وحضر 24 قائمقاما. أما في المرحلة الثانية، فاقتصرت الاجتماعات على المحافظين والقائمقامين مع ممثلي الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار لترتيب الطلبات ومطابقتها مع خطط الوزارات.

وقسمت المشاريع إلى 3 مجموعات: المجموعة 1: المحلية والتي تقع ضمن نطاق البلديات والتي ستطرح للتمويل من قبل الجهات التي تهتم بتمويل المشاريع الصغرى. المجموعة 2: المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن الخطة الإستثمارية الوطنية التي ستطرح للتمويل من قبل الصناديق الدولية. المجموعة 3: المشاريع العالقة ضمن إجراءات الوزارات والتي تتطلب تسريعا أو اتخاذ قرارات والتي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد في المحافظات».

ولفت الحريري الى ان «الهدف من هذه الاجتماعات التفاعل بين المحافظات والاقضية مع رئاسة الحكومة وكل ادارات الدولة، لمعرفة حاجات كل منطقة لكي نضع برنامجا نعمل عليه لسنوات لتنفيذ كل المتطلبات، وهناك امور يجب ان تتم معالجتها بسرعة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات لانها امور ملحة ومن اولويات الحكومة»، مشيرا الى ان «اجتماعات مجلس الوزراء في المناطق تهدف إلى التأكيد للبنانيين جميعاً أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن الدولة موجودة في كل لبنان وملتزمة شؤون كل المناطق في كل زاوية منه».

وإذ كرر الحريري أن «ليس لدى الحكومة عصا سحرية»، فقد شدد على أن «كل ما سيتضمنه جدول الأعمال سيتم تنفيذه ولو كان بشكل تدريجي، إنما ضمن خطة تظهر برنامجاً واضحاً للتنفيذ». 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني:«للمرة الأولى في لبنان ستكون لدينا خريطة شاملة لكل مشاريع البنى التحتية في كل القطاعات والوزارات ما سيساعد على تخفيض الأكلاف والمصاريف والتسريع في تنفيذ المشاريع»، معتبرا ان «الإجتماعات التي عقدت كانت غير مسبوقة في الجمهورية اللبنانية بعد تشكيل اللجنة الفنية بناء على قرار رئيس الحكومة، وقد أتاحت، تكوين ملاحظات شاملة لرسم السياسات على المستوى الحكومي، منها ما يتعلق بصندوق البلديات المستقل وموضوع معالجة النفايات وضرورة تعزيز الأمن في بعض المحافظات والرقابة والتنسيق بين الوزارات في تنفيذ المشاريع تفاديا للازدواجية والتكرار وتوحيد نماذج طلبات البلديات من الوزارات حرصا على تعزيز فعالية الإجراءات وتفعيل العمل في السراي الحكومي في مراكز المحافظات وتنظيم العمل بين الإدارات والوزارات».

وحسب الجدول الذي تم وضعه، ستعقد الجلسة الأولى في 28 أيلول الجاري، على أن تعقد الجلسات في المحافظات تباعا كل ثلاثة أسابيع لتغطية كل المحافظات اللبنانية، بدءا من محافظة الشمال انتهاء بمحافظة بيروت.

حاصباني

وقال حاصباني لـ«المستقبل»:«انطلقت فكرة انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات بقرار من رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك لتكون الحكومة على تماس مباشر مع حاجات المناطق وشؤون المواطنين، وبالتالي سيناقش مجلس الوزراء شؤون كل منطقة على حدة، وهكذا يمكن التركيز على التفاصيل المتعلقة بكل منطقة في المحافظة»، لافتا الى ان «هناك كثيراً من الأمور مترابطة ولا يمكن فصلها أو العمل عليها بمعزل عن المناطق الأخرى. هذه الأمور هي جزء من منظومة كاملة للمشاريع على المستوى الوطني».

وأشار الى ان «الاجتماعات التي عقدت في السراي الحكومي، وشارك فيها أكثر من 1100 بلدية، ليس لأن الدولة لم تكن على علم بما هي بحاجة إليه المناطق. كما لا يعني أنه ليس هناك خطط في الوزارات، لكن كان الهدف منها جمع ممثلي الوزارات في الاجتماعات كي تكون هناك عملية تواصل للأفكار والخطط وبالتالي يصبح لديهم نظرة شاملة حول المشاريع، اضافةً الى أنه يصبح هناك مواءمة بين متطلبات البلديات وما هو موجود في خطط الوزارات، وبالتالي سيتم إما تحديث لهذه الخطط أو اعادة تصويب أو تسريع بعض المشاريع التي تبدو أنها أولوية لهذه المنطقة أو تلك»، معتبرا ان«الأساس هو تحديد الأولويات وغربلة المشاريع واضافة بعض الأفكار الجديدة وتسريع العمل ببعض المشاريع الأخرى».

وأوضح انه «نتج عن الاجتماعات 3 مجموعات من المشاريع، ليس جميعها يتخذ فيها قرارات على مستوى المناطق فقط، إنما البعض منها على مستوى البلد كله»، لافتا الى ان «المشاريع الصغيرة تندرج تحت إطار البلديات، أما المشاريع المدرجة تحت المخطط الاستثماري الشامل، فهي تتطلب تمويلاً دوليا، وستكون هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدرس المخطط على مستوى لبنان. وهناك مجموعة من المشاريع التي هي بحاجة لقرار مجلس الوزراء، وهي إما مشاريع قائمة أو على وشك أن تبدأ العمل أو مشاريع تتطلب بعض الاستملاكات أو التمويل من الخزينة كي تنطلق بالعمل (هنا يتخذ مجلس الوزراء قرارات خلال الجلسة في كل محافظة).

ولفت الى انه« تم تحديد الأولويات حسب الحاجة الأكبر لكل منطقة حيث قمنا بنوع من الاحصاء على الطلبات التي وصلت إلينا، والأولويات كانت تحدد وفق هذه الطلبات التي وصلتنا من المناطق والبلديات في كل منطقة. وأغلبية الطلبات تتعلق إما بشبكات الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو الطرقات. وهذه المشاريع تتطلب الكلفة الأكبر، لكن هناك الكثير من المشاريع التي لا تكلف كثيراً خاصة في ما يتعلق بالصرف الصحي، رغم ان أثرها الصحي والبيئي والاجتماعي على البلد كبير جداً. وهذا ما يجب أن ينظر اليه كأولوية قصوى لما له من أثر في تحسين مستوى العيش في كل المناطق».

ورأى انه«في الوقت الحاضر، لدينا إمكانية الحصول على التمويل، انما ما هو مطلوب، تنظيم الطلب على المشاريع من قبلنا، والعمل الذي قمنا به ساهم في تنظيم المتطلبات وأعطاها نوعا من شرعية كاملة لأنها اقترنت بمشاركة السلطات المحلية المنتخبة، وهذا مهم جداً لمصداقية العمل وشفافيته كي تتشجع الدول المانحة وتساهم في تمويل هذه المشاريع»، لافتا الى ان«هناك صناديق دولية كبيرة ممكن أن تساهم في تنفيذ المشاريع، منها البنك الدولي الذي يعامل لبنان بطريقة خاصة اليوم بسبب النزوح السوري. وهناك الاتحاد الأوروبي وصناديق التمويل التابعة له وصناديق الدول العربية كما هناك مجال للقطاع الخاص أن يساهم في الاستثمارات في البنى التحتية»، مشيرا الى ان«الكلفة الاجمالية التقريبية للمشاريع التي سيطلب تمويلها من الدول المانحة، 12 الى 14 مليار دولار، اذ ان المشاريع ستنفذ على مدى 8 سنوات. أما المشاريع الأصغر التي يمكن أن تموّل من خزينة الدولة والوزارات، فتصل كلفتها الى 4 أو 5 مليار دولار».

وأكد ان«الهدف من الاجتماعات في السراي الحكومي ليس فقط اطلاق المشاريع بل ايضا استكمال تلك التي قد بدأ العمل بها، وهناك الكثير من المشاريع التي هي قيد الانجاز أو عالقة لأسباب ما في الوزارات، تتطلب اطلاق العمل فيها وحلحلة العقد المعرقلة»، مشددا على«ضرورة فك القيود البيروقراطية عن المشاريع واتخاذ القرارات التي تسرع وتسهّل المشاريع التي هي قيد الدرس أو قيد الانجاز».

وأوضح ان جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ستكون عادية بجدول اعمال يتضمن ما يرفع من مشاريع من الوزراء المختصين، ولكن خصوصية جلسات المناطق انها تتضمن ايضا مشاريع يرفعها وزراء معنيون متعلقة بالمحافظة التي يعقد فيها مجلس الوزراء أو القرارات المطلوبة من المجلس لهذه المحافظة»، مشددا على انه «ليس كل شيء سيحل بعصا سحرية، لكن مجرد التركيز على المشاريع في المحافظة يصبح هناك نوع من الالتزام بإقرار أكبر عدد ممكن من المشاريع المطروحة لهذه المحافظة إذا لم تكن هناك عوائق كبرى».

وعن موضوع النفايات، قال حاصباني: «شجعنا من خلال خطة موجودة، البلديات مع اتحاد البلديات أن يتقدموا بطلب لوزارة الداخلية لإنشاء معامل أو مشاريع لمعالجة النفايات. لكن تفاجأنا في هذا السياق أنه لم يكن هناك طلبات كثيرة من قبل البلديات، مع العلم ان موضوع معالجة النفايات ذكر بعدة اجتماعات»، مشيرا الى ان «مجلس الوزراء لديه لجنة تتابع هذا الموضوع لوضع حلول لمشكلة النفايات على مستوى البلد. الحكومة تعمل على ايجاد الحلول البيئية الصحية للمشكلة»، مطالبا «بادراج ملف النفايات بأسرع وقت ممكن على طاولة مجلس الوزراء للبت به كي نبدأ بتطبيق الخطط إذ إنه لا يمكن الانتظار الى ما لا نهاية دون أن نجد حلاً للنفايات».

وأكد ان «الإنماء المناطقي أساسي بتطوير الاقتصاد والمجتمع، و«إيدال» تقدمت بدراسة تظهر المقومات الاقتصادية لكل محافظة، وكيف يمكن أن يتركز الاستثمار للاستفادة من القدرات البشرية والطبيعية لكل محافظة، وهذا يتماشى مع خطط البنى التحتية وغيرها»، مشددا على ان«الانماء المناطقي أساس العمل في المرحلة المقبلة، في مجلس الوزراء الذي سينعقد على مدى 3 أشهر في المحافظات. وهكذا يكون مجلس الوزراء لمس العمل المناطقي مباشرة بعد أن قمنا من خلال الاجتماعات التحضير للجلسات، وذلك لأكبر عملية تنظيم مشاريع وأولويات وطنية ومحلية في تاريخ لبنان، وأصبحت لدينا المعلومة كاملة وشاملة على كل البرامج والمشاريع الانمائية لكل لبنان، وهذا تقدم كبير بالنسبة للعمل الحكومي التنفيذي».

المشاريع المطروحة للمحافظات 

بحثت اللجنة الفنية في أمور محافظة لبنان الشمالي، وقد تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الاقضية، فشملت مواضيع: الطرقات العامة، استملاك بعض العقارات، شبكات الصرف الصحي، النفايات الصلبة، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة، تحويل التمديدات الكهربائية الهوائية الى ارضية، الانارة العامة، المدارس الرسمية، المراكز الصحية والمستوصفات، مركز تأهيل المدمنين، النقل المشترك، مياه الري والشفة، الملاعب والقاعات الرياضية، مرافئ الصيادين، الحفاظ على المناطق الاثرية وتأهيلها.

وفي محافظة عكار، تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات، فشملت مشاريع الطرقات العامة، شبكات الصرف الصحي، معامل فرز النفايات، المسلخ، محطات تكرير المياه المبتذلة، شبكات مياه الشفة، إنارة الطرقات العامة، إنشاء محطات التسفير والنقل الداخلي، تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض، تأهيل مرفأ العبدة البحري، محطات تحويل الكهرباء، إنشاء بحيرات وسدود، حفر آبار إرتوازية، أقنية الري الزراعية، إنشاء فروع للجامعة اللبنانية، ترميم المدارس الرسمية، إنشاء مدينة رياضية، إنشاء مستشفيات حكومية وعسكرية، مكتب لوزارة السياحة وآخر للثقافة، خطة عامة متكاملة للزراعة ومخطط توجيهي عام للمنتجات الزراعية.

وبحثت اللجنة أمور العاصمة الخدماتية من مشاريع صيانة وإصلاح مجاري الصرف الصحي وأقنية تصريف مياه الأمطار، الطرقات والأرصفة والنتوءات، صيانة الأنفاق والجسور، الإنارة في شوارع العاصمة، التشحيل والتشجير وصيانة الوسطيات والحدائق العامة، موضوع التعديات على الأملاك العامة، مسلخ بيروت، تأهيل مرافئ الصيادين، مشاريع المياه والكهرباء، مراكز البلدية الصحية والمستشفيات الحكومية، موضوع النفايات المنزلية، المخطط التوجيهي العام للنقل وحركة السير وإيجاد الحلول لمداخل العاصمة، معالجة التمدد العمراني، المواقف العامة وإستكمال خطة بناء المدارس الرسمية وغيرها من المواضيع التي تهم العاصمة.

وفي جبل لبنان - قضاءي الشوف وعاليه، تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب البلديات، فشملت مواضيع الطرق العامة والداخلية، انارة الطرق العامة، شبكات الصرف الصحي، شبكات المياه، محطات توزيع الكهرباء، محطات التكرير، معامل فرز النفايات، مكب الكوستا برافا، النقل العام، استبدال شبكات الكهرباء، خزانات المياه، آبار ارتوازية، التشجير والغابات وحمايتها، حرائق الغابات، تأهيل المستوصفات، تعزيز الامن في المناطق، انشاء مخافر اضافية، الاتصالات وشبكات الانترنت، المدارس الحكومية، الملاعب الرياضية، الحد من تلوث معمل الجية الحراري، قنوات تصريف مياه الامطار وغيرها من المواضيع التي تهم القضاءين.

وفي قضاء المتن، تمحور البحث على موضوعين أساسيين، هما إنشاء غرفة عمليات لتفعيل التنسيق بين الوزارات منعا لحصول تضارب في توقيت تنفيذ المشاريع، وتحديد موقع لمحطة التكرير في برج حمود. كما تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات، فشملت مواضيع طرقات المتن السريع، انطلياس- بكفيا، الطريق الساحلي، والبوشرية، الرابيه، النقاش، بكفيا، بسكنتا، مزرعة يشوع، الخنشارة، بولونيا وبعبدات. وبحثت اللجنة في مواضيع تتعلق بقانون البناء وتعديل بعض الشروط فيه، كما تم البحث في مواضيع النقل المشترك، محطات التكرير، وشبكات الصرف الصحي، وانشاء خزانات لمياه الشفة وتحديث شبكات المياه الموجودة، وتحديث شبكات الانارة، اقنية تصريف مياه الامطار، سد المنزول، تنظيف مجاري الانهار، المستشفيات الحكومية، ومواضيع بيئية، المدارس، النازحين، المساحات الخضراء، وحرائق الغابات.

وفي قضاء جبيل، شملت المشاريع: شق الطرق الداخلية، وتأهيل الطرق العامة، شبكات مياه الشفة والري وتعبيد الطرق، اقنية تصريف مياه الامطار، شبكات الصرف الصحي، حفر آبار ارتوازية، تأهيل مغارة افقا، انارة الطرق العامة، انشاء مجمعات للخدمات الاجتماعية، وتأهيل مرفأ جبيل.

وبحثت اللجنة بـ«أمور منطقة كسروان، من مشاريع صيانة وإصلاح مجاري الصرف الصحي ومحطات التكرير التي هي قيد التنفيذ، والبحث في وضع محطة ذوق مصبح، أقنية تصريف مياه الأمطار، الطرقات لا سيما طريق نهر الذهب، حريصا- درعون وجونية- فقرا، موضوع التعديات على الأملاك العامة، مشاريع المياه والكهرباء، مراكز البلدية الصحية والمستشفيات الحكومية، موضوع النفايات المنزلية، المخطط التوجيهي العام للنقل وحركة السير وإيجاد الحلول للمنطقة لا سيما مدينة جونية، معالجة التمدد العمراني وغيرها من المواضيع التي تهم المنطقة».

وفي محافظة النبطية، شملت المشاريع: الطرق العامة وتأهيلها وانارتها، صيانة المباني الحكومية وتأهيلها، نفق دوار كفررمان، الصرف الصحي، محطات التكرير، النقل العام، شق طرق زراعية، تحسين الخدمات الطبية، استكمال اعمال تحديد المساحة في بعض المناطق، تعزيز سنترالات الهاتف، وتحسين شبكات وخدمة الانترنت، الاحراج ومشكلة تصريف مواسم الزيتون، الدفاع المدني، مراكز المعاينة الميكانيكية في المحافظة، النزوح السوري، دوائر النفوس، محطات الكهرباء، ربط خطوط التوتر الكهربائية الجديدة، المحولات الكهربائية، انشاء شبكات توتر منخفض جديدة، المدارس الحكومية، فروع الجامعات، والمهنيات، مراكز المسنين والتأهيل للاطفال والنساء المعنفين والمخدرات، الحدائق العامة والمناطق الصناعية، معالجة المطامر العشوائية ومشكلة تلوث نهر الليطاني ومشاريع اخرى تهم المحافظة.

وفي محافظة بعلبك – الهرمل، تم البحث في مشروع إستكمال سدّ نهر العاصي وإقامة مشاريع المياه عليه وحمايته من التلوث، كما بحثت بالمشاريع المقترحة على بحيرة اليمونة وتفعيل دورها، موضوع تلوث نهر الليطاني ومتابعة الحلول المقترحة، مشاريع إنمائية لإنشاء مبنى لمحافظة بعلبك - الهرمل واستكمال مشروع الضّم والفرز، شق نفق عيناتا – الأرز، شق طريق إلى بلدة الطُفيل وموضوع مقايضة عقار لوزارة الدفاع بعقار تابع لبلدية بعلبك لإنشاء مبنى المحافظة عليه، كما طلب المجتمعون إستحداث قيادة لقوى الأمن الداخلي لمحافظة بعلبك – الهرمل وقيادة سرية لقضاء الهرمل مع وضع خطة أمنية شاملة للمنطقة.

وأثارت اللجنة مطالب محافظة البقاع ولا سيما موضوع الأوتوستراد العربي وأهميته كشريان حيوي من بيروت إلى البقاع فيما قضيته عالقة في الإستملاكات. وتم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الأقضية فشملت مواضيع الطرقات العامة، شبكات الصرف الصحي، معامل فرز النفايات، المسلخ، محطات تكرير المياه المبتذلة، شبكات مياه الشفّة، المجمعات الرياضية، المدارس الحكومية، المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، المنطقة الصناعية، معامل تجفيف الفاكهة، إنشاء جسور فوق نهر الليطاني، إنارة الطرقات الدولية، النقل المشترك، تأمين طريق من البقاع إلى المتن، الأوتوستراد العربي، إنشاء جسور مشاة على الأوتوسترادات، إنشاء منطقة حُرة على الحدود اللبنانية السورية، المخطط التوجيهي العام ومراسيم التخطيطات للمنطقة.

وبحثت اللجنة في أمور محافظة الجنوب حيث تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات وشملت مواضيع ترتيب اراضي منطقة شرق الوسطاني في صيدا، الميناء التجاري، مرفأ الصيادين، طريق السلطانية، الاملاك العمومية البحرية، سينيق، الطرقات العامة والداخلية، المستشفيات الحكومية في صيدا وصور وجزين، والمستشفى التركي التخصصي، السجون، مباني الشرطة، المشاكل البيئية، معامل فرز النفايات ومعالجة النفايات الصلبة، مشروع نقل الدباغات، متحف صيدا التاريخي، ترميم المنازل التاريخية، وانشاء قاعات رياضية، شبكات الصرف الصحي، وانارة الطرقات العامة، وغيرها من المواضيع التي تهم المحافظة. 

 

@ المصدر/ هيام طوق - موقع جريدة المستقبل 


 
design رئيس التحرير: إبراهيم الخطيب 9613988416
تطوير و برمجة: شـركة التكنولوجـيا المفتوحة
مشاهدات الزوار 918103960
الموقع لا يتبنى بالضرورة وجهات النظر الواردة فيه. من حق الزائر الكريم أن ينقل عن موقعنا ما يريد معزواً إليه. موقع صيداويات © 2019 جميع الحقوق محفوظة