صيدا سيتي

تناولت بعض الأخبار والمقالات والتسريبات ما جرى خلال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي في صيدا، ولا سيّما ما دار من مناقشات حول موضوع حسبة صيدا.

وحرصًا على وضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الرأي العام الصيداوي، يهمّني توضيح النقاط التالية:

أولًا - في ما يتعلق بجدول الأعمال:

تضمّن جدول أعمال الجلسة بند "تقارير اللجان وما يستجد من أعمال"، وقد طُرح موضوع تعديل بدلات إيجار محلات الحسبة ضمن هذا الإطار، استنادًا إلى تقرير أعددته شخصيًا بصفتي رئيس لجنة الحسبة، نظرًا لتدنّي بدلات الإيجار الحالية وإلحاح عدد من التجار على ضرورة معالجتها.

كما تجدر الإشارة إلى أن تحديد جدول الأعمال هو من صلاحيات رئيس البلدية حصراً، وذلك استنادًا إلى المادة 39 من قانون البلديات التي تنصّ على ما يلي:

"لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسًا مستعجلًا، وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال."

وبناءً عليه، فإن إدراج الموضوع وطرحه في الجلسة تمّ بصورة قانونية وضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ولم يُسجَّل أي اعتراض من قبل الأعضاء عند طرحه، ما يعني قبول المجلس بمناقشته وفق الأصول وطبقًا للنظام الداخلي لعمل المجالس البلدية.

ثانيًا - في آلية التصويت:

تمّ التصويت بصورة علنية وبطريقة رفع الأيدي، مع سؤال كل عضو على حدة لتدوين موقفه ورأيه بشكل واضح في محضر الجلسة.
أما الاتصال الذي جرى بأحد الأعضاء بعد مغادرته القاعة، فكان فقط لتبيان موقفه أمام جميع الأعضاء بعدما غادر دون إذن رسمي، ولم يعترض أي من الأعضاء الحاضرين على هذا الإجراء.

ونأسف أن بعض المواقف الانفعالية التي رافقت التصويت، ورافقها تهديد ووعيد، كانت محاولة واضحة لتعطيل اتخاذ القرار وتطيير الجلسة، وهو أمر لا يخدم المصلحة العامة.

ثالثًا - في نتيجة التصويت:

تمّ إقرار القرار بالأكثرية، حيث صوّت لمصلحة التعديل كلّ من:
هشام حشيشو، عامر معطي، خالد عفارة، حسن زعتري، براء حريري، هشام جرادي، محمد شماس،نائب الرئيس أحمد عكرة، ورئيس المجلس مصطفى حجازي.

وبذلك أُقرّ القرار بتسعة (9) أصوات مؤيّدة مقابل ثمانية (8) أصوات، توزّعت بين من تحفّظ على المدة الزمنية المقترحة ومن رفض القرار بالمبدأ.

رابعًا - في سلامة الإجراءات:

أكد رئيس المجلس، قبل عملية التصويت وبعدها، أن القرار لن يُنفَّذ إلا بعد خضوعه لرقابة الجهات المعنية، ما يعني أن المجلس التزم بكامل الأصول القانونية والرقابية المتبعة في مثل هذه القرارات.

خامسًا - في توقيت الطرح وأهدافه:

جاء طرح الموضوع في هذا التوقيت تحديدًا لتكليف المستأجرين ببدلات إيجار العام 2025، حفاظًا على حق البلدية في تحصيل مواردها المالية المقدّرة بنحو 360 ألف دولار أميركي، كانت ستُفقد في حال تأجيل القرار إلى العام المقبل.
علمًا أن القرار سيُعرض لاحقًا على الجهات الرقابية المختصة قبل تنفيذه، وفق الإجراءات القانونية المرعية.

سادسًا - في طبيعة الحسبة ودورها العام:

من المهم التذكير بأن الحسبة هي مؤسسة ذات منفعة عامة أنشأتها بلدية صيدا بهدف تنظيم تجارة الخضار والفاكهة بالجملة، وتأمين مرفق اقتصادي يخدم المزارعين والتجار والمستهلكين على حدّ سواء.
وعليه، فإن الهدف من أي تعديل أو قرار يتعلق بها هو تحقيق التوازن بين مصلحة البلدية كمؤتمنة على المال العام، ومصلحة التجار كمستثمرين في هذا المرفق الحيوي، والسعي للوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استمرارية السوق لخدمة المدينة واقتصادها المحلي.

سابعًا - في مساهمة تجار الحسبة:

تجدر الإشارة إلى أن تجار الحسبة كانوا قد سددوا عام 1987 ما نسبته 70% من قيمة بدل "الخلو" مباشرة لصالح بلدية صيدا، وذلك في إطار اتفاق سابق هدفه المساهمة في حفظ حقوقهم في إشغال المحلات وتعزيز موارد البلدية.
ويعكس هذا الإجراء شراكة حقيقية بين البلدية والتجار قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة، وهو ما يستدعي اليوم الحفاظ على هذا التوازن في أي تنظيم أو تعديل جديد.

ختامًا، إن النقاش داخل المجلس البلدي هو دليل حيوية وديمقراطية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للودّ قضية، شرط أن تبقى الحقيقة واضحة للرأي العام بعيدًا عن أي التباس.
هدفنا واحد، وهو صون المال العام وحماية مصالح صيدا وأبنائها. 

المهندس هشام حشيشو
عضو مجلس بلدية صيدا
رئيس لجنة الحسبة والمدينة الصناعية