صيدا سيتي

نتابع نشر آراء عدد من المواطنين، إذ من المرجح أن تُجرى الانتخابات البلدية هذا العام، بعد تمديد المجالس البلدية لثلاثة أعوام متتالية لأسباب مختلفة.

في مدينة صيدا، يستمر المجلس البلدي الحالي منذ 15 عامًا، أي على مدى دورتين متتاليتين، مع تغيير بعض الأعضاء في الدورة الثانية، إلا أن المجلس حافظ على سياساته العامة وإنجازاته، التي وثّقها في كتابين صدرا عام 2016 و2022.

واليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية الجديدة، يصبح من الضروري تسليط الضوء على آراء عدد من المواطنين المهتمين بأوضاع المدينة. وتتنوع هذه الآراء لتعكس رؤيتهم لصيدا عام 2030، إلى جانب الشروط الواجب توفرها لتحقيق هذه الرؤية التنموية.

قالت المواطنة لينا العلم عبود: "أرى تغييرًا في المدينة إذا تحقق انفتاح على السياحة، وتم تأمين المستلزمات والشروط اللازمة لجعلها مدينة سياحية. كذلك، أعتقد أنه يجب تنظيم الأسواق التجارية، وتنفيذ مشاريع متنوعة تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق تطوير اقتصادي، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع مجالات العمل في المدينة".

ولإنجاح هذه الرؤية، أضافت العلم عبود: "يجب أن يكون هناك توافق في التوجهات بين مكونات المجلس البلدي الجديد".

وقالت المواطنة سمر حلاق: "من الآن وحتى عام 2030، أرى أنه يجب العمل على تحويل مدينة صيدا إلى مدينة سياحية، كما هو الحال في غيرها من المدن والبلدات اللبنانية، بحيث لا يعتمد اقتصادها ونموها على سكانها فقط، بل تزدهر وتتطور بفضل حركة الزوار القادمين من خارج نطاقها الجغرافي".

وأضافت حلاق: "هذا يستدعي ضرورة تأمين مساحات آمنة لتنظيم مهرجانات دورية، ووضع مخطط واقعي لتنظيم زيارات الأماكن الأثرية، إلى جانب تحسين وتنظيم الأسواق القديمة. كما يجب الاعتراف بحق الجميع في الوصول إلى الشاطئ واستخدامه، بحيث يكون متاحًا لكل الناس دون استثناء.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير الظروف المناسبة التي تُمكّن السياح من الوصول إلى أي مكان في المدينة لزيارته. كل هذه الإجراءات تهدف إلى إخراج صيدا من عزلتها وفتح أبوابها للجميع.

إن هذه الرؤية تؤكد أهمية التواصل بين السلطة المحلية وأهالي المدينة، وتشجيعهم على الانفتاح ومواكبة التغييرات التي يشهدها المجتمع. ويتم تنفيذ كل هذه الخطوات وفق خطة عامة، تقع مسؤوليتها على عاتق السلطة المحلية والمجتمع المحلي الحريص على مستقبل المدينة".

وفيق الهواري